جزئیات جدید از طرح ساماندهی اتباع

 در این راستا دهم مهرماه بود که سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور گفت: «تا پایان سال ۲ میلیون نفر از اتباع غیرمجازی که در کشور حضور دارند را طرد می‌کنیم و تا امروز ۷۰۰ هزار نفر از این افراد دستگیر و یا به کشور خود برگردانده شدند.» اما با این حال خبرهایی که هر روزه از تحرکات اتباع افغانستانی در کشورمان شنیده می‌شود لزوم اقدام عاجل و هر چه سریع‌تر نسبت به ساماندهی یا اخراج آنها را می‌طلبد. کافی است نگاهی به همسایه شرقی یعنی پاکستان و مواجهه آنها با اتباع افغانستانی داشته باشیم که چطور اتباع افغانستان را به این کشور مسترد و رهسپار می‌کند. اما ایران مملو از افغانستانی‌های مهاجری است که طی سا‌ل‌های گذشته به ایران آمده‌اند و گویا هیچ برنامه‌ای نیز برای ساماندهی یا بازگرداندن آنها نبوده است. حال به نظر می‌رسد که در دولت پزشکیان این اقدام قاطع صورت گرفته باشد که یک نظمی به این مساله داده شود و صرفا بخشی از اتباع افغانستانی آن هم تحت شرایطی خاص در کشور بمانند و اتباع اضافه بر سازمان و که به طور غیر قانونی به ایران مهاجرت کرده‌اند بازگردانده شوند تا هم از سویی منابع برای آنها هدر نرود و از سوی دیگر کشور با تهدید مهاجرت فزاینده افغانی‌ها روبه‌رو نباشد. چنانکه چند روز قبل اسکندر مومنی وزیر کشور در حاشیه جلسه دولت اظهار کرد: موضوع طرد اتباع بیگانه در دستورکار ماست. این موضوع در حال پیگیری است و به هیچ‌وجه مهاجرستیزی نداریم، ولی مسأله این است که کشور ما تحمل این حضور گسترده از مهاجران را ندارد و یارانه‌ها و منابع کشور مصروف می‌شود. با همکاری با فراجا و سایر دستگاه‌ها این کار را دنبال می‌کنیم و باید خروج اتباع از کشور صورت بگیرد. وی ادامه داد: یکی از اولویت‌های دولت و وزارت کشور، موضوع اتباع خارجی است.

*جزئیاتی جدید از طرح ساماندهی اتباع خارجی

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف هرچه زودتر طرح ساماندهی اتباع اظهار کرد: امروز نگرانی‌های بسیاری از سوی مردم در خصوص اتباع کشورهای خارجی به نمایندگان مجلس منتقل می‌شود و خلأهای قانونی بسیاری درباره این اتباع وجود دارد. ولی‌ا... بیاتی با اشاره به قرار داشتن طرح ساماندهی اتباع خارجی و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در دستور کار کمیسیون امور داخلی مجلس، عنوان کرد: طرح تاسیس سازمان ملی مهاجرت با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت، وزارت کشور، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در دست بررسی است و تاکنون نیز بیش از ۲۰ بند آن به تصویب رسیده است. در این طرح ما خلأهای قانونی را پیش‌بینی و برطرف کردیم؛ به عنوان مثال بر اساس مصوبه کمیسیون، قرار است که یک شورای هماهنگی در کشور به ریاست وزیر کشور تشکیل شود که ۹ وزیر نیز در آن عضویت دارند. این شورا وظیفه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را بر عهده دارد. همچنین یک مجموعه به عنوان کمیسیون هماهنگی نیز در کنار این شورا تشکیل می‌شود. وی با اشاره به برخی جزئیات طرح مذکور گفت: بر اساس این طرح ما به مهاجرینی که وارد کشور می‌شوند، پس از اسکن عنبیه چشم، یک کارت می‌دهیم که همه خدمات مورد نیاز او با این کارت ارائه می‌شود. این کارت به هیچ وجه قابل جعل نیست و فرد مهاجر باید آن را تا زمان خروج از کشور به همراه داشته باشد. همچنین بر اساس تصمیم اعضای کمیسیون، ما مقوله‌ اقامت را به‌صورت کلی به صورت موقت دیده‌ایم چراکه به دنبال آن نیستیم که اتباعی که در کشور حضور دارند، رسوب کنند و ماندگاری‌شان بالا برود. بر اساس طرح مذکور دیگر چیزی به عنوان اقامت دائم اتباع در ایران نداریم بلکه برای اتباع سه نوع اقامت موقت شامل یک ساله، سه ساله و احتمالاً ۷ ساله پیش‌بینی شده است و این اتباع برای ماندن در کشور و فعالیت به‌عنوان نیروی کار نیاز دارند تا کارفرما آن‌ها را ضمانت کند. از دیگر مباحث ذکر شده در طرح سامان‌دهی اتباع تقسیم آنها به سه گروه نیروهای کار، افراد سرمایه‌گذار یا محصلین است.