راهکارهای برون رفت از بن بست ناترازی

افزایش قیمت سوخت در شرایط فعلی اقتصاد، علاوه بر فشار مضاعف به مردم، می‌تواند به افزایش تورم و افزایش هزینه‌های تولید در بخش خصوصی منجر شود. راهکار اساسی در این حوزه، حرکت به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی، استفاده از فناوری‌های نوین و اصلاح ساختارهای توزیع انرژی است. به جای افزایش قیمت‌ها، می‌توان با سیاست‌های تشویقی برای مصرف کمتر و همچنین توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، مصرف بنزین را کنترل کرد. سیاست‌گذاری صحیح در حوزه انرژی می‌تواند به کاهش مصرف بنزین و کاهش واردات آن کمک کند، بدون اینکه به بخش خصوصی و یا مردم فشار مضاعف وارد شود. مقابله با گرانی‌ها یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، افزایش پیوسته تورم بوده است. برخی معتقدند که کنترل قیمت‌ها و مقابله با گرانی از طریق محدودیت‌های قیمتی می‌تواند به کاهش تورم کمک کند، اما این رویکرد عموماً با شکست مواجه شده است. تجربه نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد بازارهای غیررسمی و سودجویی می‌شود. راه‌حل مقابله با گرانی، تمرکز بر تولید و تقویت بخش خصوصی است. افزایش تولید و کاهش هزینه‌های تولید از طریق اصلاحات اقتصادی و حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان می‌تواند تورم را کنترل کند. همچنین، سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای تدوین شود که فشار هزینه‌های تولید کاهش یابد و از افزایش نقدینگی بی‌رویه جلوگیری شود.  ناترازی‌های اقتصادی در ایران به دلیل تصمیمات نادرست و فقدان سیاست‌های اصلاحی پایدار به وجود آمده‌اند. حل این ناترازی‌ها نیازمند اصلاحات اساسی است که فشار مضاعفی به مردم و بخش خصوصی وارد نکند. به جای رویکردهای محدودکننده یا افزایشی مانند افزایش قیمت‌ها یا مالیات‌ها، دولت باید به اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت نظارت‌ها، و تشویق به تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بپردازد. در این باره با برزو حق شناس، تحلیلگر اقتصادی گفت و گو کرده ایم که در  ادامه می‌خوانید.

بحث ناترازی ها در کشور از سالیان دور در بخش هایی چون، بانک ها، انرژی و... وجود داشته که در سال های اخیر به ویژه در حوزه انرژی به بحران  تبدیل  شده است. دلیل اصلی متعادل نشدن این معضل باوجود پرداخته شدن بسیار به آن در رسانه ها و تایید مسئولان در حوزه های مختلف چیست؟

در بحث ناترازی ها دولت دچار چالش هایی در بحث دخل و خرج خود است که به ناترازی در حوزه های مختلف انجامیده است و این امر مقوله ای نیست که به ناگهان ایجاد شده باشد، بلکه حاصل سیاست گذاری های اشتباه طی سالیان گذشته است و منجر به این شده که هم اکنون پوشش دادن و متعادل کردن ناترازی های موجود در حال حاضر بسیار مشکل خواهد بود. به عنوان مثال در بحث ناترازی بنزین باید گفت؛ چنانچه عرضه و فروش بنزین با روند فعلی و قیمت کنونی ادامه یابد، باید رقمی بالغ بر 8 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کنیم که ناترازی حل شود، اما قطعاً دولت توانایی پرداخت این مبلغ را ندارد و بنابراین ناترازی باقی می ماند. ما باید این مشکل را قبول کنیم که دولت ها در تامین اعتبارات مالی برای حل مشکل ناترازی ها با مشکلات جدی روبه‌رو هستند، پس انجام اقدامات و راهکارهای مختلف و برنامه ریزی و سیاست گذاری های متعدد بدون سرمایه گذاری جدی و مطلوب ره به جایی نمی برد. اما باید در نظر داشت که حاصل این ناترازی ها به گرانی ها و افزایش نرخ تورم می انجامد و جامعه نیز دیگر توان و تحمل این همه چالش و افزایش قیمت ها را ندارد، آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور دولت چهاردهم تازه فرمان قوه مجریه را در دست گرفته است، اما این مشکلات از سال‌ها پیش ایجاد شده است و مطمئناً نمی توان حاصل چندین سال سیاست گذاری اشتباه را به ناگهان با چوب جادو حل کرد. دولت چهاردهم میراث دار نهادی است که سال‌ها سیاست های اشتباه در آن اِعمال شده است، اما بدیهی است اهتمام برای حل همه مشکلات و تراز کردن ناترازی ها با گران کردن و افزایش قیمت محصولات و خدمات نتیجه مطلوبی به دنبال نخواهد داشت. حل مشکل ناترازی بنزین با افزایش قیمت ناگهانی آن نه تنها به رفع ناترازی نمی انجامد که مشکلات دیگری را نیز ایجاد می کند، به عبارتی نمی توان وزن حل تمام مشکلات را به سمت مردم معطوف کرد، در حال حاضر سخن از این به میان می آید که بنزین را با دلار گران وارد می کنیم و به ریال ارزان عرضه می کنیم و این عامل ناترازی است، اما به نظر من قبول داشتن این نظریه به مثابه این است که بگوییم چرا نفت را به دلار می فروشیم حقوق و دستمزدها را به دلار پرداخت نمی کنیم. افزایش ناگهانی قیمت بنزین از سوی دولت چهاردهم قبول اشتباهات تمام دولت های گذشته است که مسئولیت این اشتباه را باید به ناگهان آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور دولت چهاردهم بپذیرد که تبعات مناسبی به دنبال نخواهد داشت .

چه راهکار و سیاستی می تواند معضل ناترازی در سطح خرد و کلان در کشور را بهبود بخشد؟

قطعاً بهبود وضعیت اقتصادی نیازمند اتخاذ تصمیمات سختی در کشور است که رفع تحریم ها و پذیرفتن FATF اولویت نخست آن محسوب می شود اما دولت ها تا کنون دراولین گام برای هر تغییری که احساس می کنند مناسب است انجام دهند، به سمت مردم متمایل شده اند و با اِعمال سیاست های مالیاتی، عدم موافقت با افزایش حقوق و دستمزدها و... و اخیراً تصمیم برای افزایش قیمت بنزین، سعی می شود که مشکلات داخل کشور را حل کنند، در صورتی که نه تنها ایران بلکه همه کشورهای جهان در تعامل با دیگر کشورها و تجارت با جهان می توانند به ارتباطات اقتصادی خود عمق بخشند و به حل مشکلات اقتصادی داخلی و بهبود معیشت و رشد اقتصادی و توسعه پایدار امیدوار باشند، اما ایران در حالی که درگیر و بند تحریم هاست و پذیرش FATF و انجام روابط بانکی متعارف  در پرده ابهام است، قصد توسعه و رشد دارد که قطعاً  امری بسیار دشوار است.  اقتصاد کشور با توجه به اِعمال تحریم های طولانی مدت و فقدان سرمایه گذاری، کوچک شده نرخ رشد واقعی اقتصادی کشور بدون نفت طی 12 سال اخیر به واقع منفی است، اینها واقعیاتی است که باید پذیرفت، در حقیقت اقتصاد کشور آنچنان در مسائل سیاسی درهم تنیده شده است که به سختی می توان اثری از آن یافت و هر اقدامی نیز برای آن صورت می گیرد بیشتر از آنکه به شکل واقعی در بخش های مختلف تجارت و اقتصاد ایران موثر واقع شود، نمادین بوده و آورده ای برای کشور به همراه نداشته است. در حقیقت آنچه  از آن به عنوان موفقیت و تفاهمنامه در نتیجه تعامل با برخی از کشورها مانند چین، روسیه و... اعلام می شود، به دلیل گستره تحریم ها علیه ایران، عملاً ناکارآمد است، چرا که همه کشورها از گسترش روابط اقتصادی با ایران به دلیل ترس از قرارگیری در دایره تنبیهات و تحریم های احتمالی، واهمه دارند و مانند چین به صورت علنی اعلام می کنند با وجود ظرفیت های خوب همکاری با ایران از برقراری روابط تجاری به دلیل تحریم و FATF  و .... پرهیز می کنند.

آیا گران کردن خدمات و کالاها در دایره ناترازی ها می تواند این معضل را بهبود بخشد؟

اِعمال سیاست هایی چون گران کردن اقلام اساسی و غیراساسی کالاها و خدمات باید به صورت مقوله ای در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شود که چنانچه بدون نظر کارشناسی انجام شود تبعات ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت، از سوی دیگر افزایش قیمت کالاها و خدمات راهکار اساسی برای ناترازی ها تلقی نمی شود، بلکه مسکنی است که بسیار کوتاه مدت مشکل را مخفی می کند بدون آنکه ریشه یابی شود و مشکل اصلی همچنان مخفی باقی می ماند و زمانی دیگر به شکل و گونه ای دیگر خود را نشان می دهد و حتی می تواند از حوزه و بُعد اقتصادی به بخش ها و ابعاد دیگر اجتماعی و... نیز سرایت کند. انتخاب اشتباه سیاست ها و برنامه ریزی های صورت گرفته تاکنون به گسترده شدن دهک های آسیب پذیر جامعه و افزایش خط فقر منتهی شده است، بدون اینکه در شاخص های کلان جامعه تغییر و بهبودی دیده شود، قطعاً افزایش قیمت بنزین حتی با نظارت بر آن باعث گران شدن برخی از خدمات و کالاها خواهد شد و به این ترتیب تعداد بیشتری زیر خط فقر قرار می گیرند و آسیب های اجتماعی ناشی از این تصمیمات نیز افزایش می یابد و نارضایتی ها بیش از پیش افزایش می یابد.

اِعمال سیاست هایی چون گران کردن اقلام اساسی و غیراساسی کالاها و خدمات باید به صورت مقوله ای در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته شود که چنانچه بدون نظر کارشناسی انجام شود تبعات ناخوشایندی به دنبال خواهد داشت، از سوی دیگر افزایش قیمت کالاها و خدمات راهکار اساسی برای ناترازی ها تلقی نمی شود، بلکه مسکنی است که بسیار کوتاه مدت مشکل را مخفی می کند بدون آنکه ریشه یابی شود و مشکل اصلی همچنان مخفی باقی می ماند و زمانی دیگر به شکل و گونه ای دیگر خود را نشان می دهد و حتی می تواند از حوزه و بُعد اقتصادی به بخش ها و ابعاد دیگر اجتماعی و... نیز سرایت کند  

چقدر می توان به رفع این ناترازی‌های اقتصادی با اتخاذ تصمیمات سیاسی در سطح خرد و کلان در کشور امیدوار بود؟

سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی های اقتصادی کشور در حدود یک سال ونیم اخیر بیشتر تحت تاثیر سیاست های اِعمال شده از سوی بانک مرکزی بوده است و در سطح خرد و کلان لطماتی به کشور وارد کرده است، هرچند به نظر می رسد که صحبت کردن دراین باره تبعاتی دارد، اما اقتصاددانان و کارشناسان موظف به هشدار دادن در این زمینه هستند، کما اینکه پیش از این درباره ناترازی ها و نتایج سنگین تحریم ها و آمیختگی شدید سیاست با اقتصاد و ... هشدارهایی داده اما توجهی نشد، اما بار دیگر نظر و ایده خود را در آستانه شروع به کار دولت چهاردهم که به نظر می آید تصمیم به تغییراتی زیرساختی و افزایش تعاملات و رفع تحریم ها و... را دارد، بیان می کنم و امیدوارم کارگشا باشد، چرا که همه موظف به تلاش برای بهبود در ساختار حکومتی هستیم و دولت نیز به عنوان یک نهاد به ریاست هر فردی موظف به تلاش در این حیطه است .

آیا به طور خاص تراز کردن ناترازی بنزین،فقط با گران کردن قیمت آن حاصل می شود؟

قطعاً متعادل کردن قیمت محصولات وخدمات می تواند به ثبات در هر حوزه ای بینجامد، به عنوان مثال شاید متعادل کردن قیمت بنزین بتواند مانع از قاچاق بنزین یا مصرف غیربهینه این محصول شود، اما اینکه از افزایش قیمت بنزین، یا گران کردن خدمات و کالاهای اساسی و غیراساسی، آن هم در شرایط کنونی  به عنوان راهکاری برای رفع ناترازی استفاده کنیم به نظر می رسد که پاک کردن صورت مساله است. این را باید پذیرفت که متعادل کردن قیمت برخی خدمات و کالاها در شرایط خاصی لازم است، اما پیش از آن پرداختن به زیرساخت ها ضروری تر است و در حقیقت باید گفت که همه این امور لازم و ملزوم یکدیگر هستند و نمی توان از یکی به بهانه دیگری غافل شد چرا که در انتها نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. به عنوان مثال ایجاد معضل قاچاق بنزین به دلیل قیمت کمتر آن در ایران در مقایسه با دیگر کشورها چالشی است که وجود دارد، اما آیا افزایش قیمت بنزین بدون توجه به شاخص های دیگر در کشور و بی توجه به نظر کارشناسان امری منطقی است؟ از سوی دیگر مقابله با این مشکل با سیاست‌های  دستوری هم جواب نداده ونخواهد داد، البته بر هیچکس پوشیده نیست که قیمت بنزین در شرایط کنونی گران نیست، اما نمی شود به این مقوله بدون توجه به مساله درآمدهای مردم و تورم فزاینده پرداخت، در حقیقت در منطقه بعد از پاکستان، ایران کمترین میزان نرخ دستمزد و حقوق را پرداخت می کند، حال چنانچه بخواهیم قیمت بنزین را به عنوان مثال با کشورهای کویت، امارات و... با میزان حقوق و دستمزد چندبرابری، مقایسه کنیم، قطعاً بی‌عدالتی است. بنابراین تصمیمات اقتصادی باید با درنظر گرفتن مجموعه ای از شاخص های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... اتخاذ شود تا به اقتصاد تکه و پاره ای با هزاران ویژگی منفی نرسیم.  یکی دیگر از ثمرات ناترازی ها در بخش خصوصی قابل مشاهده است که با توجه به محدودیت در برقراری روابط تجاری به دلیل تحریم ها و تخصیص ارز، FATF و... شرایط بسیار دشواری را تحمل می کنند، اما از سوی دیگر دولت معتقد به اِعمال سیاست های مالیاتی بر مبنای استانداردهای جهانی باشد، این در حقیقت دو کفه نامتوازن و ناترازی است که فقط منافع دولت در آن لحاظ شده است، اما دولت ها باید درنظر داشته باشند که حتی به خاطر خودشان و حفظ منافع و استمرار حاکمیت خودشان، باید منافع و آنچه که حیات و فعالیت تجاری و.... بخش خصوصی را نیز ممکن و تسهیل می کند، مهیا سازند و از اِعمال فشار بیشتر در حوزه های شناخته شده خودداری کنند. این امر برای عموم مردم نیز صادق است، زیرا در شرایط کنونی زندگی با شرایط تورم برای مردم به قدری دشوار شده است که معیشت و خورد وخوراک آنها هدف قرار گرفته شده است و بیش از این امکان قربانی کردن سفره خانوارها به منظور تراز کردن ناترازی ها وجود ندارد. از این رو امیدوار هستیم تصمیمات مناسبی در دولت آقای پزشکیان با چشم اندازهایی که ترسیم کرده اند، اخذ شود تا بتوان آینده ای روشن را برای اقتصاد و در مجموع  کشور شاهد باشیم.