هراس تندروها از تحقق وعده پزشکیان

FATF موضوعی است که سال‌ها مطرح اما به نتیجه نرسیده است. اف‌ای‌تی‌اف FATF))یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرائم مالی، از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم را طراحی و ترویج می‌کند. افزایش قابل توجه تجارت بین‌المللی به‌دنبال بزرگ‌تر شدن اقتصاد جهان، جرائم مالی متعددی از جمله پولشویی را به‌ دنبال داشته است. کارگروه اقدام مالی توصیه‌هایی را برای مبارزه با این جرائم ارائه می‌دهد، نظرات اعضایش را مورد بررسی قرار می‌دهد و درصدد افزایش پذیرش مقررات برای مقابله با پولشویی از کشورها در سراسر جهان است. توصیه‌های این کارگروه از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته می‌شود. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق‌ بین‌المللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.

*تصویب می‌شود؟

مسعود پزشکیان در جایگاه رئیس جمهور در نشست خبری اخیر خود اظهار داشت: «چاره‌ای جز حل بحث اف ای تی اف نداریم. حتما در این باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم. لازمه رشد اقتصادی ایجاد بازار آزاد برای انتقال سرمایه‌های خارجی به داخلی است، حتما بر مبنای حکمت و مصلحت اقدام می‌کنیم.» اما 28 شهریور ماه، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: موضوع FATF  در مجمع متوقف است و این توقف بررسی‌ها مربوط به امروز نیست. حجت الاسلام مصباحی مقدم تصریح کرد: آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا می‌کنند، از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می‌کند. مصباحی‌مقدم درباره علت توقف بررسی‌های پیوستن به FATF  گفت: FATF کار گروه ویژه اقدام مالی،۴۱ توصیه است که ۳۹ توصیه را به اجرا رساندیم و در حال حاضر دو موضوع CFT  و پالرمو به اجرا نرسیده و متوقف شده‌اند، منطقش این بود که این خود منشا تحریم داخلی بود.

*دلیل رای نیاوردن FATF

حشمت الله فلاحت‌پیشه، نماینده مجلس دهم شورای اسلامی، در رابطه با به جریان انداختن دوباره FATF و اشاره رییس جمهور به این موضوع گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید، بعد از ۳ ماه نظر خود را در مورد کنوانسیون‌های پالرمو و cft اعلام می‌کرد اما امروز وارد پنجمین سال تاخیر شده ایم و  بیش از ۵ سال است که نظر نداده است. او در گفت‌وگو با منیبان، افزود: دلیل نظر ندادن مجمع تشخیص در مورد FATF این بود که اگر این پرونده را به رای می گذاشتند رای نمی آورد. در بازه ای که به نمایندگی از کمیسیون به مجمع برای پیگیری مراجعه می کردم، FATF حدود نه رای بیشتر نداشت به همین دلیل رای گیری صورت نمی گرفت.  او افزود: دلیل نظر ندادن مجمع تشخیص در مورد FATF این بود که اگر این پرونده را به رای می گذاشتند رای نمی آورد. در بازه ای که به نمایندگی از کمیسیون به مجمع برای پیگیری مراجعه می کردم، FATF حدود 9 رای بیشتر نداشت به همین دلیل رای گیری صورت نمی گرفت.

*هراس تندروها از FATF

تندروها از وعده پزشکیان برای حل مشکل FATF هراس دارند چنانکه دیروز کیهان نوشت:« با وجود ادعاهای FATF در مبارزه با پولشویی، بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر پولشویی‌‌‌‌های گسترده‌ای در برخی کشور‌های عضو FATF رخ داده است. گزارشی منتشر شده نشان می‌دهد ۷ عضو اصلی و همکار FATF در یک پولشویی ۲۲۷ میلیارد دلاری دست داشته‌اند . همچنین برخی از کشورها -نظیر استونی- که ازنظر آمار پولشویی در رتبه‌های بالای جهان قرار دارند، از نظر FATF جزو کشورهای پرریسک در پولشویی محسوب نمی‌شوند.  این مشاهدات نشان می‌دهد رعایت استانداردهای FATF و حتی عضویت در این نهاد کمکی به مبارزه با پولشویی نکرده است.آنچه موجب حساسیت بیشتر این مسئله برای ایران می‌شود، این است که پذیرش استاندارد‌های FATF توسط ایران باعث بروز برخی چالش‌های اقتصادی و امنیتی می‌گردد. آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید و افزایش دقت تحریم‌ها، نیاز به اطلاعات مالی ایران دارد. با پذیرش این استانداردها از سوی ایران، FATF سازوکاری را ایجاد می‌کند که اعضای آن به‌راحتی به اطلاعات تراکنش‌های مالی در ایران دسترسی داشته باشند. فلذا آمریکا که از اعضای اصلی FATF است، با استفاده از این سازوکار به‌راحتی می‌تواند به اطلاعات مالی ایران دست‌یافته و تحریم‌های شدید‌تری را اعمال کند که این امر باعث تشدید مشکلات معیشتی مردم می‌گردد.همچنین از نظر کشور‌های غربی، فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها انجام می‌دهد، مصداق پولشویی محسوب می‌شود و برخی نهاد‌ها و گروه‌هایی که در تأمین امنیت کشور نقش کلیدی دارند -مانند سپاه پاسداران و گروه‌های مقاومت منطقه – جزو گروه‌های تروریستی محسوب می‌گردند. در صورت پذیرش این استاندارد‌ها، جمهوری اسلامی موظف است از ارائه خدمات مالی به نهاد‌ها و افرادی که از نظر FATF یا کشور‌های دیگر مصداق تروریسم شناخته می‌شوند، خودداری کند. این اقدام باعث می‌شود نهاد‌های امنیتی کشور از داخل تحریم شوند (خود تحریمی) و بدیهی است که کاهش توان نهادهای امنیتی و نظامی، باعث به خطر افتادن امنیت کشور می‌گردد. ادعای دیگری که مطرح‌شده، این است که حل مشکلات بانکی مشروط به پذیرش استاندارد‌های FATF است. درحالی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد همکاری نکردن بانک‌های بزرگ دنیا با بانک‌های ایرانی بیش از آنکه تحت تأثیر FATF باشد، متأثر از تحریم‌های ثانویه آمریکا بر ضد ایران است.