تایید؛ سرنوشت لایحه حجاب

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این‌که شورای نگهبان همان کلیاتی که مجلس فرستاده است را تایید کرده است، بیان داشت: بله همان است. لایحه حجاب وعفاف بارها میان مجلس، مجمع تشخیص و شورای نگهبان رد وبدل شده است. یکماه پیش یعنی 13 مرداد بود که سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اینکه آیا در صورتی‌که مجلس دوازدهم لایحه عفاف و حجاب را اصلاح نکند، ممکن است رسیدگی به این لایحه‌ از دستور کار خارج شود؟ گفت: «الان موارد باقی‌مانده این لایحه ۲ ابهام است و این‌که چه تدبیری انجام می‌دهند در اختیار مجلس است؛ اگر ما مصوبه‌ای را برای اصلاح این لایحه داشته باشیم، طبیعتا مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.» بنابراین با توجه به خبر دیروز غضنفرآبادی مبنی بر تایید لایحه از سوی شورای نگهبان مشخص می‌شود که این اصلاحات از سوی مجلس صورت گرفته است.

*تداخل نور با لایحه حجاب و عفاف

یکی از سوالاتی که در اذهان وجود دارد، تداخل اجرای طرح نور با لایحه حجاب و عفاف است که 11 اردیبهشت سال‌جاری یک عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب، با اشاره به اجرای طرح نور در کشور و احتمال موازی کاری با لایحه عفاف و حجاب اظهارداشت: «گشت ارشاد، بحث قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳۸ و تبصره آن، مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به قوت خودش باقی است. لایحه عفاف و حجاب زمانی که ابلاغ شود، در جهت تقویب طرح نور است.» از سوی دیگر پیش از این، سخنگوی دولت سیزدهم در اظهاراتی که کیهان منتشر کرد، مدعی شده بود که دولت رئیسی برای مقابله با بی‌حجابی معطل نمی‌ماند. او در اظهاراتی  گفته بود: «شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مساله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلا رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.» این موضوع نشان از برخی اقدامات خارج قانون است که اجرایی شده بود اما اکنون با تایید این لایحه در شورای نگهبان به نظر می‌رسد تذکرات و برخوردها جنبه قانونی به خودش بگیرد. سخنگوی دولت سیزدهم در حالی چنین اظهاراتی داشته که انسیه خزعلی معاون امور زنان وخانواده همان دولت تاکید کرده بود: «با توجه به اینکه لایحه رویکرد قضائی دارد و به جرم می‌پردازد، عملا دولت در آن دخل و تصرفی نکرده است. لایحه قوه قضائیه تقریبا با همان شکل ولی با ضمیمه کردن نظرات دولت به مجلس ارسال شده است.» وی با تاکید بر اینکه دولت خود برنامه‌ها و پیشنهادهای دیگری در این زمینه دارد، اظهار امیدواری کرد که این نظرات در مجلس اعمال شود.

*نه به برخورد فیزیکی

21 شهریور دادستان کل کشور گفته بود: یکی دیگر از موارد بحث حقوق عامه، موضوع حفظ عفت عمومی است؛ برخی، حرکاتی انجام می‌دهند که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند. اقدامات زیادی در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی انجام شده اما باز هم هست و تعطیل نشده است. قانون در این زمینه وجود دارد و تکلیف از فراجا، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان تبلیغات اسلامی، خطبای نماز جمعه و... برداشته نشده و به قوت خود باقی است.  موحدی آزاد گفت: سازمان‌های فرهنگی نیز باید به وظیفه خود عمل کنند. بستر برای فعالیت همه فراهم است و هیچ منعی برای فعالیت فرهنگی درست وجود ندارد و باید هر کسی توان دارد دین ناب محمدی را تبلیغ کند. وی ادامه داد: مکررا گفتیم بحث اقدام قضائی، پایان خط است و ابتدا باید از طریق ارشاد و نهی از منکر اقدام شود؛ کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد. اگر کسی تمرد کرد، حق کتک‌زدن ندارند و تنها باید پرونده تشکیل شود و مستندات را به دادستان بدهند و قطعا تعقیب می‌شود. برخورد فیزیکی به هیچ وجه در خیابان در ملا و منظر توجیه قانونی ندارد، البته این اتفاق کم و به ندرت اتفاق می‌افتد که با متخلفان برخورد کردیم و می‌کنیم. دادستان کل کشور گفت: تمرد از دستور پلیس جرم است و فرد مجرم تعقیب و مواخذه می‌شود. کسی حق ندارد ولو فردی مرتکب جرم می‌شود در خیابان برخورد ناشایست داشته باشد.  یکی از موضوعات حاشیه‌ای لایحه حجاب و عفاف به وضعیت طراحانش ارتباط دارد. 20 شهریور خبرآنلاین نوشت: طراح لایحه عفاف و حجاب، «ابوالفضل اقبالی» عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا منصوب شد. وی با انتشار تایید درخواست هیات علمی خود در کانال تلگرامی‌اش نوشت: فعالیت علمی- تربیتی من از ابتدای سال تحصیلی جدید در دانشگاه الزهراء متمرکز خواهد شد امیدوارم برای نسل‌های بعدی عرصه مطالعات جنسیت و خانواده مفید و موثر باشم. باید خاطرنشان کرد؛ او گفته بود: «بی‌حجاب، مزاحم ماست، نباید تحمل شود.» از دیگر اظهارات او این بود: هنرمندی که زندگی‌اش در کشور ملازم با هنجارشکنی و قانون‌شکنی است مهاجرت کند.»