مهم‌ترین اولویت دولت پزشکیان رفع تحریم است

در نهایت، دستیابی به این اهداف تنها با همکاری بین‌المللی، حمایت از نوآوری و اصلاحات عمیق در ساختارهای اقتصادی ممکن است. تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی منجر به تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور شده‌اند. بدون تقویت این زیرساخت‌ها، تلاش‌های دیگر برای بهبود اقتصادی نمی‌توانند به نتیجه مطلوب برسند. این مسئله شامل بهبود صنایع تولیدی، کشاورزی، حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات است. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، به ویژه از طریق جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی، می‌تواند منجر به افزایش تولید و بهره‌وری شود. کارشناسان معتقدند، تاکید بر تشکیل دولت وفاق ملی و به کارگیری مهره‌ها در این زمینه به شرطی می‌تواند کارآمد باشد که در مسیر تغییرات ساختاری به منظور دسترسی به شاخص‌هایی که نشانی از بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت و حقوق ودستمزدها به دنبال داشته باشد. به این منظور با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی گفت‌و گو کرده ایم که در ادامه می‌خوانید.

افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با تورم یکی از چالش هایی به شمار می آید که همواره به چانه زنی فعالان کارگری و دولت های گذشته و اعتراضات حقوق بگیران منتهی شده است، چه عواملی می تواند رضایت گروه حقوق بگیران را به دنبال داشته باشد؟

حقوق بگیران و فعالان در این عرصه هنوز در انتظار بودجه به مجلس است وبه نظر هم نمی رسد با توجه به شرایط کنونی تغییری در روند پرداخت ها و افزایش حقوق و دستمزد پلکانی با توجه به نرخ تورم در کشور باشد، در حقیقت با توجه به اینکه دولت چهاردهم تازه سکان رهبری را در دست گرفته است، نمی توان اظهارنظر یا انتقادی جدی در این زمینه داشت، اما بدیهی است توقع این است که پزشکیان متناسب با قول‌هایی که داده است تغییرات خوبی را در قانون بودجه کشور در خصوص حقوق و دستمزدها داشته باشد، البته بدیهی است انجام وعده و قول ها در همه حوزه ها از جمله حقوق و دستمزدها، مشروط به تغییر زیرساخت ها و سیاست ها و برنامه ریزی ها در عرصه کلان و همچنین تغییر نگرش ها در عرصه بین المللی و توسعه روابط با شرق و غرب بر اساس مصالح ملی است، چرا که بدون انجام این امور، توقع ایجاد تغییرات و بهبود در هر بخشی، توقعی غیرمنطقی است. علاوه بر آن در حال حاضر هنوز سازمان برنامه و بودجه اقدامی در باره بودجه و ارسال آن صورت نداده است و به این ترتیب باید در انتظار باشیم تا تصمیم گیری های دولت در حوزه های مختلف باشیم تا فعالان کارگری و شورای عالی در این زمینه واکنش نشان دهند.  در حقیقت با سیگنال های مثبتی که مردم از اظهارات آقای پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری دریافت کردند در انتظار این هستند تا تغییرات خوبی را در کشور شاهد باشند و این خواسته و مطالبه حقوق بگیران و کارمندان و بازنشستگان و کارگران است، بدیهی است تغییرات در این زمینه نیازمند یک بازنگری جدی در حوزه حقوق و دستمزد است، دولت  شهید رئیسی نیز پیش از این قول داده بودند که اصلاحاتی در نظام پرداخت هماهنگ داشته باشند و در قالب لایحه ای جدید به مجلس ارسال داشته باشند، اما این امر فقط در حد وعده باقی ماند، بر این اساس به نظر می رسد دولت چهاردهم فقط به تدوین لایحه و وعده دادن نباید بسنده کند بلکه در اندیشه تغییر زیرساخت ها و تغییرات کلان و بهبود آن چیزی باشد که بتواند در سایه آن به تغییر در حوزه اقتصادی هم عمل کند. آنچه که در حال حاضر کاملاً بارز است اینکه نظام حقوق و دستمزدها در کشور به ویژه با توجه به نرخ تورم باید تغییرات اساسی کند تا حقوق بگیران بتوانند با فقر و گرانی ها و مشکلات جانبی مقابله کند.

آیا به گمان شما ظرفیت های کنونی در کشور در بخش های مختلف امکان عملیاتی ساختن تغییر زیرساخت ها توسط دولت آقای پزشکیان با توجه به ترکیب وزرا و ... مهیا خواهد شد؟

قطعاً دولت آقای پزشکیان در ابتدای راه هستند و هنوز محک جدی نخورده اند، اما با توجه به تاکید ایشان مبنی بر تشکیل دولت وفاق ملی، انتظار این است که تغییرات در راستای آن چیزی باشد که رای دهندگان به ایشان مطالبه می کنند، در حقیقت باید دید که این «وفاق» تا چه اندازه می تواند در مسیر رفع مشکلات اجرایی و بهبود معیشت و  اقتصاد مردم مفید واقع شود؟ چرا که اولویت نخست مردم حل مسائل و مشکلات اقتصادی است و قطعاً آقای پزشکیان باید در این مسیر مراقب نفاق افکنی ها باشند، چرا که اگر فقط توافقی باشد و مردم از آن سودی نبرند، موفقیتی را به دنبال نخواهد داشت. از این رو دیگر گروه ها نیز همانگونه که آقای پزشکیان بر «وفاق ملی» در همه عرصه ها تاکید دارند و بر آن عمل می کنند، توجه کنند تا شاهد تغییر و تحول در حوزه های مختلف از جمله بخش اقتصادی باشیم. مردم از آقای پزشکیان توقع دارند که در عمل مشخص باشد که ایشان دولت جدیدی را ایجاد و اداره می کنند در غیراینصورت مردم مدیریت با شکل و سیاق پیشین تجربه کرده اند آنچه را که به مذاقشان خوش نیامده و در نتیجه تصمیم به انتخاب ایشان به عنوان ریاست جمهوری گرفته اند. بنابراین رویکرد تغییر و تحول در عرصه داخلی و خارجی باید به قدری محسوس باشد که مردم آن را ببینند و کاملاً ملموس باشد، حتماً رئیس جمهور دولت چهاردهم با توجه به مشکلات پیشین، راه دشواری را در پیش رو دارند. در زمینه تشکیل دولت وفاق ملی یا هر دولت دیگری با هر شعاری، باید از کارآمدی در حوزه های مختلف برخوردار باشد، بر این اساس همه جناح ها باید در نظر داشته باشند که  در راستای تشکیل دولت با شعار وفاق ملی و رعایت مصلحت های حاکمیتی و عمومی و ملی آن، باید در عمل مورد توجه همگان باشد، چرا که وضعیت اقتصادی کشور به گفته مسئولان با چالش های شدید مواجه است که حتی به تاخیر پرداخت حقوق بازنشستگان، کسری هزار همتی بودجه و... با وجود برخورداری دولت سیزدهم از یکپارچگی کامل حاکمیت، مواجه است که بی سابقه بوده است. اما هنوز هم برخی از افراد و سازمان ها و رسانه ها مانند روزنامه کیهان و مدیر مسئول آن (آقای شریعتمداری) به جای قرارگیری در حلقه وفاق، باز هم به ترکیب دولت و... اعتراض می کند که قطعاً کارآمدی وفاق که بنا به مصالح ملی کشور صورت گرفته را کاهش می دهد.  

از نظر شما تغییر و تحولات اصلی در کدام حوزه ها باید به وقوع بپیوندد تا بتوان در سایه ابتکارات رئیس جمهور دولت چهاردهم به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم امیدوار  شد؟

 دولت به ریاست آقای پزشکیان حتماً باید ابتکارات جدیدی را به خرج دهند و یکی از نکات مهم و برجسته در این مسیر باید به آن پرداخت، تحریم هاست و رئیس جمهور و تیم همراه ایشان باید به طور جدی در عرصه بین المللی با رعایت مصالح ملی به طور جدی نسبت به آن اقدام کند، تعامل با دنیا یکی از مسائلی بود که آقای پزشکیان به طور شفاف به آن پرداخت و نسبت به آن تاکید داشت، بدیهی است تعامل با همسایگانی چون عراق و سوریه رویکردی مطلوب تلقی می شود، اما تاکید آقای پزشکیان بر گسترس دامنه تعاملات و ارتباطات با دنیا، فراتر از چند کشور همسایه است که حتماً دستاوردی چون کاهش یا حذف تحریم ها را به دنبال خواهد داشت که در ادامه باعث گشایش معیشت و بهبود وضعیت حقوق بگیران و... خواهد شد، این تغییرات نیاز به تغییر نگرش دارد، همه افرادی که به آقای پزشکیان رای داده اند در انتظار هستند تا ببینند ایشان چگونه ابتکار عمل را به دست می گیرند تا با مذاکره با اروپا و آمریکا «گسترش تعاملات با دنیا» را عملیاتی کند و مشکلات را تعدیل کند.آنچه که بدیهی است و تاکنون نیز آن را تجریه کرده ایم و در دولت سیزدهم نیز دیدیم، اینکه بدون تعامل و گسترش روابط بر اساس منافع ملی با اروپا و آمریکا امکان تغییر مطلوب وجود ندارد، بنابراین اگر دولت چهاردهم نیز در همان مسیر پیشین دولت سیزدهم را در پیش گیرد، همان  چیزی که پیش از آن کسب کردیم را به دست خواهیم آورد و نه بیشتر.

در زمینه تشکیل دولت وفاق ملی یا هر دولت دیگری با هر شعاری، باید از کارآمدی در حوزه های مختلف برخوردار باشد، بر این اساس همه جناح ها باید در نظر داشته باشند که  در راستای تشکیل دولت با شعار وفاق ملی و رعایت مصلحت های حاکمیتی و عمومی و ملی آن، باید در عمل مورد توجه همگان باشد، چرا که وضعیت اقتصادی کشور به گفته مسئولان با چالش های شدید مواجه است که حتی به تاخیر پرداخت حقوق بازنشستگان، کسری هزار همتی بودجه و... با وجود برخورداری دولت سیزدهم از یکپارچگی کامل حاکمیت، مواجه است که بی سابقه بوده است

به نظر شما دولت چهاردهم در عرصه بین المللی چه باید و نبایدهایی را بایستی در پیش گیرد تا در سایه تحقق آن بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به ثبات و تعادل برساند؟

چالش‌هایی که پیش از این دولت با آن روبه‌رو بود چون تحریم های نفتی، FATF و ... هنوز وجود دارد، هر چند به نظر می رسد که احیای برجام سخت باشد، اما می توان با توسعه روابط با کشورهای غربی و رفع مشکلات و چالش ها با آمریکا و انجام تفاهماتی در زمینه های مختلف امیدوار بود. قطعاً رفع چالش های اقتصادی موجود در گرو خلاقیت و ابتکارات سیاسی آقای پزشکیان است که البته باید با حمایت حاکمیت به منظور پیشبرد امور و بهبود وضعیت مردم عملیاتی شود. در عرصه داخلی مسلماً  حمایت از حقوق مردم می تواند تحمل دشوار شرایط اقتصادی را برای مردم آسان‌تر کند. در حقیقت مردم منتظر تغییراتی هستند که خروجی آن دریافت وام های نجومی برای مسئولان و حقوق و دستمزدهای ناچیز برای مردم نباشد، هر چند آقای همتی وزیر اقتصاد نیز نسبت به این امر واکنش نشان دادند، اما اولین اقدام عملی در این زمینه می توان تغییرات در حوزه هایی مانند حقوق و دستمزدها در بودجه ای باشد که دولت به مجلس ارائه می کند که در نتیجه آن می توان به بهبود زندگی گروه کثیری از حقوق بگیران در گروه های کارگری، بازنشستگان، کارمندان و... منتهی می شود. بدیهی است ثبات قیمت ها و کنترل تورم، آزادی های اجتماعی و... از جمله دیگر مطالبات مردم است که انتظار است به تدریج عملیاتی شود.

افزایش درآمدهای نفتی به گفته دولت قبل و بر اساس آمار و ارقام ارائه شده، هیچ تاثیری در سفره مردم و بهبود حقوق و دستمزد گروه های آسیب پذیر جامعه نداشت، چه عاملی می تواند متضمن بهبود وضعیت و معیشت مردم در دولت چهاردهم باشد؟

برطرف کردن موانع به منظور توسعه روابط اقتصادی و رفع موانع در این راستا تنها راه حل بهبود وضعیت اقتصادی در سطح خرد و کلان است، به عبارتی نمی توان توقع داشت که در دهکده جهانی همچنان  در تحریم باشیم، در مقابل توقع توسعه و ثبات اقتصادی داشته باشیم یا در انتظار افزایش درآمدهای ریالی و ارزی و بهبود زندگی دهک های آسیب پذیر باشیم، یا اینکه توقع داشته باشیم آقای پزشکیان معجزه کند و حقوق و دستمزد حقوق بگیران را افزایش دهد، در حقیقت هر فرد یا سازمانی قول بهبود شرایط بدون تغییر در زیرساخت ها و رفع تحریم و توسعه روابط بین المللی را بدهد، حتماً وعده ای پوچ خواهد بود که هیچ عایدی به دنبال نخواهد داشت، چرا که  با موانع ناشی از تحریم، تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان قادر به ادامه فعالیت به شکل مطلوب و عقلانی نیستند، بانک ها قادر به انجام تعاملات بین المللی نخواهند بود، سرمایه گذاران قادر به حضور در کشور نخواهند بود، در نتیجه شاخص هایی که باعث بهبود اقتصاد در کشور می شود را دراختیار نخواهیم داشت و در نتیجه مردم نیز بهبود را شاهد نخواهند بود. بدیهی است مردم آگاهانه در انتظار هستند تا آقای پزشکیان گام های اولیه را بردارد تا در آینده ای نه چندان دور نتایج آن را شاهد باشند، چرا که می دانند هیچ تغییری بدون توجه به زیرساخت ها و خارج از دایره تعاملات داخلی و بدون توجه به روابط خارجی ایجاد نمی شود.

آمارهایی که بر اساس آنوضعیت اقتصادی و معیشت مردم در کشوربهبود یافته، نرخ تورم نزولی شدهاست و... در دولت قبل منتشر می شد اما هیچ نشانی در سفره های مردم در دراز مدت مشاهده نشد، هیچ آماری دقیقی درباره خط فقر منتشر نشد، بنابراین به نظر می رسد یکی از اقداماتی که بهتر است آقای پزشکیان انجام دهند، اعلام خط فقر به عنوان یک شاخص برای رصد گروه های آسیب پذیر در جامعه و اقدام جهت بهبود وضعیت است، چرا که تا زمانی که هیچ نشانی از شناسایی اقشار ضعیف اقتصادی در جامعه وجود ندارد، چگونه می توان برای آن ها برنامه ریزی کرد؟ در حقیقت در چندین سال گذشته با توجه به وضعیت موجود کسی جرات نکرده است خط فقر را تعریف کند، در حالی که شاخصی مهم برای داده های اقتصادی به منظور سیاست گذاری اقتصادی تلقی می شود.