قاچاقی به شیرینی 900 میلیون دلار

این تناقض آشکار نگرانی‌هایی را در مورد سیاست‌گذاری‌های ارزی و تخصیص ارز به این حوزه ایجاد کرده است.مجید عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درباره وضعیت ممنوعیت واردات موبایل های آیفون 15 و 16 به «آرمان ملی» گفت: درباره واردات و رجیستر شدن یا نشدن گوشی های همراه آیفون 15 و 16 و نحوه رجیستر آنها به صورت رسمی به ما ابلاغ نشده است، اما می دانیم که پیگیری هایی در حال انجام است و امیدواریم که این امر به نتیجه ای مطلوب ختم شود و این امر تا پیش از ورود آیفون 16 به بازار ایران عملیاتی شود. وی درباره عامل اصلی محدودیت واردات آیفون به بازار  گفت: دلیل اصلی ممنوعیت واردات برخی از مدل های گوشی آیفون که تاکنون به طور رسمی اعلام شده،  مدیریت منابع ارزی عنوان شده است، هر چند پیش از این با ثبت سفارش و تخصیص ارز واردات انواع گوشی های آیفون انجام می شد و به تقاضای داخلی که برای این مدل گوشی کم نیز نبود، پاسخ داده می شد، اما پس از ممنوعیت در حقیقت از میزان تقاضای این مدل گوشی کاسته نشد، اما با توجه به ممنوعیت اعلام شده از سوی دولت، به این میزان تقاضای ثابت، یا حتی افزایش یافته از طریق مبادی غیرقانونی و قاچاق پاسخ داده شد و بر اساس آمار غیررسمی حدود 900 هزار تا یک میلیون دستگاه گوشی آیفون مدل 14 و  15 به ارزش حدود 900 میلیون دلار  به کشور به طور غیررسمی و قاچاق وارد شد که بیانگر این است که نه تنها مدیریت منابع ارزی صورت نگرفت بلکه منجر به این شد که منابع ارزی به طور غیررسمی از کشور خارج شود، در حقیقت نادیده انگاشتن تقاضا برای تلفن های همراه مدل 14 و 15 و ممنوعیت واردات این مدل از موبایل ها فقط بازار و بستری برای قاچاق و رانت خواری فراهم کرد.

آزمودن تجربه ای اشتباه

عالیان اضافه کرد: پیش از این نیز بارها چنین تصمیماتی در این زمینه اخذ شده بود و مصوباتی درخصوص ممنوعیت واردات گوشی های آیفون در مدل های بالا صادر شده بود و نتایج مشابه آنچه  هم اکنون در حال تجربه آن هستیم را به همراه داشته است، به این ترتیب اگر مسئولان فقط نگاهی به سوابق تصمیمات اخذشده داشته باشند و بازار مصرف و تقاضا و در مجموع اقتصاد کشور برایشان مهم باشد، اقدام به اخذ چنین تصمیماتی نمی کنند و باید با رفع این ممنوعیت و محدودیت ها بازار را همراه با وضعیت تقاضا و عرضه متعادل نگه دارند.

تکلیف خریداران و فروشندگان را روشن کنید

او درباره ارز تخصیص یافته جهت واردات کالا و قطع شدن ارز دولتی برای واردات برخی از کالاها و تاثیرات آن در بازار گفت: ارز تخصیص یافته برای واردات اکثر کالاها از جمله گوشی موبایل همواره نوسانات مختلفی را پشت سرگذاشته است، به عنوان مثال درباره موبایل پیش از این از طریق ارز نیمایی، سپس تالار دوم و سامانه سما و هم اکنون نیز از طریق ارزی بسیار نزدیک به بازار آزاد انجام می شود، بدیهی است ارز تک نرخی باعث می شود که سرگردانی واردکنندگان و مصرف کنندگان از بین برود، حتی اگر این تصمیمات باعث افزایش چنددرصدی نرخ این محصول شود، حداقل همگی می توانند نسبت به واردات یا خرید محصولات خود تصمیم گیری جدی داشته باشند. در هر حال بزرگترین چالش در مقوله واردات موبایل نوسانات در خصوص قیمت ارز و تصمیم گیری ها در این زمینه بوده است

سرکوب تقاضا دلیل رونق قاچاق آیفون

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل توضیح داد: تخلفات و قاچاق موبایل به دلیل ممنوعیت  برخی از مدل های گوشی آیفون تقاضا برای این مدل از تلفن های همراه را افزایش داده است و در این راستا برخی از فروشندگان در سطح خرد و کلان از این تقاضای انباشته شده بدون پاسخ رسمی مردمی، سوءاستفاده می کنند و با اعلام روش های فروش به ظاهر راحت تر از علاقه مردم سوءاستفاده می کنند و با اختلاس های کلان علاوه بر کلاهبرداری اموال مردم، به ایجاد ناامنی و نارضایتی عمومی مردم بیش از پیش دامن می‌زنند و از این رو علاوه بر مردم این سوال برای ما نیز مطرح شده است، که چرا با وجود این همه مشکلات ناشی از ممنوعیت برخی از مدل‌های گوشی آیفون باز هم همچنان بر محدودشدن واردات این محصولات اصرار می شود؟ دبیر کنگره موبایل معتقد است: مشکلات مربوط به این امر ناشی از تصمیمات خلق الساعه‌ای است که در نهایت به التهاب بازار ختم می شود و عده‌ای سوءاستفاده گر در بازار نیز از این امر سود می جویند و قطعاً هیچ ارتباطی با سلطان ها و... در این صنف ندارد، بلکه نکته ای که وجود دارد این است که تصمیمات اخذشده در این حوزه لحظه ای، بدون کارشناسی و مشاوره با صاحبان این صنف و بررسی بازار صورت می گیرد که باعث ایجاد حفره ای در فضای اقتصادی می شود که عده ای از این خلاء سواستفاده می کنند و متاسفانه باعث ایجاد رانت هایی می شود که باید دید که این اتفاقات که به شکل سریالی در کشور رخ می دهد از کدام ناحیه ایجاد می شود؟ هر چند قطعاً بیشترین عامل همین تصمیمات اشتباه و غیرکارشناسی است که فرصت های خوبی برای اخلالگران ایجاد می کند.

اسدی،  رئیس انجمن تلفن همراه ایران نیز تأکید می‌کند که انجمن تلفن همراه ایران به‌شدت پیگیر موضوع برداشته شدن ممنوعیت‌های آیفون است و همواره اعلام کرده که «رفع ممنوعیت واردات این کالا منافع صنفی و منافع ملی را تأمین می‌کند و هیچ‌کس از برداشته شدن این ممنوعیت ضرر نمی‌کند.» البته آن طور که رئیس انجمن تلفن همراه ایران می‌گوید، برداشته شدن ممنوعیت آیفون منوط به برخی تغییرات از جمله تغییر در میزان تعرفه واردات است: «اگر قرار باشد که ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون برداشته شود نیاز به بعضی تغییرات گمرکی دارد. تعرفه گمرکی واردات باید افزایش پیدا کند و چند نهاد، وزارتخانه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و... درگیر این موضوع خواهند شد.» هرچند پیش از این تعرفه واردات انواع گوشی‌های کمتر و بیشتر از ۶۰۰ دلار اعلام شده و بعد از کش‌وقوس‌هایی که وجود داشت این تعرفه در سال ۱۴۰۳ برای گوشی‌های بیشتر از ۶۰۰ دلار که با رویه تجاری وارد شده‌اند ۳۰ درصد و برای گوشی‌هایی با این قیمت که با روش مسافری یا پستی وارد کشور شده‌اند، ۶۰ درصد تعیین شده بود. حتی در مقطعی زمزمه‌هایی از اینکه آیفون‌های ۱۴ به بعد در صورت لغو ممنوعیت تعرفه ۹۶ درصدی خواهند داشت هم به گوش رسید اما در ادامه این عدد تکذیب شد و همان ۶۰ درصد تعرفه برای گوشی‌های مسافری بالای ۶۰۰ دلار در نظر گرفته شد. وی اضافه کرد: حدس و گمان من از جلساتی که با دوستان در دولت دارم این است که اگر قرار باشد واردات آیفون ۱۴ به بعد را باز کنند مجدداً افزایش تعرفه می‌دهند و بعد واردات آزاد می‌شود. یعنی تعرفه‌ای که الان ۲۰ درصد تا ۳۰ درصد است بیشتر می‌شود. به آن ۹۶ درصدی که یک بار اعلام شد نخواهد رسید اما آن‌چه که من در جلسات متوجه شدم این است که تعرفه واردات تجاری ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای این آیفون ۱۴ به بعد در نظر گرفته خواهد شد. تعرفه واردات مسافری هم که طبق قاعده تقریباً دو برابر تعرفه تجاری خواهد بود.

واردکننده‌ها تا از رجیستر شدن مطمئن نشوند آیفون ۱۵ و ۱۶ نمی‌خرند

در این میان، شایعه‌هایی هم درباره اینکه واردکننده‌ها از رجیستر شدن آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ مطمئن شده‌اند و بعضی از آن‌ها اقدام به خرید آیفون ۱۵ کرده‌اند تا به‌زودی و پس از رفع ممنوعیت‌ها این گوشی‌ها را وارد بازار کنند، شنیده می‌شود. رئیس انجمن تلفن همراه اما این موضوع را تکذیب کرده و می‌گوید هیچ‌یک از واردکنندگان رسمی اقدام به خرید این گوشی‌ها نکرده‌اند: «واردکننده‌های رسمی تا شناسه کالا نیاید و مطمئن نشوند که ثبت سفارش حتماً انجام می‌شود و می‌توانند ارز لازم را تأمین کنند، اقدام به خرید نخواهد کرد. گوشی‌های آیفون کالای گران‌قیمتی هستند و واردکننده تا مطمئن نباشد آن را خریداری و وارد ایران نمی‌کند.»

امید به اصلاح یک آشفته‌بازار

بر اساس این گزارش؛ در حالی که سرگذشت بازار موبایل و سایر تجهیزات آی‌تی در سال گذشته مانند سال‌های دیگر به مسائل ارزی گره خورد، از نظر فعالان این حوزه سرنوشت بازار محصولات آی‌تی در سال جدید نیز به نگاه سیاستگذار به روند تخصیص ارز به حوزه فناوری اطلاعات وابسته است. در این زمینه، اعلام شرایط سهمیه واردات در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که قواعد ثبت‌ سفارش تلفن همراه در بهار سال ۱۴۰۳ همچنان طبق روال قبل (تخصیص یک‌ششم میانگین واردات تلفن همراه بازرگان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به عنوان سابقه اولیه) بود. با این اوصاف، فعلا تغییری در روند تخصیص ارز واردات موبایل ایجاد نشده است. محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران نیز آینده بازار موبایل را وابسته به تصمیم سیاستگذار و پذیرش موضوع تخصیص کافی ارز به این حوزه می‌داند و می‌گوید: در این شرایط ، عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسد، سود کمتری از مصرف‌کننده گرفته می‌شود و توان مالی آن برای خرید افزایش می‌یابد و در نهایت، بازار به تعادل می‌رسد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره روند فعلی بازار موبایل و لپ‌تاپ توضیح می‌دهد: در حال حاضر، عرضه و تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد. از سوی دیگر، با توجه به نوسان نرخ ارز بخش عمده‌ای از کالاها در گمرک مانده و هنوز وارد بازار نشده است. بنابراین زمان می‌برد تا کالای جدیدی وارد بازار شود. عرضه‌کنندگانی هم که از قبل کالا داشته‌اند، با توجه به نوسان نرخ ارز با رقم بالاتری محصولات خود را خواهند فروخت.