علل و عوامل ناترازیها
مشکلات و بحرانهای کشور عللی دارد که مختصرا به چهار مورد مهم آن اشاره میشود: الف- آفت فرصت طلبی: سر و کله فرصتطلبان یا مجاهدین روز شنبه بعد از هر تغییر و تحول مورد دلخواه اکثریت جامعه در عرصه حکمرانی پیدا میشود و چون هزینهای برای آن دگرگونی نپرداختهاند با تعریف و تمجید اغراقآمیز، تملق، چاپلوسی بالادستیها تلاش خواهند کرد به هسته قدرت نزدیک و زمانی که به موقعیت رسیدند اهداف حکمرانی مطلوب که مبرای از منافع فردی، فامیلی و گروهی است و توجه به منافع جمعی و جامعه و پیشرفت و توسعه محل مأموریت و یا کشور است را به سمت تامین خواستههای فرودستی سوق خواهند داد و در نتیجه از اهداف رفاه دسته جمعی و ملت و عمران و آبادانی و توسعه دور و در نتیجه بانیان آن تحول مأیوس و ملت ناراضی خواهند شد.
ب- فرصت سوزی توسط مدیران که در نقطه مقابل بند الف است. علتهای این امر چند مورد است: ۱- آرمان خواهی افراطی و یا در صورت نیاز عدم توانایی عبور از مرحله آرمان طلبی به مرحله واقع گرایی و تنظیم برنامهها و اقدام با لحاظ واقعیتهای درونی و بیرونی کشور ب- کار نابلدی و بیتعهدی نیز بلایی است که به جان نظامهای برخاسته از انقلابها میافتاد. هر کجا بین مسئولان اکثریت با دانایان آشنا به تجارب موافقت باشد مشکلی پیش نخواهد آمد. اما متاسفانه ما شاهد فرصت سوزی زیادی بودهایم و این روزگار نامطلوب نتیجه همین آفت خانمان سوز است. ج- انحصار طلبی، معضل سومی که موجب آسیب بسیار نظام جمهوری اسلامی ایران شده است. به خصوص ابتدا به بُعد جمهوریت و سپس اسلامیت نظام وارد آمده و بازگشت لکوموتیو نظام به ریل خود که همان قانون اساسی موجود علی رغم وجود اشکالات ساختاری و بهویژه احیای جمهوریت و به تبع آن اصلاحات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و احیای معنویت را دشوار نموده است. سادهترین و قابل مشاهدهترین اثر تخریبی خودخواهی- خودمحوری و تمامیت طلبی، رعایت نشدن شایسته سالاری در سپردن مسئولیتها و هدر رفت منابع است. د- هدف مهم ایثار، فداکاری و خدمت برای ملت به کسب قدرت و حفظ آن به هر قیمت و تحصیل مال و ثروت. ابزار مهم در این قسمت، خلأ استانداردهای تفکیک قوا و توزیع عادلانه اختیارات و مسئولیتها که در قانون اساسی تبیین میگردد و نبودن ضمانت و اهرم برای اجرای اصول مربوط به چرخش دموکراتیک قدرت، عدم ورود به دیگر عرصهها و مراعات و محترم شمردن ارزشهای مورد نیاز جامعه. تجربه مکرر جوامع پیشرفته ثابت کرده است سلامت حکمرانی و بازدهی مناسب در نظامهای مردم سالار و یا دموکراتیک است که شاخص اصلی در آن، اداره کشور بر اساس خواست و اراده اکثریت مردم باشد. به عنوان نمونه یکی از ناترازیهای موجود که کشور را رنج میدهد کمبود حدود ۳۵ درصد برق است و با اینکه کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه به سرعت در حال رشد تولید انرژیهای پاک و احیا شونده هستند و ثابت شده است که استقبال از میزان استفاده از این نوع سوختها با عیار دموکراتیک بودن حکومتها بیارتباط نیست.
*علیمحمد نمازی
فعال سیاسی
ارسال نظر