تفاوت از عرش تا فرش واگذاری تسهیلات

 بر اساس اخبار منتشره، سال گذشته بانک ها ۹۱ هزار میلیارد تومان تنها به کارمندان خود وام داده اند، حالا افشای وام میلیاردی هیات مدیره سازمان بورس، نمود تازه ای از ویژه خواری در ساختار اقتصادی ایران را برملا کرده است. اما به نظر می رسد که این وام ها در چارچوب قانون و با استفاده از خلاء های قانونی انجام شده و احتمالاً خواهد شد و در این راستا باید چشم امید به قول همتی وزیر اقتصاد بدوزیم که قول مبارزه با ویژه خواری ها را در کشور داده است. در غیراینصورت شاید به استناد برخی از کارشناسان باید بر این گمان صحه بگذاریم که فساد در لایه های بخش های دولتی و خصوصی چنان رخنه کرده است که امیدی به رهایی از اختلاس و رانت های خُرد و کلانی که گاهی برخی از آنها رسانه ای می شوند و باید تاوان بقیه را نیز پرداخت کنند، نیست.

وام های بد و خوب

به گزارش «آرمان ملی»، درخواست کارگران و کارمندان برای افزایش حقوق ها همواره یکی از موضوعاتی که با چانه زنی های بسیار دولت و نمایندگان گروه های کارگری و ... همراه است که معمولاً نیز با بهانه نبود اعتبار و بودجه و وعده وعید افزایش حقوق در صورت امکان در میانه سال پایان می یابد. این درحالی است که واگذاری وام های خرد و کلان به مدیران و برخی از کارمندان بانک از یک سو و اختلاس های هر از چندگاهی، باعث افزایش نارضایتی و اعتراضات مردم شده است. این نارضایتی بیشتر از اینجا نشأت می‌گیرد که بسیاری از شهروندان عادی، حتی برای دریافت تسهیلات خرد با موانع متعددی روبه‌رو هستند، با این حال، گزارش‌های متعددی منتشر شده که نشان می‌دهد مدیران بانکی و برخی کارمندان ارشد شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی مانند شرکت‌های نفتی، بورس، و بانک‌ها به راحتی به وام‌های کلان و تسهیلات با شرایط ویژه ومطلوب دسترسی دارند.

واگذاری تسهیلات عادی و تکلیفی به مردم

این در حالی است که؛ بانک‌ها معمولاً به دلایلی مانند کمبود منابع مالی یا پیچیدگی‌های اداری از اعطای وام به مردم عادی سر باز می‌زنند. بسیاری از افراد برای دریافت وام‌های خرد نظیر وام‌های ازدواج، تعمیر مسکن، یا خرید کالاهای اساسی مجبور به طی مراحل پیچیده‌ مانند ارائه مدارک عجیب غریب، استعلام های متعدد و جواب های منفی، ضمانت های متعدد و زمان طولانی برای حائز شرایط بودن دریافت وام و... در نهایت به رد درخواست آن‌ها منجر می‌شود. این رویکرد در حالی رخ می دهد که بسیاری از مردم در شرایط دشوار اقتصادی مجبور به دریافت های خُرد برای رفع گذران زندگی یا تهیه جهیزیه و... هستند اما بانک‌ها همواره از عدم وجود اعتبار کافی برای این امر خبر می دهند، در نتیجه این مسئله باعث شده که کارمندان و کارگران به خصوص در بخش‌های تولیدی و خدمات عمومی تحت فشار اقتصادی زیادی قرار بگیرند.

تسهیلات میلیاردی به مدیران و کارمندان خاص

پس از انتشار خبر دریافت وام میلیاردی مدیرعامل و تنی چند از مدیران این سازمان که البته خود را محق به دریافت آن می دانستند، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد برخی از بانک‌ها به مدیران خود، کارمندان ارشد و مدیران برخی شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی، وام‌های کلانی تحت عنوان پاداش، تسهیلات رفاهی، و یا در برخی موارد، بهره پایین‌تر از تسهیلات عمومی اعطا می‌کنند. این وام‌ها در بسیاری از موارد بدون طی مراحل معمول و با شرایط آسان‌تری به افراد خاصی اعطا می‌شود. این موضوع به شدت مورد انتقاد جامعه قرار گرفته است.این روند در شرکت‌های بزرگی مانند شرکت‌های نفتی، پتروشیمی و برخی نهادهای بورسی نیز مشاهده شده و برخی از مدیران ارشد این شرکت‌ها تسهیلات و پاداش‌های کلانی تحت عنوان وام‌های کم‌بهره یا حتی بی‌بهره دریافت می‌کنند، در حالی که بسیاری از کارمندان و کارگران این شرکت‌ها یا سایر نهادهای دولتی و عمومی با حقوق‌های پایین‌تر و مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

تبعات و پیامدها

بدیهی است که چنین روندی نه تنها بر افکار عمومی جامعه تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه به نارضایتی و اعتراضات اجتماعی نیز دامن می‌زند. بسیاری از مردم با مشاهده این تفاوت‌های آشکار در توزیع منابع و تسهیلات اقتصادی، احساس مورد تبعیض قرارگرفتن و سرکوب مطالبات عادی خود را می‌کنند که در نهایت باعث تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی و نهادهای مالی می‌شود. مردم به مرور احساس می‌کنند که ساختار اقتصادی کشور به نفع گروه‌های خاصی از جامعه عمل می‌کند و منابع عمومی به جای آنکه به صورت عادلانه بین همه مردم توزیع شود، به افراد و گروه‌های خاص تعلق می‌گیرد. افزون بر این، افزایش فاصله طبقاتی و تمرکز ثروت در دست اقلیت خاصی، باعث افزایش سطح نارضایتی مردمی خواهد شد.

ماجرای وام ودیعه مسکن نمایندگان مجلس چیست؟

امیرحسین ثابتی، مجری سابق تلویزیون که اکنون نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است، به تازگی متنی را در کانال تلگرام خود منتشر کرده که حاوی نکات جالبی‌ است. اگرچه او با نیت دیگری این متن را منتشر کرده اما اطلاعات جالبی از ویژه خواری قانونی نمایندگان مجلس به دست داده است. ثابتی نوشته است: دو ماه قبل گفتند به نمایندگان تهران خانه سازمانی داده نمی شود، اما اگر خانه ای که در آن زندگی می کنم به اسم خودم یا همسرم نباشد می توانم از طریق مجلس وام ۵۰۰ میلیونی تحت عنوان ودیعه مسکن بگیرم. او افزوده است: گرفتن وام ۵۰۰ میلیونی آن هم (با بهره) چهار درصد برایم بسیار جذاب بود و هیچ منع قانونی هم نداشت، اما این وام را به دو علت نگرفتم. او سپس به دلایل امتناع از دریافت این وام اشاره کرده است. طی دو روز گذشته انتقادات و شوخی های زیادی با این اظهارات ثابتی انجام شده و حتی برخی نیز عنوان کرده اند که وام ودیعه مسکن برای نمایندگان شهرستانی بوده نه تهرانی ها! ثابتی در مطلب دیگری که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده در این باره نوشته: اگر این طور است پس چرا آقای قالیباف در جلسه غیرعلنی یک ماه قبل خطاب به همه نماینده ها _حتی نمایندگان تهران_ گفت که لطفا اگر نیاز ندارید، این وام را نگیرید؟ مگر فکر می کنید خود بنده چطور متوجه چنین وامی شدم؟ یکی از مسئولان معاونت اجرایی مجلس فرم را داد و گفت این حق شماست. گفتم نمی خواهم؛ گفت پس لطفا بنویسید و امضا کنید که درخواست هزینه تامین مسکن (وام ۵۰۰ میلیونی) را هم ندارید.

شکاف دسترسی به منابع

این اظهارات ثابتی اگرچه منجر به دعوای مجازی میان او و منتقدانش شده است اما حاوی نکات جالب توجه و البته تاثربرانگیزی است که از شکاف جدی میان مردم و نمایندگان آنها حکایت می کند.

در حالی که سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای مستاجران عادی آن هم در شهر تهران که تورم مسکن آن زبانزد خاص و عام است، بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان و با بهره ۱۸ درصدی تعیین شده است، نمایندگان مجلس از وام ودیعه مسکن ۵۰۰ میلیون تومانی با بهره چهار درصدی برخوردار هستند.

این در حالی است که مردم عادی برای دریافت همین وام باید در صف انتظار هم قرار بگیرند، اما نمایندگان مجلس بدون تحمل دوران انتظار می توانند این تسهیلات را دریافت کنند.

بهارستان نشینان برای اجاره خانه به وام ودیعه نیاز دارند؟

بررسی ماجرای وام ودیعه مسکن برای نمایندگان مجلس البته مقایسه جالب توجه دیگری را هم به ذهن متبادر می کند. تفاوت حقوق ماهانه میان مردم و نمایندگان و توانایی آنها برای پرداخت هزینه مسکن.باید اشاره داشت که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل هشت میلیون و ۸۰۳ هزار تومان تعیین شده و حداقل حقوق کارمندان نیز کمی بیش از این تصویب شده است. در این میان باید پرسید که یک نماینده مجلس چقدر حقوق می گیرد؟ سوالی که هیچ گاه به پاسخ آن نخواهیم رسید! در شرایطی که دولت از کمبود منابع برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان خبر می‌دهد و بسیاری از افراد عادی با مشکلات جدی برای دریافت تسهیلات بانکی مواجه هستند، مشاهده پرداخت وام‌های کلان به مدیران و کارمندان خاص نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی تحت عنوان پاداش و تسهیلات ویژه، به شدت موجب نارضایتی عمومی شده است. این روند تبعیض اقتصادی و اجتماعی را افزایش می دهد.