طعم تلخ چای برای 2 وزیر اصولگرا

 مسئولان دولت سیزدهم بیان می‌کنند که شناسایی این فساد گسترده در پایان سال اول دولت و توسط خود دولت اتفاق افتاده و بلافاصله فرایند برخورد با متخلفان و کشف ابعاد گسترده این فساد آغاز شده است. عمده تخلف رخ داده در این ماجرا مربوط به تخصیص و تامین ارز به میزان حدودی بیش از ۳ میلیارد دلار به مجموعه شرکت‌های چای دبش است که از آن به‌عنوان یکی از بی‌سابقه‌ترین فساد‌های تاریخ کشور یاد می‌شود.

*جزئیات جدید از پرونده دبش

آن طور که سخنگوی قوه قضائیه گقته است: دومین وزیر دولت رئیسی هم با پرونده قضائی اتهام فساد مالی روبه‌رو شد و با وثیقه در خارج از زندان است. به گفته اصغر جهانگیر، سیدرضا فاطمی امین وزیر اسبق صمت (صنعت، معدن و تجارت) در پرونده چای دبش، متهم و با وثیقه آزاد است. قبل از این وزیر جهاد کشاورزی دولت رئیسی (سیدجواد ساداتی‌نژاد) هم در پرونده اتهام فساد مالی چای دبش، به زندان محکوم شده بود. سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هفتگی خود در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش و فاطمی امین وزیر اسبق صمت بیان کرد: در پرونده‌های مختلف به‌ویژه پرونده‌های خاص، ورود دستگاه قضائی به‌صورت جدی است و تا حصول نتیجه ادامه دارد. این موضوع در خصوص این پرونده نیز وجود دارد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این خصوص فرد نام‌برده به‌همراه قائم مقام احضار شدند و تحقیقات مقدماتی انجام و آخرین مرحله اخذ دفاع از این آقایان انجام شده و هر دو نفر با تودیع وثیقه آزاد هستند.

*فاطمی امین پاسخ داد

پس از آن بود که دفتر فاطمی‌امین درباره اظهارات سخنگوی محترم قوه قضائیه در موضوع پرونده چای دبش توضیحاتی به شرح زیر ارائه داد. اتهام نسبت داده شده به آقای فاطمی‌امین درباره «عدم ایفای تعهد ارزی» مدیر گروه شرکت‌های دبش است. کاملا واضح است که امور ایفای تعهد ارزی در بانک‌های عامل و گمرک انجام می‌شود که خارج از وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در قانون امور گمرکی، قانون پولی و بانکی کشور و مجموعه مقررات ارزی به دقت و صراحت وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی در تشخیص و اقدام در مواردعدم ایفای تعهد ارزی بیان شده است و وظیفه یا مسئولیتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در این موارد تعیین نشده است. آقای فاطمی‌امین هیچ‌گونه ارتباط و تعاملی با اشخاص و شرکت‌های گروه دبش نداشته و هیچ توصیه یا اقدامی برای اشخاص و شرکت‌های این گروه انجام نداده است. در مراحل رسیدگی مقدماتی به طور دقیق و شفاف توضیح داده شده که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نقشی در فعالیت‌های گروه شرکت‌های دبش نداشته و مرتکب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظایف قانونی خود نشده است. درست این بود که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده مذکور بدون بیان مشخصات شخاصی که اتهامی به آن‌ها نسبت داده شده است، صورت می‌گرفت.

*واکنش به پاسخ فاطمی امین

حوزه سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اطلاعیه دفتر وزیر اسبق صمت درباره اطلاع‌رسانی انجام‌گرفته در دهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه پیرامون آخرین وضعیت متهمان و افراد دخیل در پرونده چای دبش اعلام کرد: اقدام به پاسخگویی سخنگوی قوه قضائیه در جواب پرسش مطروحه خبرنگاران بدون اسم بردن از نام افراد متهم و دخیل در این پرونده، در چارچوب قانون و براساس رفع دغدغه ذهنی عمومی مردم نسبت به پرونده‌های دارای حساسیت و مورد تعقیب در افکار عمومی صورت پذیرفته و لذا نسبت رفتار فراقانونی به سخنگوی محترم در این اطلاع‌رسانی خلاف واقع شمرده و تکذیب می‌شود. در ادامه این اطلاعیه آمده است: این نوع اطلاع‌رسانی قانونی مسبوق‌ به‌سابقه و یک رویه متداول در حوزه سخنگویی است‌. بر اساس اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، قوه قضائیه رفتار عادلانه و قانون‌مند در ضمن اطلاع‌رسانی نسبت به گره‌های ذهنی ایجادشده در اذهان عمومی را وظیفه غیرقابل تخطی خود می‌داند.

عمده تخلفات شرکت چای دبش

آنطور که تابناک نوشته است: بر اساس گفته مسئولان از جمله تخلفات شرکت چای دبش در این خصوص را می‌توان در موارد زیر جست و‌جو کرد:  توزیع و بازرگانی چای سرطان‌زا و مسموم: یک عضو اتحادیه چایکاران شمال کشور در سال ۱۳۹۹ اظهارکرده بود که پس از حساسیت نیروی انتظامی، یکی از تریلی‌های متعلق به این شرکت در مسیر متوقف و پس از تحقیقات و آزمایش آشکار شده که چای موجود در این تریلی در سال ۷۹ تولید شده است. سپس طی آزمایشات بعدی، مشخص شده بود که این چای‌ها دارای سم آفلاتوکسین هستند و قابلیت مصرف انسانی نداشته و باید معدوم شوند. ظاهرا مسئولان این شرکت این چای را با چای برداشت تازه مخلوط کرده، آن‌ها را بسته‌بندی و روانه بازار می‌کردند. واردات چای بی‌کیفیت با قیمت اعلامی بالا: ثبت سفارش این شرکت برای چای درجه یک هندی بوده، اما چای درجه 2 کنیایی وارد کرده که اختلاف قیمت آن برای هر کیلوگرم به ۱۲ دلار می‌رسیده؛ سپس چای نامرغوبی که به قیمت ۲ دلار در هر کیلوگرم خریداری شده در بازار به قیمت ۱۴ دلار به فروش می‌رسیده. جالب آنکه مجموع‌های متشکل از سازمان استاندارد، گمرک و حتی وزارتخانه‌هایی، چون جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای وارداتی را تأیید کرده‌اند. موضوعی که در صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی نیز تأیید شده و نشان از گستردگی و هماهنگی بالای این فساد سازمان یافته دارد. فروش ارز نیمایی در بازار آزاد: بخشی از ارز نیمایی دریافتی برای واردات کالا به کشور توسط این شرکت در بازار آزاد و با قیمت بالاتر فروخته شده است. عدم رفع تعهد ارز نیمایی دریافت شده: این شرکت برای یک میلیارد و چهارصد میلیارد دلار ارز دریافتی خود رفع تعهد نداشته و کالایی وارد نکرده است. بازارشکنی: این شرکت با دامپینگ از طریق واردات چای مازاد به ایران باعث به‌هم‌خوردن تعادل بازار این محصول شده و تولیدکنندگان کوچک‌تر را با خطر از دست‌دادن بازار روبه‌رو کرده است.