مجوزی برای بازار سیاه قانونی

کارشناسان معتقدند؛ تغییر در روش فروش خودرو و رانت های حاصل از آن معلوم نیست به کدام سو می رود و مشخص نیست پیامدهای حاصل از این روش به کجا می انجامد.

به گزارش «آرمان ملی»، قرعه‌کشی خودرو که به عنوان یکی از روش‌های واگذاری و فروش خودرو در ایران به کار گرفته می‌شود، به جای اینکه به بهبود شرایط بازار خودرو و تعدیل قیمت‌ها کمک کند، چالش‌ها و معضلات جدیدی ایجاد کرده است. عرضه نامتناسب با تقاضا در بازار همواره باعث ایجاد فضایی نامتوازن در بازار خودرو شده که منجر به ایجاد تقاضای کاذب در این بازار پرنوسان می شود و البته کاهش ارزش پول و تورم فزاینده نیز به این هیجان کاذب بیش از پیش دامن می زند و در نتیجه آن به افزایش قیمت حواله ها و بهره برداری از رانت هایی می شود که حکایت از نبود شفافیت در بازار خرید و فروش خودرو دارد.

ایجاد بازار سیاه برای حواله‌ها

فریبرز هدایتی، کارشناس خودرو در این باره به «آرمان ملی»، گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از افراد در قرعه‌کشی خودرو ثبت‌نام می‌کنند و تعداد محدودی خودرو عرضه می‌شود، افرادی که برنده می‌شوند، به دلیل افزایش تقاضا در بازار، می‌توانند حواله‌های خود را با قیمتی بسیار بالاتر بفروشند. این موضوع منجر به ایجاد یک بازار سیاه می‌شود که نه‌تنها تعادل قیمتی را برهم می‌زند بلکه باعث افزایش بی‌اعتمادی عمومی به سازوکارهای فروش خودرو می‌شود. معمولاً در روش قرعه‌کشی به دلیل شفافیت پایین و عدم کنترل کامل، زمینه‌ای برای ایجاد رانت و سوءاستفاده می‌شود، به گونه ای که افرادی که به واسطه‌های خاص یا اطلاعات پنهان دسترسی دارند، می‌توانند از این شرایط استفاده کنند تا حواله‌های خودرو را به دست آورده و با قیمت بالاتری بفروشند.

عدم تعادل عرضه و تقاضا

وی افزود: یکی از اصلی‌ترین مشکلات بازار خودرو در ایران، عدم تعادل میان عرضه و تقاضاست، تولید خودرو در کشور به دلیل محدودیت‌های مختلف از جمله تحریم‌ها و کمبود مواد اولیه، کاهش یافته، این در حالی است که تقاضا برای خودرو به شدت افزایش یافته است. قرعه‌کشی نمی‌تواند این عدم تعادل را برطرف کند و صرفاً به عنوان یک مسکن موقتی عمل می‌کند. بسیاری از افرادی که در قرعه‌کشی خودرو شرکت می‌کنند و موفق به دریافت خودرو نمی‌شوند، احساس ناامیدی و نارضایتی می‌کنند. این نارضایتی عمومی می‌تواند به کاهش اعتماد به سیستم‌های مدیریتی و سیاست‌های اقتصادی کشور منجر شود.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود بازار خودرو

او درباره راه حل سامان دادن به بازار خودرو و پاسخ به نیاز متقاضی گفت: یکی از راه‌حل‌های اصلی برای حل مشکلات بازار خودرو، افزایش تولید خودروهای داخلی است. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت خودروسازی، افزایش بهره‌وری و رفع موانع تولید است. در این راستا، بهبود تکنولوژی‌های تولید و افزایش کیفیت محصولات نیز می‌تواند به افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی کمک کند. هدایتی همچنین آزادسازی واردات خودرو را از راهکارهای متعادل ساختن بازار خودرو ذکر و بیان کرد: واردات خودرو می‌تواند باعث افزایش رقابت در بازار، کاهش قیمت‌ها و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا شود، البته این راهکار نیازمند مدیریت دقیق و تعیین تعرفه‌های معقول است تا به صنعت خودروسازی داخلی نیز آسیبی وارد نشود. این کارشناس توضیح داد: شفاف‌سازی فرآیند واگذاری خودرو و نظارت دقیق بر قرعه‌کشی‌ها می‌تواند به کاهش رانت کمک کند. استفاده از تکنولوژی‌های جدید و افزایش شفافیت در مراحل مختلف فرآیند فروش، از جمله ثبت‌نام، قرعه‌کشی و واگذاری خودروها، می‌تواند اعتماد عمومی را بهبود بخشد. علاوه بر این تعیین قیمت خودرو بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و بازار آزاد می‌تواند به کاهش نوسانات قیمتی کمک کند. در حال حاضر، قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار شده است که این امر به نفع دلالان و واسطه‌هاست. تعیین قیمت واقعی می‌تواند به تعدیل بازار کمک کند و از ایجاد رانت جلوگیری کند. در نهایت باید اذعان کرد؛ قرعه‌کشی خودرو اگرچه به‌عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت برای مدیریت تقاضای بالا در بازار خودرو ارائه شده است، اما مشکلات و معضلات فراوانی را به دنبال داشته است. از ایجاد بازار سیاه گرفته تا شکل‌گیری رانت‌ها و افزایش نارضایتی عمومی، همگی نشان از ناکارآمدی این روش در بلندمدت دارند.

راهکارهایی همچون افزایش تولید، آزادسازی واردات، شفاف‌سازی سازوکارهای فروش و تعیین قیمت واقعی خودرو، می‌توانند به بهبود وضعیت بازار خودرو در ایران کمک کنند و از ایجاد ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنند.

ذینفع این بازار کیست؟

کاوه درخشانی، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اراک در این باره بیان کرد: این بازار ابتدا نیازمند یک تقسیم بندی است به طوری که ذینفعان هر سیاستی در این بازار باید مشخص شوند، معمولا یک طرف تولیدکننده و یک طرف مصرف کننده قرار دارد، اما خصوصیت بازار خودرو در اقتصاد ایران به نحوی است که در واقع بخشی از آن وابسته به دولت است و عملا اتفاقی که رخ می دهد این است که مدیران عامل خودروسازان بزرگ به صورت مستقیم توسط وزیر صمت یا هیأت دولت تعیین می شوند بنابراین در کنار بخش تولید و مصرف کننده، سیاست گذارنیز به عنوان ذینفع مطرح است. وی با طرح این سوال که چه کسی در این بین سود می‌برد؟ ادامه داد: برای در نظر گرفتن سیاستی در این حوزه ابتدا باید کسانی که در این بین ذینفع هستند را مشخص کنیم تا واکنش آنها را نسبت به سیاست ها دریابیم. درخشانی تصریح کرد: تولیدکنندگان به عنوان انحصارگران این بازار، هرقدر قدرت رقابت محدودتر باشد و دامنه انتخاب مصرف کنندگان محدود شود، سود بیشتری می برند و تعیین این دامنه انتخاب نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط سیاستگذار صورت می گیرد به این معنی که سیاستگذار و خودروساز یک استراتژی را به کار می برند که متاسفانه در نهایت مصرف کننده از آن متضرر می شود. درخشانی اضافه کرد: شاید در بسیاری از مواقع، سیاستگذاران ترکیبات قوانین را طوری تنظیم می کنند که رقیب خاصی برای شرکت خودروساز وجود نداشته باشد و این حذف رقیب به دو صورت ممنوعیت واردات و وضع قوانین محدودکننده ورود شرکت های تولیدکننده خارجی، صورت می گیرد. مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اراک اضافه کرد: بر اساس قانون، هیچگاه ممنوعیت واردات برای خودرو نداریم بلکه بحث اساسی این است که تعرفه به چه صورت باشد؟ معمولا مجلس هرسال در این حوزه دخالت می کند و محدودیت هایی برای واردات خودرو مطرح می کند.

حذف رقابت در بازار خودرو توسط سیاستگذاران

وی تاکید کرد: هر شرکت تولیدکننده خارجی که بخواهد در داخل کشور در حوزه تولید خودرو یا قطعات آن سرمایه گذاری انجام دهد، باید حتما این کار را با همکاری یکی از شرکت های داخلی به صورت شراکتی انجام دهد و حداقل ۵۱ درصد شرکتی که تاسیس می شود متعلق به خودروساز داخلی باشد. درخشانی ادامه داد: سیاست گذار عملا با این قوانین بازار را محدود کرده و رقابت را از بین می برد و در این شرایط لابی ایجاد می شود که منافع آن در نهایت به کسانی که در حوزه خودرو هستند رسیده و ضرر هم از جیب مردم پرداخت می شود. وی مهمترین پیشنهاد در این حوزه را برداشتن ممنوعیت واردات دانست و گفت: حتی اگر ممنوعیت واردات نیز به صورت قانونی برداشته شود نباید صرفا به این صورت باشد که واردات توسط تولیدکنندگان انجام شود بلکه هر شخصی که می تواند دلار را به صورت آزاد تامین کند باید بتواند واردات خودرو را انجام دهد و محدودیت در این حوزه نباشد.

مکانیسم قرعه کشی بازار سیاه ایجاد می کند

به گفته وی، اگر این مهم امکان پذیر نباشد، خودرو نیز باید به عنوان یک کالا مثل سایر کالاها در بازار عرضه شود و مکانیسم قرعه کشی درخصوص آن حذف شود، مکانیسم قرعه کشی یا هر نوع جیره بندی در اقتصاد محکوم به شکست است چراکه باعث ایجاد بازار سیاه می شود. درخشانی افزود: وقتی خودرو به صورت قطره چکانی عرضه شود، قیمت بازاری بیشتر از قیمت کارخانه خواهد بود بنابراین در این شرایط قطعا خودروساز و افرادی که سود نهایی خودروسازی نصیب آنها می شود، قدرت چانه زنی بالایی دارند چراکه در این شرایط قطعا قیمت بازار از کارخانه بیشتر است و عملا این قدرت را دارند که تولید را به صورت قطره چکانی در بیاورند ولی اگر فروش بر اساس مکانیسم فروش قیمتی باشد، عملا قدرت انحصاری از تولیدکننده گرفته می شود و دیگر دلیلی وجود ندارد که نخواهد تمامی تولیداتش را عرضه کند