مرهم زخم بورس ، استعفا نیست

طبق گزارش‌ها، وام‌های میلیارد تومانی با بهره 4 درصد وی به خود و برخی از مدیرانش، در حالی که بسیاری از اقشار ضعیف و متوسط جامعه درگیر مشکلات مالی، تورم، و دستمزدهای پایین هستند، واکنش‌های منفی گسترده‌ای به دنبال داشت که در نهایت، این فشارها منجر به استعفای عشقی انجامید. اما آیا استعفا تنها پاسخی کافی به این بحران اعتماد عمومی و مدیریت نامناسب بازار سرمایه است؟ و آیا این اقدام می‌تواند رضایت سهامداران متضرر و مردم آسیب‌دیده را جلب کند؟

ماجرای وام های نجومی و آزردگی افکار عمومی

به گزارش «آرمان ملی»، عشقی از سال ۱۴۰۰ به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد و در دوران ریاست او، بازار سرمایه با نوسانات شدید و ضررهای گسترده مواجه بود. بسیاری از سهامداران خرد در این دوره دچار زیان‌های مالی سنگینی شدند و اعتماد عمومی به بازار سهام به طور محسوسی کاهش یافت. در چنین شرایطی، خبر تصویب وام‌های کلان برای مدیران ارشد سازمان، از جمله خود عشقی، مانند یک شوک به جامعه وارد شد. هرچند عشقی ادعا کرد که این وام‌ها کاملاً قانونی بوده و به منظور حمایت از مدیران برای بهبود عملکرد آنها در نظر گرفته شده است! با این حال، بسیاری از کارشناسان و منتقدان به این اقدام به عنوان سوءاستفاده از موقعیت و امکانات دولتی نگاه کردند. در شرایطی که بسیاری از اقشار جامعه برای دریافت وام‌های چند میلیونی با مشکلات فراوان مواجه‌اند، وام‌های کلان به مدیران ارشد به عنوان نشانه‌ای از ناعدالتی اقتصادی تلقی شد.

استعفا، عملکردی دیرهنگام وناکافی

افشای این ماجرا به سرعت با واکنش‌های شدید در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی همراه شد. انتقادات از ناعدالتی اقتصادی و تضاد طبقاتی به اوج خود رسید. مردم و سهامداران آسیب‌دیده از این خبر به شدت انتقاد کردند و این اقدام را نشان‌دهنده بی‌توجهی مسئولان به وضعیت مالی اقشار آسیب‌پذیر دانستند. در کنار مشکلات بازار سهام و نوسانات شدید آن، این مسئله به عنوان عامل دیگری برای افزایش نارضایتی‌ها از مدیریت بازار سرمایه شناخته شد. پس از افزایش فشارهای رسانه‌ای و افکار عمومی، عشقی در نهایت تصمیم به استعفا گرفت. او در بیانیه‌ای اعلام کرد که به منظور حفظ منافع بازار و جلوگیری از بحران بیشتر وبازگذاشتن دست همتی برای اجرای تصمیمات خود در بورس، تصمیم به کناره‌گیری گرفته است. اما بسیاری این استعفا را به عنوان یک واکنش دیرهنگام و ناکافی ارزیابی کردند. سوالاتی همچون؛ آیا استعفا به تنهایی پاسخی مناسب برای عملکرد ضعیف در دوران ریاست اوست؟ و آیا این استعفا می‌تواند آسیب‌های وارد شده به بازار و سهامداران را جبران کند؟ همچنان در میان مردم مطرح است.

آیا استعفا و عودت وام ها کافی است؟

استعفای عشقی ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش فشارهای رسانه‌ای و سیاسی کمک کند، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان یک پاسخ کامل به مشکلات و بحران‌های ایجاد شده در بازار سرمایه تلقی شود. سهامداران و مردم همچنان در انتظار توضیحات دقیق‌تری در خصوص ماجرای وام‌ها و اقدامات بعدی مسئولان هستند. این سؤال که آیا قانونی بودن این وام‌ها توجیه‌کننده عدالت اقتصادی است یا خیر، همچنان بدون پاسخ باقی مانده است. از سوی دیگر، شرایط نامطلوب اقتصادی کشور، از جمله نرخ تورم بالا و مشکلات معیشتی، همچنان بر دوش مردم سنگینی می‌کند. در حالی که برخی از مدیران ارشد به راحتی به وام‌های میلیاردی دسترسی دارند، بسیاری از مردم با حقوق‌های پایین و وام‌های محدود روزگار می‌گذرانند. این ناعدالتی اقتصادی و تضاد طبقاتی، نه تنها اعتماد عمومی به بازار سرمایه، بلکه اعتماد به نهادهای اجرایی و مدیریتی کشور را نیز دچار آسیب می کند؟ بر اساس اخبار منتشره، با ورود ریاست شورا و تاکید او بر اهمیت بازیابی اعتماد سهامداران به بازار و همچنین صیانت از حقوق فعالان بازار سرمایه، دو تن از اعضای هیات مدیره یعنی «مجید عشقی» و «حسن فرج‌زاده» اعلام کردند که نسبت به عودت کل وام پرداختی، به فوریت اقدام خواهند کرد و به احتمال بسیار زیاد دیگران نیز همین راه را در پیش خواهند گرفت، اما قطعاً استعفای عشقی و حتی بازپس دادن وام ها، نمی‌تواند پاسخگوی تمامی مشکلات و نارضایتی‌های مردم و سهامداران باشد. این ماجرا نشان‌دهنده یک بحران در مدیریت و توزیع منابع اقتصادی کشور است. برای بازسازی اعتماد عمومی و جلب رضایت سهامداران، نیاز به شفافیت بیشتر، برخورد قاطع با سوءمدیریت‌ها، و اصلاحات ساختاری در نظام مالی و اقتصادی کشور وجود دارد. تنها با چنین اقداماتی می‌توان به بهبود وضعیت و کاهش تضادهای طبقاتی در جامعه امیدوار بود.

ضرورت ممانعت از دور زدن قوانین

هومن عمیدی، کارشناسان بازار سرمایه اینگونه مطرح کرد: «متاسفانه فریاد‌های سهامداران و توصیه‌های دلسوزانه کارشناسان، طی این سال‌ها توسط مسئولان ذی‌ربط وزارت اقتصاد و نهاد‌های بالاتر شنیده نشد. حضور آقای عشقی در پست ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی اتفاق افتاد که بسیاری نسبت به منفعل‌بودن و غیرکاربردی بودن ایشان در سمتی که مسئولیت آن را تقبل کرده بودند، اذعان داشتند. بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد جامعه سهامداری بورس تهران، مخالف عملکرد و سیاست‌گذاری‌های مجید عشقی بود. منتهی گویی گوش شنوایی برای انتقادات وارده، وجود ندارد. هادی حق شناس درباره ضرورت ورود مجلس به این موضوع گفت: فکر نمی‌کنم نیاز به مداخله مجلس باشد. تصور من این است که به اندازه کافی آیین‌نامه و شیوه‌نامه برای پرداخت تسهیلات بانکی وجود دارد لذا به نظر می‌رسد که قانون اینجا رعایت نشده است. ولی برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید به سراغ آیین‌نامه‌های مالی حاکم بر شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی رفت. اگر آن آیین‌نامه‌ها درست نوشته شده باشد و دستگاه نظارتی درست نظارت کند بعید است که چنین اتفاقاتی بیفتد. به هر حال طبیعی است که همه سازمان‌ها متناسب با حرفه خود برای کارکنان خود مزیتی دارند و از برخی از مزایای شغلی بهره می‌برند. این در مورد بانک‌ها هم می‌تواند مصداق پیدا کند. البته این دلیل بر این نمی‌شود که اجحاف انجام گیرد و منجر به این شود که تبعیض‌های ناروا صورت گیرد. به تعبیر رئیس جمهور نباید هر کس یک سفره جداگانه داشته باشد و لازم است موارد تسهیلاتی را محدود کنند. لازمه آن هم اصلاح آیین‌نامه‌های مالی و نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌های مالی است. اگر قانون و مقررات رعایت شود چنین اتفاقی نخواهد افتاد. بخش زیادی از مشکلات کشور ما این است که قانون و مقررات رعایت نمی‌شود و اصطلاحاً برخی از دستگاه‌ها و مدیران قانون را دور می‌زنند. اگر قانون به درستی اجرا شود چنین سفره‌هایی جداگانه پهن نخواهد شد.