راه نجات اقتصاد کشور اعتماد به بخش خصوصی است

از همین رو به مسئولین و سران محترم قوا پیشنهاد می کنم تا در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و رفع مشکلات کشور، به جای زندانی کردن فعالان اقتصادی بحران زده و آبرومند، از مجازات های جایگزین استفاده کنند تا جدای از رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در محاکم و احقاق حقوق و وصول طلب دولت یا بانکها و یا سایر طلبکاران، فواید و منافع دیگری نیز از بابت رسیدگی به پرونده های اقتصادی در دادگاهها نصیب کشور و ملت گردد».جملات ذکر شده اظهارات دکتر محمد رضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفت وگو با «آرمان ملی» است. علیپور در این گفت وگو به اهمیت نقش بخش خصوصی در موفقیت دولت پزشکیان اشاره کرده و خواستار جایگزین مجازات اقتصادی به جای زندانی کردن کارآفرینان شده که در ادامه ماحصل این گفت و گو را می خوانید.

*یکی از مهم ترین مطالبات مردم از دولت پزشکیان بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی است.در این زمینه دولت چهاردهم چه رویکردی باید در پیش بگیرد که بتواند به این مطالبات پاسخ بدهد؟

رفع مشکلات و نابسامانی های اقتصادی، بهبود معیشت مردم و گسترده تر شدن سفره های آنان و همچنین آرامش ایران و ایرانی همه در گرو امنیت اقتصادی و ثروتمند شدن کشور است.کشورهای درحال توسعه جهان از جمله ایران جهت رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی با کمبود منابع سرمایه گذاری و کمبود درآمدهای ارزی روبه رو هستند. جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری به منظور بهره جویی از مزیت های نسبی و توانایی های بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است. اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری خود می باشند. با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول رفته و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصت های تازه با بازده بیشتر هستند.

همه می دانیم که مشکلات ساختاری و بنیادی که ریشه اقتصادی دارند، شامل کاهش تولید و فروش نفت، کاهش سرمایه ‌گذاری های دولتی، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، نرخ بالا و رشد حجم نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و جهش نرخ ارز و… چندین مورد دیگر می باشد و بحث تحریم ها و فشارهای خارجی و مشکلات حادث شده از این گذر هم کاملاً روشن است. نحوه تعامل با جهان و همچنین تنش زدایی و رفع اختلافات سیاسی با کشورها هم مسئله ای حاکمیتی است. کشور برای غلبه بر مشکلات و رشد و توسعه اقتصادی نیازمند فضای آرام سیاسی و امنیت اقتصادی است؛ زیرا چنانچه همه ابزارهای رشد و حتی منابع عظیم مالی در اختیارمان باشد اما فضای سیاسی کشور ملتهب باشد مطمئنا هیچگونه حرکت مثبتی رخ نخواهد داد ولیکن اگر فضای سیاسی آرام باشد قطعاً سایر ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی نیز مهیا خواهد شد.

*دولت چهاردهم چگونه می تواند فضای اقتصادی کشور را آرام و باثبات کند؟

اینکه هر کس منافع شخصی و جناحی خود را بر منافع کشور و مردم ترجیح دهد، اصلا کار پسندیده و معقولی نیست.اینکه جمعی برای سهم خواهی بیشتر با گروهی دیگر درگیر شوند و برای منافع شخصی خودشان، چوب لای چرخ همدیگر بگذارند عاقبتی جزء ضربه زدن به نظام و نابود کردن پایه های اقتصاد ایران چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد. تنها خواهشی که همه فعالان اقتصادی ایران از دولت، رؤسای قوا و جناح های سیاسی دارند این است که منافع ملی را بر منافع شخصی و جناحی ارجح بدانند و با دلسوزی و همکاری با هم، قدم های مثبتی را در جهت ساختن ایرانی امن و آرام بردارند تا موفقیت های اقتصادی نیز بیش از پیش محقق و نمایان شود.چند روز پیش در یکی از دادسراها به طور اتفاقی یکی از بزرگترین فعالان اقتصادی ایران را که همه ما ایشان را می شناسیم را دیدم که با لباس زندان و یک جفت دمپایی پلاستیکی و با دست های بسته آن هم با چند محافظ از شعبه بازپرسی بیرون آمد . کارفرما و صاحب صنعتی با سابقه طولانی و درخشان و با هزاران پرسنل.باور کنید بعد از اینکه وی را دیدم، خیلی ناراحت و دلم عجیب گرفت. چرا به چنین روزی رسیده ایم که بزرگان صنعت و اقتصاد کشورمان را باید در زندانها پیدا کنیم؟ چرا کشوری با این قدمت تاریخی و با این همه ثروت خدادادی باید درگیر مشکلات و نابسامانی های اقتصادی باشد؟ چرا باید آدم با آبرو، با شخصیت، کارآفرینی نمونه را فقط و فقط به جرم بدهی بانکی و یا مشکلات اقتصادی و بدون هیچ بزه و تخلفی زندانی کنیم؟آلمان و ژاپن و آمریکا و چین و…. سایر کشورهای قدرتمند و پیشرفته جهان با پر و بال های بلند فعالان اقتصادی خودشان پرواز و به اوج قدرت صنعت، تجارت و سرمایه جهان رسیده و بازارهای جهان را تسخیر نموده اند. آیا چند سال پیش که شرکت های بزرگ خودروسازی آمریکا همچون فورد و جنرال موتورز و کرایسلر دچار بحران شدند و تا مرز ورشکستگی هم پیش رفتند، مدیران آن شرکتها بازداشت و محبوس شدند؟ خیر، نه تنها حبس نشدند بلکه دولت آمریکا به آنها کمک مالی کرد تا از بحران خارج شوند که با همین حمایت ها و حُسن مدیریتی که داشتند مجدداً پر و بال درآورده و امروز به یکی از بزرگترین صادرکنندگان خودرو در جهان مبدل شده اند. آیا اگر مدیران آن شرکتها را زندانی کرده بودند امروز دوباره آن شرکتها می توانستند به بزرگترین صادرکنندگان خودروی جهان تبدیل و بازار کشورهای سراسر دنیا را تسخیر کنند؟ هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد و این شرکت ها نابود می شدند.

*بسیاری از این فعالان اقتصادی زندانی شده با اتهاماتی مواجه هستند.آیا حضور آنها با این اتهامات هم می تواند به اقتصاد کشور کمک کند؟

بله؛می توان این کارآفرینان را آزاد کرد و به جای زندان آنها را مجبور کرد که اشتغال آفرینی کنند تا مشکل بیکاری در کشور حل شود.متأسفانه برخی مسئولان اهمیتی به مشکلات فعالان اقتصادی نمی دهند. اقتصاد بیمار ایران را همین کارآفرینان و فعالان اقتصادی باید درمان کنند. آنها می توانند در ایران سرمایه گذاری کرده و سرمایه خارجی را هم با وجود تحریم ها به کشورمان سرازیر نمایند وهر یک از آنها می توانند هزاران شغل ایجاد کرده و نه تنها هزاران سفره پهن کنند بلکه با ایجاد اشتغال، باری هم از روی دوش دولت و کشور برداشته و از وقوع معضلات اجتماعی جلوگیری نمایند.من معتقدم اعدام و زندانی نمودن فعالان اقتصادی درشت و کارآفرینان کشور شاید در مقاطعی تسکین دهندۀ افکار عمومی باشد اما همگی راه حل های موقت با توان بسیار محدود و اساساً غیراقتصادی برای مدیریت اقتصاد هستند و هرگز نمی توانند سامان دهندۀ بلندمدت و معقولی برای اوضاع اقتصادی کشور باشند.راه نجات دولت از شر مشکلات اقتصادی فقط بخش خصوصی است.

اینکه هر کس منافع شخصی و جناحی خود را بر منافع کشور و مردم ترجیح دهد، اصلا کار پسندیده و معقولی نیست.اینکه جمعی برای سهم خواهی بیشتر با گروهی دیگر درگیر شوند و برای منافع شخصی خودشان، چوب لای چرخ همدیگر بگذارند عاقبتی جزء ضربه زدن به نظام و نابود کردن پایه های اقتصاد ایران چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد. تنها خواهشی که همه فعالان اقتصادی ایران از دولت، رؤسای قوا و جناح های سیاسی دارند این است که منافع ملی را بر منافع شخصی و جناحی ارجح بدانند و با دلسوزی و همکاری با هم، قدم های مثبتی را در جهت ساختن ایرانی امن و آرام بردارند

*به توجه به مدیران اقتصادی که پزشکیان برای مدیریت اقتصاد انتخاب کرده به چه میزان شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد فراهم خواهد شد؟

چنانچه دولت چهاردهم بخش خصوصی به ویژه کارآفرینان و صاحبان سرمایه و صنایع کلان کشور را باور کرده و به آنان احترام بگذارد، بطور قطع بخش اعظمی از مشکلات کشور مرتفع و روز به روز اقتصاد شکوفا، تولید جهش، کشور رشد و مردم مرفه و معضلات اجتماعی از بین می‌رود. کشور‌های توسعه یافته فقط توسط بخش خصوصی بر مشکلات فائق آمده و رشد کرده اند و هیچ کشوری اقتصادش توسط دولتش سر و سامان نگرفته است. چین تا زمانی که کمونیستی بود یک کشور عقب مانده بود، اما به محض اینکه به سمت اقتصاد آزاد حرکت و اقتصاد کشور را تحویل بخش خصوصی داد، به یکی از بزرگترین و قدرتمندترین اقتصاد‌های جهان مبدل شد.در نتیجه ایران هم چاره ندارد تا اقتصاد را به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار داده و تمام محدودیت ‌های تجاری و موانع را از سر راه شان بردارد تا روز به روز اقتصاد رشد کرده و کشور ساخته و ثروت و درآمد‌های ارزی به سوی کشورمان سرازیر گردد. در غیر این صورت هرگز مشکلات اقتصادی مرتفع نخواهد شد و بیکاری دائماً زیاد و خلق پول هم بیش از پیش بیشتر خواهد شد. همین الان کسانی در بخش خصوصی ایران هستند که حاضرند مشکلات کشور را مرتفع کنند، به شرطی که دولت حداقل با آنها دور یک میز بنشینند و با دعوت به نوشیدن یک استکان چای و احترام به آنان، موتور این کارآفرینان را روشن و اجازه دهند تا کشور را در کوتاه‌ترین زمان بسازند.بطور متوسط 4 الی 5 فعال درشت اقتصادی و کارآفرین برجسته برای هر استان کشورمان کافی است تا آن استان را ساخته و پیشرفته کنند و در این میان بار بزرگی را از روی دوش دولت برداشته و کمک حال دولت هم باشند. از همین رو به مسئولین و سران محترم قوا پیشنهاد می کنم تا در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و رفع مشکلات کشور، به جای زندانی کردن فعالان اقتصادی بحران زده و آبرومند، از مجازات های جایگزین استفاده کنند تا جدای از رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در محاکم و احقاق حقوق و وصول طلب دولت یا بانکها و یا سایر طلبکاران، فواید و منافع دیگری نیز از بابت رسیدگی به پرونده های اقتصادی در دادگاهها نصیب کشور و ملت گردد.

آقای پزشکیان می تواند جراحی اقتصادی که وعده داده بود را از همین جا و با این کار آغاز و با همکاری آقای اژه ای مجازات های اقتصادی را جایگزین مجازات ها و برخوردهای قهری بکنند. با این عملکرد مثبت خویش، نه تنها مشکلات کشور و بخش اعظمی از معضلات اجتماعی را مرتفع خواهند نمود بلکه اقتصاد کشور را شکوفا و چرخ تولید را هم بهتر از گذشته به گردش در خواهند آورد.

*افکار عمومی و برخی رسانه ها روی برخی فعالان اقتصادی زندانی حساس هستند. دولت وقوه قضائیه چگونه می توانند در چنین شرایطی از این کارآفرینان استفاده کنند؟

من معتقدم باید بین بدهکار و بدهکار بانکی و مفسد اقتصادی تفاوت قائل شد. به هر حال بابک زنجانی برای دور زدن تحریم ها به برخی نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت نفت کمک کرده است. وی به دولت و وزارت نفت بدهکار بود. این در حالی است که برای یک بدهکار بانکی حکم اعدام صادر نمی کنند.پس از اینکه بابک زنجانی را دستگیر کردند همه اموال وی مصادره شد و در نهایت حکم اعدام برای او نیز صادر گردید، به نظر می رسد برای محاکم قضایی نیز مشخص شده که وی یک بدهکار بانکی بوده و نه یک مفسد اقتصادی. در شرایط کنونی نیز براساس آنچه به صورت رسمی عنوان شده وی بدهی خود و حتی بیشتر از آن را نیز پرداخت کرده و به همین دلیل مشمول عفو و بخشش قرار گرفت.

در اینکه مفسدان اقتصادی باید دستگیر شوند و به سزای عمل خود برسند تردیدی وجود ندارد.با این وجود از دولت جدید می بایست با همکاری رؤسای سایر قوا، ضمن اصلاح برخی قوانین بازدارنده و سیستم فاسد، زمینه ای را به وجود آورند تا بخش خصوصی واقعی به جایگاه واقعی خود بازگشته و فعالان اقتصادی خرد در کنار سرمایه داران کلان و میلیاردرهای بزرگ آنهم بدون وحشت و مخفی کاری با تمام توان به فعالیت های صنعتی و اقتصادی خود ادامه داده و موجب سربلندی کشور و ملت عزیز و بر افراشته شدن پرچم ایران اسلامی در سراسر جهان شوند. که قطعاً موفقیت برنامه های اقتصادی دولت نیز در گرو حمایت و همکاری همین بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و کارآفرینان برجسته و شناخته شده می باشد.کارخانه ها و صنایع به تنهایی، کشور را نمی سازند بلکه این کارآفرینان و انسانهای توانمند هستند که کارخانه ها و کشور را می سازند و اداره می کنند، پس قدر آنان را بدانیم و موجب دلخوری و ترک دیار آنان نشویم .