«آرمان ملی» به بررسی تحولات بازار سرمایه می پردازد
آیا تالار شیشه ای سبز پوش می شود؟
آرمان ملی : بی اعتمادی به بورس و بازارهای مالی دیگر به دنبال دخالت مستقیم دولت در آن و ریزش ناگهانی سهام و ... حتی با گذشت سال ها و اعمال سیاست های اشتباه دولت های گذشته ترمیم نیافته است.
اما همگان به قول همتی، وزیر اقتصادی مبنی بر اهتمام به بازگرداندن اعتماد مردم به بورس خوشبین هستند. کارشناسان معتقدند؛ سرمایه گذاران در 4 سال گذشته در این بازار به سختی نقره داغ شدهاند و بازگشت به این بازار نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاریهای اصولی و منطقی دارد.
بازخواست از مدیران اهمال کار
برزو حق شناس، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت بورس کشور در حال حاضر گفت: بزرگترین مشکل بورس کشور هم اکنون عدم اطمینان سرمایه گذار در آن است، به نوعی سرمایه گذاران در 4 سال گذشته در این بازار نقره داغ شدند و در نتیجه سرمایه گذاران در این بازار دیگر اطمینانی برای حضور در این بازار ندارند و بهترین و مهم ترین کار دولت چهاردهم در این زمینه، بازگرداندن اعتماد مردم به بورس است، هر چند همتی به عنوان وزیر اقتصاد نیز قول انجام این کار را دادهاند و قطعاً راه درمان بورس نیز بازگرداندن اعتماد از دست رفته است. اما در اولین گام باید مدیران نا کارآمد در این عرصه حذف شوند، مدیرانی که عملکرد نامطلوب شان برای همگان اثبات شده است. او افزود: به راستی برای همه افراد خبره و نیمه آگاه از بورس جای سئوال است که چگونه تا دو روز بعد از ترور اسماعیل هنیه در تهران، دامنه نوسان را بازگذاشتند، اگر معتقد بر این بودند که این امر به بحران ختم می شود باید همان روز آن را می بستند و اگر نه که نیازی به بستن آن بعد از دو روز نبود! بستن دامنه نوسان بعد از منفی خوردن سرمایه مردم چه توجیهی دارد؟ بسیاری از افراد بر این باور هستند تصمیم گیرندگان در این برهه خاص، باید مورد بازخواست قرار گیرند.
شرط بازگشت اعتماد مردم
این تحلیلگر اقتصادی تغییر رئیس سازمان بورس را یکی از پیش شرطهای بازگشت اعتماد مردم به بورس دانست و افزود: بی احترامی به حسین عبده به عنوان پدر بورس ایران در یکی از همایش های برگزار شده اخیر، یکی دیگر از مصادیق راه اشتباه برخی از مسئولان در حوزه بورس است که باعث نگرانی شدید سهامداران از نحوه مدیریت آقای عشقی به عنوان رئیس سازمان بورس شده است. بر این اساس به نظر می رسد اقدام مهمی که همتی به عنوان وزیر اقتصاد مطلوب است انجام دهند، تصمیم گیری عاجل برای تعیین رئیس آگاه و مدیری مدبر برای سازمان بورس است که با تشکیل شورای عالی بورس انجام می شود.
پارامترهای تاثیرگذار در بازار ارز
او درباره پارامترهای تاثیرگذار در بازار ارز گفت: این شاخص ها به چند دسته تقسیم بندی می شوند که مهم ترین آن فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش آن است، از سوی دیگر انتخابات آمریکا نیز عامل بسیار تاثیرگذاری در بازار ایران به ویژه بازارهای مالی مانند ارز، طلا و ... خواهد بود و قطعاً پیروزی ترامپ فشار مضاعفی بر کشور وارد خواهد کرد و تقاضا برای ارز و طلا را به شدت افزایش خواهد داد، کما اینکه می دیدیم که در زمان حضور بایدن به عنوان رقیب ترامپ با پیشی گرفتن بیشتر ترامپ نسبت به بایدن، بازار ایران نیز فشار و نوسان بیشتری را متحمل می شد، از این دولت باید برنامه ریزی مناسبی برای پیروزی احتمالی ترامپ در انتخابات در پیش روی آمریکا داشته باشد. علاوه بر این، سیاست های فرزین در تضاد با همتی است چرا که وزیر اقتصاد فعلی بر این تعیین قیمت دلار از سوی بازار اعتقاد داشتند و دارند که در صورت ایجاد شرایط حاد دخالت خواهند که برآیند آن نیز در زمان حضور در بانک مرکزی با ممانعت از هزینه کرد ذخایر ارزی کاملاً قابل مشاهده بود .
نرخ سرکوب شده
این کارشناس اضافه کرد: فرزین رئیس کل کنونی بانک مرکزی بر کنترل بازار با ابزار نرخ بهره و دخالت دستوری معتقد است. فرزین در زمان حضور خود در بانک مرکزی با دلارپاشی در بازار توانسته است بازار را کنترل کند که پشتوانه مالی کشور است و در حقیقت قیمت ارز واقعی بیشتر از آن چیزی است که اکنون است، در مجموع اگر توافقی حاصل شود که به فروش بهتر و بیشتر نفت و منابع ارزی خوب منتهی شود، وضعیت بازارها نیز تا حدی بهبود می یابد اما اگر این اتفاق رخ ندهد و فرزین همچنان در مسند ریاست بانک مرکزی با وجود اختلاف نظرها با همتی باشد، چشم انداز خوبی از بازارهای مالی متصور نیست. این امر باتوجه به اینکه در نیمه دوم سال هستیم و مساله کسری بودجه نیز به قوت خود پابرجاست و تقاضا برای دلار در نیمه دوم سال به دلیل افزایش سفرها و... قیمت ارز افزایشی خواهد شد، از سوی دیگر احتمال تنش های سیاسی – نظامی امنیتی در منطقه نیز یکی دیگر از پارامترهای تاثیرگذار در بازار کشور به شمار میآید که نباید از آن غافل شد.در نتیجه اگر تفکر بازار محور در کشور شکل گیرد می توانیم به بهبود بازارها هم امیدوار باشیم .
بلای بزرگ نظام اقتصادی
یک کارشناس اقتصادی درباره مشکلات بازارهای مالی گفت: مشکل بزرگی که صنایع کشور از قدیمالایام درگیر آن بودند، قیمتگذاری دستوری بود. در دولت سیزدهم نیز، این قبیل از ریسکها به صنایع تحمیل شد. شاید به ظاهر صنایع بزرگتر به واسطه بورس کالا قیمتگذاری شفافتری داشته باشند، اما بزرگان نیز درگیر این ریسک هستند. فولادیها به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین صنایع بزرگ بازار، قیمت محصولات خود را در بورس کالا بر اساس ضریبی از شمش فولاد خوزستان تعیین میکنند که خود نوعی دستوری بودن قیمتگذاری است. همچنین با دخالت دولت در معاملات بورس کالا، عملاً سازوکار شفاف قیمتی بهطور کامل در بورس کالا برقرار نیست. علی قاسمی افزود:ضمن آنکه دولت سیزدهم طی سالیان اخیر به بهانه افزایش قیمت مسکن و ربط دادن تورم این بازار به قیمتگذاری سیمان و فولاد در بورس کالا بارها درصدد آن برآمده است تا با خروج محصولات در بورس کالا یا نظارت شدید در معاملات این بازار، قیمتها را به کنترل خود درآورد. علاوه بر این، سرکوب نرخ ارز به ویژه در بازار نیما، نوعی از کنترل شدید قیمتها در بورس کالاست. به دلیل همین سیاست متفاوت در بورس کالا به عنوان نماینده بازار داخلی و بازار صادراتی، نرخ میلگرد برخی از شرکتها در بورس کالا در حالی از 24 میلیون تومان عبور کرد که نرخ صادراتی آن حوالی 18 میلیون تومان بود.
ریسک بالای دخالت دولت ها در صنایع
او افزود: دولت سیزدهم از 12 مرداد 1400 با روی کار آمدن خود، کنترل تورم افسارگسیخته دهه 90 را در دستور کار قرار داد. از زمان آغاز به کار ابراهیم رئیسی در پاستور، سیاست فشار انقباضی از سوی دولت بر بخش پولی و مالی اعمال شد. بهطوری که با وجود رشد 20برابری قیمت دلار در دهه 90، این دولت سعی داشت تا با کنترل نقدینگی و محدود کردن رشد آن در کانال 25 درصد، بازار ارز و کالا را کمنوسانتر کند. با این حال، طی سه سال دولت رئیسی و از شروع سال 1400، قیمت ارز حدوداً 150 درصد رشد کرد. پس از آن در تابستان 1402، 50 روز قیمت ارز زیر 50 هزار تومان حفظ شد. اما سرنوشت آن همچنان مبهم است. از سوی دیگر با تشکیل بازار مبادله ارزی و ثبات نسبی نرخ دلار در این بازار سعی شد نیاز ارزی کشور تا حدودی تامین شود. رشد نرخ بهره به محدوده 30 درصد و اعداد بالاتر از آن نیز در دستور کار دولت قرار گرفت. اما استفاده از ابزارهای پولی و مالی بهطور موقت میتواند بر اقتصاد موثر باشد. ریشه مشکلات روابط سیاسی بود که در دولت سیزدهم به گونه دیگری دنبال شد. روابط حسنه با کشورهای همسایه به ویژه عربستان، تا حدودی ریسک سیاسی کشور را کاهش داد. روی کار آمدن یک چهره دموکرات در آمریکا و حواشی جنگ روسیه و اوکراین کیفیت فشار تحریمهای بینالمللی را با حفظ کمیت کاهش داد. با این حال، درگیریها در نوار غزه نیز بر روند قیمت در داخل کشور موثر بود و به لحاظ سیاسی، کشور را با نوساناتی از جنسهای گوناگون همراه کرد. همچنین با وجود آنکه فروش نفت در دولت سیزدهم افزایش یافت، اما کسری بودجه و ناترازیهای مختلف در حوزههای گوناگون فشار مضاعفی را از سمت بهای تمامشده بر صنایع بزرگ وارد آورد. همه عوامل فوق، در دولت سیزدهم، کارنامه سرخی را از صنایع برجای گذاشت و صنایع بورسی نیز به عنوان نمایندهای از همه بنگاههای اقتصادی صورتهای مالی خوبی را ارائه ندادند.
ارسال نظر