اول اقـــناع؛ بعد تصـــمیم

هر چند که در برخی دولت‌ها نیز با برخی ناکارآمدی‌های و بی درایتی ها شاهد وضعیت بغرنج و مشقت باری به لحاظ اقتصادی برای مردم بوده‌ایم. این در حالی است که تمامی دولت‌ها از دولت دفاع مقدس گرفته تا سازندگی، مهروزی و عدالت ، تدبیر و امید و دولت مردمی همه با محوریت حل مشکلات اقتصادی مسند امور اجرایی  کشور را به دست گرفتند که هر کدام در زمان خود اقدامات مثبت و منفی نیز داشته‌اند. اما از اتفاق تنها دولتی که اساسا با شعار‌های اقتصادی روی کار نیامد دولت 8 ساله اصلاحات بود که سید محمد خاتمی شعارهای آزادی اندیشه ، قانون‌گرایی و جامعه مدنی را به عنوان شعار های انتخاباتی مطرح کرد. اما همین دولت در عملکرد 8 ساله  خود توانست رشد اقتصادی به رشد اقتصادی 8 درصد و رشد صنعتی 11 درصد برسد. رشد 8 درصدی که هر چند در دولت‌های دیگر فقط در شعارها و برنامه ها بیان شد اما در عمل هیچ دولتی به مرزهای آن هم نرسید  و شاید در بهترین حالت دولت تدبیر و امید حسن روحانی آن هم در دور اول خود توانست تا رشد 5 درصد را آن هم به  مدد توافق برجام محقق کند؛ اما دولت خاتمی رشد 8 درصدی واقعی که مورد تائید نهاد‌های بین‌المللی نیز بود را طبق برنامه سوم توسعه تحقق بخشید. نکته اینجاست که همه دولت‌ها با وعده‌های پر طمطراق و جذاب اقتصادی روی کار آمده‌اند؛ اما در نهایت نتوانستند آنطور که باید در تحقق وعده‌ها موفق باشند و این پرسش همیشه وجود داشته که پس  تحقق وعده‌ها چه می‌شود؟ حال بماند اینکه برخی دولت‌ها شرایط را مطلوب تحویل گرفته و نامطلوب تحویل دادند. مثلا دولت دوم سید محمد خاتمی در شرایط مطلوب اقتصادی و خزانه پر تحویل محمود احمدی‌نژاد شد و در دولت او ایران  درآمد نفتی افسانه‌ای را تجربه کرد، اما در نهایت دیدیم که نه تنها از آن ثروت چیزی نماند بلکه شاخص‌های اقتصادی نیز به نحوی کاهش یافت که از رشد 8 درصدی به منفی 6 درصد رسیدیم.  شاید امروز یکی از اقدامات خوب پزشکیان که او را متمایز می‌کند  ندادن وعده های غیر قابل به مردم باشد.

*دولت چهاردهم و نگاه به قیمت بنزین

مساله حامل‌های انرزی به ویژه قیمت بنزین همواره یکی از دغدغه‌های دولت ها و مردم بوده است و اگر تاریخی هم نگاه کنیم در مقاطع مختلف تحولاتی نیز در این حوزه رخ داده است. مثلا تیرماه 86 در پی افزایش قیمت حامل های انرژی شاهد نا آرامی‌هایی بودیم که در پی آن  برخی به آتش زدن زدن جایگاه های عرضه بنزین پرداختند. یا در آبان 98 در پی تصمیم سران قوا در افزایش قیمت بنزین تا چند وقت جامعه درگیر تحولاتی بود . لذا این مساله‌ای است که به راحتی نمی‌توان در خصوص آن تصمیم گرفت  و اجرا کرد. چرا که هر تصمیمی باید ابتدا کارشناسی شده  و محاسن و معایبش دیده شود و سپس با جامعه در میان گذاشته شود و بعد  با  در نظر گرفتن باز خوردهای مثبت یا منفی از جامعه به  آن را اجرا یا کنار گذاشت. چه اینکه شاید در سال 98 نیز اگر جامعه را از ابتدا در جریان افرایش قیمت بنزین می گذاشتند  و به اقناع سازی می‌پرداختند شاید آن اتفاقات رخ نمی‌داد. هر چند که اگر به نگاه کارشناسی هم به مساله بنگریم باید اذعان داشت که طبق برنامه هر ساله باید حامل‌های انرژی نیز مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر افزایش قیمت یابد تا به قیمت واقعی برسد . البته در این مواجهه باید میزان درآمدهای جامعه نسبت به تورم و قیمت حامل های انرژی را نیز لحاظ کرد. شاید اگر در همان زمان ارائه برنامه چهارم  که دولت خاتمی آن را ارائه کرد رویه بر همان شکل پیش می‌رفت و هر سال تا 5 درصد حامل‌های انرژی افزایش می‌یافت امروز شاهد این حجم از نارضایتی  و نگرانی در این خصوص نبودیم. اما تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم با حمایت شخص حداد عادل در جایگاه رئیس مجلس به شکل قانونی درآمد باعث شد تا هر سال شاهد مشکلاتی در این حوزه باشیم و امروز نیز همچنان مردم دغدغه افزایش قیمت بنزین را داشته باشند. اما امروز با روی کار آمدن مسعود پزشکیان و دولت چهاردهم بسیاری این پرسش را دارند که مواجهه این دولت با مساله بنزین چگونه خواهد بود. عده‌ای معتقدند که خواه ناخواه بنزین گران خواهد شد و دولت برای این مساله برنامه دارد؛ اما برخی نیز معتقدند در این خصوص پزشکیان راه رئیسی را ادامه خواهد داد و شاهد شوک قیمتی نخواهیم بود. این در حالی است مسعود پزشکیان، در کارزار انتخاباتی‌اش درخصوص افزایش قیمت بنزین در دولت چهاردهم گفته بود: «مردم بدانند ما بدون رضایت مردم هیچ کاری نخواهیم کرد.» هر چند که او اخیرا گفته :«هر انسان دغدغه‌مندی، تصور نمی‌کنم این نوع سیاست و این نوع نگاه را بپذیرد و هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسیددار بفروشیم.» حال باید دید که رویکرد دولت چهاردهم در حوزه احامل های انرزی چگونه خواهد بود.

در هر تصمیمی، تمام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و عدالت را مد نظر قرار می‌دهیم

معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در «چهارمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» در سازمان برنامه و بودجه کشور، اولویت‌های برنامه‌ای و بودجه‌ای دولت چهاردهم را تشریح کرد. محمدرضا عارف گفت: دولت چهاردهم، رشد تولید، مهار تورم و بهبود معیشت مردم را به‌عنوان دستور کار اصلی خود قرار داده است و وظیفه کوتاه‌مدت دولت، تثبیت وضع اقتصادی کشور است. وی با بیان اینکه فضای همدلی و همراهی خیلی خوبی بین سه قوه برای اداره امور کشور شکل گرفته است، افزود: همه ما باید قدر این فضای همدلانه را در جهت توسعه و پیشرفت کشور بدانیم و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با هیأت دولت، عزم خود را برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم عزیزمان جزم کنیم. وی کنترل سطح قیمت‌ها از سوی دستگاه‌های مسئول و استمرار تلاش برای کاهش تورم را یک ضرورت دانست و اظهار کرد:  با توجه به مشکلاتی که در زمینه تأمین آب و برق در کشور وجود دارد، از هم‌اکنون باید به فکر تابستان آینده باشیم تا اثرات منفی تأمین نشدن برق برای اقتصاد کشور را کاهش دهیم. عارف سپس افزود: توجه به محیط زیست کشور، از اولویت‌های دولت چهاردهم است و هیچ دستگاهی با هیچ توجیهی، حق ندارد آینده سرزمین ایران را با تخریب محیط زیست و دست‌درازی به منابع و ثروت‌های طبیعی کشور، مورد تهدید قرار دهد. البته دولت به دنبال تقویت و ارتقای جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست نیز هست تا از حقوق نسل‌های آتی در زمینه محیط زیست محافظت کند. معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: دولت چهاردهم بنای وعده دادن ندارد؛ مگر وعده‌های قابل اجرا و فکرشده‌ای که خود را هم متعهد به تحقق آنها می‌داند. از این‌رو، همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور، در چارچوب منابع و امکانات موجود کشور، وظیفه اجرای برنامه هفتم و تعهدات دولت را عهده‌دار هستند. وی در ادامه خواستار ارائه برنامه و نقشه راه جامعی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت برای رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی شد و گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت و در هر تصمیمی، تمام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و عدالت را مد نظر قرار می‌دهیم.