گذر از بحران با اقتصاد بازار محور

 گستره عمیق حضور دولت در حوزه‌های مختلف باعث شده تا ظرفیت‌های بخش خصوصی به صورت منفعل در حوزه‌های بسیاری ناکارآمد و خنثی باقی بماند و حتی گاهی راه خارج از مرزهای سرزمینی را در پیش بیگرند. بر این اساس، کارشناسان گسترش اقتصاد بازار محور و تقویت نقش بخش خصوصی به عنوان یک راهکار ضروری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور را ضروری ارزیابی کرده و معتقدند با توجه به موانع پیش‌رو بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی می‌تواند راهی برای گشایش‌های اقتصادی در کشور به شمار ‌آید.

مزایای گسترش اقتصاد بازار محور

به گزارش «آرمان ملی»، علیرضا میرصالحی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به طور قابل توجهی دولتی بوده و بخش بزرگی از صنایع و خدمات تحت کنترل دولت قرار داشته و قیمت‌گذاری‌ها در بسیاری از موارد به صورت دستوری صورت گرفته است. این وضعیت باعث شده تا بازارها از عملکرد طبیعی خود فاصله بگیرند و کارایی اقتصادی کاهش یابد. در نتیجه، نرخ رشد اقتصادی ایران در بسیاری از سال‌ها پایین‌تر از حد انتظار بوده و مشکلاتی مانند بیکاری، تورم، و عدم جذب سرمایه‌های خارجی نیز تشدید شده است. از این رو به نظر می‌رسد؛ درپیش گرفتن اقتصاد بازار محور به معنای تکیه بر مکانیزم‌های عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌ها و تخصیص منابع، به ویژه در شرایط کنونی الزامی باشد، قطعاً در چنین سیستمی، نقش دولت به تنظیم و نظارت محدود می‌شود و بخش خصوصی در تمامی عرصه‌های اقتصادی حضور فعالی پیدا می‌کند. به این ترتیب، با کاهش مداخلات دولت در قیمت‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بازارها به صورت طبیعی به سمت تخصیص بهینه منابع حرکت می‌کنند، این امر موجب افزایش کارایی و کاهش هدررفت منابع خواهد شد.

جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی

او افزود: یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصاد ایران برای رشد و توسعه، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به شمار می‌آید، حضور قوی بخش خصوصی و ایجاد فضایی رقابتی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند و منابع مالی لازم برای توسعه اقتصادی فراهم شود، علاوه بر این در اقتصاد دولتی، به دلیل مداخلات متعدد و کنترل‌های زیاد، زمینه برای فساد اقتصادی فراهم می‌شود، اما در یک اقتصاد بازار محور با نظارت دقیق و شفافیت بیشتر، امکان سوءاستفاده‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. همچنین اقتصاد بازار محور با ایجاد فضایی برای رقابت سالم، انگیزه نوآوری و کارآفرینی را در جامعه افزایش می‌دهد. بخش خصوصی، به دلیل نیاز به رقابت، به طور مداوم به دنبال بهبود محصولات و خدمات خود خواهد بود که این امر به رشد اقتصادی کمک شایانی می‌کند.

ایجاد فضای رقابتی

این کارشناس در باره مزایای اقتصاد بازار محور گفت: دراقتصاد بازار محور، در یک فضای رقابتی، کسب‌وکارها مجبور به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها هستند تا بتوانند در بازار رقابت کنند. از سوی دیگر کسب و کارهای در سطح خرد و کلان سعی می‌کنند با تنوع بخشیدن به محصولات و خدمات خود در بخش خصوصی، با هدف جذب مشتریان بیشتر، به توسعه و تنوع محصولات و خدمات خود پرداخته تا رضایت مصرف‌کنندگان را افزایش دهند. علاوه بر این با کاهش نقش دولت در اقتصاد، هزینه‌های دولتی نیز کاهش می‌یابد و دولت می‌تواند منابع خود را در حوزه‌هایی مانند زیرساخت‌ها و آموزش متمرکز کند. میرصالحی افزایش سطح شاخص‌های عرضه خدمات و محصولات را از دیگر مزایای اقتصاد بازار محور برشمرد و گفت: افزایش رقابت و بهره‌وری در نهایت منجر به بهبود استانداردهای زندگی مردم می‌شود، زیرا محصولات و خدمات با کیفیت‌تری در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

شرط موفقیت اقتصاد بازار محور

او در ادامه نظارت دولت بدون حضور مستقیم در بخش‌های عرضه و تولید را شرط موفقیت اقتصاد بازار محور ذکر و بیان کرد: یکی از انتقادات به اقتصاد بازار محور، احتمال افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی است. در صورت عدم وجود سیاست‌های مناسب، ممکن است بخش کوچکی از جامعه از منافع اقتصادی بیشتری برخوردار شوند، در حالی که بخش بزرگی از مردم دچار مشکلات اقتصادی باقی بمانند. بازارها به طور طبیعی دوره‌های رونق و رکود را تجربه می‌کنند. در اقتصاد بازار محور، ممکن است نوسانات شدید اقتصادی و عدم ثبات به وجود‌ آید که نیازمند مدیریت هوشمندانه است. بدیهی است در صورت عدم نظارت کافی، بخش خصوصی ممکن است به سمت ایجاد انحصارات و کاهش رقابت حرکت کند، که این امر می‌تواند به ضرر مصرف‌کنندگان و اقتصاد باشد.

ضرورت وجود تنظیم‌گری قوی

میرصالحی ادامه داد: با وجود مزایای متعدد اقتصاد بازار محور، حضور یک دولت قوی برای تنظیم و نظارت بر بازارها ضروری است تا از بروز مشکلاتی مانند انحصار و نابرابری جلوگیری شود. اما قطعاً گسترش اقتصاد بازار محور با حضور قوی بخش خصوصی در ایران، نه تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای بهبود و توسعه اقتصادی است، با این حال، این روند باید با دقت و با در نظر گرفتن چالش‌ها و معایب ممکن، انجام شود. دولت باید نقش خود را به عنوان ناظر و تنظیم‌کننده بازارها ایفا کند و با ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اقتصادی مناسب، زمینه را برای رشد و شکوفایی بخش خصوصی فراهم سازد. از سوی دیگر، توجه به جنبه‌های اجتماعی و تلاش برای کاهش نابرابری‌ها نیز باید در اولویت قرار گیرد تا همگان از منافع این تغییرات بهره‌مند شوند.

ایجاد انگیزه در بخش خصوصی با حذف قیمت‌گذاری دستوری

سینا رهبر شهلان، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عملکرد حاکمیت و به ویژه آقای همتی در راس بانک مرکزی طی چهار سالِ گذشته اظهار داشت: در این مدت، نسبت به وضعیت فعالان بازار سرمایه کم‌لطفی‌هایی صورت گرفته است. با این حال، نمی‌توان منکر این شد که چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآوردند. عملکرد آقای همتی به خصوص در دوران کرونا و با در نظر گرفتن شرایط آن زمان، به مراتب بهتر از عملکرد فعلی آقای خاندوزی بوده است. وی ادامه داد: باید هر دوره را با توجه به مشکلات خاص خود ارزیابی کرد. با توجه به تجربه بالای آقای همتی، نخستین قدمی که باید برداشته شود، حرکت تدریجی به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری است. حذف انواع یارانه‌های رانت‌زا که عموماً منفعتی برای مردم ندارند، ضروری است. رهبر شهلان همچنین تصریح کرد: آقای همتی باید از شرایط موجود و ابزارهای در اختیار خود بهره برده و سیاست پولی کشور را اصلاح کنند و اقتصاد را به سمت بازار محور شدن هدایت کند. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر لزوم اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، گفت: در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری، انگیزه تولید در کشور تقویت خواهد شد و به مرور زمان، با مشاهده ثبات در سیاست‌ها و حذف قیمت‌گذاری دستوری، انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری مجدد در عرصه تولید و بازارها بازخواهد گشت.

گشایش سیاسی پیش شرط گشایش و رونق اقتصادی

وی در ادامه افزود: در گام اول، مدیریت اوراق دولتی و بازارگردانی آنها و همچنین تزریق مقداری پول در بازار بین‌بانکی می‌تواند موثر باشد. کاهش تدریجی نرخ بهره به صورت پله‌پله، به عنوان مثال هر دو هفته نیم درصد الی یک درصد، نیز بخشی از این اصلاحات است. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به ناترازی‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: امروز ما با ناترازی‌های عمیقی در بخش‌های بانکی و گمرکی مواجه هستیم. ناترازی تجاری به ۱۵ میلیارد دلار رسیده و بانک‌های ناتراز متعددی از جمله بانک آینده، دی، سرمایه و ایران زمین داریم. رهبر شهلان ابراز امیدواری کرد که با ساماندهی نظام بانکی و اصلاح ساختار معیوب بودجه‌ریزی فعلی، در سال ۱۴۰۴ شاهد کاهش تورم، کاهش نرخ سود بانکی و بازگشت رونق به اقتصاد ایران باشیم. وی همچنین افزود: اگر اختلاف قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد به حدود ۱۲ یا ۱۳ درصد برسد، این وضعیت هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان را راضی خواهد کرد و به احیای تولید و صادرات متوقف‌شده منجر خواهد شد. رهبر شهلان با اشاره به اهمیت نقش آقای عراقچی به عنوان وزیر امور خارجه، عنوان کرد: با توجه به احتمال صدور مجوزهای لازم از سوی مقام معظم رهبری و گشایش‌های سیاسی، امیدواریم بتوانیم به منابع ارزان قیمت خارجی دست پیدا کنیم و پس از یک دهه تحریم، شاهد بازگشت آرامش به جامعه باشیم. نقش عراقچی در این زمینه بسیار مهم است، زیرا هرگونه گشایش اقتصادی نیازمند گشایش سیاسی است.