شروط توسعه اقتصادی با «وفاق ملی»

امیدواری به وفاقی کارآمد برای اصلاحات اقتصادی

به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت پرور، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: صرف نظر از وفاق ملی، کابینه باید شامل افراد باتجربه و تخصص کافی در زمینه‌های اقتصادی باشد، تا علاوه بر توانایی حل مشکلات اقتصادی، درک عمیقی از مسائل پیچیده اقتصادی و داشتن برنامه‌های عملی و قابل اجرا داشته باشد. از آنجا که دولت چالش‌های دشواری در پیش‌رو دارد، باید قادر به اتخاذ تصمیمات سخت و گاهی غیرمحبوب باشد، این تصمیمات ممکن است با مقاومت‌هایی از سوی برخی گروه‌ها مواجه شود، در صورتی که وفاق ملی به معنای اجتناب از چنین تصمیماتی باشد، این می‌تواند مانعی بر سر راه اصلاحات اقتصادی لازم باشد.

تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری

او تأمین منابع مالی و تعامل بین‌المللی را از جمله ارکان اصلی حل چالش‌های اقتصادی ذکر و بیان کرد: حل مشکلات اقتصادی نیازمند دسترسی به منابع مالی کافی و همچنین تعامل سازنده با کشورهای دیگر است. کابینه باید بتواند از فرصت‌های بین‌المللی بهره‌برداری کند و شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی را مدیریت کند. به این ترتیب همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی پیش از انجام هر اقدامی ضرورتی است که باید در سایه وفاق ملی امید به انجام آن داشته باشیم، چرا که اگر این هماهنگی وجود نداشته باشد، هرچند که کابینه از افراد باتجربه تشکیل شده باشد، اما امکان تحقق برنامه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. بدیهی است چنانچه، کابینه‌ای با محوریت وفاق ملی بتواند تیمی کارآمد و متخصص را تشکیل دهد و تصمیمات لازم را با پشتوانه سیاسی و مردمی اجرا کند، می‌تواند در حل مشکلات اقتصادی کشور موفق باشد، اما چالش‌های بسیاری در این مسیر وجود دارد و تنها گذر زمان نشان خواهد داد که آیا این رویکرد به موفقیت منجر خواهد شد یا خیر.

بهبود معیشت مردم رویکرد مهم دولت

این کارشناس بهبود وضعیت معیشتی مردم و حل مشکلات اقتصادی آنها را ضرورتی گریزناپذیر دانست و افزود: برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و حل مشکلات اقتصادی کشور، چندین ضرورت کلیدی وجود دارد که باید مورد توجه دولت و کابینه اقتصادی قرار گیرد. این ضرورت‌ها شامل سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت است که هر دو برای ایجاد یک اقتصاد پایدار و عادلانه اهمیت دارند. تورم یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی در ایران است که به شدت بر معیشت مردم تأثیر می‌گذارد، افزایش مداوم قیمت‌ها قدرت خرید مردم را کاهش داده و باعث نارضایتی عمومی می‌شود. دولت باید سیاست‌های پولی و مالی منسجم و مؤثری را برای کنترل تورم به کار گیرد. این شامل مدیریت نقدینگی، کنترل کسری بودجه و تنظیم مناسب نرخ بهره می‌شود. نوسانات شدید در بازار ارز، به خصوص کاهش ارزش ریال، تأثیر مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی دارد که به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود، به این ترتیب دولت باید سیاست‌هایی را برای تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید اجرا کند، چراکه این می‌تواند از طریق مدیریت صحیح منابع ارزی، تقویت صادرات و کنترل واردات صورت گیرد.

افزایش تولید داخلی و حمایت از صنایع در رشد اقتصاد

وی ادامه داد: یکی از راه‌های بهبود معیشت مردم، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است. دولت باید با ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی، زمینه را برای رونق صنایع داخلی فراهم کند. این شامل حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، تسهیل فرآیندهای تولیدی و کاهش بروکراسی‌های دولتی می‌شود، همچنین باید در نظر داشت که نظام بانکی کشور نیاز به اصلاحات جدی دارد. نرخ‌های بالای سود بانکی، ناکارآمدی در تخصیص منابع و مشکلات در بازپرداخت تسهیلات، از جمله مشکلاتی است که باید برطرف شود، از این رو اصلاحات در این حوزه می‌تواند به تأمین مالی بهتر پروژه‌های تولیدی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی کمک کند.

اشتغال، مبارزه با فساد و توزیع عادلانه درآمدها

حریت پرور اضافه کرد: بیکاری یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران است که به طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیر می‌گذارد. دولت باید برنامه‌های جامعی برای ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری ارائه دهد. این شامل حمایت از کارآفرینی، توسعه بخش‌های خدماتی و صنعتی و همچنین آموزش

مهارت‌های جدید به نیروی کار می‌شود. علاوه بر این؛ توزیع ناعادلانه منابع و درآمدها باعث افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. دولت باید سیاست‌هایی را برای افزایش عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی به کار گیرد. این شامل اصلاح نظام مالیاتی، افزایش یارانه‌ها به اقشار کم‌درآمد و تقویت شبکه‌های تأمین اجتماعی می‌شود. فساد اداری و اقتصادی یکی از موانع بزرگ برای رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم است. دولت باید با شفاف‌سازی فرآیندهای دولتی، افزایش نظارت و اجرای قوانین ضد فساد، زمینه را برای کاهش فساد فراهم کند. این امر اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که منابع ملی به درستی و به نفع مردم استفاده شود. از سوی دیگر، ایجاد یک محیط اقتصادی سالم که در آن کسب‌وکارها بتوانند بدون مانع به فعالیت بپردازند، از جمله ضرورت‌های اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی است. کاهش بروکراسی، حذف مقررات دست‌وپاگیر و حمایت از حقوق مالکیت، از جمله اقدامات مهمی است که باید در این زمینه انجام شود.

رهایی از فشار تحریم

این کارشناس بر کاهش یا حذف تحریم‌ها به منظور حل مشکلات اقتصادی تاکید و بیان کرد: تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بسیار شدید بوده است. دولت باید تلاش کند تا از طریق دیپلماسی و مذاکرات بین‌المللی، تحریم‌ها را کاهش دهد و شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات فراهم کند. این امر می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. برای تقویت پایه‌های اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ضروری است، این شامل توسعه حمل‌ونقل، انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود. بهبود زیرساخت‌ها نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز بهبود می‌بخشد. به این ترتیب امید است؛ با اجرای این سیاست‌ها، دولت می‌تواند به تدریج مشکلات اقتصادی را کاهش دهد و وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد. البته، موفقیت این اقدامات نیازمند اراده قوی، همبستگی ملی و هماهنگی بین تمامی نهادهای دولتی و خصوصی است.

شرط موفقیت وفاق ملی

مهدی عسلی، کارشناس اقتصادی دراین باره گفت: لازم است در دولت وفاق ملی رویه‌های اشتباه دادن کارهای مهم به افرادی که تخصص، تجربه و توانایی ذهنی لازم را برای اداره آن کارها ندارند، اما از طریق روابط و مناسبات اداری این مشاغل را به عهده می‌گیرند، کنار گذاشته شود. تصدی دفاتر مهم اقتصادی- اجتماعی در بخش عمومی کشور باید با شفافیت کامل و از طریق شیوه‌های شناخته‌شده گزینش متخصصآنکه امکان رقابت منصفانه به داوطلبان حائز شرایط آن موقعیت‌ها را می‌دهد، انجام شود.

تنظیم برنامه کوتاه‌مدت ویژه

او افزود: تشکیل دولت وفاق ملی ایده خوب و تحسین‌برانگیزی است که باید از رئیس‌جمهور منتخب برای طرح آن تقدیر و قدردانی کرد، اما دولت وفاق ملی را می‌توان تنها شرط لازم برای حل معضلات و کنترل بحران‌های کنونی کشور دانست. شرط کافی در این امر کارایی بالای دولت وفاق ملی است. تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد؛ داشتن مجموعه سازگاری از راهبردها و سیاست‌های مناسب برای رشد و توسعه پایدار کشور، پیش‌نیاز ایجاد زمینه‌های لازم برای پیشرفت است. این مجموعه راهبردها و سیاست‌ها می‌توانند به عنوان «دستور دولت وفاق ملی» شناخته شوند؛ متعهد بودن تمام اعضای دولت ائتلافی به اجرای «دستور دولت وفاق ملی» و رعایت خط‌ مشی‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغی از سوی رئیس دولت؛ سپردن کارها به دست توانمندترین مدیران و متخصصان و کارشناسانی که به «دستور دولت وفاق ملی» باور داشته و قادر به تصمیم‌گیری و پیشبرد کارها در شرایط دشوار هستند؛ از جمله اصول کلی هستند که می‌توانند به موفقیت دولت وفاق ملی کمک کنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود دکتر پزشکیان بدون فوت وقت، دستور تنظیم یک برنامه دو یا سه‌ساله با شرایط ویژه را در چارچوب برنامه هفتم توسعه صادر کند. این برنامه می‌تواند راهبردها، سیاست‌ها و خط ‌مشی‌های لازم برای به حرکت درآوردن چرخ‌های رشد اقتصادی کشور دراین شرایط خاص را در بر داشته و با اخذ مجوز از مصادر امور به اجرا درآید. این موضوع دارای سابقه است و در نیمه دهه ۱۳۶۰ در زمان جنگ تحمیلی همزمان با سقوط شدید قیمت نفت انجام شده است. تصور نمی‌کنم این کار با توجه به دانش و تجربه رئیس، مدیران و کارشناسان مجرب سازمان برنامه و بودجه نشدنی باشد. آنها می‌توانند با کمک نخبگان دانشگاهی و مدیران و کارشناسان برگزیده دستگاه‌های دیگر دولتی این مهم را ظرف چند هفته به انجام رسانند. مسلما این برنامه ویژه می‌تواند در جهت تحقق اهداف کلی برنامه هفتم توسعه تنظیم شود.