دولت و همراهی صادقانه مجلس

  ترکیب کابینه چهاردهم برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی زیر نظر یک شورای راهبری و با حساسیت بالا و بر اساس شایسته گزینی صورت گرفت و این امر کار نمایندگان ملت  را برای بررسی سوابق وزرای پیشنهادی آسان‌تر کرد. تعامل اخیر مجلس با شخص رئیس جمهوری منتخب نشان می دهد که عقلانیت در تصمیم گیری‌های کلان ملی بر تصمیمات مبتنی بر گرایش‌های جناحی و مصلحت های حزبی غلبه دارد. غلبه مصلحت کلان ملی بر جهت گیری‌های سیاسی و حزبی ناشی از متغیر‌های منطقه ای و جهانی و نیز تجربه 45 ساله دولت و مجلس است زیرا جهت گیری های بیهوده سیاسی به هدر رفت فرصت ها منجر می‌شود. شرایط منطقه و جهان به دلیل بحران غزه و ترورهای اخیر برخی شخصیت‌های تاثیرگذار محور مقاومت توسط رژیم صهیونیستی و تشدید جنگ بین روسیه و اوکراین به سمت اوج گیری این بحران‌ها حرکت می‌کند. از سوی دیگر شرایط داخلی و ضرورت حل مشکلات معیشتی مردم و ایجاد سازوکارهای اقتصاد ملی محور می طلبد که همه نهادهای تاثیرگذار داخلی برای هم افزایی و حل مشکلات داخلی با یکدیگر صادقانه همکاری کنند. مجلس شورای اسلامی به عنوان مهم‌ترین منظومه حاکمیتی کشور با درک شرایط داخلی و متغیرهای جهانی انصافا رسالت تاریخی خود را به نحو شایسته‌ای انجام داد و ثابت کرد که اعضای این نهاد تشریعی و نظارتی در تراز بالایی از شعور سیاسی قرار دارند. رای بالای نمایندگان به وزرای پیشنهادی دکتر پزشکیان در فضایی دوستانه و احترام‌انگیز و به دور ازغوغاسالاری‌ها صورت گرفت. این تعامل دلسوزانه و خالصانه حجت را بر وزرای دولت چهاردهم تمام کرد و اکنون با مشخص شدن ترکیب نهایی وزرای جدید، توپ در زمین دولت  است. طبیعی است دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهوری منتخب راهبردهای مرتبط با تعاملات داخلی و خارجی در حوزه های سیاسی و اقتصادی را تعریف کرده و بر اساس منافع ملی و پرهیز از تنش آفرینی‌های بیهوده حرکت خواهند کرد. نخستین گام که رئیس جدید دستگاه دیپلماسی برخواهد داشت تحرک بخشی به توافقنامه برجام برای لغو تحریم‌های ظالمانه و تعامل با کشورهای منطقه و جهان برمبنای حفظ ارزش‌های اسلامی و منافع ملی خواهد بود. گام دیگر رئیس دستگاه دیپلماسی پایان دادن به بحران غزه و کمک به جلوگیری از گسترش جنگ به خارج از مرزهای فلسطین اشغالی است .بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به دلیل شکست‌های مکرر ارتش در جنگ غزه در صدد گسترش دایره جنگ به کشورهای منطقه و کشاندن پای ایران به این جنگ، برآمده است. در حوزه اقتصادی نیز وزیر اقتصاد و دارایی مسئولیت مضاعفی به عهده  دارد، زیرا بخشی از اقتصاد داخلی به‌طور طبیعی تحت تاثیر متغیر‌های منطقه‌ای و جهانی قرار دارد. هم‌افزایی دو وزارتخانه خارجه و امور اقتصادی و دارایی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش نفوذ اقتصادی ایران در قاره‌های دور و تقویت سازمان‌های شانگهای و بریکس می‌تواند تاثیرات تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ملت ایران را کاهش دهد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به عنوان متولی امور تبلیغاتی و رسانه‌ای کشور باید با کمک نخبگان فرهنگی و رسانه‌ای، استراتژی جدیدی در راستای تقابل با جریان سازی‌های دشمنان و جلب اعتماد مردمی نسبت به رسانه‌های داخلی تعریف کند. نقش نظارتی غیر تهاجمی وزارت ارشاد نسبت به رسانه ها و احترام به جایگاه رسانه به عنوان رکن مهم اطلاع رسانی کشور و پرهیز از اعمال شیو‌ه‌های توبیخی نسبت به اصحاب رسانه می‌تواند فضای تعامل رسانه ای دلپذیری بین رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب ایجاد کند.

* حسن هانی‌زاده

تحلیلگر مسائل بین‌الملل