نابسامانی سامانه املاک و اسکان

 چرا که بنابر خبر منتشر شده؛ برخلاف ادعای وزیر راه دولت سیزدهم مبنی بر اینکه فقط مالکان می توانند پس از احراز هویت در سامانه املاک، آگهی منتشر کنند، ساختمان وزارت راه به نام افرادی به منظور محک این سامانه، ثبت و آگهی آن نیز در سایت دیوار و شیپور با علامت تاییدیه این سامانه برای فروش گذاشته شد. بر این اساس؛ دقت نداشتن در شناسایی ملکیت، فقدان زیرساخت های و قوانین مورد نیاز در این زمینه، نبود دقت و شفافیت در اطلاعات سامانه و ... از جمله چالش های این سامانه به شمار می آید که از نقص و روزن های نفوذ و دور زدن آن حکایت دارد.

اقدام به فروش ساختمان وزارت راه در سامانه با ثبت نام غیر

به گزارش «آرمان ملی»، سامانه املاک و اسکان با هدف شفاف‌سازی وضعیت املاک کشور، جلوگیری از احتکار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و بهبود بازار مسکن راه‌اندازی شد. ایده اصلی پشت این سامانه، ایجاد یک پایگاه داده از کشور املاک بود که دولت این امکان را داشت تا با استفاده از اطلاعات دقیق، سیاست‌های کارآمدتری در حوزه مسکن اجرا کند. این سامانه همچنین قرار بود ابزاری برای مبارزه با سوداگری در بازار مسکن و افزایش عرضه خانه‌های قابل سکونت باشد.اما بعد از انتشار خبر ثبت ساختمان وزارت راه وشهرسازی به نام افرادی و انتشار آگهی فروش آن با ذکر علامت تایید سامانه در سایت های خرید و فروش، مشخص شد که این سامانه از روزن های نفوذ و اشتباهات فاحشی برخوردار است که هر کسی می تواند هر ملکی را با اطلاعات مورد نظر خود به ملکیت خود درآورد و گواهی تایید نیز از این سامانه به عنوان مرجعی مطمئن دریافت کند و به اعتبار آن به راحتی در سایت های خرید و فروش اقدام به فروش آن کند. این در حالی است که، سامانه مذکور یکی از افتخارات دولت سیزدهم که توصیه به ادامه آن توسط دولت چهاردهم نیز داشت. در حقیقت یکی از کلیدهای موفقیت سامانه املاک و اسکان، ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف اجرایی اعلام شده و قرار بر این بود تا دولت با تشکیل کارگروه‌های تخصصی بین‌دستگاهی، فرآیندهای مربوط به ثبت و اجرای سیاست‌های مسکن را می‌سازد و از همکاری نزدیک بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالی، ثبت اسناد و سایر نهادها مطمئن می‌شود.

ریزش اهداف بلندپروازانه سامانه املاک و اسکان

اما با توجه به مشکلات ایجاد شده، به نظر می رسد سامانه املاک و اسکان، با وجود اهداف بلندپروازانه‌ای که در زمان راه‌اندازی آن مطرح شد، همچنان با چالش‌ها و مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند که مانع از تحقق کامل اهداف آن شده است. از جمله مهمترین این چالش‌ها می‌توان به دقت پایین در جمع‌آوری اطلاعات، امکان دور زدن سامانه، ضعف زیرساخت‌های قانونی و اجرایی و عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی اشاره کرد. اما برخی از کارشناسان بر این باور هستند که این سامانه همچنان پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به ابزاری موثر در سیاست‌گذاری مسکنی کشور دارد. برای این منظور، دولت باید با اتخاذ راهکارهای مناسب و انجام اصلاحات ضروری، به بهبود عملکرد این سامانه پرداخته و از آن به‌عنوان یک ابزار کلیدی برای مدیریت بهتر بازار مسکن بهره‌ گیرد. بر اساس این گزارش؛ سامانه املاک و اسکان که به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در سیاست‌گذاری‌های بخش مسکن توسط دولت معرفی شده است، در سال‌های اخیر با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبرو بوده که نه تنها کارایی آن را تحت تأثیر قرار داده، بلکه اعتماد عمومی به این سامانه را نیز تضعیف کرده است. سامانه املاک و اسکان با هدف شفاف‌سازی وضعیت املاک کشور، جلوگیری از احتکار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و بهبود مدیریت بازار مسکن راه‌اندازی شد. ایده اصلی پشت این سامانه، ایجاد یک پایگاه داده جامع از املاک کشور بود که به دولت این امکان را می‌دهد تا با استفاده از اطلاعات دقیق، سیاست‌های کارآمدتری در حوزه مسکن اتخاذ کند. این سامانه همچنین قرار بود تا ابزاری برای مبارزه با سوداگری در بازار مسکن و افزایش عرضه خانه‌های قابل سکونت باشد. اما دقت پایین در جمع‌آوری و پردازش اطلاعات یکی از نخستین و جدی‌ترین مشکلات این سامانه اعلام شده است.

بی اعتمادی به سامانه با مشکلات فاحش برای مردم

به نظر برخی از کارشناسان در این حوزه، این مشکلات بیشتر ناشی از خطاهای انسانی، نقص در زیرساخت‌های داده‌پردازی و نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های اجرایی و سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط است که گاهی اوقات باعث شده تا بسیاری از شهروندان با مشکلات جدی حقوقی و مالی روبرو شوند. به‌عنوان مثال، افراد ممکن است ناخواسته مشمول پرداخت مالیات‌های سنگین شوند یا به دلیل عدم ثبت صحیح اطلاعات، از تسهیلات قانونی مربوط به مسکن محروم بمانند. از سوی دیگر امکان دور زدن سامانه و عدم اثربخشی ابزارهای نظارتی یکی دیگر از چالش‌های جدی سامانه املاک و اسکان بیان شده است که امکان دور زدن این سامانه توسط مالکان و فعالان بازار مسکن را موجب شده است. به‌رغم تمهیدات امنیتی که دولت برای جلوگیری از تقلب و اعلام اطلاعات نادرست در نظر گرفته، همچنان راه‌های متعددی برای فرار از تعهدات قانونی وجود دارد. به‌عنوان مثال، برخی مالکان با اعلام اطلاعات نادرست درباره وضعیت سکونت ملک، یا با استفاده از روش‌هایی مانند انتقال صوری مالکیت، از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی فرار می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که ابزارهای نظارتی فعلی برای شناسایی و مقابله با تخلفات کافی نیستند و نیاز به تقویت و بهبود دارند.

عدم یکپارچگی

همچنین، نبود یکپارچگی در سیستم‌های مختلف دولتی و عدم دسترسی به اطلاعات کامل و به‌روز از دیگر عواملی است که به این مشکل دامن می‌زند. نبود زیرساخت‌های قانونی و اجرایی کافی سامانه املاک و اسکان، با وجود اهداف بلندپروازانه‌ای که دارد، در عمل با محدودیت‌های جدی در حوزه زیرساخت‌های قانونی و اجرایی روبرو است. اگرچه قوانین و مقرراتی برای حمایت از این سامانه و تشویق یا تنبیه مالکان در نظر گرفته شده، اما در بسیاری موارد، این قوانین به‌ درستی اجرا نمی‌شوند یا قابلیت اجرای مؤثر ندارند. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف اجرایی است. به‌عنوان مثال، اگرچه وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی این سامانه است، اما برای اجرای کامل و موثر سیاست‌ها نیاز به همکاری نزدیک بین دستگاه‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک و سایر نهادهای دولتی وجود دارد. نبود این هماهنگی منجر به کاهش اثربخشی سامانه و عدم تحقق اهداف اولیه آن شده است. عدم شفافیت در اطلاعات و اطلاع‌رسانی ناکافی یکی از مهمترین مسائل مرتبط با سامانه املاک و اسکان، عدم شفافیت در ارائه اطلاعات به مالکان و کاربران است. بسیاری از مالکان از نحوه ثبت و تصحیح اطلاعات املاک خود آگاهی ندارند و این موضوع باعث شده تا سردرگمی و نارضایتی در بین آنها افزایش یابد. عدم اطلاع‌رسانی کافی در مورد چگونگی استفاده از سامانه، مراحل ثبت اطلاعات و پیامدهای قانونی ناشی از ثبت نادرست اطلاعات، از دیگر عواملی است که به ناکارآمدی این سامانه دامن می‌زند. این مسئله نه تنها اعتماد عمومی به سامانه را کاهش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود تا افراد بسیاری از ثبت اطلاعات خود در این سامانه خودداری کنند. پیامدهای ناکارآمدی سامانه املاک و اسکان ناکامی سامانه املاک و اسکان در دستیابی به اهداف خود، پیامدهای گسترده‌ای را برای بازار مسکن و جامعه به همراه داشته است. از یک سو، عدم شفافیت در اطلاعات مربوط به املاک باعث شده تا دولت نتواند سیاست‌های مؤثری برای کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها اجرا کند. این مسئله به‌ویژه در شرایطی که بازار مسکن در ایران با بحران‌های متعددی مانند افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و کمبود عرضه مسکن مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از سوی دیگر، ضعف‌های سامانه و امکان دور زدن آن باعث شده تا برخی افراد و گروه‌ها از این شرایط سوءاستفاده کنند و به انباشت و احتکار مسکن ادامه دهند. این موضوع نه تنها به تعمیق بحران مسکن منجر شده، بلکه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های دولتی را نیز افزایش داده است. راهکارهای پیشنهادی برای بهبود سامانه املاک و اسکانبرای رفع مشکلات و چالش‌های سامانه املاک و اسکان و افزایش کارایی آن، نیاز به مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی و تقویتی وجود دارد. بهبود دقت و صحت اطلاعات سامانه از طریق توسعه زیرساخت‌های داده‌پردازی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و بلاک‌چین برای شناسایی و تأیید اطلاعات و همچنین آموزش و توانمندسازی کارکنان مسئول جمع‌آوری و پردازش داده‌ها، تقویت ابزارهای نظارتی و قانونی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و دور زدن سامانه و... از جمله راهکارهایی است که به نظر کارشناسان می توان از وقوع تخلفات و چالش های این سامانه جلوگیری کرد.

تعداد نگران‌کننده درخواست‌های تایید نشده

به گزارش اقتصاد آنلاین، بسیاری از آگهی‌ها با وجود مالکیت صحیح و تلاش مالک برای ثبت آگهی با اخطار عدم تطابق روبرو می‌شوند که می‌تواند ناشی از نقص اطلاعاتی و عملکردی سامانه باشد. آنگونه که وب سایت دیوار اعلام کرده است به منظور آزمایش این سامانه به مدت ۵ روز (۹ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۳)، دریافت تایید از سامانه را برای درج آگهی مسکن در شهر قم الزامی کرد که در نتیجه آن، میزان انتشار آگهی به میزان ۸۰درصد کاهش یافت. در این راستا ذکر این نکته ضروری است که ایجاد الزام برای استفاده از یک سامانه دولتی که دارای پایگاه داده ناقص است و حتی توان صحت‌سنجی داده‌های ثبت شده در بستر خود از جمله وضعیت مالکیت، متراژ، سال ساخت و… را ندارد، علاوه بر این‌که می‌تواند به نقض قوانین رقابتی منجر شود، ضرر‌های قابل توجهی به کاربران و پلتفرم‌های خصوصی وارد می‌کند. گزارش‌هایی از کاربرانی که اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده‌اند منتشر شده که نشان می‌دهد پس از ثبت آگهی ملک بر روی بستر پلتفرم و ثبت کدپستی و کدملی در وب سرویس سامانه املاک و اسکان، ابلاغیه الکترونیکی مبنی بر پرداخت مالیات املاک فاقد سکونت دریافت کرده‌اند. گویی این سامانه پس از اطلاع از اقدام شهروندان به ثبت آگهی خرید یا اجاره، از طریق کدپستی ثبت شده، ملک آنها را فاقد سکونت تلقی کرده و از آنها تقاضای مالیات می‌کند! در متن ابلاغیه مزبور، ذکر شده که «بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت راه‌وشهرسازی، واحد مسکونی شما خالی از سکنه اعلام شده؛ لذا مالیات متعلقه برای سال ۱۴۰۱ محاسبه و از طریق درگاه خدمات مزبور قابل رویت است» در تماسی که با مرکز پشتیبانی سامانه املاک و اسکان داشتیم نیز کارشناس این مرکز تایید کرد که اطلاعات سامانه به صورت مستقیم به داده‌های سازمان امور مالیاتی متصل است. در نهایت باید گفت که سیاست‌گذار به جای آنکه ضعف خود را در مدیریت بازار مسکن از طریق آزادسازی زمین‌های تحت اختیار دولت، کنترل تورم، تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی، مالیات بر زمین بایر، اصلاح سازوکار پرداخت تسهیلات مسکن و سایر ابزار‌های درست تنظیم‌گری برطرف کند، علت افزایش قیمت مسکن را آگهی‌های منتشر شده در پلتفرم‌های مجازی می‌داند و همه تقصیرات را بر گردن این پلتفرم‌ها می‌اندازد. انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت جدید این رویه اصلاح شود و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مسئول از مسیری درست، بازار مسکن در کشور را سامان دهند.