لاتاری دو سر برد خودروسازان

به دنبال این اقدام جعفر حسینی بازرس کل امور بانک ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور نسبت به عواقب این اقدام بانک ها و بی توجهی به اولویت بندی واگذاری تسهیلات تکلیفی و... هشدار داد. واگذاری این وام ها همزمان با اعلام طرح های فروش خودروی خودروسازان به نظر بسیاری از کارشناسان از یک سو تبلیغات برای شرکت های خودروساز و از سوی دیگر فرصتی مناسب برای بانک ها جهت واگذاری تسهیلات با سود بالا به مشتریان محسوب می شود. این در حالی است که خودروسازان با فروش این خودروها از محل سپرده گذاری نقدینگی خریداران در حساب های اعلام شده، سودهای کلانی را می برند که در نهایت آن ها را تبدیل به برنده نهایی در این پروسه می کند. در حالی که تقریباً همه بانک ها به نوعی از پرداخت تسهیلات تکلیفی گریزان هستند.

اشتیاق بانک ها برای واگذاری تسهیلات

به گزارش «آرمان ملی»، کیا ایلخانی، کارشناس خودرو در این باره گفت: بانک‌ها با ارائه وام‌های خودرو به متقاضیان خرید خودرو و ایجاد میل و اشتیاق برای خرید علاوه بر ایجاد مزیت برای خودروسازان خود نیز از محل سپرده گذاری آنها بهره می جویند. واگذاری این وام ها تا سقف حدود 140 تا 150 میلیون تومان و بازپرداخت حدود 3 ساله و سود 18 درصدی گزینه ای برد – برد برای بانک ها و خودروسازان تلقی می شود، این در حالی است که برخی از بانک ها از انجام تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج یا وام بازنشستگان که از سوی دولت برای حوزه های مختلف با سود کمتر و شرایطی که برای آنها منفعت چندانی ندارد سرباز می زنند. از سوی دیگر مردم نیز با توجه به کاهش ارزش ریال و تلاش برای حفظ اعتبار پول خود سعی در تبدیل آنها به سرمایه هایی دارد که در جریان افزایش زیاد تورم ارزش خود را حفظ کند و در نهایت در فرصتی مناسب خودروی خود را با قیمتی مناسب به فروش برسانند. او افزود: این شرایط موجب می‌ شود سپرده گذاری در بانک‌ها و دریافت وام خودرو به یکی از روش‌های مهم سرمایه‌گذاری و خرید خودرو تبدیل شود. با این حال، این نوع سرمایه‌گذاری در خودروها، با توجه به نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، به‌صورت بلندمدت سودآور نیست و ممکن است در بلندمدت به زیان منجر شود. از این رو بهتر است که مردم سرمایه‌گذاری‌های خود را به سمت بازارهای مولدتر مانند بازار سرمایه هدایت کنند.

بازی دوسر برد

این کارشناس این رویه و تعامل بانک ها و خودروسازان را بازی دو سربرد اعلام و بیان کرد: این وضعیت نشان‌دهنده پیچیدگی‌ است که در نتیجه تعامل بین بانک‌ها، مردم و خودروسازان به وجود آمده و به شکل‌گیری یک بازی دو سر برد برای بانک‌ها و خودروسازان منجر شده است، در حقیقت بانک‌ها با اجرای این طرح، فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌های مردم و افزایش نقدینگی خود پیدا کرده‌اند. ایلخانی درباره روش های جدید فروش خودروهای وارداتی نو یا کارکرد و الزام برای خواب سرمایه در بانک ها گفت: در این روشها متقاضیان باید مبالغ قابل توجهی سرمایه را برای مدتی معین بلوکه کنند تا بتوانند در قرعه کشی شرکت کنند، روشی که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست، اما قطعاً برنده این روش خودروسازان و بانک هایی هستند که در این نوع از مشارکت حضور دارند ، از طرف دیگر اختلاف قیمت خودروهای ارائه شده با بازار آزاد بسیار زیاد است، به طوری که سود فروش یک خودرو در بازار آزاد می‌تواند تا 47 درصد نیز برسد.

خودروسازان برنده واقعی طرح های فروش

او توضیح داد: این مدل فروش تبدیل به نوعی رانت شده که در آن تعداد محدودی از افراد سود می‌برند. انتقاد اصلی به این طرح این است که با توجه به محدودیت‌های مالی و تعداد زیاد متقاضیان، بسیاری از افراد قادر به استفاده از این تسهیلات نمی‌شوند و در نتیجه بازار خودرو همچنان دچار نوسانات و مشکلات قیمتی باقی می‌ماند. این کارشناس اضافه کرد: در مجموع می توان گفت؛ خودروسازان در پروسه تولید و فروش خودرو برنده نهایی است، چرا که با تولید خودروهایی با کیفیت پایین، خریداران مجبور می شوند به نمایندگی های دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران خودرو برای رفع اشکال و تعمیر خودرو مراجعه کنند، که معمولاً همواره با نارضایتی مراجعین همراه است که با وجود پرداخت های کلان باز هم ایرادات سرجای خود باقی می ماند وعلاوه بر آن با مشکلات جدید مجبور می شوند به شرایط موجود رضایت دهند. اما مردم نیز با توجه به وضعیت موجود اقتصادی همچنان در صدد این هستند تا برای حفظ ارزش پول خود در طرح های فروش خودروسازان با طرح های به ظاهر دست و دلبازانه بانک ها با اعطای وام برای خرید خودرو مشارکت کنند.

چالش های حضور در لاتاری خودرو

بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو در این خصوص گفت: دولت‌ها در اقدامی پوپولیستی معمولا می‌خواهند بگویند که افزایش قیمت‌ها در دوران آنها اتفاق نیفتاده و در مورد خودرو هم ترجیح آنها بر این است که اظهار کنند قیمت خودرو تا روز آخر استقرار دولت در کارخانه ثابت نگه داشته‌ شد. با این حال مشکلاتی که در شرکت‌های خودروساز دولتی ما وجود دارد فرادولتی است و فارغ از اینکه چه کسانی سکان‌دار قوه مجریه باشند این مشکلات برقرار هستند. از سوی دیگر افزایش قیمت ایران خودرو که در چند هفته گذشته اتفاق افتاد، بدون موافقت ضمنی دولت ممکن نیست هر چند معاون وزیر صمت اعلام کرده باشد که وزارتخانه مجوزی برای افزایش قیمت نداده است؛ اگر غیر از این بود پس باید ثبت‌نام‌های اخیر ایران خودرو برای فروش محصولاتش ابطال می‌شد، اتفاقی که نیفتاد و بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود ایران خودرو در جایگاه شرکتی دولتی با دولت به توافق رسیده و با این ثبت‌نام‌ها مبلغ هنگفتی که شاید چندین برابر ارزش خود ایران خودرو باشد در بانک‌های کشور بلوکه شده و بی‌شک بانک‌ها و ایران خودرو منافعی را از این ارقام حاصل می‌کنند. در این بین گفتنی است که ایران خودرو دیگر دارد از چهارچوب یک تولیدکننده خارج می‌شود زیرا آنچه از این مجموعه بیرون می‌آید با مفهوم تولید سازگاری ندارد و موضوعی مانند کیفیت در این شرکت رها شده است.

پارادوکس طرح های پیش فروش خودرو و ادعای زیان انباشته خودروسازان

وی افزود: در اقتصادی که سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و تجارت روانه نمی‌شود، در مسیر دلالی قرار می‌گیرد آن هم در فضایی که قیمت خودرو درب کارخانه با بازار تفاوت چشمگیری دارد بنابراین امروز بیشتر کسانی که برای محصولات ایران خودرو ثبت‌نام کرده‌اند به یقین مصرف‌کننده خودرو نیستند بلکه دلال هستند. پرسشی که در این بین مطرح می‌شود این است که مگر خودروسازان دولتی اظهار نمی‌کنند تولید را با زیان انباشته پیش می‌برند پس چرا ایران خودرو را در اقدامی متناقض طرح‌های فروش ارائه می‌دهد و این مبالغ را جذب می‌کند؟ همچنین اگر ایران خودرو با قیمت دستوری دولت مخالف است پس چرا این پیش‌فروش‌های گسترده را ارائه می‌دهد و با جذب حجم بالای تقاضا شرایطی را فراهم می‌آورد که اقدام به افزایش تولید کند؟ به باور من ایران خودرو قصد دارد با بهره‌گیری از روش ثبت‌نام، نقدینگی را جمع و به سوی خود جذب کند و در این بین دلالان هم از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و کف بازار منتفع می‌شوند و شانس مصرف‌کنندگان واقعی که با هدف دلالی به این عرصه وارد نشده‌اند در دست‌یابی به یک خودروی مصرفی کاهش می‌یابد و آنها مجبور می‌شوند این خودروها را با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد بخرند همچنین جدای از دلالان ذینفعان اصلی طرح ثبت‌نام محصولات ایران خودرو این شرکت و بانک‌های کشور هستند. موضوع دیگر این است که اصلا مشخص نیست ثبت‌نام‌کننده همان خودرویی که ثبت‌نام کرده است را از ایران خودرو تحویل بگیرد و ایران خودرو به جای محصول ثبت‌نامی خودروی دیگری را تحویل دهد اینها برآمده از آنست که ایران خودرو محصولاتی را که احتمال می‌دهد تقاضای بازار برای آنها کاهش پیدا می‌کند و بازار پررونقی در آینده ندارد را به ثبت‌نام‌کننده محصول خود می‌فروشد و خریدار هم با این تصور که چون قیمت کارخانه با قیمت کف بازار متفاوت است هر خودرویی را صاحب شود سود برده به این معامله تن می‌دهد. در نتیجه برنده نهایی ثبت‌نام‌های ایران خودرو همین شرکت است که نقدینگی ثبت‌نام‌کنندگان را نزد خود نگه می‌دارد و بازنده اصلی این بازی مصرف‌کننده نهایی محصولات ایران خودرو است.