یک استکان چای با طعم قاچاق ارز

اصغر جهانگیر بیان داشت: ۹ شرکت فعال وابسته به دبش است و تعدادی شرکت‌هایشان به‌صورت غیرفعال است و این شرکت‌ها از ۲۱ بانک‌ به میزان ۳۳۰‌ میلیارد ریال تسهیلات اخذ کردند و تحقیقات گسترده‌ای توسط قوه قضائیه شده است. حدود ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار شدند و قرار تامین صادر شده است. وی افزود: در خصوص مدیران و کارمندان متخلف در وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو و گمرک، پرونده در حال تحقیقات است و پس از جمع‌آوری مستندات، اقدامات لازم انجام می‌شود. وی گفت: یک نفر از کارمندان بانک و یک نفر از جهاد کشاورزی و ۳ نفر از دبش در بازداشت هستند. متهم اصلی به نام اکبر رحیمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا با عدم تودیع ۱۵۷ هزار میلیاردی در بازداشت است و اگر پرونده طولانی شده به دلیل عدم همکاری او در مرحله تحقیق بوده است و در صورتی‌که متهم همکاری لازم را در وقت مقرر کند پرونده سریعتا ساماندهی می‌شود و روند تحقیقات در حال انجام است.

*ساداتی بازداشت نشد

به‌رغم اینکه برخی از اکبر رحمتی، مدیر عامل دبش به‌عنوان متهم اصلی یاد می‌کنند اما صابرین‌نیوز نوشت: روز دوشنبه وزیر وقت وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، جواد ساداتی‌نژاد روانه زندان شد تا دوره حبس ٣ ساله خود را بگذراند. ساداتی‌نژاد در پرونده فساد چای دبش محکوم شده است. اما ساعتی بعد این رسانه نوشت: یک منبع آگاه به صابرین‌نیوز اظهارداشت: حکم ساداتی‌نژاد و اعزام وی به زندان برای تحمل حبس در پرونده نهاده‌های دامی صحت ندارد و حکم وی هنوز اجرا نشده است. پرونده ساداتی‌نژاد در پرونده چای دبش هم هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است و طبیعتا حکم دادگاهی هم برای این پرونده صادر نشده است.

*ماجرا چه بود؟

 25 اردیبهشت سال‌جاری رئیس قوه قضائیه گفت: بر اساس بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفته ساداتی‌نژاد به سه سال حبس محکوم شد؛ در کل، در این پرونده برای 8 نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیرا با درخواست اعمال ماده 477 از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در قضیه چای دبش این خودِ دولت و قوه قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند، در این موضوع در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اِعمال کردند همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان زیرمجموعه قوه قضائیه نیز به موضوع ورود پیدا کرد. رئیس عدلیه افزود: در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و 700 میلیون دلار مطرح است و تاکنون 45 نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در گذشته در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند.

*اکبر رحیمی کیست؟

در سال ۱۳۸۵، اکبر رحیمی به‌عنوان مدیرعامل شرکت چای دبش منصوب شد. شرکت چای دبش در حال حاضر با ظرفیت تولید بیش از ۶ هزار تن چای در سال، یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های چای‌سازی در قاره آسیاست. این شرکت علاوه بر تولید چای در ایران، در کشورهای آفریقایی نیز اقدام به کشت و فرآوری چای می‌کند. «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط یک خانواده ثروتمند اداره می‌شود. مدیر عامل این کارخانه اکبر رحیمی درآباد عضو هیات‌مدیره عرفان رحیمی درآباد عضو و نایب‌رئیس هیات‌مدیره مژگان عیدی است که همگی از یک خانواده هستند.

*بازداشت اکبر رحیمی رئیس کارخانه چای دبش

مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش از اواخر آبان سال گذشته پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شده است. حجت‌الاسلام درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور دوشنبه ۱۳ آذر درباره اقدامات و پیگیری‌های دولت در تخلف یک شرکت واردکننده چای تصریح کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ به‌دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند. وی با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی‌های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می‌برد و در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران، پرونده وی در حال  رسیدگی است. تابناک نوشت: رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور بیان داشت: با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه‌های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری را انجام دادند و دیروز مطرح شد که اکبر رحیمی به زندان رفته است.