تغییر افراد تغییری در اصل کار ایجاد نمی کند

برخی گزینش وزرای پیشنهادی را برخلاف خواسته های رای دهندگان به پزشکیان می دانند، اما گروهی از اصلاح طلبان بر این باور هستند به منظور اجرای سیاست ها و برنامه ریزی ها و درنهایت نیل به اهداف توسعه ای و کسب منافع مردمی، نیاز به چینش کابینه ای بر اساس شعار «وفاق ملی» است تا بتوان با محدودیت اختیارات دولت در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... فائق آمد. بدیهی است آنچه  در این شرایط بیش از همه چیز مهم است، تامین معیشت مردم و گام برداشتن در مسیر پیشرفت و توسعه بدون اِعمال فشار بیشتر به مردم است که آن هم در سایه تعامل و همین شعار وفاق ملی رئیس جمهور دولت چهاردهم محقق می شود. در غیراینصورت با عمق چالش های اقتصادی و غیراقتصادی موجود در کشور بیشتر از آن است که با تعمیق اختلاف نظرها و اختلالات در اندیشه اصلاحات باشیم. در این رابطه با  حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی گفت وگو کرده ایم که در ذیل می خوانید.

چالش های پیش روی دولت چهاردهم به ریاست آقای پزشکیان برای تحقق اهداف اقتصادی و... چه خواهد بود و چه موانعی پیش روی ایشان قرار دارد و چگونه می توان بر این مشکلات فائق آمد؟

مشکلات در حوزه های مختلف برای آقای پزشکیان قطعاً بسیار خواهد بود و مطمئناً رفع این مشکلات در سال اول نیز بهبود نخواهد یافت، چرا که اولاً بسیاری از مسائل خارج از کنترل و اراده دولت است و تا زمانی که همدلی و جامعیت در حاکمیت در بخش های مختلف و دخیل در تصمیم گیری وجود نداشته باشد، حتی اقدامات موثر رئیس جمهور منتخب نیز به نتیجه ای مطلوب منتهی نخواهد شد، از این رو تعیین افراد در کابینه تنها مسئله و دغدغه ای نیست که بتوان به آن به عنوان راهکار و کلید حل مشکلات در کشور بسنده کرد و امید به بهبود شرایط در حوزه های مختلف داشته باشیم، چرا که پیش از این تجربه کرده ایم که نقش افراد در تغییر شاخص های مهم و کلیدی و بهبوددهنده در حوزه های مختلف کمرنگ است و بسیاری از امور از حیطه اراده دولت خارج است. از این رو به‌نظرم طی 35 سال گذشته دیده ایم که سیاست گذاری های دولت در ظرفیت های مختلف کشور در حال کاهشی شدن است. به این ترتیب اینکه توقع داشته باشیم که دولت با انتخاب اصلح ترین ها تغییرات اساسی در کشورایجاد کند، انتظاری زیاده از حد است، چرا که دولت در برخی از امور اختیاراتی ندارد و حتماً باید به این مسئله باید توجه شود دولت چهاردهم و کابینه منتخب صرفنظر از اینکه چه کسانی انتخاب می شوند، ظرفیت های و اختیارات دولت مورد توجه و بررسی دقیق قرار گیرد و متاسفانه این امر طی سال های گذشته ثابت شده است که دولت آنچنان اختیاراتی ندارد ولی قطعاً نهایت تلاش خود را با آنچه که در حیطه اختیار و اراده خود است به نحو احسن انجام می دهد.

به نظر شما رئیس جمهور منتخب با چه شاخص ها و انگیزه هایی باید در مسیر گام بردارد تا به آنچه  به رضایت مردم به حداقل ها در حوزه اقتصادی، اجتماعی است دست یابد؟

پزشکیان به عنوان رئیس دولت سعی کردند با دادن سه وعده اساسی به مردم در جهت؛ ریشه کنی گرسنگی، ترویج و تقویت آموزش همگانی و توسعه خدمات سلامت همگانی حرکت کند و چنانچه این سه وعده خود را عملیاتی کند به نظر من می توان از آن به عنوان یک موفقیت یاد کرد. اما بدیهی است باید دید آیا در به دست آوردن منابع مورد نظر برای اجرای این وعده ها موفق خواهد بود یا خیر؟ چرا که در شرایط فعلی تامین مالی برای عملیاتی کردن این سه وعده دشوار است. البته پزشکیان بنا را در مجموع بر اصلاحات اقتصادی گذاشته است که نیاز به حمایت از مردم در مسیر اجرای این امر دارد، قطعاً اجرای  اصلاحات اقتصادی در سطح کلان نیاز به حمایت از مردم در لایه های مختلف دارد و مطابق با آنچه  در سه وعده اصلی رئیس جمهور منتخب می گنجد، رفع گرسنگی و تامین معیشت مردم و رواج عدالت اجتماعی و سلامت آنها در تضاد آن چیزی خواهد بود که به منظور اجرای اصلاحات اقتصادی، فشار را به مردم بیشتر کند. البته باید گفت تا کنون از آنچه در اظهارات وزرای پیشنهادی رئیس جمهور در مجلس و رسانه های منتشر شده است، چیزی که همسو با اظهارات رئیس جمهور باشد نشنیده ایم، اما امیدواریم که این امر بعد از نهایی شدن کابینه به شکل خُرد و کلان به آن پرداخته شود و به تعهدات خود در بخش های مختلف پایبند باشند تا تامین نیازهای مردم در اولویت نخست به طور جدی پرداخته شود، از این رو باید در انتظار بود و دید که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد؟

آیا ظرفیت ها و زیرساخت های کنونی به پزشکیان و تیم همراه اجازه می دهد تا با حرکت اصولی و منطقی در مسیر تحقق وعده ها و اظهارات خود گام بردارند؟

قطعاً زیرساخت ها نقش مهمی در در محقق شدن برنامه ها در هر کشوری عهده دار است، اما من معتقدم دولت اختیارات چندانی برای اجرایی کردن سیاست گذاری های خود ندارد و فقط می توان امیدوار بود که در برخی از حوزه ها بر اساس آنچه که مطابق نظر و میل مردم است گام بردارد. در حقیقت میل و نظر پزشکیان است که در مسیر منافع عموم مردم و رفع مشکلات برای طبقات محروم حرکت کند، اما باید دید آیا فرصت و امکان حرکت برخلاف آنچه که طی مدت 35 سال گذشته موجود بوده است، وجود دارد که بتوان پیش بینی دیگری کرد یا خیر؟ در حقیقت شرایط فعلی امکانات زیادی برای اثرگذاری در حوزه دستاوردهای اقتصادی وجود ندارد بنابراین، توقع ایجاد تحولات و تغییرات زیاد از رئیس جمهور در حاکمیتی که اختیارات چندانی ندارد، انتظاری زیاده از حد است و حتی اگر بخواهد با ایجاد شرایطی موفقیت هایی را به دست بیاورد باید بستر و زیرساخت هایی را تغییر دهد که مطمئناً زمان زیادی را می طلبد. در حقیقت اگر رئیس جمهور  جز حرف های گذشته، وعده ای هم بدهد امکان اینکه صد درصد محقق شود کم است، در نتیجه چنانچه به واقع بینی به این امر بنگریم باید گفت که دولت با محدودیت های جدی مواجه است و ظرفیت های مطلوبی برای حرکت در مسیر اصلاحات با آنچه که مدنظر آنها بوده، وجود ندارد. البته این امر در زمان دولت سیزدهم نیز مصداق دارد، مرحوم رئیسی با دادن وعده هایی چون ایجاد یک میلیون شغل، ساخت یک میلیون مسکن در سال و... را به مردم دادند اما امکانات در اختیار ایشان به گونه ای نبود که بتواند این شعارها را عملیاتی کند و سرانجام نیز تعهداتی اینچنینی به بار ننشست. از این رو دولت چهاردهم نیز از این امر مستثنی نیست، به ویژه اینکه دولت با همراهی مجلس همراه بود و بنابراین به نظر می رسد دولت چهاردهم شرایط بهتری از دولت سیزدهم ندارد.

پزشکیان بنا را در مجموع بر اصلاحات اقتصادی گذاشته است که نیاز به حمایت از مردم در مسیر اجرای این امر دارد، قطعاً اجرای  اصلاحات اقتصادی در سطح کلان نیاز به حمایت از مردم در لایه های مختلف دارد و مطابق با آنچه که در سه وعده اصلی رئیس جمهور منتخب می گنجد، رفع گرسنگی و تامین معیشت مردم و رواج عدالت اجتماعی و سلامت آنها در تضاد آن چیزی خواهد بود که به منظور اجرای اصلاحات اقتصادی، فشار را به مردم بیشتر کند

دولت چهاردهم با چه پیش شرط ها و امکاناتی می تواند در شرایط فعلی تغییراتی را در حوزه های اقتصادی و... ایجاد کند و در این مسیر با چه مشکلاتی روبه‌رو است؟

در توسعه شروط یا رمزهای مهمی را داریم و چنانچه آنها محقق نشود راه چاره ای برای اجرای سیاست های باقی نمی ماند. که نخستین آن ها عزم سیاسی است که به دولت ها فرصت انجام کار می دهد، این به این معناست که حاکمیت سیاسی بداند که توسعه فقط با شعار اتفاق نمی افتد بلکه باید موانع توسعه را از سر راه برداشت، اما تاکنون عزمی در این مسیر مشاهده نشده است تا دولت در سایه آن به خروج از بحران بیندیشد، در حالی که موانع بسیار در این زمینه جدی هستند. بسیاری از گروه ها که از شرایط کنونی ذینفع هستند و منتفع می شوند قطعاً به این راحتی حاضر نمی شوند که دست از سنگ اندازی و مانع تراشی بردارند و منافع خود را از دست بدهند و به این علت در مقابل هر گونه اصلاحی به شدت مقاومت می کنند که از اصلی ترین علل غیرممکن بودن به نتیجه رسیدن برنامه ریزی ها و حتی برنامه ریزی های مناسب دولت ها و روسای جمهور در این زمینه به شمار می آید.

به نظر شما از جمله اقدامات و کارهایی که می توان به منظور رفع موانع و تسریع و تسهیل و هموارکردن زیرساخت ها برای ایجاد بستر مناسب برای توسعه انجام داد چیست؟

قطعاً در شرایط کنونی کاهش حضور  برخی  نهادها در حوزه اقتصادی  مهم است و اگر این اتفاق نیفتند فرصتی برای جذب سرمایه های بخش خصوصی از سوی رئیس جمهور و دولت مهیا نمی شود. ما در چندین سال گذشته به ویژه این اواخر شاهد خروج سرمایه های بخش خصوصی از اقتصاد کشور بوده ایم، که چنانچه تغییری ایجاد نشود گزینش و تغییر افراد تغییری در اصل کار ایجاد نمی کند. در حقیقت برای انجام اصلاحات  اقتصادی با کاستی ها جدی روبرو هستیم که نیاز به تغییرات ساختاری هستیم. اگر مایل به انجام اصلاحات وبهبود شرایط اقتصادی هستیم باید میدان را به بخش خصوصی و ... واگذار کنیم و علاوه بر این مرجعی توانا و قدرتمند نیز پیگیر تخلفات و دریافت گزارش عملکرد از همه در حوزه اقتصاد را بیابد. سیاست‌هایی که برای بخش عمومی تعریف می‌شوند، باید تامین‌کننده منافع همین گروه‌های خاص نهادی باشند تا اجازه عملی شدن پیدا کنند. در خیلی از موارد، منافع این افراد با منافع عمومی مردم در تعارض است و به‌همین‌دلیل برای آنکه ریل اقتصادی کشور عوض شود، باید نگاه به مدلی از اقتصاد که از آن با عنوان اقتصاد آزاد یاد می‌شود، عوض شود. اما نشانه ای برای این تغییرات دیده نمی شود و به این ترتیب توقع ایجاد تغییرات ناشی از این دگرگونی ها نیز غیرمنطقی است و با توجه به مستندات دامنه اختیارات دولت ها نیز از سال های قبل به تدریج کمتر شده است، بنابراین با توجه به این شرایط امید بستن به تغییر  در شرایط کنونی واهی است، مگر اینکه ساختارها تغییر کند و اولویت ها براساس منافع عموم تغییر کند.

دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در دولت سیزدهم مانند تک رقمی شدن نرخ تورم، رشد و ثبات اقتصادی و ... که با شهادت رئیس جمهور دولت سیزدهم ناتمام ماند، آیا فرصت عملیاتی شدن در دولت چهاردهم را خواهد یافت؟ به عبارت دیگر آیا شرایط روزهای پایانی دولت سیزدهم فرصت تحقق چنین وعده هایی را داشت؟

رشد 8 درصدی و ... نیازمند الزاماتی است که هیچوقت محقق نشد، از جمله این الزامات سرمایه گذاری حدود 38 تا 40 درصدی در بخش تولید ناخالص داخلی است تا رشد 8 درصدی محقق شود، حال چگونه ممکن است بدون داشتن چنین پیش نیازی به چنین پیشرفتی نائل آئیم؟ از این رو به‌نظر می رسد این امر فقط شعاری است که امکان تحقق ندارد. یکی از مولفه های رشد 8 درصدی، دستیابی به رشد 2 ونیم درصدی بهره وری است، اما وقتی دستمزدها در وضعیتی به قدری کم است نمی توان رشد 2 ونیم درصدی بهره وری را توقع داشته باشیم بنابراین به نظر می رسد برای تحقق آنچه که تعریف کرده ایم و شعار می دهیم، پیش نیازها و مولفه های تحقق آن را بررسی و عملیاتی کنیم. از این رو اصلاح نظام حقوق و دستمزدها یکی از پیش شرط های رشد 8 درصدی است که به نظر نمی رسد شرایط برای آن فراهم باشد. ما هم امیدوار به ایجاد تغییراتی بودیم. اما شواهد این را نشان نمی‌دهد. به‌عنوان‌مثال افرادی که اکنون در کابینه چهاردهم در حوزه اقتصاد انتخاب شدند، حکایت از ادامه وضع موجود دارد. به‌نظر نمی‌رسد دولت چهاردهم به‌دنبال مسیرهای جدید برای مردم و سرمایه‌گذاران خارجی باشد و گویی قرار است همان مسیر گذشته ادامه داده شود، بنابراین مشاهدات من ایجاب می‌کند که واقع‌بین‌تر باشم، مگر آنکه خلاف چنین چیزی را در عمل ببینیم و بگوییم ما اشتباه کردیم و دولت واقعا درصدد تغییر مسیر و ریل‌گذاری جدید است، در غیر این صورت امکان بهبود شرایط، وجود نخواهد داشت. اما شرایط موجود تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟