امنیت غذایی در انتظار اصلاحات اقتصادی

کارشناسان معتقدند؛ تورم و گرانی‌ها به دلیل تشدید بیش از پیش تحریم ها و مشکلات جانبی آن، امنیت غذایی در کشور در سال های اخیر را با چالش جدی مواجه کرده است، به گونه ای که  بخشی از  جامعه با مشکلات جدی برای تامین معیشت خود مواجه شده اند که ناشی از کاهش قدرت خرید و پایین آمدن ارزش پول ملی ناشی از شرایط موجود است. به گفته برخی از مسئولان؛ در سیستان و بلوچستان، 50  درصد از کودکان دچار سوءتغذیه و کوتاه قامتی ناشی از آن و 25 درصد نیز کم‌وزنی‌ ناشی از اختلال تغذیه دارند. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» اعلام کرده بود که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایران در این سال، کمتر از حد استاندارد یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز بوده است. از این رو می توان گفت؛ مردم به ویژه دهک های پایین، قربانیان اصلی اِعمال تحریم ها علیه کشور بوده اند و چنددرصدی ها همواره در پناه رانت ها و درآمدهای نجومی و کلان آسیبی از دشواری و سختی های تحریم در کشور حس نمی کنند، بلکه حتی کاسبی خوبی را از این محل دارند و در آرزوی تداوم تحریم و... هستند.

طبقات آسیب پذیر هدف اصلی تحریم‌ها

به گزارش «آرمان ملی»، سروش خلیلی، کارشناس اقتصادی دراین باره گفت: تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تأثیرات گسترده و متنوعی بر اقتصاد و جامعه این کشور داشته است، تحریم‌های اعمال شده توسط  آمریکا و اتحادیه اروپا، در مرحله نخست باعث کاهش درآمدهای نفتی و صادرات آن شد و به دنبال آن باعث کم شدن درآمدهای ارزی و  کاهش بودجه دولت شد و به این ترتیب توانایی کشور برای تامین کالاهای اساسی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها کاهش یافت و در این راستا افزایش قیمت ها و گرانی، به عنوان رویکردی گریزناپذیر باعث نوسانات شدید بازارها به ویژه در بخش مواد غذایی و کالاهای اساسی شد و در ادامه شاخص امنیت غذایی در کشور نیز کاهشی شد. این کارشناس اضافه کرد: تحریم‌ها دسترسی ایران به مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز را محدود کرده و  بسیاری از شرکت‌های خارجی از تجارت با ایران خودداری می‌کنند که این موضوع به کمبود کالاها و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع مختلف منجر شده است. نبود سرمایه گذار داخلی و خارجی همچنین باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدکننده داخلی شده است و از سوی دیگر امکان واردات برخی از کالاها در فرآیند تجارت خارجی نیز به دلیل مشکلات بانکی – مالی متوقف شده است. در حقیقت محدودیت‌ها، انتقال پول و تراکنش‌های مالی بین‌المللی را پیچیده و پرهزینه کرده‌ و در سایه این نوسانات اقتصادی ناشی از تحریم، فقر و بیکاری در کشور توسعه یافته و سطح زندگی بسیاری از خانواده های نیز به پایین ترین حد ممکن خود  تنزل یافت.  در حقیقت می توان گفت؛ آسیب مردم و دشواری ها حتی برای تامین اقلام اساسی معیشتی، به قدری گسترده شده است که  بخشی از  جامعه در وضعیت ناامنی غذایی قرار گرفته اند و از این رو دولت باید به دنبال راه فوری برای رفع این اثرات در این بخش باشد.  تحریم‌ها فشار زیادی بر اقتصاد و جامعه ایران وارد کرده‌اند. این فشارها باعث شده‌اند تا دولت ایران به دنبال راه‌حل‌های جایگزین برای مقابله با تأثیرات منفی تحریم‌ها باشد، اما تأثیرات منفی آن‌ها همچنان محسوس و گسترده باقی مانده است.

تورم جبران ناپذیر مواد غذایی

خلیلی اضافه کرد: در سال های اخیر ایران مشکلات جدی در زمینه تامین حداقل معیشت و ناامنی غذایی مواجه بوده است. به استناد برخی از آمار منتشره، تورم مواد غذایی در برخی از ماه ها به حدود 70 درصد رسیده و دسترسی به مواد غذایی برای بسیاری از خانواده ها مشکل شده است. مصرف گوشت قرمز و مرغ به شدت کاهش یافته و سرانه مصرف برخی از مواد غذایی مانند میوه‌ها و سبزیجات نیز کاهش چشمگیری داشته است. علاوه بر این، بسیاری از خانواده‌ها قادر به خرید مواد غذایی اساسی مانند شیر نیستند.  ناامنی غذایی در برخی از استان‌های محروم مانند؛ سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و کرمان  بیشتر به چشم می‌خورد. در این مناطق، بسیاری از مردم با مشکلات جدی در تأمین مواد غذایی روزمره خود روبه‌رو هستند و برای جبران این امر حتی به جایگزین کردن مواد غذایی با کیفیت پایین تر و ارزان‌تر روی آورده اند که البته باعث شده تا سطح سلامت مردم در این استان ها به ویژه در گروه سنی کودکان که آینده ساز جامعه هستند کاهش یابد و با کم وزنی و سوءتغذیه درگیر باشند.

این کارشناس توضیح داد: بر اساس برخی از گزارش ها و مستندات؛ کاهش کالری در سال های اخیردر دهک‌های متوسط نیز شدیدتر شده است و عامل اصلی آن نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در سالیان

اخیربوده که  منجر به کوچک شدن سفره خانواده‌های ایرانی شده است. او با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار و بازنشستگان حدود یک سوم خط فقر است گفت: سرانه مصرف گوشت ایران به شدت کم شده و به جای میانگین استاندارد جهانی ۳۰ کیلوگرم در سال، تنها ۵ کیلوگرم در سال است و در نتیجه خارج از دایره سلامت و امنیت غذایی قرار دارند، چرا که بر اساس تعاریف استاندارد بین المللی، امنیت غذایی به معنای؛ چگونگی مصرف غذاست که تمرکزش بر دریافت انرژی و مواد مغذی کافی از طریق مراقبت‌ها و شیوه‌های تغذیه مناسب و تنوع رژیم غذایی در خانوارهاست.

افسارگسیختگی گرانی‌ها

محمدرضا بهرامی، کارشناس اقتصادی دراین خصوص گفت: افزایش قیمت اقلام اساسی و غیراساسی، تحریم‌ها و ... از جمله دلایلی است که ادامه زندگی را برای  مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه دشوار ساخته است، افزایش قیمت کالاها و خدمات به قدری افسارگسیخته و غیرقابل کنترل شده است که گروه بزرگی از مردم مجبور به حذف اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ،  لبنیات و ... شده اند. او افزود: اقتصاد بیمار کشور عامل اصلی گرانی ها معرفی شده است، در حقیقت وضعیت به گونه ای شده است که با کوچک‌ترین بهانه‌های نرخ دلار دچار نوساناتی می شود و این امر بر دیگر حوزه ها و بنگاه‌های اقتصادی خُرد و کلان تاثیر می گذارد و به دنبال آن «فقر» در جامعه افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز در این چرخه دچار مشکلاتی می‌شوند که به ورشکستگی بسیاری از آن ها یا انتقال سرمایه به خارج از کشور منتهی می شود.

دلایل گرانی‌ها و تغییر کیفیت زندگی مردم

این کارشناس ادامه داد: هر چند افزایش نرخ تورم طی سالیان اخیر از دلایل تغییر کیفیت زندگی  مردم اعلام شده است، اما نباید از نظر دور داشت که مدیریت نادرست گاهی بیشتر از تحریم‌ها باعث ایجاد چالش‌های مختلف در کشور شده است، این در حالی است که مسئولان  در اکثر موارد در مواجهه با مشکلات مختلف مانند کمبود بنزین، برق، آب و ... مصرف ناصحیح را دلیل اصلی مشکلات می‌دانند، هر چند گسترش فرهنگ صحیح مصرف می تواند به تراز شدن در حوزه های مختلف کمک کند، اما افزایش تورم چندین برابری طی سالیان اخیر و  تبعات ناشی از آن نیاز به اصلاحات اساسی از سوی مسئولان دارد که خارج از عملکرد مردم و ... است.  بهرامی اضافه کرد: اقتصاد مجموعه ای شاخص های و متغیرهایی است که باید دریک مجموعه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان راه حلی مناسب برای مشکلات موجود در حوزه های مختلف برای آن یافت، اما شرایط کنونی به گونه ای است که با از بین رفتن سیستم رقابتی و تناقضات فراوان در اقتصاد و ...مشکلات نه تنها کمرنگ و حذف نمی شوند بلکه هر روز مشکلی تازه به مشکلات قبلی اضافه می شود.

رفع مشکلات بدون تعامل داخلی و جهانی ممکن نیست

او توضیح داد: بررسی مشکلات بدون تعامل در دهکده جهانی و تعامل با دیگر کشورها، ما راه به هدف و رشد و تعالی نخواهد رساند، بلکه ادامه حیات برای فعالان اقتصادی را دشوار می‌سازد و به تدریج فعالیت در همه بخش‌ها را به رکود خواهد کشاند و در نتیجه امنیت غذایی و زندگی را برای تعداد کثیری از افراد جامعه دشوار می‌سازد و هر روز دایره فقر را وسیع‌تر از گذشته بر سر مردم می گستراند. این کارشناس معتقد است:  افزایش قیمت کالاها و خدمات به قدری افسارگسیخته شده است که نمی توان توقع قیمت یکسان برای یکی از اقلام اساسی یا غیر از آن را برای دو هفته پیاپی داشت اما بدیهی است که افزایش قیمت اقلام اساسی بیشتر از بقیه موارد برای گروه بزرگ دهک های آسیب پذیر جامعه غیرقابل تحمل است. امروزه کاملاً ملموس است که هر روز سفره مردم کوچک تر می شود و بسیاری از کالاها از سفره معیشتی خانواده ها حذف می شوند و از بسیاری از ویژگی‌ها و نیازهای یک زندگی عادی مانند تفریح، سفر و ... نیز فاصله می گیرند. بهرامی بیان کرد: موانع اداری بر سرراه تولیدکنندگان با وجود دیگر مشکلات فراوان در این زمینه به راستی ادامه فعالیت برای این گروه را سخت کرده است و اکثراً در اندیشه مهاجرت و انتقال سرمایه ها به خارج از کشور هستند و دولت نیز به جای ارائه راهکار صحیح در اندیشه این است که در کسادی کسب و کار درآمدهای پیش بینی شده در بودجه را به طرق مختلف تامین کند که قطعاً آینده خوبی برای این امر متصور نیست.