گزارش «آرمان ملی» از برنامهها و دفاع وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی
همتی هم هشدار داد هم راهکار
آرمان ملی– مطهره شفیعی: «بحران اقتصادی» شاید بزرگ‌ترین مانع دولت جدید در مسیر آغاز فعالیتش باشد؛ بحرانی که نمی‌توان تمام دلایل آن را متوجه تحریم کرد و ناکارآمدی‌های برخی از مدیران را نادیده گرفت.
کسری بودجه، زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی و غیردولتی، بدهی بانک‌های تاثیرگذار در اقتصاد، وضعیت مالی نامطلوب صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت بورس، همه و همه از دشواری‌هایی است که دولت پزشکیان با آن روبه‌روست. برخی معتقدند بیشترین عامل رشد نقدینگی و تورم، ناترازی بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌هاست که به آسانی قابل حل نیست. از سوی دیگر ایسنا به نقل از رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: «سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۳ درصد در بودجه ۱۴۰۳ رسیده است.» این خبر خوبی برای بخش‌های مختلف اقتصادی و جامعه نیست. بر اساس آنچه مهر هم اعلام کرده بود: «در تیرماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۲۵۵.۲ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۲ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۲.۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۵.۵ درصد افزایش داشته است.» این افزایش تورم از یک سو بخش تولید را با چالش مواجه کرد و از سوی دیگر سبب نارضایتی مردم می‌شود. پزشکیان دولت را در این شرایط تحویل خواهد گرفت.
*همتی هشدار داد
دیروز عبدالناصر همتی که برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شده بود، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا به ماموریت‌های محوله وظیفه اصلی مدیریت خزانه کشور، رصد سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، مدیریت کمک‌های فنی و اقتصادی، مدیریت بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، تنظیم‌گری صنعت بیمه کشور، مدیریت بازار سرمایه و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری‌های خارجی را برعهده دارد. وی افزود: بنده با بیش از ۳ دهه فعالیت مستمر در مدیریت‌های اقتصاد کلان و با کوله‌باری از تجربه اجرایی در کنار مجهزبودن به علم اقتصاد و آشنایی عمیق با آخرین یافته‌های این علم مسئولیت این وزارتخانه را در زمانی به عهده می‌گیریم که مشکلات اقتصادی ریشه‌دار، کشور به نقاط بحرانی نزدیک کرده است. همتی خاطرنشان کرد: وسعت جغرافیایی، تنوع آب و هوایی، سرمایه عظیم انسانی و برخورداری از منابع غنی ایران را مستعد رشد و توسعه کرده است. پیش از این نیز در فروردین‌ماه بود که همتی هشدارهایی منتشر کرد. او نوشت: «چند بار هشدار داده بودم؛ ۱- با حذف بازار متشکل ارزی، عدم مداخله بازارساز در حاشیه بازار ارز و نیز خارج‌کردن بخش عمده صرافی‌ها از گردونه معاملات اسکناس ارز، ۲- نرخ‌سازی دستوری با تفاوت ۵۰ درصدی بین نرخ ارز نیما و بازار (همان نابازار!)». ویژگی همتی در ارائه راهکار در زمان احساس خطرات اقتصادی است. در سال گذشته هم خطاب به سید ابراهیم رئیسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جناب آقای رئیسی با توجه به ناترازی بانک‌ها، بورس نیمه جان و روند تورم و نرخ ارز، اصرار بر نرخ بهره ۳۰ درصد، قیمت‌گذاری دستوری و برداشت‌های متعدد از بورس و تداوم اختلاف ۱۷ هزار تومانی دلار نیما و بازار... آثار منفی غیر قابل جبرانی بر اقتصاد شکننده کشور خواهد داشت! زودتر چاره‌جویی کنید.»
*همتی از کجا تا وزیر اقتصاد
همتی یک اصلاح‌طلب است اما هویت او در بخش اقتصادی پررنگ می‌شود. در مردادماه ۱۳۹۷ حسن روحانی وی را جایگزین ولی‌ا... سیف کرد و در در خرداد ۱۴۰۰ و به‌دلیل کاندیداشدن برای انتخابات ریاست جمهوری از این سمت کنار رفت. برخی مدعی اختلاف او با روحانی در حوزه اقتصاد شدند که واعظی این ادعا را رد کرد و گفت: «این حرف درستی نیست، آقای دکتر همتی هیچ اختلافی با آقای روحانی نداشت. حتی وقتی هم که آقای همتی کاندیدا شدند، می‌خواستند مرخصی بگیرند که اگر رای نیاوردند سرکارشان برگردند اما رئیس‌جمهور مخالفت کردند.» عبدالناصر همتی خود را یکی از سکانداران موفق بانک مرکزی می‌داند و معتقد است با تمهیدات او، خطرات زیادی از کشور دور شده است. آنطور که برخی سایت‌ها نوشتند اشاره او به تورم فزاینده و احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران است که پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و به پایان رسیدن آن، بارها مطرح شد. در آن مقطع گفته می‌شد دولت برای اداره کشور سیاست‌هایی را در پیش گرفته که تحریک‌کننده پایه پولی و باعث افزایش تورم است؛ آنقدر که برخی اقتصاددانان نگران ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران بودند. در دوره همتی بانک مرکزی از طریق مکانیسم ارز نیمایی موفق شد حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز برای کشور تأمین کند.
*اتهام ناموفق به همتی
طبیعی است منافع برخی با دیدگاه‌ها و هشدارهای همتی به‌خطر می‌افتد و مدت‌هاست اتهاماتی را به او نسبت می‌دهند؛ مانند دیروز که «حسین صمصامی مزرعه آخوند» نماینده مجلس گفت: «همتی در ماجرای چای دبش دولت مظلوم رئیسی را متهم می‌کرد در حالیکه بر اساس گزارش رسمی، خودش جزو متهمان چای دبش است و در آن زمان ترک فعل کرده است.» این ادعا تاکنون اثبات نشده و مشخص نیست یک نماینده مجلس بر چه اساسی چنین اتهامی به همتی وارد می‌کند البته نمایندگان مجلس پاسخ او را دادند چنانکه سیدفرید موسوی موافق برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در مجلس به دفاع از همتی پرداخت و اظهارداشت: «اتهام به همتی در پرونده چای دبش، تشویش اذهان عمومی است. گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری.» دیروز تعداد موافقان همتی در مجلس بیش از موافقانش بود به‌عنوان نمونه شمس‌الدین حسینی گفت: «آقای همتی در دوره بانک مرکزی، با سهامداران عمده و مالکان متخلف بانک‌ها برخورد کردند به طوریکه برای همه آنان احضاریه صادر شد، می‌توانید این را بروید و بپرسید. برای اکثر مدیران حتی آقای صالح‌آبادی موضوعاتی، چون ترک فعل زدند. این را نمی‌شود اینجا مطرح کرد. نامه بازرسی را بخوانید تا ببینید از آقای همتی تا آقای صالح‌آبادی، نامه ترک فعل زده‌اند.»
*در نهایت..
در نهایت سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت اعضای این کمیسیون با برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خبر داد. فاطمه مقصودی نظر کمیسیون اقتصادی درباره برنامهها و صلاحیت عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را قرائت و بیان داشت: اعضای این کمیسیون همتی را حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت اقتصاد دانستند.
ارسال نظر