تهدید ناکارآمد شدن ارزآورترین صنعت ایران

اما به دنبال تشدید تحریم در صنعت بالادستی نفت و اصرار ترامپ بر گسترده کردن هر چه بیشتر تحریم ها، زمزمه اِعمال تحریم های بیشتر بر صنعت پتروشیمی نیز شنیده می شود و به این ترتیب یکی از منابع موثر کسب درآمدهای ارزی نیز مسدود خواهد شد که پیرو آن مشکل کسری بودجه و تبعات ناخوشایند آن چون؛ گرانی و افزایش قیمت ها و... بیش از پیش اقتصاد خرد و کلان را تهدید می کند. این درحالی است که علاوه بر تحریم های خارجی، مشکلاتی چون تامین خوراک برای صنعت پتروشیمی نیز این صنعت را با چالش هایی مواجه کرده است.

چالش ماندگار تامین خوراک پتروشیمی

به گزارش آرمان ملی، پرسش‌بین، کارشناس صنعت پتروشیمی درباره موانع ایجاد شده بر سرراه فعالان صنعت پتروشیمی به دلیل اِعمال تحریم ها گفت: تامین خوراک صنعت پتروشیمی یکی از مشکلات عمده ای تلقی می شود که در سالیان اخیر ذهن بسیاری از فعالان در این صنعت را درگیر کرده است. باوجود اینکه صنعت پتروشیمی در سال های تحریم یکی از درآمدزاترین و ارزآورترین حوزه ها با وجود تحریم های شدید در کشور بوده است، اما درباره تامین خوراک که از اولویت مهم این صنعت برای حضور مثمرثمر در بازار است، با مشکلاتی روبه‌رو بوده است که محدودیت هایی برای آن در سال‌های اخیر ایجاد کرده است که در صورت استمرار عوارض آن در بخش های مختلف جبران ناپذیر خواهد بود. صنعت پتروشیمی به این نتیجه رسیده است که اجرای طرح‌های خوراک ترکیبی، سودآوری طرح‌های خوراک مایع را به مقدار خیره‌ کننده‌ای افزایش می‌دهد، همچنین مهم‌ ترین مزیت استفاده از این خوراک‌ ها در طرح‌های جدید، ایجاد تنوع در سبد تولید محصولات، افزایش تاب‌آوری، تکمیل زنجیره‌های ارزش و جلوگیری از توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی است. حالا دیگر سا‌ل هاست مهم ‌ترین مؤلفه توسعه صنعت پتروشیمی، در اختیار داشتن سبد متنوع و مطمئنی از انواع خوراک ‌های مایع و گاز است و تا زمانی که خوراک کافی و پایدار وجود نداشته باشد، توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی اتفاق نخواهد افتاد. این کارشناس اضافه کرد: درباره تامین خوراک مجتمع های جدید و قدیم پتروشیمی باید گفت ناهماهنگی هایی وجود دارد که مدیریت در این بازار را دشوار می سازد و به این ترتیب عملکرد فعالان در این عرصه با چالش مواجه می سازد. در این میان موضوع مهمی که همواره از سوی مقام معظم رهبری یعنی تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خام فروش است، با موانعی روبه‌رو می شود و حرکت در مسیر صنایع پایین دستی سخت تر از گذشته می شود.

سایه سنگین تحریم بر صنایع پایین دستی در سال های اخیر

پرسش‌بین درباره نقش تحریم در صنایع پتروشیمی به ویژه در سال‌های اخیر گفت: با وجود اینکه تحریم در سال‌های اخیر بیشتر در صنایع بالادستی بوده است، اما صنایع پایین دستی نیز از این محل آسیب دیده اند، چرا که تامین قطعات و تجهیزات جدید و دسترسی به تکنولوژی های نوین و فناوری های روز برای کشور به دلیل تحریم دشوار وغیرممکن شده است، از این رو فعالان این صنعت مجبور شده اند یا به تهیه قطعات دست دوم از کشور چین بسنده کنند یا اینکه از طریق دلالان به تجهیزات مورد نظر دست یباند که البته مستلزم پرداخت هزینه های بیشتر در گردش چند دست از فروشنده به دست خریدار نهایی شده است که در نهایت صرفه اقتصادی فعالیت در عرصه تولید را با چالش روبه رو می کند.

حراج فرآورده‌های نفتی با تحریم

این فعال در عرصه صنعت پتروشیمی یادآور شد: از سوی دیگر صنایع پتروشیمی برای صادرات و حضور در بازارهای خارجی نیز به دلیل تحریم و عدم الحاق به FATF و موانع بر سر مبادلات مالی بین المللی با موانع بسیاری روبه رو است که در نهایت باعث می شود که برای صادر کردن محصولات خود به قیمت های بسیار کمتر از آنچه در دنیا فروخته می شود، رضایت دهد تا بتواند به سرمایه حداقلی برای سرمایه گذاری مجدد و گردش خط تولید خود دست یابد اما اینکه تا چه زمانی می توان به این روش ادامه داد، در ابهام است. وی ناتوانی در استفاده از تکنولوژی های نوین را یکی دیگر از مشکلات موجود در صنعت پتروشیمی ذکر و اضافه کرد: تحریم همچنین فعالان در صنعت پتروشیمی را از دسترسی دانش فنی روز محروم ساخته است، در حقیقت جدیدترین تکنولوژی های روز در این زمینه در اختیار کشورهایی چون؛ آمریکا، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی است، در حالی که ایران در شرایط کنونی ناچار به استفاده از تکنولوژی و دانش دست چندم و عقب مانده تر از استانداردهای جهانی کشور چین استفاده کند که گره ای از مشکلات کشور را باز نمی کند و قطعاً در میزان کمی و کیفی تولید در صنعت پتروشیمی اثری نامطلوب خواهد گذاشت . پرسش بین ادامه داد: صنعت پتروشیمی نیز مانند دیگر صنایع با مشکل نقد شدن ودریافت هزینه محصولات فروخته شده در بازارهای جهانی به دلیل تحریم روبه روست، و به این دلیل در اکثر موارد ناچار است که به دریافت کالا و تهاتر و واردات اجباری کالاها روی آورد که در این میان نیز شاید با الزاماتی روبه رو شود که اولویت آنها نباشد.

ضرورت ثبات قوانین در صنعت پتروشیمی

علی صالح نیا (پژوهشگر ارشد صنعت نفت و پتروشیمی)، یکی از مهم ترین مسائلی که باید مورد توجه پژوهشگران سیاستگذاری صنعت پتروشیمی قرار گیرد، بررسی چالش ها و موانعی است که بر سر راه توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی وجود دارد. مهم ترین دلایل تکمیل نشدن پروژه ها یا به تاخیر افتادن بهره برداری پروژه ها شامل مواردی چون؛ مناسب نبودن فضای عمومی کسب و کار، ناتوانی در تدوین و اجرای برنامه ها و راهبردهای مالی، نقص در به روزرسانی مطالعات اقتصادی طرح ها و افزایش هزینه ها، عدم دسترسی به منابع مالی لازم جهت مشارکت با بخش خصوصی،کاهش توانایی اجرای طرح های توسعه ای، مشکلات تامین منابع ارزی، نبود سیاستگذاری مالی بلندمدت، اتخاذ نکردن سیاست های حمایتی مالی از سوی نهاد ناظر صنعت، وضع قوانین و مقررات جدید موثر در سودآوری شرکت های پتروشیمی و نبود ثبات لازم در قوانین حوزه پتروشیمی می شود.

راهکارهای توسعه صنعت پتروشیمی

او درباره راهکارهای رفع موانع بر سرراه توسعه صنعت پتروشیمی گفت: ارتقای کیفیت زیرساخت ها، توسعه سازمان های مالی و افزایش سرمایه انسانی می تواند زمینه مناسبی را برای جذب فناوری و دانش خارجی فراهم کند. از طرفی اثرات منفی بیماری هلندی را از بین می برد و به کشور میزبان اجازه می دهد از مزایای فناوری خارجی بهره مند شود. در این میان باتوجه به شرایط تحریمی کشور، مهم ترین نکته در جذب سرمایه گذار خارجی، نبود سازوکار قوی برای جذب سرمایه گذار خارجی است که از جمله علل به وجود آمدن این مشکل، فراهم نبودن بسترهای لازم برای جذب سرمایه گذار خارجی، نبود امکان همکاری های دولتی برای ارائه تضامین مناسب در خصوص استفاده از تسهیلات خارجی، افزایش کارمزدهای نقل و انتقال منابع، نقل و انتقال منابع توسط تراست ها، عدم امکان تامین مالی خارجی، نبود ارتباط مالی مستقیم بین خریداران و فروشندگان محصولات، ضعف دانش بانکی برای تعامل با دنیا، مشکلات دریافت منابع حاصل از فروش، مشکلات انتقال منابع برای خریدهای خارجی، نبود رتبه بندی اعتباری شرکت ها، نبود مشوق های لازم جهت جذب سرمایه گذاری به خصوص صنایع پایین دستی و عدم استفاده از سود انباشته شرکت ها در طرح های توسعه مجتمع های پتروشیمی پایه ای است. همچنین اطمینان از وفای به تعهدات بین شرکت ها در فضای اقتصادی، برای توسعه و افزایش تعاملات تجاری در هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی امری ضروری است. این اطمینان توسط موسسات رتبه بندی اعتباری که به تعیین رتبه اعتباری شرکت ها و ابزارهای مالی مختلف توجه می کنند صورت می گیرد. همچنین امکان انتشار اوراق بین المللی به سایر کشورها در تامین مالی پروژه های پتروشیمی برای کشور وجود ندارد.

ضرورت اطمینان از تامین منابع مالی

یکی دیگر از محل های تامین مالی طرح های توسعه پتروشیمی، سود انباشته شرکت هاست. از عوامل ایجاد ریسک نقدینگی، تقسیم حداکثری سود سالانه شرکت های پتروشیمی در مجامع، نبود منابع مالی داخلی و سرمایه گذاری های خارجی برای طرح های توسعه این صنعت نام برده می شود. عمده ریسک نقدینگی در صنعت پتروشیمی مربوط به مسائل توسعه ای و انجام پروژه های جدید است؛ زیرا با توجه به فروش و درآمدهای زیاد این شرکت ها، در عملیات معمول خود با ریسک نقدینگی مواجه نیستند؛ اما وجود این ریسک برای امور توسعه ای و نوآوری در محصولات حائز اهمیت است.