آرمان ملی ازسکاندار شورای عالی امنیت ملی گزارش می دهد؛
توصیه غیرمستقیم روحانی به پزشکیان!
آرمان ملی – احسان اسقایی: فارغ از انتقاداتی که به مسعود پزشکیان در ارتباط با کابینه وی مطرح شده و مخالفت ها و موافقت هایی که با برخی از وزرا دولت چهاردهم صورت می گیرد، یکی دیگر از انتصابات که او باید انجام دهد زیر ذره بین افکار عمومی قرار گرفته است.
![توصیه غیرمستقیم روحانی به پزشکیان!](https://cdn.armanmeli.ir/thumbnail/bl0IEGKP5EqG/S6Hsh8dSr2z7Oz9zGla1YvHrg-LW4xM-HR8NLGoT6SF27gvge54c70s_uzPBlgh1YzKW8nJt0EhFqqqm95MB2UmYPXsGsUkr/1891078_493.jpg)
دبیرشورای عالی امنیت ملی سمتی است که بسیاری انتظار دارند پزشکیان به زودی گزینه آن را معرفی کند تا رویکرد دولت وی در مسائل مختلف در امنیت داخلی مشخص شود. به نظر می رسد با توجه به انتصاباتی که او تا این لحظه داشته است نباید چندان هم توقعی از وی داشت چرا که او دقیقا در نقاطی که باید وزرا را طبق دیدگاه افرادی که به وی رای داده اند، اعلام می کرد به مسیری دیگری رفت. از این رو انتصاب دبیری شورای عالی امنیت ملی نیز احتمالا در همان مسیرخواهد بود.
*گزینه های دبیری شورای عالی امنیت ملی
البته تا این لحظه مشخص نیست که چه فردی از سوی پزشکیان برای سمت دبیری شورای امنیت ملی معرفی می شود اما هر بارکه دولتی اصلاح طلب روی کار می آید چند گزینه برای این سمت مطرح می شوند که یکی از مهمترین گزینه ها در این ارتباط دریابان شمخانی است که در دولت سید محمد خاتمی وزیر دفاع بود و از این باب از منظر افکار عمومی او را یک امنیتی نزدیک به جریان اصلاحات می دانند حال اینکه او هیچ گاه چنین ادعایی نداشته است. اکنون نیز با توجه به اینکه پزشکیان با حمایت جریان اصلاحات رئیس جمهور شده رسانه ها یکی از گزینه ها تصدی این مسئولیت را شمخانی اعلام می کنند. این درحالی است که او یک بار در این ارتباط اعلام کرده است که سن و سالش بالارفته است. شمخانی موفقیت ها مختلفی در عرصه های دیپلماسی و امنیتی دارد که نمونه بارز آن مذاکره امنیتی با عربستان به منظور برقراری دوباره رابطه بین ریاض و تهران است. در آن زمان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که سرپرستی تیم مذاکره کننده ایران را با عربستان برای 5 دوره عهده داشت. او هرچند دبیر شورای امنیت ملی در دولت روحانی بود اما برای چند ماه نیز در دولت ابراهیم رئیسی در این سمت باقی ماند تا اینکه خود کلید روابط ایران و عربستان را در قفل چرخاند و بعد عبور از این مرحله البته اصطکاک بین تهران و ریاض به حداقل ممکن رسید.گزینه دیگری که برای دبیری شورای عالی امنیت ملی در دولت پزشکیان مطرح می شود علی لاریجانی است که پیش تر سمت های امنیتی گوناگونی را عهده داشته است اما برخی نیز دلایل رد صلاحیت او را همان دلایلی می دانند که باعث میشود او او برای دبیر شورا رد شود .
*اختلاف روحانی و شمخانی در احیای برجام
در گذشته اخبار جست و گریخته ای از اختلافات شمخانی و روحانی حتی در زمانی که روحانی رئیس جمهور بود و شمخانی دبیرشورای عالی امنیت ملی وی، منتشر شد اما گویا در آن زمان این اختلافات چندان هم جدی نبود چرا هیچ گاه به صورت جدی در رسانه ها مطرح نشد. بعدها در خبرها آمد که شمخانی بعد ازاینکه ترامپ از برجام خارج شده است رفته- رفته از دفاع از توافق وین فاصله گرفته و حتی در برابر آن موضع گیری هم کرده است. گاهی هم خبرهایی به نقل از نزدیکان حسن روحانی منتشر می شد که شمخانی در دولت روحانی و در شورای عالی امنیت ملی چندان هم با بازگشت به برجام موافق نبوده است.
*افشاگری معنادار روحانی علیه شمخانی
اکنون که شمخانی توسط برخی رسانه ها به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی معرفی شده است منتقدان وی تلاش دارند به نوعی نقدها و توصیه هایی را در این ارتباط با پزشکیان اعلام کنند تا وی را که به هیچ وجه یک چهره امنیتی نیست را مطلع کنند. اخیرا حسن روحانی دست به افشاگری هایی در ارتباط با مواضع شمخانی زده که به نظر می رسد در زمانی که او به یکی از گزینه های احتمالی پزشکیان برای دبیری شورایعالی امنیت ملی تبدیل شده به رئیس جمهور به صورت غیر مستقیم هشدار بدهد. حسن روحانی گفته است: در زمان انتخاب اعضای کابینه در پی فردی بودم که در دوره دولت جدید بتواند با اقتدار و هماهنگی با دولت، دبیرشورای عالی امنیت ملی باشد. پیشنهاد اولیه من آقای ناطقنوری بود و پس از امتناع ایشان آقای محمد فروزنده هم این مقام را قبول نکردند. در نهایت آقای علی شمخانی را پیشنهاد کردم که البته در ابتدا رهبری قبول نمیکردند اما با اصرار من – که فکر میکنم نادرست بود – در نهایت پذیرفتند هرچند که پشیمان هم شدم اما دیگر راه بازگشت مناسبی وجود نداشت. اگر افرادی مانند آقای ناطقنوری و محمد فروزنده پیشنهاد مرا قبول میکردند شاید من هم پرونده را به وزارت امور خارجه منتقل نمیکردم. در نهایت رهبری با شرط اینکه من خودم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی مسئول پرونده هستهای باشم انتقال پرونده به وزارت خارجه را قبول کردند و این به نظرم کار مهم و موفقیت بزرگی بود چنان که در دولت سیزدهم هم جای پرونده تغییر نکرد و در وزارت خارجه باقی ماند. در این جلسه رهبری درباره پیشنهاد دکتر ظریف به عنوان وزیر امور خارجه هیچ نکته انتقادی نگفتند و از ایشان تعریف هم کردند. درباره آقای رحمانیفضلی به عنوان وزیر کشور هم تعریف کردند و وقتی در جلسه بعدی معاونت اول آقای جهانگیری را طرح کردم هم از ایشان خیلی تعریف کردند. بهاینترتیب سه ضلع سیاسی کابینه روشن شد.
ارسال نظر