در سومین نامه سرگشاده مومنی و راغفر به پزشکیان عنوان شد
انتقادهای جدی و پیشنهادهای اولویت دار
آرمان ملی:دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر حسن راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، با انتشار سومین نامه سرگشاده خود به رئیس جمهور، با بیان انتقاداتی نسبت به عملکرد یک ماهه گذشته رئیس جمهور و طرح پیشنهاداتی، تاکید کردند: از انجام برنامه های اقتصادی 35 سال گذشته که موجبات مشقت و رنج های دامنه دار بر مردم بوده اند تبری جویید و عاملان و مجریان آنها را از معتمدین خود قرار ندهید.
این کاری است که به تغییر ریل اقتصاد کشور منجر می شود و تنها از این طریق می توانید فرصت های رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را امکانپذیر کنید. در بخشی از این نامه که به دفتر روزنامه «آرمان ملی» ارسال شده است آمده است:این سومین نامه ما خطاب به حضرتعالی پس از احراز مقام ریاست جمهوری است که متاسفانه بر خلاف وعدهها و تعهداتی که در زمینه تعامل مستمر و سازنده با اندیشه ورزان و کنشگران دلسوز ملی داشتید، تاکنون هیچ واکنش مشخصی درباره مفاد آنها و پیشنهادات راهگشای ارائه شده مشاهده نشده است. اگرچه رویدادهای غیرمترقبه فرصت کافی برای داوطلبین رقابتهای ریاست جمهور به منظور ارائه برنامه کاری مشخص برای مواجهه با مسائل کشور فراهم نیاورد اما اکنون یک ماه و یک هفته از انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس قوه اجرایی کشور سپری شده است و تا این لحظه نه درکی از چگونگی تغییر ریل اداره کشور در ساحت اندیشه و عمل از جانب جنابعالی مطرح شده و نه برنامه ای برای عبور از بحرانهای پرشمار، چندوجهی و گوناگونی که به ارث برده اید ارائه شده است.حتی اگر عالی ترین اندیشهها و برنامه های تحوّل و تغییر ریل اقتصاد کشور را در دستورکار خود داشته باشید، اما کارگزارانی بی تناسب با این آرمان ها، اندیشه ها و وعده ها انتخاب کنید نتیجه دولت چهاردهم در همان سال نخست منجر به سرخوردگی فراگیر ملی خواهد شد. انتخابهای اخیر جنابعالی از سوی بسیاری از افراد آگاه، عالم و دلسوز کشور و حامیان حضرتعالی با انتقادهای صریح مواجه شده است. باید توجه داشته باشیم که گزینش برخی حامیان و عاملان شوک درمانی های سالهای اخیر به عنوان همکار نزدیک خود، فی نفسه یک خلف وعده بزرگ است. با کمال تاسف، علی رغم وعده های پرشمار، تاکنون همچنان در عمل هیچ تمهیدی برای مشارکت مردم در شکل بخشی به سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود از جانب جنابعالی اندیشیده و اعلام نشده است و این در حالی است که مردم در انتظار ارائه راه حلهای عملی از جانب دولت هستند.اکنون بر اساس نکات فوق چند پیشنهاد مشخص تقدیم می شود:
#. انتخاب اعضای کابینه خود را در یک فرایند شفاف - و نه در پشت دربهای بسته و پستوهای کانونهای قدرت- ثروت- و با دریافت آرا مردم و مشارکت سازمانهای مردم نهاد انجام دهید که مردم احساس کنند که مطالبه شما از مردم فقط رای در زمان انتخابات نبوده است و پس از کسب قدرت هم شنوای نظرات و پیشنهادات آنها هستید. به این منظور پیشنهاد می شود که رابطه مردم با نهاد ریاست جمهوری به یک رابطه ساختاری و نهادمند تبدیل شود تا از میزان نفوذ خواص کانونهای قدرت ثروت در چینش مسئولین دولت چهاردهم بکاهد.
#. هیچ انگیزه ای برای سبک کردن مشقت ها از دوش مردم و تحمیل نکردن تکلیفی که متوجه آنان نیست، موجب امید و خوشگمانی در مردم نیست. بنابراین از انجام برنامه های اقتصادی 35 سال گذشته که موجبات مشقت و رنج های دامنه دار بر مردم بوده اند تبری جویید و عاملان و مجریان آنها را از معتمدین خود قرار مدهید. این کاری است که به تغییر ریل اقتصاد کشور منجر می شود و تنها از این طریق می توانید فرصت های رشد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را امکانپذیر کنید.
# .درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم است؛ نه تنها به شهروندان کنونی بلکه به نسلهای آتی. از این رو تنها راه عادلانه بهره گیری از سرمایه های طبیعی کشور تبدیل آنها به اَشکال دیگر سرمایه است. سرمایه های زیرساختی- جاده ها، ارتباطات، حمل و نقل، انرژی؛ سرمایه های انسانی- آموزش، سلامت، تحقیقات؛ محیط زیست؛ و تولید صنعتی است که خلق شغل و ارزش افزوده و جلب سرمایه گذاری می کند و به دنبال آن موجبات بهبود وضع معیشت مردم و اصلاح امور و اخلاق در جامعه فراهم می شود.
#اصلاح نظام مالیاتی از عمده مصادیق اصلاح نظام تخصیصی در کشور است که به دلیل رشد فرصتهای فساد و افزونه خواهی اصحاب قدرت -ثروت و نفوذ خواص، نظام تخصیص منابع در کشور را به زیان مردم و به کام خواص دچار آسیبهای هولناک کرده است و نیز دولت را از دریافت منابع الزم برای سرمایه گذاری در زیرساختهای عمومی کشور و انجام تعهدات دولت در قانون اساسی محروم کرده است. پیشنهاد تاکید می شود که سازمان امور مالیاتی کشور برای مصون ماندن از نفوذ اصحاب قدرت و ثروت به عنوان یکی از سازمانهای زیر نظر مستقیم رئیس جمهور تبدیل شود.
# بازآرایی نظام پولی کشور نیز در این راستا از اولویت ویژه برخوردار است، لابد تاکنون مطلع شده اید که طی دو سال گذشته، گستره بساط ها و زیاده خواهی های یک بانک خصوصی معین سهمی بالغ بر 50 درصد از رشد پایه پولی کشور را به عهده داشته است. بنابراین اصلاح نظام بانکی، یکی دیگر از اقدامات اساسی و ضروری برای تغییر ریل اقتصاد کشور به سمت یک اقتصاد مردمی است. نظام بانکی باید از کانونی که منابع خرد مردم را تجهیز می کند و آنها را در اختیار خواص و نهادهای قدرت ثروت برای واردات کالاهای لوکس، و ترویج فعالیت های نامولد قرار می دهد خودداری کند و منابع مردم را مصروف توسعه، تولید و ایجاد اشتغال در جامعه کند. بانکها باید از بنگاهداری پرهیز کنند و همه ظرفیتهای خود را مصروف ماموریت اصلی خود یعنی تجهیز منابع خرد مردم و هدایت آن به سمت تولید کنند.
# .از جمله روندهای مخربی که باید هرچه سریعتر بر اساس یک برنامه مشخص با همکاری نهادهای نظارتی ذیربط متوقف شود حضور برخیر نهادهای حاکمیتی فعال در حوزه های مختلف اقتصاد است. باید به نحوی مقید و محدود شود که ظرفیتهای حضور واقعی بخش خصوصی مولد و نه دلالمسلک و وارداتپیشه امکانپذیر شود.
8 .ضرورت متوقف ساختن روندهای فزاینده نابرابرهای ناموجه به ویژه با عبرت از تجربه دولت های نهم و دهم که دم از عدالت زدند و فلاکت برای مردم و درماندگی برای تولیدکنندگان و مالیه دولت پدید آوردند از جمله ضرورت های سرنوشت ساز بر اساس وعدهها و تعهدات جنابعالی است.
# .حتما استحضار دارید که دستور کار فوری شما تدوین بخشنامه بودجه و تمهید لایحه مربوطه برای سال 1404 است. قطعا مستحضر هستید که حسب قانون بودجه سالانه برنامه یکساله دولت در چارچوب برنامه میان مدت کشور است. بودجه سند عریان نحوه نگاه حکومت به مردم و حقوق آنهاست و نخستین آزمون عملی شما در جهت پیگیری وعده های انتخاباتی به شمار می رود اگر یک بازآرایی سیستمی در باب اولویتها و جهتگیریها و تخصیص ها در این سند مشاهد نشود نمی توان به تحقق وعده ها و تعهدات شما مربوط به تغییر ریل اقتصاد و ترجیح منافع ملی به منافع ویژه خواران امیدوار ماند.
ارسال نظر