«آرمان ملی» از پیش شرط های بهبود وضعیت بازار مسکن گزارش می دهد
راه نجات تهران و کلانشهرها از بحران بدمسکنی
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: چندی پیش معاون وزیر راه و شهرسازی از همکاری رسمی با شرکتهای چینی برای ورود تکنولوژی جدید ساختمان سازی خبر داد، که با واکنش های بسیاری در کشور روبه رو شد.
انتشار اخبار مشابه در بازار مسکن در حالی صورت می گیرد که با وجود تلاش دولت ها در دوره های مختلف، هنوز نتوانسته ایم گره ای از گره های کور این حوزه گشوده شود. طرح پیشنهاد زمین رایگان و... در دولت سیزدهم نیز نتوانست باری از سنگینی مشکلات بازار مسکن را کم کند. بسیاری بر این باور هستند وعده حل مشکل مسکن در حالی که زیرساخت های مناسب برای آن وجود ندارد، فقط به گسترش بی اعتمادی بین اقشار مختلف مردم می انجامد. خبرهای پراکنده برای ساخت مسکن با مشارکت کشور چین نیز گرچه هنوز به طور قطع و یقین به مرحله عمل نینجامیده است، اما باز هم با مخالفانی همراه است که به گمانشان به هدررفت ظرفیت های انسانی و سرمایه های موجود در کشور منتهی می شود.
سایه روشن ورود چین به بازار مسکن ایران
به گزارش «آرمان ملی»، ناصر رضایی، معاون راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ظرفیت های کشور در بخش ساخت وساز مطلوب است، ورود چینی ها به بازار مسکن کشور را به منظور انتقال تکنولوژی ذکر وبیان کرد: به دنبال این هستیم که با همکاری شرکتهای چینی تکنولوژی جدید ساختمان سازی را وارد کشور کنیم و چند شرکت چینی از پروژههای ساختمان کشور از جمله پرند و پردیس بازدید کردند و در مذاکره با چینیها پتانسیل خوبی در این شرکتها برای تکنولوژی سازی در کشورمان دیدیم. این تکنولوژی وارد بخش علمیاتی و در کارخانه میشود و اگر بتوانیم این تکنولوژی را وارد با تجربه داخلی آمیخته کنیم میتوانیم به اهداف خود برسیم.
پیش بینی بحران بدمسکنی در کلانشهرها
علی بیت الهی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این باره به آرمان ملی گفت: با توجه به روند فعلی رشد جمعیت، تعادل در حوزه مسکن در شهرهای مختلف برهم خواهد خورد و بسیاری از نیاز به مسکن در شهرهای مختلف با نوسان شدید عدم نیاز در برخی از شهرها و نیاز انفجاری به مسکن در دیگر شهرها را خواهیم دید. از این رو من بر این اعتقاد هستم که چنانچه سیاست گذاری ها برای حل بحران مسکن حداقل در کوتاه مدت است، باید تغییر بافت های فرسوده و احیای آن برای زندگی، در سرلوحه اقدامات وزارت مسکن قرار گیرد و البته این رویکرد هم نه با عنوان افزایش واحدهای مسکونی بلکه با هدف بهینه سازی محیط شهری چون؛ پهن کردن معابر، بهینه سازی ساختمان ها در مواجهه با زلزله، مطلوب ساختن شرایط زندگی برای شهروندان و... انجام شود. بیت الهی اضافه کرد: هر گونه افزایش ساخت و ساز در حاشیه کلانشهرها مهاجرت و تبعات منفی آن را گسترده تر می کند و البته بازار مسکن را پرچالش تر از قبل می کند. در این میان احتمالاً برخی از افراد با نگاه سوداگرایانه پیشنهاد ساخت و ساز یا انبوه سازی به مسئولان ارائه می دهند و احتمال این وجود دارد که همچون گذشته برخی از پیشنهادها مورد موافقت قرار گیرد اما قطعاً این مشکل معضل مهاجرت و توسعه بی حساب وکتاب شهرها و مشکلات تامین مسکن برای سیل جمعیتی که پایانی ندارد را به همراه دارد.
فروریزش ها نشانه ای بر پایان ظرفیت شهرنشینی در پایتخت
این کارشناس مسکن ادامه داد: در حال حاضر در پایتخت در نمودار فرضی امکانات و ظرفیت ها در بازار مسکن و تقاضاها در تهران به ماکزیمم این نمودار رسیده ایم که بسیار ناپایدار است وحوادثی جزئی این ثبات را بسیار شکننده خواهد ساخت. فروریزش زمین که اخیراً موارد بسیاری از آن را در سطح شهر تهران چون میدان ونک مشاهده کردیم، حالت قرارگیری شهر در وضعیت ثبات را به طور کلی برهم خواهد زد و تلاش برای افزایش ساخت و سازها قطعاً این ناپایداری ها را تشدید خواهد کرد. او در مثالی واضح از این وضعیت گفت: برای تامین آب شرب تهران لوله کشی هایی از سدهای نزدیک تهران به پایتخت انجام شده است، این وضعیت درباره لوله های تخلیه فاضلاب در تهران نیز صادق است که البته در راستای برهم خوردن تعادل جمعیتی تهران، وضعیت آب پایتخت تقریباً ده برابر بدتر شده است و از سوی دیگر چنانچه زلزله ای که همواره در انتظار وقوع آن در تهران هستیم، فاجعه ای به وقوع می پیوندد که دیگر نامی از تهران باقی نخواهد ماند و تهران با توجه به خالی بودن لایه های زیرین آن در فاضلابی ناشی از فرو ریختن در لوله های درهم شکسته فاضلاب و لوله های انتقال آب فرو خواهد رفت که تنها باتلاقی برجای خواهد گذاشت که احتمال نجات کسی در آن بسیار کم است. قطعاً عوارض زیست محیطی ناشی از آن نیز غیرقابل تصور است. بیت اللهی ادامه داد: به این ترتیب بهتر است پیش از وقوع فاجعه درصد نرخ تلفات جانی و مالی حوادث احتمالی در پایتخت وکلانشهرها را با اتخاذ تصمیمات مناسب کاهش دهیم ودر این میان با ساماندهی به بازار اشتغال و بهبود وضعیت بازار کار در شهرهای کوچک از سرریز جمعیت به کلانشهرها و پایتخت و تشدید عوامل بحران زا جلوگیری کنیم و به این ترتیب بازار مسکن نیز به خودی خود همزمان با بهبود وضعیت بازار اشتغال، سامان می یابد.
مطالبه مردم از دولت چهاردهم حل بحران مسکن است
حسنعلی اخلاقی امیری نماینده مجلس دوازدهم اما درباره حل مشکل مسکن مردم با نگاهی متفاوت از بیت الهی گفت: در برنامه هفتم توسعه، این مشکل با گسترش حدود شهرها و عرضه زمین به مردم برطرف شده است؛ در دولت سیزدهم به ریاست شهید رئیسی، اعطای زمین رایگان به مردم آغاز شده و لازم است که این روند در دولتهای آینده نیز ادامه یابد تا با مشارکت مردم و توسط خود آنان، مشکل زمین حل شود.نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: یکی از نیازهای اساسی خانوادهها در ایران اسلامی مسکن است. تأمین مسکن مناسب و مقرون بهصرفه یکی از مهمترین دغدغههای خانوادهها بهویژه والدینی است که تمایل دارند فرزندانشان ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند. این مسئله باید هر چه سریعتر حل شود تا بتوان به آرامش و ثبات بیشتری در جامعه دست یافت. اخلاقی خاطرنشان میکند: در دولتهای یازدهم و دوازدهم به ساخت مسکن توجه کافی نشد و این باعث افزایش چشمگیر قیمتها گردید. در برنامه توسعه هفتم نیز به این مسئله پرداخته شده و سیاستهای جدیدی برای حل این مشکل در نظر گرفته شده است. یکی از مشکلات اصلی در این حوزه، قیمت بالای زمین بود که با قوانین محدودکننده حدود شهرها به وجود آمده بود و این امر باعث محدود شدن زمینهای قابل استفاده برای ساخت مسکن شد. نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار داشت:، اما در برنامه هفتم توسعه، این مشکل با گسترش حدود شهرها و عرضه زمین به مردم برطرف شده است. در دولت سیزدهم به ریاست شهید رئیسی، اعطای زمین رایگان به مردم آغاز شده و لازم است که این روند در دولتهای آینده نیز ادامه یابد تا با مشارکت مردم و توسط خود آنان، مشکل زمین حل شود. انتظار میرود که دولت با بهرهگیری از این قانون بتواند مشکل مسکن را برطرف کرده و کاستیهایی که در دولتهای یازدهم و دوازدهم وجود داشت، تکرار نشود. اخلاقی در پایان افزود: اگر مشکل عرضه و ساخت مسکن با مشارکت مردم حل شود، قیمتهای مسکن نیز کاهش یافته و عرضه و تقاضا به تعادل خواهند رسید. علاوه بر این، این اقدامات میتواند به ایجاد اشتغال بیشتر نیز منجر شود که خود از اهمیت ویژهای برخوردار است. به این ترتیب، با سیاستهای مناسب و استفاده مطلوب از قوانین جدید، میتوان به بهبود شرایط مسکن و افزایش رفاه اجتماعی دست یافت.
ارسال نظر