به بهانه روز خبرنگار‎

در نظام حقوقی- قضایی ایران دیر زمانی است برخلاف ظاهر که در تقویم رسمی کشور مناسبت‌های متعددی برای پاسداشت قلم و مخلوقات قلم لحاظ شده،آنچنان که باید و شایسته است حق قلم و اهالی قلم نگه داشته نمی‌شود. تاریخ مطبوعات و روزنامه‌نگاری را که تورق می‌کنیم درمی‌یابیم که بیش از نیم قرن از عمر روزنامه‌نگاری ایران در دوره محمدشاه و ناصرالدین شاه و نیز یک دهه و اندی پس از آن در دوره مظفرالدین شاه گذشته که در این سرزمین مجالس قانونگذاری وجود نداشت.در آن دوران شاه به تنهایی اختیاراتی را که امروز قوای سه گانه منطبق بر قانون اساسی دارا هستند را داشت و گاه در منصب قضاوت نیز حکم می‌کرده!همانگونه که در تورق تاریخ به احکام قضایی انشا شده توسط شاه برمی‌خوریم در زمینه مطبوعات نیز صدور مجوز انتشار/تعیین مسئولان و حدود وظایف ایشان/ممیزی و باید و نباید ها نیز در زمره اختیارات ملوکانه بوده است.دستور و توشیح ملوکانه ناصرالدین‌شاه بین شاهان دوره قاجار از سایرین بیشتر دیده می‌شود. شاید بتوان تاریخ اولین ممیزی را به همین دوران تحت عنوان اعلان دولتی نسبت داد که در آن زمان میرزا ابوالحسن صنیع‌الملک را برای نظارت بر محتوای مطبوعات، کتاب‌ها و... گماردند تا به عنوان رئیس و مباشر امر روزنامه در محتوای مطالب نظارت کند. بعدها کار سانسور و ممیزی به جایی رسید که اداره‌ای با همین عنوان به پیشنهاد محمدحسن اعتماد‌السلطنه تاسیس تا به تفتیش و تنقیح نوشتار مطبوعات و هر آنچه  در تعریف مطبوعات لحاظ می‌شود بپردازد.از آن زمان تا تدوین قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی که اصل 24 نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد معرفی کرده مجموع احکام و مقررات حاکم بر مطبوعات و جرم‌انگاری رفتار اهالی مطبوعات تحولات گسترده‌ای داشته، قانون مطبوعات حقوق مطبوعات را در مواردی از قبیل طرح نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادات و… خلاصه می‌کند. در ماده6به بعد حدود و ثغور این حقوق تشریع شده، نکته جالب آنجاست که تبصره ذیل ماده3در محدود کردن حق نقد مطبوعات آمده است که: انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد. مفاد تبصره مذکور بر خلاف اصول قانون‌نویسی طوری تشریع شده که گویی افراد مشمول این قانون بر آداب و اصول اولیه  نوشتن اشراف ندارند، به عبارتی مفاد و منطوق ماده  مورد اشاره خلاف تعریفی است که از اهالی قلم و مطبوعات در ذهن افراد وجود دارد.موضوع له این مقررات قرار است با اندیشه  آزادِ خویش در راستای اهداف تعریف شده در ماده2تحت عنوان رسالت مطبوعات بر اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی قلم بزنند.نکته مهم و قابل توجه در فصل ششم ارجاع غالب تعاریف و مصادیق به حاکم شرع است. در نظام قضایی مدرن، متکی بر قوانین موضوعه و اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌بایست دو عنوان جرم و مجازات روشن و واضح معرفی و تعریف شود. اینکه ماده 25و26و29برخورد با اهالی مطبوعات را به نظر حاکم شرع منوط کرده  با حقوق شهروندی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حدیث رفع پیامبر (ص) و قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان (به معنای قبیح بودن مجازات اشخاص پیش از آنکه نوع جرم و میزان مجازات به اطلاع آنان رسیده باشد) در تعارض است. انشاء کردن چنین مقرراتی برای صنفی که از دیرباز رکن اصلی دموکراسی تلقی می‌شود نقض غرض است. چنانچه باور داریم که اصحاب رسانه و قلم رکنی از نظام مردم سالاری هستند لازم است به ایشان اعتباری دهیم برابر با آنچه که جامعه مطالبه می کند. بدون تردید آحاد مردم اعم از تحصیلکرده و... حداقل توقعی که از مطبوعات دارند واگو کردن ایرادات و مشکلات حاکم در بدنه  حاکمیت است حال چنانچه ابتدایی ترین اصول و قواعد لازم الرعایه در وضع قوانین نسبت به چنین اشخاصی نادیده گرفته شود نتیجه‌ای جز برآورده نشدن توقع جامعه نخواهد داشت. قانون اساسی در تبیین حق آزادی بیان به صراحت از مطبوعات یاد کرده و همین اشاره به این معناست که فعالیت‌های مرتبط با مطبوعات شامل روزنامه‌نگاری، خبرنگاری، مدیر مسئول و... صرفا یک شغل و حرفه نبوده بلکه وسیله  اعمال حقوق عمومی مندرج در قانون اساسی هستند. بنا بر همین باوردر قانون اساسی تصریح شده که مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مطالب مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. مداقه در این دو عبارت یک خروجی ساده و روشن دارد که تنها خط قرمز مطبوعات مبانی شرعی و حقوق مردم است لذا رفتار مدیران و  مسئولان از تیغ تیز نقد و تذکر مطبوعات نباید در امان باشند حال چنانچه قرار  است قانون عادی دایره شمول خط قرمز حاکمیت را از آنچه در قانون اساسی تشریع شده گسترده‌تر کند نمی‌توان مدعی شد که مطبوعات و روزنامه نگاران دارای حقوق مندرج در ماده3تا5قانون مطبوعات و از همه مهم تر حق آزادی بیان مندرج دراصل 24قانون اساسی هستند.

*محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری