شرایط نامطلوب اقتصاد

 گاهی اوقات بانک مرکزی چنین رفتاری می کند و گاهی اوقات وزارتخانه‌های صنعتی که متولی تولید بخش های خودشان هستند، اطلاعات منتشر نمی کنند و گاهی اوقات واژه محرمانه را به کار می برند! نکته کلیدی این است که اگر آمارها مطلوب باشد، همه در اعلام آمار مسابقه می گذارند ولی وقتی مطلوب نباشد کسی مسئولیت نمی‌پذیرد. یا به عبارت دیگر، کسی متولی وخیم تر شدن اوضاع شاخص‌های اقتصادی نیست. این همان نکته کلیدی است که آمار اعلام نمی‌شود لذا همین که می‌شنویم بانک مرکزی یا هر ارگان دیگر آمار اعلام نکرده، باید بدانیم که وضعیت، وضعیت مطلوب نیست. لذا سال گذشته وقتی آمار اعلام نشد و رئیس کل سابق بانک مرکزی آمار تورم را بیش از 60 درصد اعلام کرد یا در فروردین ماه سال جاری، وقتی بحث محاسبه دیه برای قوه قضائیه اجتناب ناپذیر بود، شاخص هایی که از بانک مرکزی به قوه قضائیه اعلام شد، براساس آنها محاسبه شد که نرخ تورم سال گذشته 52 درصد بوده. ولی نکته مهم این است که چه نرخ تورم بالای 50 درصد یا بالای 60 درصد باشد، دو واقعیت اینجا وجود دارد. یکی اینکه وضعیت شاخص‌ها خوب نبود که بانک مرکزی رسما اعلام نکرد. نکته دوم اینکه در کف میدان آنچه دیده می‌شود این است که وضعیت مسکن و وضعیت خوراکی‌ها، وضعیت مطلوبی برای خانوارها نیست و دهک های بیشتری امروز زیر خط فقر هستند و این ریزش زیر خط فقر نشانه این است که شاخص‌های اقتصادی شاخص‌های مطلوبی نیست. بنابراین اینکه شاخص‌ها پنهان کاری بشود یا اعلام نشود، تاثیری در وضعیت زندگی مردم ندارد. مردم آنچه  با پوست و گوشت و استخوانشان روزانه حس می‌کنند این است که در سال جاری نسبت به سال گذشته یا تابستان سال جاری مسکن گران‌تری نسبت به تابستان سال گذشته باید اجاره کنند، هزینه درمان بیشتری باید بپردازند و مرغ و گوشت و خوراکی های گران‌تری نسبت به سال گذشته بخرند. به طوری که در برخی اقلام خوراکی در دولت سیزدهم قیمت‌ها بین سه تا چهار برابر شد. بگذریم از قیمت گوشت که از حدود صد هزار تومان به حدود هفتصدهزار تومان رسید. منظور این است که شاید مردم منتظر انتشار آمار بانک مرکزی نباشند یا اصلا برایشان مهم نباشد که بانک مرکزی چه شاخصی می خواهد اعلام کند اما آنچه برایشان مهم این است اینکه درآمدهایشان پاسخگوی هزینه های روزمره نیست و این شرایطی است که از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم به ارث رسیده. به عبارت ساده تر؛ دولت چهاردهم درحالی استقرار پیدا کرده که شاخص های پولی، مالی شاخص های مطلوبی نیست. چه بدهی دولت به بانک مرکزی یا بانک‌ها، چه بدهی شرکت‌ها به بانک‌ها و چه نرخ رشد اقتصادی باکیفیت، چه نرخ تورمی که در سه سال گذشته در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده که به طور میانگین حدود 40 درصد بوده و چه این آماری که الان بانک مرکزی استخراج شده و نرخ تورم بین 50 تا 60 درصد، همه اینها بیانگر این نکته است که حال اقتصاد ایران خوب نیست و این اقتصاد بیمار تحویل دولت چهاردهم شده است. 

*هادی حق‌شناس

اقتصاددان