ارزیابی توان دولت چهاردهم در اصلاح امور اقتصادی

از این رو شاید اظهارات پزشکیان مبنی بر پرهیز از دروغگویی، تلاش برای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ندادن وعده های دروغین ومحال و ... را نقطه عطفی در دولت چهاردهم بدانیم که شاید در این راستا فرصتی برای اصلاحات در همه حوزه های اقتصادی – سیاسی – اجتماعی و... را موجب شود و مردم را از فرسوده شدن مکرر در روزمرگی های اقتصادی و... برهاند . از این رو با محمود جامساز، تحلیلگر اقتصادی گفت و گو کرده ایم که در ادامه آن را می خوانید.

• توجه به حقوق مردم در دولت ها در عرصه بین المللی یکی از شاخصه های توسعه یافتگی است که باعث ایجاد اعتماد دوطرفه و پایداری در حوزه های مختلف می شود. شما لازمه اجرای این ویژگی در دولت چهاردهم را چگونه ارزیابی می کنید؟

- در حکومت های دین سالار وقتی دین از اخلاق گریزان است و با قدرت هم پیاله می شود آنگاه است که رانت خلق می شود تا بقای حاکمیت را تضمین کند . این به مفهوم گذر از حقوق مردم است زیرا رانت جز اعطای امتیازات ویژه به گروه اندک که در تعارض با حقوق خصوصی که حاکم بر روابط آحاد جامعه با یکدیگر است از یک سو‌ و حقوق عمومی که ناظر بر روابط متقابل ملت - دولت در سطوح کلان در راستای استقرار نظم و امنیت است. از دیگر سوی، در عرصه سیاست و حکمرانی ، واجد معنا و مفهوم دیگری نیست. رانت مترادف با تولید فساد است و‌ فساد به معنای قانون گریزی ، حق کشی و چپاول ثروت های ملی و در یک بیان‌ کلی بسط بی عدالتی است .به عنوان مثال، کاتولیسیسم در قرون وسطی ، سال های حد فاصل بین سقوط امپراتوری روم غربی در ۴۷۲ میلادی تا اواخر قرن ۱۵ یعنی ظهور رنسانس و عصر روشنگری ، در اروپای غربی مظهر قدرت سیاسی دین سالار بود . پادشاهان در ارتباط با کلیسا و ‌حمایت پاپ ، به قدرت می رسیدند . اما در حقیقت این کلیسای کاتولیک‌ بود که بر همه ابعاد زندگی مردم حاکمیت داشت ، منشاء قوانین کلیسا الهی و ثبوتی و غیر قابل انکار بود ،لذا در برابر تغییرات و تحولات زمان به شدت ایستا و تغییر ناپذیر می نمود. بطوریکه حتی تحولات علمی را که پایه های اعتقادی کلیسا را به چالش می کشید، برنمی تابید و عالمان و دانشمندانی نظیر کوپرنیک و‌ گالیله را به عنوان جادوگران و مرتدین اعدام می کرد. مردم ، تحت ستم و استثمار پیوند کلیسا و شاهان ( حاکمان) قرار داشتند و از کمترین حقوق انسانی برخوردار نبودند . با ظهور کلیسای پروتستان در قرن ۱۵ میلادی به بنیانگذاری مارتین لوتر و مخالفت و‌ ایستادگی در برابر کلیسای کاتولیک ، در راستای ضدیت و نسخ قوانین کلیسا و صیانت از حقوق مردم‌ ، قدرت کاتولیسیسم به تدریج رو به ضعف گذارد و با شروع عصر مدرن قدرت سیاسی را از دست داد . و با آغاز دوران نوزایی و حاکمیت قوانین زمینی به ویژه تدوین قانون اساسی در فرانسه ، کشورهای اروپایی تحت لوای آزادی و برخوردار از حقوق مدنی ، روند توسعه و پیشرفت را طی کردند. در عین حال گرایش ها و اعتقادات مذهبی مردم نیز به عنوان بخشی از حقوق فردی آنان رسمیت یافت و کلیساهای کاتولیک ، ارتدوکس، پروتستان و سایر نهادهای دیگر ادیان و مذاهب به هدایت پیروان خود پرداختند . حاکمیت قوانین اساسی و قوانین موضوعه و استقرار نظم و آزادی و امنیت بستر توسعه را برای آن جوامع فراهم آورد. زیرا جوامع اروپایی از انقیاد نهادهای ایستا و غیر قابل تغییر رهاشده و نهادهای تأسیسی خود را با تغییر و تحول زمان سازگار ساختند . به طوری که می توان تغییر و تحول نهادی متناسب با نیازهای روز را با برخورداری از گوهر آزادی که به اعتقاد جان راولز پیش نیاز عدالت به مثابه انصاف است ، از مهم ترین رموز پیشرفت آنها دانست .

• به عقیده شما آیا دولت ها در دوره های مختلف تاکنون توانسته اند در مسیر تامین رفاه و آسایش وامنیت مردم گام بردارند؟

- در پاسخ به این پرسش که آیا حاکمیت که دو واژه جمهوری و اسلامی را یدک می کشد توانسته است جامعه را به رفاه، خوشبختی و امنیت خاطر برساند، یا خیر باید گفت؛ مسلماً در بررسی اولیه در نتایج بیش از ۴ دهه حکمرانی درمی یابیم که؛ برخی با داغ مهر بر پیشانی و انگشتری عقیق دردست , بر بستر قدرت و رانت ، با کسب منصب و مقام ، گوی سبقت را از دیگران ربودند . و میراث شهدا و جانبازان انقلاب و جنگ ۸ ساله با عراق را به نفع خود مصادره کردند. و تنها از مردم سالاری شکل و شمایل ظاهری آن را به منظور کسب مشروعیت از طریق صندوق رأی حفظ کردند . اما عملکرد دولت ها و نمایندگان انتخابی قوهٔ مقننه نیز به شیوه ای بود که بذر ناکامی و نا امیدی را در دل مردم پاشید و آنان را از دستیابی به یک زندگی متعارف با عزت محروم ساخت . طی زمان مردم فقیرتر و نسبت به آینده بدبین تر شدند. به مرور بر مطالبات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بی پاسخ مانده آنان از دولت ها افزوده شد و به اعلام اعتراضات آنها انجامید.

• به نظر شما سهم مطالبات فروخورده اقتصادی مردم چقدر در کاهش مشارکت در امور مختلف اعم از انتخابات یا حضور و فعالیت در بخش های اقتصادی و غیراقتصادی موثر است؟

- قطعاً مردمی که در روزمرگی اقتصادی فرسوده و فقیر شده اند ، بسیار طبیعی است که از میل و رغبت به مشارکت انتخاباتی بی بهره باشند. زیرا هر بار با نشاندن بذر امید در دل هایشان آرای خود را به صندوق ریختند اما نتیجه عکس گرفتند که به فرو کاستی درصد مشارکت مردم منجر شد . قهر 60 درصدی واجدین شرایط نسبت به مشارکت در دور اول انتخابات اخیر ریاست جمهوری ، که بیانگر یک د اعتراض بی صدای اجتماعی است ، نتیجه همین فرآیند است. قطعاً حاکمیت ، قبلاً با توجه به آراء حداقل ۸ درصدی مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی ، به این واقعیت پی برده بودند که مسعود پزشکیان را در مقابل پنج نامزد اصولگرا قرار داد.این اقدام زیرکانه سبب شد که در دور دوم انتخابات ۸ میلیون رأی بر تعداد آرا افزوده شود . با این وصف بسیاری از واجدین شرایط از مشارکت امتناع ورزیدند ، که نشانه خوبی نیست . با این وجود با استناد به مواضع مردمی پزشکیان طی مناظرات ، حضور او امری مثبت ارزیابی می شود، زیرا به نظر می رسد که ظاهراً صدای خستگی و‌ناامیدی و استیصال اکثریت جامعه از سیاستهای ناکارآمد دولت های پیشین توسط حاکمیت شنیده شده و لزوم تغییراتی در جهت جلب اعتماد از دست رفته بین دولت - ملت در راستای اصلاح سیاست های گذشته ، تشخیص داده شده است. اینک به هر حال پزشکیان پیروز شده و قرار است در قامت یک ناجی ، سکاندار دولتی شود که شعارش استقرار عدالت ، آزادی بیان ، ایجاد زندگی آزادانه برای همه ایرانیان در کشور ، برائت از دروغ و پنهان کاری ، حاکمیت راستی و‌درستی در کشور ، بیزاری از یکدست و‌یا خالص سازی ، ایجاد شفافیت و صیانت از حقوق زنان و دختران ، هنرمندان، صاحبان اندیشه و قلم ، معلمان و کارگران و بازنشستگان ، بطور کلی دفاع از حقوق عموم مردم ایران صرفنظر از جنسیت ها ، مذاهب و اقوام ، و فراهم سازی یک زندگی توأم با رفاه و‌عزت به جای یک زندگی بخور و نمیر برای مردم بوده است . بی تردید فراهم آوردن رفاه و امنیت خاطر شهروندان و ریشه کنی فقر ، مستلزم باز سازی پنیادین وضعیت اقتصادی کشور و قرار گرفتن در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار است که در ساختار معیوپ اقتصاد سیاسی رانتی کنونی امکان تحقق آن بسیار تردید آمیز است ، پیش شرط توسعه، برخورداری جامعه از گوهر آزادی است، به گفته آمار تیاسن نوبلیست اقتصاد در کتاب توسعه به مثابه آزادی «رسیدن به توسعه آزادی می خواهد و دادن آزادی توسعه می آورد».

پزشکیان پیروز شده و قرار است در قامت یک ناجی ، سکاندار دولتی شود که شعارش استقرار عدالت ، آزادی بیان ، ایجاد زندگی آزادانه برای همه ایرانیان در کشور ، برائت از دروغ و پنهان کاری ، حاکمیت راستی و‌درستی در کشور ، بیزاری از یکدست و‌یا خالص سازی ، ایجاد شفافیت و صیانت از حقوق زنان و دختران ، هنرمندان، صاحبان اندیشه و قلم ، معلمان و کارگران و بازنشستگان ، بطور کلی دفاع از حقوق عموم مردم ایران صرفنظر از جنسیت ها ، مذاهب و اقوام ، و فراهم سازی یک زندگی توأم با رفاه و‌عزت به جای یک زندگی بخور و نمیر برای مردم بوده است

• به نظر شما اظهارنظرهای آقای پزشکیان برای اصلاحات اقتصادی، شفاف سازی در امور، پرهیز از دروغگویی و ... چقدر می تواند فرصت اجرایی شدن پیدا کند و نرخ فساد و اختلاس های اقتصادی را کاهشی یا حذف کند؟

- البته آزادی تنها به آزادی های اقتصادی محدود نمی شود بلکه آزادی های اجتماعی ، سیاسی ، مدنی، آزادی بیان و انتقاد از حاکمیت ، آزادی های فردی ، آزادی های فرهنگی و آموزش و بطور کلی همه انواع آزادی تا محدوده ای که مخل آزادی و نقض حقوق دیگران نشود در گستره مفهوم آزادی قرار می گیرند. تحقق وعده های آقای پزشکیان که همه مردم را اعم از آنانی که رأی دادند یا آحادی که مشارکت نکردند خشنود خواهد کرد مستلزم برداشتن موانعی است که آزادی های جامعه را سلب یا محدود کرده است . او گفت اجازه دهیم مردم حرفشان را بزنند. به بهانه مصلحت که به گفته علامه جعفری هم دین را می کشد هم اخلاق را ، نمی توان اصل مقدس آزادی را نادیده گرفت و آنرا از جامعه دریغ کرد . به اعتقاد آمارتیاسن هدف اصلی توسعه، حذف نا آزادی ها و افزایش دامنه انتخاب انسان هاست . به فراز دیگری از سخنان رئیس جمهور طی مناظره های انتخاباتی توجه کنید ، او گفت دروغگو شیطان است، ما با کمک مردم ایران جلوی دروغگویی را می گیریم . بیان این مفسدهٔ بزرگ ‌که در ارکان سیاستگذاری ها و اداره کشور رسوخ کرده و خسارات جبران ناپذیری را بر پیکر جامعه تحمیل نموده و گفته های سایر کاندیداهای ریاست جمهوری ، به ویژه پورمحمدی در شفاف سازی مفاسد اقتصادی بیانگر عمق فساد اقتصادی ، دروغ و پنهان کاری و نقض حقوق عامه مردم است ، که بستر توسعه پایدار را مسدود می سازد . بهتر است آقای پزشکیان پاسخ دهد که با کمک کدام اهرم جلوی دروغگوئی را می گیرد . در حکومتهایی که انتخابات نماد دموکراسی است مردم اراده خود را ازطریق نمایندگان خویش در قوهٔ قانونگذاری اعمال می کنند . آیا رئیس جمهور برای جلوگیری از دروغ و‌فساد و نقض حقوق آحاد جامعه روی مجلس اصول گرای یکدست به عنوان صدای مردم‌ حساب باز کرده است ؟ آقای رئیس جمهور نیک می داند که در بسیاری از حوزه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی محدود به رعایت خطوط قرمزی مرتبط با سیاست های کلی و عمق راهبردی نظام است. ولذا بسیاری از وعده ها نظیر آزادی بیان و حقوق بانوان و استقلال دانشگاه ها ، در همان مرحله شعار متوقف است . درحالیکه او‌گفت شعار نمی دهد و برای تحقق وعده های خود گردن خویش را می دهد. ضمن آنکه او کراراً تأکید کرد که برنامه ای ندارد و به برنامه هفتم و سند چشم انداز که عملاً عمر آن در چند ماه دیگر به پایان می رسد و سیاست خارجی مبتنی بر سیاستهای عمق استراتژیک‌ نظام ، پایبند است. این اظهارات پارادوکسیکال حتی تغییرات شکلی را در سیاستگذاری ها نوید نمی دهد. با این وصف با چند گزینه ای که تا کنون از مدیران جناحی گردشی برای تشکیل کابینه انتخاب شده اند، باید در انتظار اراده و‌توان ‌دولت چهادهم در مهار بحران ها از جمله بحران های اقتصادی و زیست محیطی باشیم .

• باتوجه به درهم آمیختگی مسائل سیاسی – اقتصادی، پیش بینی شما از تحولات آتی درکشور در زمینه اقتصادی و... بعد از ترور اسماعیل هنیه چیست؟

ترور رهبر حماس در تهران که پیش بینی ناپذیر بود نیز فضای سیاسی داخلی و منطقه را آنچنان ملتهب ساخته که هرگونه تغییر ریلی در سیاست خارجی در جهت تنش زدائی از منطقه را غیر ممکن ساخته و لذا درب سیاست خارجی بر همان پاشنه خواهد چرخید و باز تاب آن بر سیاست گذاریهای دولت در راستای دستیابی به اهداف خود از جمله برون رفت از بحران های اقتصادی ، گسترش تجارت خارجی با نفت و بدون نفت ، جذب سرمایه گذاری های خارجی و تکنولوژی های پیشرفته ، توسعه اقتصادی ، رفع ناترازیها ، مبارزه با تورم وفقر و باز سازی اعتماد آسیب دیده بین دولت - ملت ، را با چالشهای بزرگی روبرو خواهد ساخت که چیره شدن بر آنها در نظام جمهوری اسلامی از توان دولتها خارج است.