دولت چهاردهم میراث‌دار طرحی نافرجام

اما دولت سیزدهم در آخرین روزهای پایانی عمر خود از اجرای دو طرح واردات خودروهای کارکرده و اسقاط خودروهای فرسوده در کشور خبر داد که البته به گفته کارشناسان هنوز موانع پیشین آن به قوت خود پابرجاست و به این ترتیب دولت چهاردهم  میراث دار طرح هایی در حوزه خودرو کرد که پیش از این نسبت به اجرای آن اقدامی جدی به عمل نیامده، شده است.  عدم تامین اعتبارات ارزی، از جمله اصلی ترین مشکلاتی به شمار می آید که واردات خودروهای فرسوده را بارها به تعویق انداخته بود. از سوی دیگر تامین قطعات مورد نیاز و عرضه خدمات پشتیبانی به خودروهای وارداتی از جمله چالش هایی به شمار می آید که قطعاً با وجود تحریم ها حتی در صورت تحقق واردات خودروهای کارکرده، خریداران این محصولات با آن درگیر خواهند بود. اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده صاحبان این خودروها را با سرگردانی بسیاری مواجه کرده است. مالکان خودروهای فرسوده اکثراً ناتوان از پرداخت هزینه های اعلام شده برای دریافت گواهی اسقاط و ثبت نام برای خرید خودروهای اعلام شده هستند به گونه ای که اکثراً اعلام می کنند که چنانچه توانایی پرداخت هزینه اعلام شده برای واگذاری و اسقاط خودروهای قدیمی خود را داشتیم، پیش از این نسبت به بهینه و ارتقای خودروهای فعلی خود اقدام می کردیم، علاوه بر این به زعم اکثر صاحبان این خودروها، کیفیت خودروهای قدیمی و به اصطلاح اسقاطی آنها کیفیتی بهتر از خودروهای نو و جدیدی دارد که وعده عرضه آنها به این گروه داده شده است .

آغازی برای رانت خودروهای اسقاطی

به گزارش «آرمان ملی»، سپهر زنگنه، کارشناس بازار خودرو دراین باره گفت: اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده از سوی دولت از سال های قبل به منظور کاهش آلودگی هوا، بهینه سازی مصرف سوخت و ترویج استفاده از خودروهای سازگار با محیط زیست به مرحله اجرا درآمد و طرح اسقاط خودروهای فرسوده  نیز با درنظرگرفتن  سازوکارهای ویژه با هدف تشویق مالکان خودروهای قدیمی با خودروهای جدیدی اعلام و اجرا شد. مطمئناً اجرای این طرح با توجه به آمار نسبتاً بالای خودروهای قدیمی و فرسوده که سهم عمده ای در آلایندگی هوا دارند، مطلوب ارزیابی می شود چرا که بنا به گزارش سازمان های جهانی، سالانه حدود 12000 نفر به دلیل افزایش آلایندگی های هوا به مرگ زودرس دچار می شوند. او افزود: بر اساس اخبار منتشره دولت برای هر خودروی اسقاطی بنابه شرایط وبررسی آن، سه گواهی ارائه می کند وقیمت هر گواهی با توجه به نوع و فرسودگی و... حدود 35 میلیون تومان اعلام شده است.اما مشکلی که پیش از این نیز وجود داشت، ایجاد بازار سیاه خودروهای فرسوده و رانت هایی که برای این موضوع ایجاد شده و خواهد شد است که اجرای سالم این طرح با توجه به محدودیت های مالی دولت، اجرای عادلانه آن را با مشکل مواجه می سازد.

سرگردانی صاحبان خودروهای فرسوده

زنگنه اضافه کرد: اختلاف قیمت برخی از خودروهای اسقاطی و خودروهای نو تا حدی است که مالکان خودروهای اسقاطی انگیزه ای برای اجرا در این طرح ندارد و بنابراین متقاضیان این طرح به دلایل مختلف اقبالی نسبت به آن نشان نمی دهند، و بنابراین مجدداً دلالان با حضور دراین بازار و ایجاد رانت های مختلف نسبت به خرید گواهی های اسقاط با رقم های بیشتر اقدام می کنند و با خرید کاذب خودروهای نو و یا وارداتی، قیمت خودروها را درگیر عرضه و تقاضای کاذب می کنند و به این ترتیب نه تنها به اهداف مورد نظر که کاهش آلودگی هوا و... است دست نمی یابیم، بلکه نابسامانی در قیمت بازار خودرو را نیز شاهد خواهیم شد. این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: صاحبان خودروهای فرسوده معمولاً افرادی هستند که با همان خودروها  مشغول فعالیت در حمل ونقل و مسافرکشی و... هستند تا زندگی خود را تامین کنند، اما اگر بخواهند دراین طرح مشارکت کنند،  علاوه بر الزام بر واگذاری خودروی خود با پول از واگذاری خودروی اسقاطی خود دیگر توان خرید خودرویی را نخواهند داشت و به این ترتیب فقط میدانی برای دلالان باز شده که مشمولین اصلی طرح از آن بی بهره خواهند بود.

طرحی از پیش شکست خورده

زنگنه با تاکید بر اینکه به نظر نمی رسد این طرح توانایی پرداخت تسهیلات آنچنانی به صاحبان خودروهای فرسوده را داشته باشد، گفت: به نظر می رسد این طرحی از پیش شکست خورده است. از این رو بهتر است پس از تامین اعتبارات مالی لازم نسبت به اعلام و اجرای مطلوب آن با نظارت مناسب اقدام کنند. در مجموع باید گفت؛ فرآیند اسقاط یک وسیله نقلیه پیچیده و وقت گیر است و به کاغذبازی و بوروکراسی زیادی نیاز دارد. این امر باعث ناامیدی صاحبان خودرو و نمایندگی ها می شود، همچنین اکثر مالکان خودرو دریافته اند که مشوق های ارائه شده توسط دولت برای تشویق آنها به اسقاط وسایل نقلیه قدیمی خود کافی نیست. پاداش نقدی اغلب برای پوشش هزینه یک وسیله نقلیه جدید کافی نیست. این کارشناس توضیح داد: شکل گیری بازار خاکستری در سایه اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده باعث نابسامانی در بازار خودرو خواهد شد و نتایج پیش بینی شده از این محل هم حاصل نخواهد شد.

ابهامات طرحی خاک خورده

بر اساس این گزارش؛ مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، درباره طرح اسقاط خودرو‌ها فرسوده گفت: در حالی که در کشور در سال ۹۳ حدود ۳۰۰هزار خودروی فرسوده اسقاط شد، اما حدودا از سال ۱۴۰۰ این روند افت قابل توجهی پیدا کرد و به کمتر از ۲۵ هزار دستگاه و در سال ۴۰۲ به حدود ۷۲ هزار دستگاه رسید. این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه باید سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط بشود. اصل این داستان برمی‌گردد به اینکه دولت برای اسقاط یک خودرو، باید اعتبار ۴ درصدی را برای هر متقاضی اختصاص دهدند که به دلیل شرایط اقتصادی و کسری بودجه ها، مهیا کردن آن مقدور نبوده است. وی درباره طرح دولت مبنی بر واردات خودرو‌های کارکرده بیان کرد: دولت کمتر از ده روز مانده به روی کار آمدن پزشکیان و در دوره‌گذار، دست روی خودرو گذاشته است. بند ۱۱ آیین‌نامه سامان دهی صنعت خودرو به واردات خودرو‌های دست دوم اشاره دارد. خرداد ۱۴۰۲ این طرح مطرح شد و از آن موقع تا الان این طرح مثل خیلی از طرح‌های دیگر در صندوقچه مدیران خاک خورد. در چند روز اخیر ۴ صفحه آیین نامه درباره این موضوع منتشر کرده‌اند، اما جزئیاتی از آیین‌نامه منتشر نشده. آن جزئیات این طرح را محدود می‌کند. سقف خرید خودرو‌های وارداتی بنزینی باید ۲۰ هزار یورو باشد، حجم موتور تا سقف ۲۵۰۰ سی سی باشد و ۱۳۵ درصد عوارض گمرکی برای این خودرو‌ها بین حجم ۲ هزار تا ۲۵۰۰ سی سی درنظر گرفته شده است. در کنار عوارض ورودی، مالیت‌ها و عوارض دیگری هم وجود دارند ازجمله ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۱۰ درصد ارزش گمرکی خودرو،۵ درصد ارزش فوب و هزینه نوسازی ناوگان، شماره‌گذاری و راهور و… قیمت یک خودرو ۲۰۱۹ با قیمت ۲۰ هزار یورو را به ۱۷۵ درصد عوارض و مالیات به عدد بالایی می‌رساند. در مورد هیبریدی و برقی قیمت را به ۴۰ هزار یورو رسانده‌اند، اما توجه باید داشت  که عمر باتری این خودرو‌ها حدود ۵ سال است.

موانع پیش روی واردات خودروهای کارکرده

او افزود: گفته‌اند خدمات پس از فروش این خودرو‌ها باید در ایران وجود داشته باشد. در حالیکه هیچکدام از آن‌ها در ایران خدمات پس از فروش ندارند حتی برند‌های کره‌ای و ژاپنی. همچنین این خودرو‌ها تا ۵ سال هم قابل معامله نیستند. فرزانه درباره این بار روانی و اقتصادی ایجاد شده بر دوش دولت پزشکیان در حوزه خودرو و ارز گفت: مسأله ارزی این خودرو‌ها مبهم است. ارز باید یا حاصل از صادرات باشد یا به‌صورت برون سپاری از منابع ارزی خارج از کشور آن‌هم با تایید منشا توسط بانک مرکزی تخصیص داده شود. مگر چند درصد مردم ما به چنین شرایط ارزی در این فضای تحریمی دسترسی دارند؟ سنگ بزرگ دیگر این است که واردات به چند کارگروه سپرده شده که در سال می‌گویند چه تعداد خودرو وارد شود. این آیین‌نامه که یک سال اندی است خاک خورده بود و مجدداً رونمایی شد، نشان می‌دهد که صرفاً یک آیین‌نامه‌ای به میدان بیاید بدون توجه به تبعات اقتصادی آن.  من اینگونه متصورم که سیاستگذاران گویی می‌خواهند خودرو را با قیمت پایین تحویل دولت بعد داده و تقریبا شبیه به قیمتی که ارز در شرایط بازارسازی به خود دیده و قیمت غیر واقعی ۵۷ هزار تومان را تجربه می‌کند یک کاهش مقطعی قیمت‌ها رخ دهد. اما سیاست‌های کلان اقتصادی به‌نظرم حتی در دولت آینده نیز نمی‌تواند ما را به واردات خودرو‌های نو و به ویژه کارکرده امیدوار کند.