«آرمان ملی»، پیامدهای حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی را بررسی میکند
زمان نامناسب برای جراحی سفرههای مردم
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: حذف ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم در آستانه شروع به کار دولت چهاردهم، با واکنشهای مختلفی مواجه شده است.
گروهی بر این باور هستند که استفاده ارز ترجیحی این سیستم امکان مبادله ارزهای خارجی را با نرخ ثابت و با تخفیف قابل توجه برای برخی کالاها و خدمات فراهم میکند و با ادامه تحریمها و احتمال افزایش قیمتها، حذف این سیستم میتواند تبعات قابل توجهی برای اقتصاد ایران داشته باشد که اصلیترین آن تهدید معیشت و کوچک کردن سفره مردم در شرایط دشوار حال حاضر است. اما در مقابل برخی نیز بر این باور هستند که ارز ترجیحی باعث ایجاد رانت و چالشهای مختلفی در کشور میشود که در نهایت مصرف کنندهها یا تولیدکنندگانی که مستحق دریافت آن هستند از آن منتفع نمیشوند.
پیامدهای منفی حذف ارز ترجیحی برای تولید و مصرف
مهدی طباطبایی کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی» گفت: حذف سیستم ارز ترجیحی در شرایط کنونی منجر به افزایش قابل توجه قیمتها میشود، زیرا نرخ ارز ثابت دیگر وجود نخواهد داشت و این امر میتواند منجر به افزایش تورم و گرانیها و کاهش قدرت خرید مردم برای خرید کالاهای اساسی شود. از سوی دیگر به تجربه ثابت شده است که حذف ارز ترجیحی به ویژه برای برخی از کالاهایی که هم اکنون مشمول این امر قرار گرفتهاند، با توجه به کاهش ارزش ریال و نزول قدرت خرید مردم، تامین معیشت برای اکثریت مردم را با دشواری مواجه میسازد و باعث ایجاد نارضایتی میشود. این کارشناس اضافه کرد: حذف ارز ترجیحی همچنین بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکلاتی برای تامین مواد اولیه مواجه میکند و باعث اختلال در مسیر تولید میشود، چراکه نرخ ارز ثابت وجود ندارد و در نتیجه ادامه فعالیت تولیدکنندگان امکان پذیر نخواهد بود و کارفرمایان با تعدیل کمیت یا کیفیت تولید ناچار به تعدیل نیروی انسانی و افزایش بیکاری و معضلاتی در حوزه تولید خواهد شد.
تهدید سرمایهگذاری با حذف نابهنگام
طباطبایی اضافه کرد: با حذف ارز ترجیحی و ابهام در مسیر آینده تولید و کاهش شفافیت در مسیر تولید در حوزههای مختلف، سرمایهگذاران رغبتی برای سرمایهگذاری برای رونق تولید نخواهند داشت، چراکه عدم سیاستگذاری با ثبات در این حوزه وجود ندارد و اطمینان و ثباتی را برای خود در بازار ایران پیش بینی نمیکنند که قطعاً پیامدهای مطلوبی برای اقتصاد در حوزه خرد و کلان نخواهد داشت. به این ترتیب علاوه بر ایجاد مشکلات جدید برای تولید کالاهای مورد نیاز داخلی، روند صادرات نیز با اما و اگرهای بسیاری روبهرو میشود. به این ترتیب با حذف منابع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، در حالی که در تامین درآمدهای نفتی نیز به دلیل تحریم مشکل داریم، باعث کاهش تنوع اقتصاد کشور وکاهش توانایی و مقاومت در برابر شوکهای خارجی شود، چراکه تحریمهای ادامه دار دسترسی ایران به ارز خارجی را محدود کرده و واردات کالا و خدمات را برای کشور دشوار کرده است. حذف نظام ارز ترجیحی میتواند این مشکل را تشدید کند و به کاهش توانایی کشور در واردات کالا و خدمات منجر شود.
افزایش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی
این کارشناس اضافه کرد: حذف نظام ارز ترجیحی میتواند ایران را در برابر شوکهای خارجی، مانند تغییرات قیمتهای جهانی کالاها یا نوسانات نرخ ارز، آسیبپذیرتر کند. این امر میتواند منجر به کاهش ثبات اقتصادی کشور و کاهش توانایی آن در مقاومت در برابر شوکهای خارجی شود. حذف نظام ارز ترجیحی در ایران میتواند پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد کشور به ویژه در شرایط ادامه تحریمها و احتمال افزایش قیمت داشته باشد. این سیستم در حالی که مزایایی از جمله کاهش هزینه واردات را به همراه داشته است، چالشهایی از جمله کاهش ارزش ریال ایران و افزایش وابستگی کشور به صادرات نفت را نیز به همراه داشته است. دولت ایران باید پیامدهای بالقوه حذف نظام ارز ترجیحی را به دقت بررسی کند و برنامهای برای کاهش اثرات منفی بر اقتصاد تدوین کند.
ناتوانی دولت برای پرکردن خلأ حمایتهای اقتصادی ناشی از حذف ارزی
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: حذف ارز ترجیحی عملاً امکانپذیر نیست، چراکه دولت توانایی اجرای سیاستهای جبرانی و حمایتی را ندارد و شوکهای اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت. بنده هم مانند بسیاری از کارشناسان معتقدم که ارز ترجیحی نباشد اما در شرایط فعلی به نظر میرسد که حذف این ارز عملاً امکانپذیر نیست. چون دولت توانایی اجرای سیاستهای جبرانی و حمایتی را ندارد و شوکهای اقتصادی را نیز به دنبال دارد. شرایط فعلی اقتصاد ایران با هیچ دورانی در این زمینه قابل مقایسه نیست و فقط سیاستگذار را دچار اشتباه میکند. ما امروز با تحریمهایی مواجه هستیم که هفت سال طول کشیده است. طرح جراحی اقتصادی با توصیه یکسری افرادِ اقتصادخوانده اما اقتصاد نفهمیده در سه نوبت تجویز شده و در هر سه نوبت یعنی در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی و احمدی نژاد و شهید رئیسی شکست خورد. ارز تک نرخی در شرایط کنونی امکانپذیر نیست و این مهم منوط به رونق اقتصادی و عدم تحریم و برقراری روابط مالی با دنیا است. اگر این شرایط ایجاد شود نظام تک نرخی خود به خود ایجاد میشود اینکه میگویند باید ارز را تک نرخی کنیم امکانپذیر نیست. دولت زمانی میتواند ارز را تک نرخی کند که ارز نفتی و غیرنفتی به اندازه کافی وارد کشور شود و بانک مرکزی هم بتواند سیاستگذاری کند. ساختار ناکارآمد دولتی و به طور کلی ساختار نارکارآمد حاکمیتی باعث میشود این موضوع در هر دولتی تحقق پیدا نکند و در نهایت هم لطمه آن به تودهی مردم وارد شود. دولت کمبود بودجه دارد اما راهکار آن هم حذف ارز ترجیحی نیست؛ در حال حاضر کاهش درآمد ارزی نفتی منجر به خلأ در درآمد دولت شده و لذا دولت به جای پیدا کردن جایگزین برای خلأ درآمدی خود باید هزینههای اضافی و ردیفهای زائد بودجه را حذف کند.
زمان مناسب برای حذف ارز ترجیحی
وی در خصوص افزایش قیمت کالاها گفت: قیمت کالاهای اساسی گران شده است ولی نه به دلیل اینکه ارز ترجیحی تومانی الزاما به آنها نرسیده است بلکه چون در داخل کشور تورم بوده، اتفاق افتاد. وقتی بیشتر از 40 درصد تورم داریم تولید کالاهای اساسی هم مشمول گرانی میشوند چون بالاخره نیروی کار و حمل و نقل و خدمات آب و برق و... هم گران شده است. افقه در پاسخ به این پرسش، جایگزین حذف ارز ترجیحی در این شرایط کدام است اظهار کرد: ظاهرا عنوان کردند، برای اینکه لطمهای به دهکهای پایین وارد نشود کارت اعتباری میدهیم یعنی از پولی که حاصل این ما به تفاوت ارزی که گیر دولت میآید، آن را میخواهند برگردانند. در دوره احمدینژاد هم قرار شد یارانهای که میدهند از پول افزایش قیمتها باشد، دولت معمولا در قسمت اول که افزایش قیمتهاست موفق ولی در قسمت دوم ناموفق به حساب میآید و تنها چیزی که این وسط میماند گرانی آن برای مردم است. این تحلیلگر افزود: به نظرمن، با حذف ارز ترجیحی بیشتر داریم صورت مسأله را پاک میکنیم. افرادی که از این رانت استفاده نابجا کردند باید برخورد شود اگر برخورد نمیشود یعنی رانت سیاسی و اقتصادی خیلی قوی دارند که تا به امروز هیچ دستگاهی نتوانست با آنها برخورد کند.
ارسال نظر