| کد مطلب: ۱۱۳۱۴۴۵
لینک کوتاه کپی شد

گزارش «آرمان ملی» از واکنش بازارها به شهادت اسماعیل هنیه و راهکار کاهش تبعات آن

تاثیر تنش های سیاسی بر بازار های مالی

آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: وارد شدن شوک به بازارهای ایران به دلایل سیاسی – امنیتی که در ماه های اخیر بارها و بارها تجربه شده است، در حال تبدیل شدن به رویکردی عادی برای عام و خاص است در حالی چنین حجمی از حوادث برای بسیاری از کشورها حتی تا 70 سال نیز تجربه نمی شود .

تاثیر تنش های سیاسی بر بازار های مالی

 افزایش قیمت ارز، طلا، ریزش بورس و ... از سوی تحلیلگران واکنشی هیجانی نسبت به خبر شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، اعلام شده است که با ماندگاری و تغییری نه چندان شدید پشت سرگذاشته می شود. واکنش به موقع معاون اول پزشکیان با خبر تزریق منابع مالی به بورس، باعث ایجاد امید بین فعالان در این بازار شد، اما آسیب پذیری بازار ایران با وجود تکرار حوادث مختلف در منطقه پرخطر خاورمیانه با وجود تحریم ها و ... نیاز به درمان اساسی و واکسینه شدن آن و درمان مقطعی شوک های وارده را دارد تا بتواند با ثبات اقتصادی آینده روشن را در کشور رقم زند. صاحبنظران بر این باور هستند حرکت در مسیر ثبات بازارها وکاهش تاثیر حوادث در بازار ارز، سکه، بورس و ... نیاز به ثبات اقتصادی و تقویت فرآیند صادرات و واردات، تولید و.. دارد که مستلزم افزایش دایره معاملات تجاری – اقتصادی با حذف یا کاهش نقش تحریم هاست.

تاثیر تنش های مستمر در اقتصاد ایران

وقوع حوادثی مشابه ترور اسماعیل هنیه در تهران، چون تنش نظامی فی مابین ایران و اسرائیل و پیش تر از آن همزمان با ترور سردار سرلشکر قاسم سلیمانی در سال 2020، باعث نوساناتی در بازار و اقتصاد کشور شد که البته به تعبیر صاحبنظران، پایدار نبوده و با سیاست های بانک مرکزی و مسئولان با تغییراتی چند از آن گذر کردیم . اما وقوع حوادث مختلف در ماه های اخیر به حدی زیاد بوده است که از نظر برخی از کارشناسان این میزان از حوادث طی مدت زمان حدود 7 ماه گذشته، حتی برای اکثرکشورها شاید در 70 سال نیز قابل تجربه نباشد، از این رو قطعاً اقتصاد آسیب دیده از تحریم در ایران، حتماً در مواجهه با چنین رخدادهایی واکنشی نشان می دهد که حتماً تاثیرات آن در حوزه های مختلف اقتصادی قابل مشاهده است. هر چند با توجه به اهمیت چنین حوادثی در منطقه پرخطر و تنش خاورمیانه با توجه به درگیری های همزمان اسرائیل با فلسطین و لبنان و ... ، نه تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورها را نیز به دلیل تاثیرپذیری و نقش آن در بازار نفت، را درگیر کرده و خواهد کرد.

مقایسه تغییرات بازار از ترور حاج قاسم تا اسماعیل هنیه

افزایش قیمت دلار همزمان با وقوع شهادت اسماعیل هنیه از 59500 به 60500 یعنی با حدود هزار تومان رشد، واکنشی عادی و قابل تحمل در بازار ارز به شمار می آید که با توجه به تاثیرپذیری بازار ارز ایران نسبت به هر رخدادی در گوشه کنار جهان، طبیعی است، البته این برداشت و تحلیل را می توان به راحتی با انتشار ترور سردار قاسم سلیمانی در زمان خود که باعث شد هر دلار از رقم 125000 ریال به 180000 ریال در روزهای بعد انجامید کاملاً قابل درک و ملموس تر است. هرچند شاخص ارزی در حال حاضر در میانه کانال 60 هزار تومان در نوسان است، اما برخی نگران آینده بازار ارز و قیمت دلار تحت تاثیر تحولات منطقه و پاسخ ایران به اسرائیل در آینده هستند.برخی از کارشناسان دلیل تغییرات ناگهانی بازار ارز و سکه پس از وقوع هر حادثه ای در کشور یا خارج از ایران را ناشی از کاهش ارزش ریال و تلاش برای تبدیل آن سایر ابزارهای کارآمد در بازار مالی و محافظت از پس انداز و دارایی های خود در برابر بی ثباتی اقتصادی می دانند. رویکردی که سیگنال های تمام بازارهای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و به تعبیری شوکی شاید هر چند کوتاه مدت، به همه بخش ها وارد می کند.

واکنش های هیجانی بازار ثبات ندارد

سجاد بوربور، کارشناس بازار ارز دراین باره گفت: تجربه ثابت کرده است که هر اتفاقی که در ایران به صورت هیجانی بیفتد و باعث کاهش یا افزایش نرخ ارز شود، با ثبات نیست. به عنوان مثال، در مهرماه سال ۹۷ قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسید، اما مدتی بعد به راحتی به ۱۰ هزار تومان نزول کرد و مدت‌ها در محدوده ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان نوسان کرد. در سال ۹۹ هم دلار به ۳۳ هزار تومان رسید، اما به راحتی تا ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان پایین آمد و بعد از مدتی به ۲۵ هزار تومان رسید. این فراز و فرود در زمستان ۱۴۰۱ هم تکرار شد. همواره این مدل از نوسانات برای دلار، زیاد است، اما دلار به سمت ارزش ذاتی خود حرکت می‌کند. ارزش ذاتی دلار با قیمتی که در بازار می‌بینیم، متفاوت است. در حقیقت ارزش ذاتی دلار از فاکتور‌های مهم به نام نقدینگی، رشد اقتصادی و تورم تبعیت می‌کند. به گفته این کارشناس بازار ارز، در حال حاضر حجم نقدینگی به ۸ هزار و ۳۰۰ همت رسیده است و از سوی دیگر با رشد اقتصادی ناپایدار ۳.۵ درصدی مواجه هستیم. در نتیجه در این شرایط و با توجه به این فاکتورها، ارزش ذاتی دلار روی کاغذ ۵۷ هزار تومان و در پایان سال جاری در سطح ۷۰ هزار تومان برآورد می‌شود؛ بنابراین دلار باید در این دامنه حرکت کند، مگر اینکه اتفاقاتی نظیر ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا را شاهد باشیم، آن موقع هر اتفاقی ممکن است بیفتد و می‌توان از اولین گام دلار در کانال های بالاترسخن گفت. ولی در حال حاضر این احتمال را کمرنگ می‌بینیم و با توجه به واقعیت‌ها و فضای خاکستری در اقتصاد، نرخ دلار در حال حاضر باید در محدوده ۵۷ تا ۵۸ هزار تومان باشد .

ریزش سنگین بورس و واکنش به موقع عارف

ریزش سنگین بورس بعد از خبر شهادت اسماعیل هنیه نیز از جمله این عوامل اعلام شده است. در نخستین روز کاری بورس تهران پس از تحلیف رئیس جمهوری دولت چهاردهم و در شرایطی که ساعاتی پیش از شروع معاملات، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران به شهادت رسید، شاخص کل بورس واکنش نشان داد. اما محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در نخستین واکنش به این رویداد و نگرانی فعالین بازار سرمایه پس از حادثه شهادت اسماعیل هنیه، دستور تزریق منابع صندوق توسعه ملی وشبکه بانکی به بازار سهام به منظور برطرف کردن نگرانی های سهامداران، باعث شد اندکی از میزان دغدغه ها در این زمینه کاهش یابد. واکنش سریع معاون اول پزشکیان باعث دلگرمی فعالان در این بازار و تلاشی برای بازگرداندن اعتماد بازرفته به بازار سهام شده است و فارغ از وقوع تلخ این حادثه، واکنش عارف به عنوان یک رجل سیاسی در بازار سرمایه باعث خشنودی و تقدیر صاحبان سهام در بورس شد. به گفته کارشناسان این اقدام دولت چهاردهم قطعاً از بار روانی چنین چالشی در بازار سرمایه را خواهد کاست، اما درمان عمقی این مسئله با تکرار تزریق سرمایه از صندوق توسعه به بازار سهام، راهکاری اساسی نیست و صندوق های تثبیت و توسعه نمی توانند پایدار، رنگ بازار را عوض کنند و قطعاً دولت چهاردهم باید به تدریج در اندیشه اتخاذ راهکاری ماندگار برای حمایت از بازار سرمایه باشد. شایان ذکر است، در ۳ سال اخیر بیش از ۱۴.۳ همت به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است و با این مبلغ واریزی جدید مجموع این عدد به حدود ۱۵ همت خواهد رسید. برخی از صاحبنظران معتقدند؛ انجام اقداماتی برای بهبود بازار سرمایه مانند؛ افزایش نرخ بهره برای مهار تورم و تثبیت ارز، اجرای کنترل سرمایه برای محدود کردن جریان وجوه به خارج از کشور، افزایش هزینه های دولت برای حمایت از اقتصاد و کاهش بیکاری، اجرای سیاست های کاهش وابستگی کشور به صادرات نفت و افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش سهم تحریم ها و تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی می تواند تبعات منفی و تاثیقر حوادث در حوزه اقتصاد را کاهش دهد.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار