گلوله برفی بحران ناترازی بانک‌ها

 از این رو صاحب‌نظران معتقدند؛ حل تحریم‌ها و تعامل با شرق و غرب در دهکده جهانی راهکار توسعه پایدار و حل مشکلات اقتصادی چرا که هیچ کشوری با این حجم از تقابل با کشورها و تحریم‌ها شدید تابِ ادامه حیات اقتصادی در دراز مدت را نخواهد یافت.

کاهش تورم نشانه عملکرد خوب نظام بانکی

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این باره به آرمان ملی گفت: نشان اینکه نظام بانکی در مدار صحیحی قرار گرفته و عملکرد درستی دارد این است که تورم کاهش یابد و تحت کنترل درآید، البته این رخداد نه به شکل مقطعی بلکه به صورت رویکردی مستمر و باثبات با اتخاذ رویه‌ها و سیاست‌گذاری‌های صحیح دولت باید ایجاد شود در غیراینصورت خود نشانی دیگر از بی‌ثباتی اقتصادی است و پایدار نخواهد بود اما در صورت ماندگار بودن نرخ تورم حکایت از نظام بانکی سلامت و مطلوب در هر کشوری دارد و این امر تا زمانی که هر کشور تورمی بالا و مزمن را تجربه می‌کند به معنای این است که آن کشور در نظام پولی – بانکی با مشکلات فراوانی مواجه است، یعنی فعالیت وعملکرد درستی ندارد که البته این رویکرد در حال حاضر در کشور ما وجود دارد و تازمانی که دولت نتواند نظام بانکی – پولی را اصلاح کند، نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند، در حقیقت این فرآیند رویکردی دوجانبه است که اصلاح آن در هر کشور ضامن ثبات اقتصادی و سلامت نظام اداری – مالی آن خواهد بود.

تحریم و FATF سد محکم اصلاح نظام بانکی

او افزود: چنانچه مسئولان در هر کشور برای کنترل تورم اراده کنند و قصد انجام اقدامات عاجل در این خصوص را داشته باشند باید از کانال اصلاح نظام بانکی و مالی آن، شروع کند و برای انجام هر عملی باید به این حوزه ورود کند و با بررسی‌های کارشناسانه مشکلات در نظام بانکی و تعاملات بین بانکی والبته با خارج از کشور را رصد کند و در صدد حل چالش‌ها در این زمینه برآید. این کارشناس البته تحریم‌ها را یکی از موانع پیش‌رو برای اصلاح نظام بانکی خواند و گفت: رفع تحریم‌ها و مشکلات FATF از سدهای محکم برای اِعمال اصلاحات در نظام بانکی و افزایش تعاملات مالی خواهد بود و حتماً معضلی است که باوجود آن نمی‌توان تورم را به عنوان یکی از نشانه‌های نظام بانکی بیمار، بهبود داد. تشدید تحریم‌ها باعث کاهش صادرات به ویژه نفت وبه تبع آن کاهش منابع ارزی و درآمدها و کسری بودجه، الزام بر گران کردن اجناس و خدمات و... می‌شود که در انتها دولت ناچار می‌شود برای تامین بخشی از نیازهای خود به بانک‌ها فشار بیاورد و بنابراین این روند معیوب و تحریم‌ها باعث می‌شود که بخش مهمی از اقتصاد کشور را مختل کند.

توقع عذرخواهی تحریم کنندگان را داریم؟

ندری اضافه کرد: معلوم نیست چرا سیاستمداران کشور تحریم را جدی نمی‌گیرند و اصلاً گویا در انتظار این هستند که طرف مقابل قدم پیش بگذارد تا تحریم‌ها را حل کند و شاید متوقع عذرخواهی آمریکا به عنوان اصلی‌ترین عامل تحریم در سال‌های قبل هستند و یا شاید در انتظار جبران خسارات وارده در این راستا نیز باشند؟ اصلاً معلوم نیست به دنبال چه چیزی هستیم ؟ اما تا زمانی که در روابط خارجی مشکلات بسیاری داریم و در دایره تعاملات مالی – اقتصادی داخلی نیز مشکل داریم، هیچ مشکلی و گرهی باز نمی‌شود و آنچه که در این میان فقط می‌شود انجام داد این است که فقط شعار حل مشکلات را دهیم و به امید حل آن نیز بمانیم.

رشد اقتصادی بلند مدت با تحریم غیرممکن است

این کارشناس توضیح داد: البته آقای پزشکیان در اظهارات اخیر خود یادآور شدند که نمی‌شود متوقع بود که در بلندمدت حائز رشد اقتصادی مطلوبی شد در حالی که با بخش مهمی از دنیا که در حال حاضر آمریکا و اروپا هستند در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی – سیاسی و... پیشرو هستند، تعاملی نداشته باشیم و توقع داشته باشیم که در تقابل با آنها مشکلات اقتصادی را حل کرد. بنابراین باید آگاهی داشت که پیش زمینه حل مشکلات اقتصادی بهبود روابط اقتصادی- سیاسی و... با جهان خارج شرق و غرب است، چرا که قطعاً هیچ کشوری با این حجم از تقابل با کشورهای خارجی و تحریم‌های شدید در بلندمدت دوام نخواهد آورد و شاید بتواند رشد 4 یا 5 درصدی را در کوتاه مدت تجربه کند، اما آنچه در بلند مدت به دست خواهد آورد بحران اقتصادی، توسعه ناپایدار، گرانی و... خواهد بود.

باید برای اقتصاد تصمیمات اقتصادی اتخاذ شود

بهاالدین حسینی هاشمی ، مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران ضمن اشاره به مهم‌ترین اقدامات لازم دولت آینده برای رفع ناترازی سیستم بانکی و پولی کشور گفت: فارغ از اینکه روزهای آینده چه کسی رئیس دولت چهاردهم باشد، باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ما ناتراز است که باعث ناترازی در شبکه بانکی کشور شده است و نباید شبکه بانکی را مستقل از اقتصاد کشور دانست. به عبارتی ناترازی بانک‌ها، گواهی بر ناترازی در اقتصاد کشور است. وی افزود: باید برای برون رفت از این وضعیت، تصمیمات اقتصادی اتخاذ شود. اگر به ملاحظات سیاسی بر تصمیمات راه‌گشای اقتصادی اولویت داده شود و اقتصاد سیاسی را کنار بگذاریم، می‌توانیم به سمت بهبود و اصلاح ناترازی اقتصاد و بانک‌های کشور حرکت کنیم. این کارشناس بانکی در رابطه با لزوم ارتباط با شبکه بانکداری بین‌المللی گفت: اولین و مهم‌ترین اقدام برای رفع و اصلاح ناترازی بانک‌ها این است که باید به منابع مالی دنیا دسترسی داشته باشیم و لازمه آن پذیرش FATF، و سایر معاهدات و کنوانسیون‌های پولی و مالی در جهان است تا بتوانیم به شبکه بانکی بین‌المللی متصل باشیم و به جای اینکه مثل گذشته از طریق صرافی‌ها نقل و انتقالات خود را انجام دهیم به شبکه بانکی جهانی و بین‌المللی باز گردیم. هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ما امروز شاهد بانکداری مدرن و دیجیتال هستیم و به ارزهای دیجیتال رسیده‌ایم، دیگر نمی‌توانیم از طریق تماس با صراف بخواهیم مبادلات و انتقالات مالی در جامعه را انجام داد. زمانی که بانک‌ها با یکدیگر طرف مبادله و معامله باشند دیگر نیاز نیست مثل گذشته فروشنده و خریدار با هم طرف باشند و این شیوه دیگر در همه دنیا منسوخ شده است.

لزوم دسترسی به منابع مالی جهان

وی گفت: از سوی دیگر ما باید به پس اندازها و منابع مالی بین‌المللی دسترسی پیدا کنیم. دسترسی به سرمایه‌ها و اعتبارات بین‌المللی با توجه به بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور ما باید اولویت باشد، چرا که ایران یک کشور کاملا ایده‌آل است، یک جمعیت مناسب نسبت به دیگر کشورهای منطقه دارد، منابع و بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارد و به بیانی باید گفت که تشنه سرمایه‌گذاری خارجی و بین‌المللی است. این کارشناس اقتصادی افزود: از آنجا که یک قدرت و بستر سرمایه‌گذاری بزرگ مانند نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان پشتوانه برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور وجود دارد و همان‌گونه که اگر برای دریافت تسهیلات بانکی وثیقه مناسب و قوی داشته باشید، می‌توانید تسهیلات بیشتری را به پشتوانه آن دریافت کنید، منابع و بسترهای موجود برای سرمایه‌گذاری در کشور نیز یک پشتوانه مناسب برای ورود سرمایه خارجی و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور است.

باید اعتبارات پولی خارجی جذب شود

هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین باید رابطه خارجی مناسب با دنیا برقرار شود و به سراغ منابع و اعتبارات مناسب برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی برویم تا در کنار آن بتوانیم هم سرمایه‌گذاری‌های خود را توسعه و منابع پولی و مالی مناسبی را به کشور وارد کنیم و در کنار آن نیز فشار را از روی دوش ریال برداریم، برای مثال اگر ارز لازم هست نباید از بانک ریال دریافت کنیم و برویم ارز خارجی بخریم، بلکه باید منابع ارزی خود را از بانک‌ها دریافت کنیم و این منابع ارزی از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی به خوبی تامین می‌شود. بنابراین مهم‌ترین اقدام برای رفع این ناترازی کاهش و رفع تحریم‌های بانکی است. وی اظهار کرد: علاوه بر مهم‌ترین عامل که در بالا اشاره شد، مواردی مثل حذف دارایی‌های منجمد شبکه بانکی، کفایت سرمایه بانک‌ها، مدیریت دارایی‌های ریز و کلان، آموزش و ارتقای کیفیت مدیران بانک‌ها، باید مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرد.

قوه قضائیه باید با اقتدار وارد شود

مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به نقش مهم قوه قضائیه و مراجع قضائی برای پیگیری مطالبات بانک‌های کشور گفت: در کنار این موارد، قوه قضائیه باید با اقتدار بالا مطالبات بانک‌ها را پیگیری کند و این میان مراجع قضائی می‌توانند نقش مهم و اثرگذاری داشته باشند، چرا که اگر مراجع قضائی با قاطعیت در مورد مطالبات بانک‌ها وارد شوند و دستگاه‌ها را ملزم به پرداخت مطالبات به بانک‌ها کنند، هم ناترازی بانک‌ها کاهش می‌یابد و هم دستگاه‌ها ملزم به بهره وری مناسب‌تر می‌شوند. هاشمی افزود: مجموعه این عوامل، اگر به سمت اصلاحات واقعی در نظام بانکداری کشور برود، بی‌شک باعث بهبود و رفع ناترازی بانک‌ها حرکت می‌کنیم. علاوه براین میزان ارزش افزوده در نظام بانکی، باید بررسی شده و ارزیابی شود که هر کشوری چه مزیتی دارد و با توجه به شرایط، منابع و فرصت‌ها، سیستم پولی، بانکی، ارزی و قضائی آن باید به سمت پشتیبانی از مزیت‌ها حرکت کند تا بتوان از آن حداکثر استفاده و بهره را کسب کرد.

امنیت سرمایه باید تضمین شود

وی در پایان تاکید کرد: در علم اقتصاد یک جمله وجود دارد که «پول، سرمایه و وطن نمی‌شناسد» و تنها امنیت برای آن مهم است. یعنی باید در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اطمینان و اعتماد سازی مناسب شکل بگیرد تا سرمایه بتواند با امنیت کافی به محلی که بسترهای لازم را دارد پیش برود. بنابراین، فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور آینده ایران باشد، باید این اصول را در اولویت برنامه‌های اقتصادی برای رفع و کاهش ناترازی شبکه بانکی کشور قرار دهد.