گزارش «آرمان ملی» از عدم واریز علی‌الحساب متناسب‌سازی
حقوق بازنشتگان متناسب نشد
آرمان ملی: حقوق بازنشستگان با چند روز تاخیر، پرداخت خود را بر اساس حروف الفبا آغاز کرد. حقوقی که با توجه به افزایش نرخ تورم و بالارفتن هزینه‌های زندگی، خوراک، پوشاک، مسکن، رفت و آمد، سلامت و غیره کفاف زندگی افرادی را که پس از یک عمر کار و تلاش حالا باید ثمره زندگی خود را ببینند، نمی‌دهد. با این حال، مسئله مهم دیگر، عدم واریز یک میلیون تومان علی‌الحساب متناسب‌سازی است که قرار بود تا زمان صدور احکام متناسب‌سازی و اجرایی شدن آن، هر ماه به حساب همه بازنشستگان واریز شود.
گفتنی است که پیش از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری، مبلغ سه میلیون تومان علی الحسابِ سه ماه اول سال به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شد اما در تیرماه خبری از پرداخت نشد.
بازنشسته‌های کارگری که نسبت به عدم واریز علی‌الحساب متناسب‌سازی، گلایه و انتقاد دارند، سوالشان از مسئولان این است که چرا مشخص نمی‌کنند احکام متناسب‌سازی چه زمانی صادر می‌شود؛ آنها می‌گویند مگر قرار نبود از اول فروردین برای همه بازنشستگان کشور اجرایی شود؟
برخی از آنها به همین یک میلیون تومان هم علی رغم کم و ناچیز بودن آن راضی هستند و می گویند که همین را به حساب بازنشستگان می‌ریختند تا کمی از بار مشکلات کم شود.مشخص نیست که آیا یک میلیون تومان علی الحساب در تیرماه برای بازنشستگان کشوری و لشکری واریز می‌شود یا آنها هم باید فعلاً منتظر بمانند و بنا به گفته بازنشسته و فعالین حقوق آنها، ظاهراً تا این لایحه جدید ارسالی دولت در مجلس تصویب نشود، قرار نیست احکام متناسب‌سازی صادر شود. بازنشسته‌ها ابراز امیدواری می‌کنند نمایندگان مجلس دوازدهم لایحه دولت را با فوریت به تصویب برسانند تا حداقل در مردادماه احکام متناسب سازی بازنشستگان صادر و معوقات آن پرداخت شود. این انتظار زیادی نیست. آنها چهار ماه است در انتظار صدور احکام و اجرای قانون هستند.
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، 27 تیرماه اعلام کرد که مشکل ایجاد شده در متن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین نتیجتاً در آیین‌نامه اجرایی آن این است که حداقل‌بگیران از متناسب‌سازی محروم شدند و از آنجا که سیاست دولت در افزایش حقوق و عادلانه‌سازی آن، توجه به حداقل‌بگیران بوده است، لذا به همین منظور با اضافه کردن آنان به متن قانون لایحه‌ای نیز با دو فوریت در دولت تهیه و به تصویب رسیده تا جهت تبدیل به قانون تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن حقوق و مزایای بازنشستگان با توجه به شاخص‌هایی مانند تورم یا افزایش هزینه‌های زندگی تعدیل می‌شود. این فرآیند به منظور حفظ خرید قدرت خرید حقوق بازنشستگان و جلوگیری از افت قدرت خرید آنها انجام می‌شود.
در واقع، اصطلاح «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» و «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» معنای مشابهی دارند و به طور کلی به یک فرآیند اطلاق می‌شوند که با تعدیل حقوق و مزایای بازنشستگان به منظور تطبیق آنها با شاخص‌هایی مانند تورم یا افزایش هزینه‌های زندگی، هدف از پیشگیری از افت قدرت خرید حقوق آنهاست. بنابراین، بله، هر دو اصطلاح به معنای مشابهی استفاده می‌شوند.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان در ایران از چه دوره‌ای و چرا شروع شد؟
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در ایران به عنوان یک فرآیند رسمی و مداوم، از دوره دهه 40 شروع شد. این فرآیند به صورت منظم و به منظور تطبیق حقوق و مزایای بازنشستگان با شاخص‌های اقتصادی مختلف مانند تورم و افزایش هزینه‌های زندگی ادامه دارد.
علت اصلی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این است که با توجه به افزایش تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، حقوق و مزایای بازنشستگان نیاز به تعدیل دارند تا خرید قدرت خرید آنها حفظ شود. این فرآیند به منظور جلوگیری از کاهش درآمد و زندگی بازنشستگان و نیز حفظ تعادل اجتماعی و عدالت اجتماعی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به منظور ارتقای شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها در شرایط اقتصادی متغیر انجام می‌شود.
وضعیت متناسب سازی حقوق بازنشستگان در دولت‌های مختلف
در دولت‌های مختلف ایران، وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به طور کلی به تغییرات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی وابسته بوده است. البته، باید توجه داشت که اطلاعات دقیق و کامل برای همه دوره‌ها ممکن نیست، اما می‌توان به طور کلی به وضعیت متناسب‌سازی در دولت‌های مذکور اشاره کرد: در دولت هاشمی رفسنجانی (۱۳۶۷ - ۱۳۷۳) با توجه به شرایط اقتصادی داخلی و جهانی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شد اما با مشکلاتی همچون تورم و مشکلات اقتصادی روبه‌رو بود.
دولت خاتمی (۱۳۷۳ - ۱۳۷۷) نیز تحت تاثیر شرایط اقتصادی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شد و تلاش برای حفظ توازن اجتماعی و اقتصادی صورت گرفت.
در دولت احمدی‌نژاد (۱۳۷۷ - ۱۳۹۲) هم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ادامه داشت اما با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، این فرآیند با چالش‌هایی روبه‌رو بود.
در دولت روحانی (از ۱۳۹۲) با توجه به تلاش‌های برای حل مشکلات اقتصادی و بازسازی اقتصادی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ادامه یافت و تلاش شد تا با افزایش هزینه‌های زندگی و تورم، حقوق بازنشستگان تعدیل شود.
در دولت ابراهیم رئیسی (از ۱۴۰۰) متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در چارچوب تلاش‌های برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ادامه داشت و به طور کلی، در همه دوره‌های گذشته و فعلی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به منظور تطبیق حقوق آنها با شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود، با توجه به چالش‌ها و شرایط مختلف هر دوره انجام شده است.
در دوره‌ها و دولت‌های مختلف، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان می‌تواند با آسیب‌های مختلفی روبه‌رو شود که ممکن است به شرح زیر باشند:
تأخیر یا عدم انجام متناسب‌سازی: یکی از مشکلات اصلی ممکن است تأخیر یا عدم انجام به موقع متناسب‌سازی باشد که باعث کاهش قدرت خرید بازنشستگان و افزایش نارضایتی آنها می‌شود.
تطبیق ناکافی با تورم: در برخی موارد، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ممکن است با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی کافی تطبیق نیابد که باعث کاهش خرید قدرت خرید حقوق آنها می‌شود.
تاثیرات سیاسی و اجتماعی: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ممکن است در شرایط سیاسی و اجتماعی خاص، مورد تحلیل و انتقاد قرار گیرد و باعث بروز اختلافات و ناپایداری‌های اجتماعی شود.
محدودیت‌های مالی و اقتصادی: در شرایط محدودیت‌های مالی و اقتصادی، انجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ممکن است با مشکلات مالی و بودجه‌ای مواجه شود که به تعویق انجام آن منجر می‌شود.
نبود استراتژی‌های پایدار: در صورت عدم وجود استراتژی‌های پایدار برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، می‌تواند باعث ناپایداری در امر مالی و تورم‌های پیش بینی نشده شود.
به طور کلی، انجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با چالش‌هایی همراه است که بستگی به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر دوره دارد و نیازمند رویکردها و سیاست‌های مناسب برای مدیریت بهینه آن است.
با این همه دولت سیزدهم که از سال 1400 شروع به کار کرد، با چالش‌ها و انتقادات مختلفی در زمینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان روبه‌رو بوده است. برخی از ایرادات و مشکلاتی که می‌توان در این دوره اشاره کرد عبارتند از:
تأخیر در انجام متناسب‌سازی: در دولت سیزدهم ، تأخیر در انجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان یکی از انتقادات اصلی مطرح شده است. این تأخیر ممکن است باعث کاهش قدرت خرید بازنشستگان و افزایش نارضایتی آنها شود.
تطبیق ناکافی با تورم: با توجه به افزایش ناگهانی تورم ، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ممکن است با تورم و افزایش هزینه‌های زندگی کافی تطبیق نیابد که باعث کاهش قدرت خرید حقوق آنها شود.
محدودیت‌های مالی و اقتصادی: در شرایط محدودیت‌های مالی و اقتصادی که در دولت سیزدهم وجود داشته است، انجام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با مشکلات مالی و بودجه‌ای مواجه شده است که به تأخیر در اجرای آن منجر شده است.
نبود استراتژی‌های پایدار: در صورت عدم وجود استراتژی‌های پایدار برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، می‌تواند باعث ناپایداری در امر مالی و تورم‌های پیش بینی نشده شود که این نیز یکی از انتقادات مطرح شده در دوره ابراهیم رئیسی است.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان خوب است یا افزایش حقوق ثابت بازنشستگان؟
اما متناسب سازی حقوق بازنشستگان خوب است یا افزایش حقوق ثابت بازنشستگان؟ رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران در گفت‌وگویی رسانه‌ای به این نکته اشاره کرده که جای دادن مبلغ دلخواه برای متناسب‌سازی حداقل بگیران مستمری را مطابق با تورم افزایش دهید.
علی دهقان‌کیا، گفته در آیین نامه متناسب سازی، این اقدام تنها درباره بازنشستگان دریافت کننده سایر سطوح مستمری شمولیت داشت. حال دولت پیشنهاد آن را داده که متناسب‌سازی درباره حقوق بازنشستگان حداقل بگیر هم باشد. اما تشخیص این مبلغ باز هم برعهده خود دولت است و این درحالی است که وضعیت معیشتی حداقل‌بگیران مناسب نیست.
به گفته او پیشنهاد ما به آقای جهرمی و دولت این است که امروزه میان میزان افزایش مستمری ۲۷ درصد و تورم ۴۳.۶ درصدی، بیش از ۱۶ درصد فاصله وجود دارد. صحبت ما این است که دولت به‌جای این کار برای جبران، با بردن موضوع این فاصله به شورای عالی کار، این ۱۶ درصد فاصله را جبران کند. رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرده: از نظر ما افزایش این مبالغ مخالف قانون بالادستی ما نیست، اما مسئله این است که با دادن مبالغ دلخواه علی الحساب ثابت که در سال آینده ارزش آن مشخص نیست، چیزی به سفره بازنشستگان حداقل بگیر ما که اکنون ۷ میلیون دریافت می‌کنند و با اشتغال دوم در زمان بازنشستگی نیز نمی‌توانند معیشت خود را تامین کنند، از این طریق چیزی اضافه نخواهد شد.
فرای این صحبت ها باید گفت که پرسش بین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق ثابت بازنشستگان، معمولاً به توازن بین اقتصاد و عدالت اجتماعی مرتبط است. البته هر یک از این رویکردها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، مزایایی دارد از جمله: حفظ خرید قدرت خرید بازنشستگان در برابر تورم و افزایش هزینه‌های زندگی؛ انعطاف‌پذیری بیشتر در تطبیق حقوق بازنشستگان با شرایط اقتصادی متغیر؛ حفظ عدالت اجتماعی و اقتصادی، زیرا بازنشستگان با درآمد ثابت نمی‌توانند در شرایط اقتصادی متفاوت به نسبت باشند.
و معایبی نظیر نیاز به مداومت در انجام متناسب‌سازی و رصد دقیق شرایط اقتصادی؛ ممکن است با افزایش تورم یا نوسانات اقتصادی، تطبیق حقوق بازنشستگان کاملاً موفق نباشد.
از سوی دیگرافزایش حقوق ثابت بازنشستگان هم مزایایی دارد همچون ارائه اطمینان به بازنشستگان از اینکه درآمد آنها به طور ثابت افزایش می‌یابد و تاثیرات تورم بر درآمد آنها کاهش می‌یابد و سادگی در اجرا و مدیریت، زیرا نیازی به تنظیمات متناسب‌سازی مکرر ندارد.
و معایبی مثل اینکه ممکن است باعث ایجاد ناتوانی در حفظ خرید قدرت خرید بازنشستگان در برابر تورم شود.عدم انعطاف‌پذیری در تطبیق با تغییرات اقتصادی می‌تواند بازنشستگان را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین، هر یک از رویکردهای متناسب‌سازی و افزایش حقوق ثابت دارای مزایا و معایب خود هستند و انتخاب بین آنها نیازمند ارزیابی دقیق شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مربوطه است. به طور کلی، ترکیبی از این دو رویکرد ممکن است مناسب‌ترین راه حل باشد که در آن متناسب‌سازی به عنوان یک ابزار اصلی مورد استفاده قرار گیرد و در مواقع لزوم افزایش‌های ثابت نیز انجام شود.
مشکلات کا گران در ایران
مشکلات کارگران در ایران می‌تواند به طیف وسیعی از مسائل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی ارتباط داشته باشد. برخی از اصلی‌ترین مشکلات کارگران در ایران شامل مواردی چون؛ حقوق کاری و شرایط کاری نامناسب: بسیاری از کارگران در ایران با مشکلاتی مانند پرداخت حقوق ناکافی، تأخیر در پرداخت حقوق، عدم پرداخت بیمه و سایر مزایا، ساعات کاری طولانی و شرایط کاری نامناسب مواجه هستند.
بیکاری و نبود شغل مناسب: بسیاری از جوانان و کارگران در ایران با مشکل بیکاری و نبود شغل مناسب مواجه هستند که باعث ناتوانی آنها در تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی خود می‌شود.
عدم اجرای قوانین کاری و عدم رعایت حقوق کارگران: در برخی صنوف و صنایع، قوانین کاری به‌طور کامل اجرا نمی‌شود و حقوق کارگران به درستی رعایت نمی‌شود که باعث نارضایتی و اعتراضات آنها می‌شود.
عدم حمایت از اتحادیه‌ها و نهادهای نمایندگی کارگری: در ایران، برخی از اتحادیه‌ها و نهادهای نمایندگی کارگری با مشکلاتی همچون محدودیت در فعالیت‌های نهادی، مواجه هستند که می‌تواند به ناامنی حقوق کارگران منجر شود.
ضعف قوانین کاری و نقصان در سیاست‌های اشتغال: برخی از قوانین کاری و سیاست‌های اشتغال در ایران از نظر تعادل بین حقوق کارگران و نیازهای کسب و کارها، ضعیف و ناکارآمد هستند که می‌تواند به افزایش مشکلات کارگران منجر شود.
این مشکلات، نیازمند توجه و تلاش جدی از سوی مسئولین، نهادهای مربوطه و جامعه برای اصلاح و بهبود شرایط کاری و زندگی کارگران در ایران است تا حقوق و آرمان‌های انسانی آنها به طور کامل رعایت شود.
ارسال نظر