گرانی مضاعف با مهاجران غیرقانونی

 ورود اتباع غیرقانونی، چالش نخست دولت چهاردهم

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره به آرمان ملی گفت: حضور افغان‌ها در ایران به شکل غیرقانونی بحرانی است که باید به طور جدی از سوی دولت چهاردهم با اولویت، به آن پرداخته شود، چرا که این بیانگر عدم نظارت جدی بر مرزهای شرقی کشور یا به نوعی  کاهش شاخص امنیت در این زمینه است و در نتیجه بر اساس برآورده ها به صورت رسمی و غیررسمی حدود 8 میلیون نفر از کشور افغانستان به ایران آمده اند که در مقایسه با جمعیت حدود 84 میلیون نفری ایران، نرخ بالایی به شمار می آید و قطعاً این مقدار جمعیت در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ... تاثیرگذار است، مهم‌ترین مسئله‌ای که در این زمینه مورد نظر تمام کارشناسان است، بحث اشتغال و کار نیروی ایرانی است که با حضور این جمعیت مورد تهدید قرار گرفته، این در حالی است که شاخص بیکاری در کشور عددی دو رقمی است  که البته با چالش‌های ضمنی افزایش حقوق متناسب با تورم و ... مواجه هستیم که علت اصلی آن نیز عدم توازن  بین جمعیت نیروی کار به دنبال حضور افغان ها در بازار کار ماست که با قبول شرایط کار سخت تر کار از نظر ساعت ، شرایط دشواری را برای جمعیت حاضر به اشتغال ما رقم زده اند.

تهدید بازار کار

او درباره ممنوعیت به کارگیری مهاجران افغانستانی در مراکز کار گفت: برخی از کارفرمایان با سرپیچی از قوانین موجود  در کشور، با عدم تعهد و بی مسئولیتی نسبت به افراد ایرانی مشمول در بازار کار کشور، از به کارگیری نیروی کار هموطن با شرایط متناسب با قانون کار سرباز می زنند و به این ترتیب از پرداخت بیمه و ... تسهیلات فرار می کنند که در نهایت به بحران بیکاری جامعه بین افراد متخصص و ماهر یا تحصیلکرده دامن می زند و به ایجاد مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگر منتهی می شود . حاج اسماعیلی جمعیت شاغل افغانستانی در بازار کار فعلی را حدود 3 میلیون نفر برآورد کرد و گفت: قطعاً ایران با کمبود جمعیت و نیروی کار مواجه نیست و حضور افغان ها به افزایش مهاجرت جمعیت آماده کار در ایران منتهی می شود که حاصل نقض قوانین در بازار کار است.

تخصیص یارانه‌ها به مهاجران افغان

این کارشناس استفاده جمعیت کثیر افغانستان در ایران را برخلاف مصالح اقتصادی و منافع مردم ذکر و خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته 8 میلیون جمعیت افغان حدود 30 میلیون قرص نان، آب، 12 میلیارد کیلووات برق  در ساعت و ... مصرف می کنند و بخش عظیمی از فضای سبز کشور را به خود اختصاص می دهند، همچنین جمعیت دانش آموزی افغان نیز در حال چندبرابر شدن به دانش آموزان ایرانی است که بخش عظیمی از یارانه ها در این کانال و برای جمعیت افغان غیرقانونی هزینه می شود، این در حالی است که کشور درحال حاضر خود با مشکلاتی در بخش تامین معلم، فضای آموزشی و ... مواجه هستیم که بخش عمده ای از خدمات کشور به این افغانستانی غیرقانونی تعلق می گیرد.

افزاییش سرانه رفاه در صورت پایش مهاجران

او معتقد است: در صورتی که از ورود جمعیت افغان های غیرقانونی به کشور جلوگیری شود، تقریباً 15 تا 20 درصد سرانه رفاه ایرانیان افزایش می یابد که بدون انجام هرگونه اقدام و سرمایه گذاری انجام می شود. از سوی دیگر حضور این جمعیت باعث افزایش تورم کالاها به دلیل افزایش تورم غیرمعقول تاثیرگذار است و مشکلات معتنابهی آن ایرانیان را درگیر می کند، در حقیقت ایرانی‌های مسئولیت افزایش قیمت کالاهایی را پرداخت می کنند که تعهدی نسبت به آن ندارند و باید برعهده جمعیت افغان های مهاجر غیرقانونی باشد.حاج ‌اسماعیلی بیان کرد: هیچ کشور دیگری به این امر اقدام نمی کند که علاوه بر تهدید معیشتی اقتصادی برای ایران تهدید علیه کشور نیز تلقی می شود چرا که در بین جمعیت افغان که به صورت غیرقانونی به کشور وارد می شوند احتمال حضور افراد غیرذیصلاح از نظر اخلاقی، فرهنگی و ... وجود دارد که امنیت ملی را تهدید می کند، از این رو ضروری است دولت چهاردهم با نگاه وِیژه به این امر بنگرد و مشکلات جانبی آن را به عنوان مطالبه ملی مردم مورد رسیدگی قرار دهد.

آثار اقتصادی حضور مهاجران

بر اساس این گزارش؛ بررسی آثار اقتصادی مهاجران در اقتصاد ایران متاثر از وضعیت قانونی یا غیرقانونی بودن است. مهاجرت غیرقانونی همواره با زیرپا گذاشتن قوانین کشورها همراه بوده و داشتن اطلاع دقیق از تعداد و نحوه فعالیت افرادی که اقدام به این نوع مهاجرت می‌کنند عملا امکان‌پذیر نیست، در حالی که مهاجرت قانونی در راستای نظرات و سیاست‌های دولت‌ها بوده و براساس خواست آنها تعداد، مدت اقامت و خصوصیات شغلی مهاجران تعیین می‌شود.  چنان‌که دلیل مهاجرت صرفا اقتصادی باشد، از لحاظ تئوریک، مهم‌ترین انگیزه مهاجران برای کار در یک کشور بیگانه، بالا بردن درآمدهای شخصی است؛ اما درآمد انتظاری مهاجر غیرقانونی قطعی نیست، زیرا همواره احتمال دستگیری و جریمه و مجازات او وجود دارد. پس برخلاف مهاجران قانونی، مهاجر غیرقانونی باید احتمال دستگیری و جریمه را نیز در نظر بگیرد. از این‌رو تصمیم به مهاجرت، به اختلاف درآمد غیرقطعی انتظاری در کشور مقصد و درآمد نسبتا باثبات در کشور مبدأ بستگی دارد که عامل تعیین‌‌‌کننده آن نیز اقدامات مرزبانی و داخلی کشور مقصد است.

هزینه های مهاجرت های غیرقانونی

با اقدامات مرزی و داخلی سفت و سخت و اعمال جریمه‌‌‌های سنگین شناسایی مهاجر غیرقانونی،  تعداد مهاجران غیرقانونی پایین می‌‌‌آید. از طرفی تقاضای کارفرمایان برای مهاجران غیرقانونی، با بالا رفتن تفاوت دستمزدهای پرداختی به نیروی کار قانونی و دستمزد پایین مهاجران غیرقانونی افزایش می‌‌‌یابد. همچنین تقاضا برای مهاجران غیرقانونی می‌تواند با پایین آمدن بهره‌‌‌وری آنها یا افزایش هزینه‌‌‌های به‌کارگیری آنان کاهش یابد. جریمه کارفرمایانی که مهاجران غیرقانونی را به کار می‌گیرند، سازوکاری است تا اشتغال این نوع مهاجران را کاهش دهد. هزینه کارگر غیرقانونی برای کارفرما فقط دستمزد اوست، زیرا کارفرمایی که مهاجر غیرقانونی را استخدام می‌کند، هزینه دیگری مثل حق‌‌‌بیمه، پاداش و مزایا و مالیات در قبال به‌کارگیری او پرداخت نمی‌‌‌کند؛ اما کارفرمایی که مهاجر غیرقانونی را به ‌‌‌کار می‌گیرد با ریسک هزینه‌‌‌های جریمه مواجه است.بنابراین میزان احتمال شناسایی و مقدار جریمه، عامل تعیین‌‌‌کننده در تقاضا برای مهاجران غیرقانونی است. همچنین به دلیل نبود ‌‌‌حمایت قانونی از قراردادهای این گروه، احتمال ‌پرداخت‌نشدن حقوق و دستمزد آنها هم وجود دارد. بنابراین دستمزد این افراد هم با عدم‌‌‌قطعیت همراه است. عوامل فوق، منافع اشتغال غیرقانونی را پایین آورده و مهاجرت غیرقانونی را کاهش می‌دهد. اصلی‌‌‌ترین مشخصه کارگران غیرقانونی نسبت به مهاجران قانونی کشور، سطح مهارتی پایین آنهاست. کارگران با مهارت بسیار پایین و فاقد جواز شغلی که توان ورود به بازار کار رسمی را ندارند، با ورود به بازار کار غیررسمی به‌عنوان مهاجر غیرقانونی فعالیت می‌کنند.با توجه به دو عامل دریافتی پایین و مهارت پایین مهاجران غیرقانونی در مقایسه با قانونی، آثار مهاجران غیرقانونی متفاوت از مهاجران قانونی است.

فقدان نظارت خواسته یا ناخواسته

پس بازاری که این دو گروه برای آن رقابت می‌کنند متفاوت است. گروه غیرقانونی که در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش داشته با کارگران بومی که مهارت پایینی دارند در حال رقابت هستند و با توجه به نبود هیچ‌گونه ریسکی از طرف ناظران قانونی، در روز روشن کسبه و مغازه‌‌‌داران پایتخت، در دل بازار جنب سازمان مالیاتی کشور و کنار کاخ دادگستری، اقدام به به‌کارگماری این گروه می‌کنند. اگر قبلا از بازرسان کار ترس جزئی داشتند، الان گویی که چنین بازرسی‌‌‌هایی هم صورت نمی‌گیرد. این گزارش می افزاید؛ با توجه به مسائل اقتصادی و امنیتی مهاجران، در اسرع وقت  دولت باید به‌دور از مسائل سیاسی نسبت به سروسامان دادن به عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضای مهاجران غیرقانونی در بازار کار کشور اقدام عاجل کند. مهم‌ترین اقدام، کنترل مبادی ورودی در سمت عرضه و افزایش نظارت و جریمه‌‌‌های به‌کارگیری افراد خارجی در سمت تقاضاست. در گام بعدی شناسایی دقیق مهاجران موجود و برنامه‌‌‌ریزی برای عودت دادن آنها به کشورشان است.