به بهانه تحلیف پیش‌روی

 در قاره پهناور آسیا مردم ایران اولین ملتی بوده که با انقلاب مشروطه در چنین مسیری حرکت و به دلیل عدم موفقیت، انقلاب دوم خود را در سال ۵۷ به پیروزی رسانید. ولی باز به دلیل اشکالات ساختاری و با گذشت زمان به تدریج از کارآمدی نظام مورد نظرش در زمینه اقتصادی کاسته و نارضایتی معیشتی مردم افزایش یافت . دلیل این نقصان و ایراد اساسی در مرتبه اول مربوط به اشکال ساختاری و دوم ایراد در عملکردهاست که این نیز باز ریشه در ساختار دارد. علت ایرادهای ساختاری در ترکیب نامتناسب پیش نویس قانون اساسی و نقطه نظرات نمایندگان مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی است که محصول نه تنها از انسجام و روایی لازم برخوردار نیست، بلکه تفکیک قوا و تقسیم وظایف و تناسب بین اختیارات و مسئولیت‌ها به درستی رعایت نشده است. اکنون به مناسبت موعد اجرای مراسم تحلیف در نظر است دو اصل۷۵ و ۸۲ پیش نویس با اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی را با هم تطبیق تا تغییر پیش نویس و تبدیل آن به قانون اساسی جمهوری اسلامی بیشتر هویدا گردد: اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید: رئیس‌جمهور بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین‌الملل و اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد. این اصل تحت عنوان اصل ۱۱۳ در قانون اساسی فعلی چنین است؛ پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود را به عهده دارد. اما مسئولیت رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور موضوع اصل ۷۵ به دومین مقام عالی پس از رهبری در اصل ۱۱۳ کاهش اما مسئولیت در اصل ۱۲۱ قانون اساسی سنگین‌تر می‌شود! حال که انتخاباتی متفاوت با ادوار گذشته برگزار و آقای دکتر پزشکیان در برنامه خود از لغو تحریم‌ها، عضویت در FATF و مذاکره با آمریکا صحبت و برای اولین مرتبه قبل از انتخاب شدن شرط (اگر نتوانستم و یا نگذاشتند کار کنم کنار می‌کشم) را قائل شدند. لطفا به سوال آیا درست است سوگندی را برای انجام درست وظایفی که در اصول فصل نهم به عهده ندارند را یاد کنند؟ علاوه بر آن وقتی ضمانت اجرای قانون اساسی و ابزار پاسداری و الزام به اجرای آن در خود این میثاق‌نامه پیش بینی نگردیده است تکلیف پاسداری از قانون اساسی چه خواهد شد؟

*علی محمد نمازی

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران