روانکاری‌‌های لحظه آخری به پشتوانه دولت چهاردهم!

 این ابلاغیه تبدیل وضعیت که برای شرکت‌های وابسته وزارت نیرو ابلاغ شد قرار بود نیروهای غیررسمی که ۱۵ سال سابقه بیمه داشته و ۱۰ سال آن در صنعت آب و برق بوده باشد در صورت وجود چارت تبدیل وضعیت شوند. از سوی دیگر بلاتکلیفی طولانی مدت شرکت پتروشیمی مروارید، با انتخاب مدیری جدید با وجود تاکید پزشکیان و تایید مخبر بر عدم انتصابات جدید، سامان می یابد! اما اظهارات اخیر علی بهادری جهرمی مبنی بر آزادسازی واردات خودرو برای همه برگ پایانی و عجیبی بر سرعت گرفتن همه پرونده های لاینحل در دولت سیزدهم بود که راهکار آن در تبدیل وضعیت پرونده ها و پروژه های بلاتکلیف در دقیقه نود و ثبت آن در گزارش عملکرد خود و انتقال آن به دولت چهاردهم بوده است.

آزادسازی واردات خودرو در دقیقه نود دولت سیزدهم

به گزارش «آرمان ملی»، خبر آزادسازی واردات خودرو که پیش از این نیز بارها از سوی نهادهای ذیربط و علاقه مندان به این طرح مورد پیگیری قرار گرفته بود، سرانجام نهایی شد.مشکل واردات خودرو و مسئله تامین ارز آن و وعده وعیدهایی که از زمان اعلام خبر آن مطرح شده بود، به جایی رسید که وزیر صمت در پاسخ به اعلام نظر وموضع خود در قبال سئوال و تعیین تکلیف پروسه واردات خودروی کارکرده یا نو با سرگردانی و در بیان سختی های و دشواری های فراوان آن، به اشاره به کهیر زدن بدن خود همزمان با طرح این مساله اشاره می کرد! اما در نهایت پس از سه سال رفت و آمد آیین نامه و ابهامات فراوان در تدوین دستورالعمل واردات خودرو به این نتیجه رسیده شد که واردات خودرو برای همه ایرانیان آزاد است که البته شروطی هم برای آن لحاظ شده است. به گفته سخنگوی دولت سه شرط برای واردات خودرو توسط مردم وجود دارد. نخستین شرط هم سال تولید خودرو است که طبق اعلام بهادری‌جهرمی خودروهای وارداتی باید مدل 2019 به بالا باشند. یعنی خودروهایی که کارکرد آنها 5 سال بیشتر نباشد. دولت سیزدهم که پیش از این واردات خودرو از بسیاری از کشورها را ممنوع اعلام کرده بود، حالا واردات خودرو را تنها به داشتن استانداردهای اروپایی مشروط کرد. شرط دوم درباره نحوه تامین ارز است. یکی از مهم‌ترین دلایلی که واردات خودرو طی چند سال اخیر به کندی اجرا شد، مشکلات تامین ارز بود. دولت سیزدهم در آخرین روزهای کاری‌اش این دست‌انداز را هم برای واردکنندگان برداشته و اعلام کرده که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، چه داخل کشور و چه خارج از کشور، با داشتن منبع مشخص ارزی می‌توانند خودرو وارد کشور کنند. شرط سوم هم واردات خودروهای مناطق آزاد به مناطق اصلی است که در تصمیمات لحظه آخری دولت سیزدهم هم لحاظ شده . البته هنوز جزییات دقیقی از آن منتشر نشده است.

خبردرمانی با چشم اندازی تیره وتار

خبر واردات خودرو در روزهای پایانی دولت سیزدهم به گمان برخی از کارشناسان بیشتر از آنکه قدرت اجرایی داشته باشد، جنبه خبردرمانی دارد وامکان اجرایی شدن آن وجود ندارد. چرا که پیش از این شاهد این بوده ایم که بازوی قدرتمند انحصار خودرو به طرق مختلف اجازه واردات خودرو، نو یا کارکرده را نداده است و یا در صورت گام نهادن در پله نخست آن، با بروز اختلالاتی بساط آن برچیده شد. حال گمانه زنی ها بر این است که آیا این طرح که پیش از این طرح و نحوه اجرای آن در مناظر ات از سوی پزشکیان نیز ارائه شد، تنها با عنوان رویکردی برای ثبت در پرونده عملکرد دولت سیزدهم باقی می ماند یا اینکه شاهد اجرای مطلوب و واقعی آن در دولت چهاردهم خواهیم بود؟ چرا که سئوال و ابهامی که همگان با آن درگیر هستند، اینکه؛ چرا تاکنون با وجود اصرار بسیاری از متقاضیان واردات خودرو برای همگان با ارز شخصی آنها، این مهم عملیاتی نشده بود؟ هر چند هنوز مشخص نیست که در صورت اجرای این طرح آیا واقعا همه مردم می‌توانند خودروی مورد نظر خود را وارد کشور کنند یا مجددا سهم واردات خودرو به عده‌ای خاص تعلق می‌گیرد؟ به گفته کارشناسان؛ همین الان 130 هزار نفر در صف خرید دور جدید عرضه خودروهای وارداتی هستند . این افراد بیش از 65 هزار میلیارد تومان در حساب‌های بانکی مرتبط با موضوع واردات خودرو «بلوکه» کرده‌اند و به احتمال فراوان جریان کار این متقاضیان به دولت جدید و سیاست‌های آن در حوزه واردات خودرو محول خواهد شد.

ابهامات واردات خودرو از گذشته تا حال و آینده

ابهامی که همواره درباره برگزاری طرح فروش خودروهای وارداتی وجود دارد، نحوه عرضه آنهاست. در واقع باتوجه به اینکه همچنان برخی ثبت‌نام‌کنندگان دوره نخست عرضه در صف تحویل خودرو مانده‌اند و سامانه یکپارچه پس از آن طرح‌های فروش خودرو برگزار می‌کند جای پرسش دارد؛ چراکه حتی آمار واردات خودرو (هشت هزار و 200 خودروی ترخیص ‌شده و پنج هزار ترخیص نشده) پاسخگوی این تعداد ثبت‌نامی نخواهد بود. هنوز مشخص نیست چه کسی قرار است سکاندار وزارت صمت در دولت پزشکیان باشد و رویکرد دولت چهاردهم به مقوله واردات خودرو و انحصاری بودن تولید در ایران چیست؟ اما در حال حاضر تعهدات بالایی برای تحویل خودروی وارداتی به دولت چهاردهم منتقل شده و باید دید که آیا با تغییر دولت و احتمالا تغییر نگاه به حوزه خودرو، مدیران وزارت صمت می‌توانند تا پایان سال خودروهای وارداتی را به مشتریان تحویل دهند؟

بعد از دو سال، واردات خودرو به ۲۰ هزار دستگاه نرسید!

در حالی که دولت سیزدهم و وزارت صمت، بارها وعده وارد کردن انبوه خودرو داده بودند، اما طی دو سال اخیر، تعداد خودروهای وارد شده حتی به ۲۰ هزار دستگاه هم نرسیده است. بر اساس آمارهای گمرک، در سال ۱۴۰۱ که واردات خودرو از سر گرفته شد، تنها ۴۱۱ دستگاه خودرو به داخل کشور وارد شد. آمار خودروهای وارد شده در سال ۱۴۰۲ به ۱۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه رسید و در سال ۱۴۰۳ نیز تا تیرماه، تنها ۸۲۵۷ دستگاه خودرو سواری از گمرکات کشور، ترخیص شده است. به این ترتیب از آغاز تا به امروز، تعداد کل خودروهای وارد شده و ترخیص شده از گمرک، حدود ۱۹ هزار و ۸۶۸ دستگاه بوده است. تاکنون حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شده است. تعداد متقاضیان نهایی و واجد شرایط خودروهای وارداتی که در اسفندماه ۱۴۰۱ ثبت نام کرده بودند، ۳۳ هزار نفر است. به این ترتیب با احتساب حدود ۵ هزار دستگاه خودرویی که در حال ترخیص شدن است، بیش از هشت هزار دستگاه خودرو برای تحویل دادن به متقاضیان قبلی باقی مانده است. حالا در دور جدید ثبت نام نیز حدود ۱۳۰ هزار نفر نام‌نویسی کرده‌اند. به این تعداد باید ۱۴۰ هزار نفری که برای خرید خودروهای برقی ثبت نام کرده بودند را نیز اضافه کنیم. به این ترتیب متوجه می‌شویم که صدها هزار متقاضی در صف دریافت خودروهای وارداتی ثبت نامی خود هستند. با این روندی که دولت سیزدهم در پیش گرفته و البته فرصت کمی که باقی مانده، قطعا این تعداد تقاضا در دولت فعلی پاسخ داده نخواهد شد و این صدها هزار تعهد روی دوش دولت چهاردهم و دکتر پزشکیان گذاشته می‌شود. مسعود پزشکیان که در مناظرات انتخاباتی نیز نسبت به روند و قیمت عرضه خودروهای وارداتی انتقاد داشت، حالا کار بسیار سختی در پیش دارد.