دور کند موتور اقتصاد با کاهش صادرات

کاهش صادرات ایران به برخی از کشورهای همسایه و دوست، در صدر آنها عراق، سوریه، عمان و ... تا حدی افزایش یافت که به گمان برخی از صاحبنظران چنانچه تدبیری ویژه برای آن اندیشیده نشود، به حذف ایران از بازار منطقه در حوزه های چون صادرات خدمات فنی – مهندسی و برق و.... می انجامد.

بی‌رغبتی عراق به تجارت ترجیحی و آزاد

بر اساس این گزارش، عراق به طور سنتی یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران بوده است. صادرات ایران به عراق شامل فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، برق و محصولات کشاورزی است. اما از زمان اعمال مجدد تحریم ها، عراق مجبور به کاهش واردات خود از ایران به دلیل خطر جریمه شدن توسط آمریکا شده است. مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اینکه احتمال برقراری تجارت آزاد و یا تعرفه ترجیحی با عراق وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه تجارت میان ایران و عراق یک‌طرفه و عمدتاً شامل صادرات از ایران به عراق است، علیرغم پیگیری‌های مختلف در سال‌های گذشته، دولت عراق تمایلی برای مذاکره و امضای توافق در هیچ‌یک از زمینه‌های مذکور ندارد. به عقیده پیلتن، افزایش واردات از عراق و شکل‌گیری موازنه تجاری میان دو طرف می‌تواند در آینده شرایط امضای چنین توافقاتی را فراهم کند.

سایه تحریم بر سرِ روابط تجاری ایران و عمان

عمان از لحاظ تاریخی یک شریک کلیدی برای ایران در منطقه بوده است و دو کشور در زمینه تجارت، انرژی و مسائل امنیتی با یکدیگر همکاری می کنند. با این حال، از زمان اعمال مجدد تحریم ها، عمان به دلیل خطر جریمه شدن توسط آمریکا مجبور به کاهش واردات خود از ایران شده است، این امر در باره روابط تجاری ایران و سوریه نیز صادق است. سوریه شریک استراتژیک ایران در منطقه بوده و دو کشور در زمینه مسائل امنیتی و نظامی با یکدیگر همکاری می کنند. کاهش روابط تجاری ایران و سوریه با وجود همکاری های نظامی – امنیتی طولانی مدت علامت سئوال بزرگی برای اکثر تجار ایجاد کرده و سرگردان به دنبال دیپلماسی اقتصادی کشور در این کشور دوست و همسایه می گردند.

پیامدهای اقتصاد ایران

کارشناسان معتقدند؛ کاهش صادرات ایران به کشورهای همسایه تبعات قابل توجهی برای اقتصاد این کشور داشته است. اقتصاد کشور با افزایش تورم به بیش از 40 درصد از سال 2019، برای بهبود از تحریم ها دست و پنجه نرم می کند. کاهش صادرات همچنین به کمبود ارز منجر شده است که واردات کالاها و خدمات ضروری را برای ایران دشوار کرده است.کاهش صادرات ایران به کشورهای همسایه از پیامدهای ناخواسته مهم تحریم های آمریکاست. اقتصاد این کشور برای ریکاوری از تحریم ها دست و پنجه نرم می کند و کاهش صادرات پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد و مردم این کشور داشته است. به گفته صاحبنظران؛ حذف تدریجی ایران از بازارهای بین المللی پیامدهای نامطلوبی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است که، انقباض اقتصادی،افزایش تورم، بیکاری، بحران مهاجرت نیروی انسانی متخصص و ... از جمله این موارد به شمار می آید. از سوی دیگر حذف تدریجی ایران از بازارهای بین المللی در اثر تحریم ها، پیامدهای شدیدی برای اقتصاد، مردم و کسب و کار کشور داشته است. این تحریم ها منجر به کاهش قابل توجه صادرات نفت، صادرات غیرنفتی و درآمد دولت شده است که نتیجه آن انقباض اقتصادی، تورم، بیکاری و بحران انسانی است. برای مقابله با این چالش ها، ایران نیاز به یافتن بازارها و شرکای جایگزین دارد و در عین حال اصلاحات اقتصادی و تنوع بخشی به اقتصاد خود را نیز انجام می دهد.

پیامدهای کندی صادرات به عنوان موتور رشد اقتصادی

امیر رضا انگجی، کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: صادرات اغلب به‌عنوان موتور رشد اقتصادی درنظر گرفته می‌شود؛ اما در سطح بین‌المللی نیاز به تامین مالی اولیه دارد. حدود صد کشور در سراسر جهان آژانس‌‌‌‌‌های توسعه صادرات را برای تامین مالی تجاری و همین‌‌‌‌‌طور برای حمایت از صادرکنندگان کشورشان راه‌اندازی کرده‌اند. امروزه، چنین یارانه‌هایی ابزار غالب سیاست صنعتی در سراسر جهان، به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته است. منطق پشت یارانه‌های توسعه صادراتی این است که تجارت بین‌المللی پیچیده است و اصطکاک‌‌‌‌‌های قابل‌توجهی در مسیر آن وجود دارد. به‌عنوان مثال، صادرکنندگان به سرمایه‌درگردش برای دوره بین تولید محصول تا فروش نهایی آن نیاز دارند. آنها همچنین پس از ارسال محصول با خطر عدم‌پرداخت از سوی مشتریان در کشورهای خارجی روبه‌رو هستند و این مشتریان ممکن است برای تامین مالی خرید نیاز به اعتبار داشته باشند. این تقاضا برای تامین مالی، نقشی را برای واسطه‌‌‌‌‌ها در حمایت از صادرکنندگان ایجاد می‌کند و شوک‌های وارده به این واسطه‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌طور بالقوه می‌تواند الگوهای تجاری را در دوره‌‌‌‌‌های زمانی طولانی تحت‌تاثیر قرار دهد، با این حال همین اصطکاک‌‌‌‌‌ها مجموعه موسساتی را که قادر به تامین مالی تجارت هستند، محدود می‌کند، در نتیجه، بازار خصوصی برای تامین مالی تجارت، تخصصی و متمرکز است که می‌تواند منجر به کمبود منابع مالی شود.آژانس‌‌‌‌‌های اعتباری صادراتی موسسات خصوصی یا شبه‌‌‌‌‌دولتی هستند که از طرف دولت‌های ملی اقدام به صدور بیمه و ضمانت‌‌‌‌‌های مالی برای صادرکنندگان می‌کنند. او افزود: آنها بسته به وظایف خود، مستقیما به صادرکنندگان یا مشتریان آنها وام می‌دهند یا برای کاهش هزینه تامین مالی صادرکنندگان یا مشتریان آنها، ضمانت‌نامه اعتباری یا بیمه ارائه می‌کنند. به‌‌‌‌‌طور کلی چین، آلمان، کره‌‌‌‌‌جنوبی و ایالات‌متحده بیشترین هزینه را برای این برنامه‌های صادراتی اختصاص می‌دهند. بحث درباره فلسفه وجودی چنین موسساتی همچنان وجود دارد.

نگاهی به عملکرد تجاری ایران در سال جاری

به گزارش اکوایران، داده‌های گمرک نشان می‌دهد هم میزان واردات و هم صادرات غیرنفتی در اولین ماه هر یک از سال‌های 1401 تا 1403، در سال جاری پایین‌ترین میزان خود را تجربه کرده است. علاوه بر این موضوع مشاهده می‌شود در فروردین 1403 قیمت هر تن کالای صادراتی و وارداتی نیز به پایین‌ترین رقم خود طی سه سال اخیر رسیده است و این درحالیست که برآوردها از مازاد صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در مقایسه با واردات، حاکی از روند کاهشی این شاخص در فروردین سال‌های مورد بررسی هستند.

افول درآمد صادراتی فروردین در قیاس با سال‌های 1401 و 1402

بر اساس داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران، در فروردین 1403 مجموعا حدود 3.2 میلیارد دلار ارزش صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی بوده است که از نظر وزنی نیز رقم 9.6 میلیون تن را به ثبت رسانده است. به عبارت دیگر در اولین ماه سال جاری ارزش هر تن کالای صادراتی غیرنفتی ایران معادل 327 دلار بوده است. این درحالی‌است که بر اساس بررسی‌ها ارزش هر یک تن کالای صادراتی مورد بررسی در سال 1402 حدود 348 دلار در سال 1401 حدود 505 دلار برآورد می‌شود. علاوه بر کاهش ارزش هر تن کالای صادراتی طی سال‌های گذشته، مشاهده می‌شود ارزش صادرات طی یک ماهه نخست سال نیز کمترین ارزش در میان سال‌های مورد بررسی را داشته است به‌گونه‌ای که ارزش صادرات غیرنفتی به علاوه میعانات گازی طی فروردین 1401 و 1402 حدود 3.6 تا 3.7 میلیارد دلار بوده اما در سال جاری به کمتر از 3.2 میلیارد دلار افت کرده است.