همه چیز از قانون شروع می‌شود

 البته نه به‌خاطر این سخنرانی بلکه به‌خاطر پیام‌هایی که  در قالب متن های کوتاه در فضای مجازی توییتر و اینستاگرام که از شهریور ۱۴۰۱ شروع شد و تا همین هفته پیش ادامه یافت! از این جهت می‌توان پیج او را رکورددار طولانی ترین پیامکده آموزشی علمی کاربردی حقوقی با وسعت میلیون‌ها مخاطب و رهجو از حقوقدانان اعم از وکلا و قضات گرفته تا کارگران و زنان خانه‌دار دانست! سبک این پیام‌رسانی و آموزش برهانی، نوشتارهایی کوتاه در سه یا چهار خط ولی روزانه و به‌طور مستمر بود.آنقدر از سوی عوامل مختلف رسمی و غیر رسمی موضوعات عجیب و غریب قانونی و غیرقانونی درز می‌کرد دست برهانی پر بود و برای برهانی همیشه چیزی برای نقد و انتطابقش با قوانین وجود داشت حتی گاهی اوقات به‌خاطر تعدد بهانه‌ها و رخدادها، این برهانی بود که از قافله  رخدادها عقب می‌افتاد!  گرچه وی به سرعت تبدیل به نماد و پرچمدار وکلا و حقوقدانان ایران در امور کیفری شد، اما این راه وی چنانچه که همگان و خودش نیز پیش بینی می‌کرد  هزینه دار بود اولین هزینه تعلیق وی از تدریس در دانشگاه تهران بود که برای هر معلم عاشقی از نظر روحی و معنوی ضربه ای سخت است. هزینه بعدی  خطر ابطال پروانه وکالتی‌اش بود که الحمدلله در این خصوص نظر به استقلال دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا خطر ضربه جبران ناپذیر به معیشت وی به خیر گذشت! اما محکومیت وی بازداشت از سوی محاکم قضایی نهایتا دامنگیر وی شد و در پرونده ای با موضوع نشراکاذیب رایانه‌ای در دادگاه ویژه روحانیت مواجه با حکم محکومیت شده و علی رغم اینکه اعاده دادرسی داده و اعاده دادرسی وی نیز موجه و قابل قبول شناخته شده بود اما بازداشت و روانه زندان شد!

شاید از این منظر بتوان گفت که عاقبت، درزی هم به کوزه افتاد! قاطبه حقوقدانان و جامعه شناسان مملکت به نیک اندیشی، خیرخواهی و هدف این معلم حقوق و وکیل  که همانا افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی عموم مردم در برابر یکدیگر و به طور ویژه در برابر مسئولان دولتی و اجرای آموزه‌ امر به معروف ونهی از منکر آنهم در مقابل بخش‌هایی از حاکمیت که به مراتب ارزشمندتر و موثرتر از عکس آن و انواع دیگرش است گواهی می‌دهند.

در این هنگامه که مقارن با انتخاب نماد جمهوریت نظام و ماه محرم است بر مسئولان و خیراندیشان دستگاه قضاست که در راستای هم افزایی، وحدت ملی و نظر به خدمات استاد محسن برهانی در باب آگاهی رسانی های حقوقی و اجتماعی از تمام ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی خود در راستای آزادی این معلم حقوق، اقدام به عمل آورند.

در خصوص اجرای حکم محکومیت که موضوعش نشر اکاذیب رایانه‌ای‌است ایرادات حقوقی زیر قابل بررسی و تامل است چرا که؛

۱ _طی حکم حکومتی و عفو معیاری مقام معظم رهبری و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ شده مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ پرونده های کلیه متهمان و محکومان حوادث بعد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵  الزاما مشمول عفو معیاری شده و باید مختومه شوند. گفتنی است که این حکم عفو، توسط کلیه محاکم کشور درخصوص هزاران مورد اجرایی شده است و شخص برهانی نیز همانند سایر شهروندان باید از این حکم حکومتی برخوردار گردد.(البته درخصوص بخشنامه عفو لازم به ذکر است که برخی شرایط و جرایم مانند جاسوسی از شمول عفو استثنا شده که موضوع پرونده برهانی جزو این قیود و استثنائات نیست).۲_ با توجه به اظهارات استاد برهانی درخصوص پرونده اش، ایرادات ماهوی و شکلی به دادنامه صادره وارد است از قبیل:

الف)عدم احراز رکن اختصاصی جرم نشر اکاذیب که نظر به اصل، رویه، دکترین و به قول خود برهانی رکن اختصاصی این جرم دروغ گفتن است حال اینکه ایشان تاکید داشته اند که من در مطالبم هرگز یک دروغ نگفته ام وانگهی جدای از اظهار ایشان، صحت‌ سنجی اظهارات وی که جملگی منطبق با یک موضوع عینی در کشور بوده و کار دکتر انطباق آن مصداق بر فلان ماده قانونی بوده امری در دسترس و قابل احراز و تشخیص است.

ب)عدم توجه به میزان مجازات قانونی مصرح در ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات با این توضیح که مجازات حبس نشر اکاذیب رایانه‌ای از سه ماه تا یکسال حبس است و حال معلوم نیست چرا دادگاه ویژه روحانیت۱۲ ماه و ۴۶ روز حبس در نظر گرفته است! زمانی بیش از حداکثر تعیین شده در قانون!

ج) ایراد دیگر که شکلی است بحث عدم صلاحیت ذاتی دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به پرونده ایشان است چرا که درست است برهانی سابقه‌ تحصیلات حوزوی دارد اما سال‌هاست نه ملبس به لباس روحانیت است و نه به شغل‌های مربوط به حوزه پرداخته و اساسا بین روحانی بودن، وکیل بودن و معلمی ابتدا خود را معلم می‌داند، بعد وکیل و در عین دیانت، هیچگاه ادعای روحانی بودن ننموده(گرچه به روحانیت دلبستگی و ارادت ویژه داشته است) و اساسا وجه غالب شخصیت وی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه است لذا اگر اتهامی متوجه وی باشد باید در مراجع عمومی دادگستری رسیدگی شود.

د) ایراد دیگر عدم توجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر به تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات‌ اسلامی است که مقرر داشته، دادگاه در حکم صادره باید علت صدور حکم مجازات حبس به بیشتر از حداقل را در دادنامه صراحتا ذکر و منعکس نماید که علی الظاهر این موضوع مغفول واقع شده است

س)نکته مهم دیگر عدم رعایت و عدم توجه به تبصره یک ماده ۴۸ آیین نامه دادسراها و دادگاه‌ های ویژه روحانیت است که مقررداشته درصورت قبول اعاده دادرسی دادستان باید عندالزوم اجرای حکم را متوقف نماید حال با توجه به اینکه اعاده دادرسی پذیرفته شده است نظر به غیر قابل جبران بودن آثار سوء اجرای حبس برای هر شخصیتی  و به‌خاطر حفظ شأن خود دادگاه ویژه روحانیت از باب استوار نمودن دادنامه صادره شان، صلاح و ثواب توقف حکم آنقدر پررنگ بود که باید اجرای این حکم متوقف می‌شد.

لذا نظر به جمیع مراتب و مطالب عنوان شده فوق از دستگاه قضا علی الخصوص ریاست محترم قوه قضائیه انتظار می‌رود در راستای حاکمیت قانون و اجرای حکم حکومتی  و اجرای بخشنامه شخص خودشان، مقدمات اعمال عفو معیاری که درخصوص هزاران نفر دیگر در سراسر کشور اجرایی شده است را در حق پرونده جناب آقای محسن برهانی را نیز فراهم بفرمایند.

*مسعود کلامی

وکیل دادگستری