حلقه مفقوده مالیات بر ارزهای دیجیتال

سرگردانی مالیات ستانی در خصوص رمزارزها

به گزارش «آرمان ملی»، رمارفتار مالیاتی ارزهای دیجیتال نامشخص است. آیا باید به عنوان درآمد، عایدی سرمایه، یا به عنوان یک کالا از آنها مالیات گرفت؟ این عدم قطعیت منجر به مشکلاتی در تعیین بدهی مالیاتی تراکنش‌های ارز دیجیتال می‌شود، چرا که تراکنش های ارز دیجیتال اغلب ناشناس و غیرمتمرکز هستند و ردیابی و نظارت بر تراکنش ها را برای مقامات مالیاتی چالش برانگیز می کند. این عدم شفافیت، اطمینان از رعایت قوانین مالیاتی را دشوار می کند. این در حالی است که  ارزهای دیجیتال اغلب در بازارهای بین المللی معامله می شوند که ممکن است منجر به مالیات مضاعف شود. ایران ممکن است از تراکنش‌های ارز دیجیتال مالیات بگیرد، در حالی که سایر کشورها نیز ممکن است بر معاملات مشابه مالیات دهند. اما ناشناس بودن تراکنش‌های ارز دیجیتال، فرار مالیاتی را برای افراد آسان‌تر می‌کند. این می تواند منجر به از دست دادن درآمد قابل توجهی برای دولت شود. بر اساس این گزارش؛  عدم همکاری ایران با سازمان‌های بین‌المللی و سایر کشورها در خصوص مالیات ارز دیجیتال می‌تواند منجر به مشکلاتی در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی شود.

نوسانات ارزهای دیجیتال و فقدان قوانین مالیاتی

به گفته کارشناسان؛ ارزش ارزهای دیجیتال می تواند به سرعت در نوسان باشد و تعیین بدهی مالیاتی تراکنش ها را به چالش می کشد. علاوه بر این، سازمان مالیاتی ایران ممکن است زیرساخت و تخصص لازم برای نظارت و تنظیم موثر تراکنش‌های ارز دیجیتال را نداشته باشد. به این ترتیب در شرایط کنونی ممکن است نیاز به انطباق با روندها و مقررات جهانی در مورد ارزهای دیجیتال داشته باشد، که می تواند یک چالش باشد، به خصوص اگر کشور عضو سازمان های بین المللی که استانداردهای مالیاتی را تعیین می کنند، نباشد. برای رسیدگی به این چالش ها، دولت نیاز به تدوین مقررات و دستورالعمل های روشن برای مالیات ارزهای دیجیتال دارد تا بتوان به اجرای عدالت در حوزه مالیات ستانی امیدوار بود، قطعاً این مهم با  ایجاد سیستمی برای گزارش گیری و ثبت سوابق تراکنش های ارز دیجیتال، اجرای اقدامات برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اطمینان از رعایت قوانین مالیاتی، همکاری با سازمان های بین المللی و سایر کشورها برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و بهترین شیوه ها، توسعه زیرساخت و تخصص برای نظارت و تنظیم موثر تراکنش‌های ارز دیجیتال و ... اقدامات لازم را به عمل آورد و در این راستا با پرداختن به این چالش‌ها، دولت ایران می‌تواند محیطی باثبات و شفاف‌تر برای تراکنش‌های ارز دیجیتال ایجاد کند و در عین حال از رعایت قوانین و مقررات مالیاتی نیز اطمینان حاصل کند.

فقدان زیرساخت های مالیات ستانی

بر اساس این گزارش محمدرضا مرادی، کارشناس ارشد تجارت الکترونیک در این باره گفت: مالیات ستانی یکی از رویکردهایی است که دولت به ویژه در سال های اخیر به طور جدی به آن پرداخته و بنا بر پایه های جدید مالیاتی جدید، مقرر شده است تا از مشاغل و اصناف جدیدی مالیات دریافت شود. اما با توجه به فقدان پشتوانه های قانونی تا کنون امکان رصد افراد فعال در این حوزه امکان پذیر نیست و بر اساس آمار اعلام شده فرار مالیاتی در این بخش حدود 10 هزار میلیارد تومان برآورد شده است .  او افزود: نبود تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری در این بخش از جمله چالش های اصلی برای حوزه فعالان در بخش رمزارزهاست که با وجود درآمدهای کلان امکان مالیات ستانی عادلانه در این بخش را امکان پذیر نمی کند. در حقیقت اصلی ترین چالش موجود، وضعیت زیرساخت های ارتباطی کشور است که تمام حوزه ها را درگیر کرده و متاسفانه طی سه سال اخیر پسرفت داشته ایم و در مقایسه با سال‌های 96-97 و زیرساخت های قوی که در آن زمان از آن بهره مند بودیم در حال حاضر مشکلاتی در این حوزه به وجود آمده است. اِعمال سیاست های بالادستی دراین زمینه و عدم حمایت از شرکت های ارتباطی از جمله عوامل اصلی این معضل در کشور به شمار می آید که با وجود برخی از امکانات بالقوه در کشور در زمینه زیرساخت های ارتباطی و بسترسازی مناسب در حوزه اینترنت دارای مشکلات فراوانی هستیم. با اجرای طرح واگذاری زیرساخت های بخش ارتباطات به بخش خصوصی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مشکلات در این حوزه کلید خورد و البته به تدریج در ابعاد گسترده تری نیز توسعه یافت و فین تک ها و شرکت های مالی و ... با مشکلات فراوانی مواجه شدند که دامنگیر نظام مالیاتی نیز در حوزه اجرا و مشاهده عملکرد سازمان امور مالیاتی نیز گردید و منجر به فرارهای مالیاتی و عدم توانایی رصد فعالیت های اقتصادی مودیان و ... شد.

این کارشناس ادامه داد: با وجود رونق بازار ارزهای دیجیتالی و کسب درآمدهای کلان فعالان در این بخش نظارت جدی از سوی نهادهای ذیربط در این خصوص صورت نگرفت و مالیاتی ستانی منظمی از سودهای هنگفت در این بخش صورت نگرفته است و ایران در مقایسه با دیگر کشورها به دلیل نبود قوانین جامع و همچنین مدیران کارآمد و ناآشنایی به این بخش به طور جدی در این بخش ورود نکرده در حالی که این بخش با وجود سودهای عالی، بیشترین فرار مالیاتی را در کشور دارد و از شاخص های عدالت محوری در حوزه مالیات ستانی دور مانده است.

توفیق اجباری معافیت مالیاتی فعالان بازار رمزارزها

مرادی اضافه کرد: باید گفت که عدم اخذ مالیات از این بازار‌ها موجب می‌شود که اولاً سرمایه‌های کشور برای کسب سود بیشتر به این بازار‌ها که هیچ مدیریتی روی آن‌ها نیست روانه شود و ثانیا از طرف سود‌های هنگفت هر روز فاصله طبقاتی بیشتر و بیشتر شود. در شرایطی که کشور نیازمند درآمد‌های مالیاتی است، بد نیست که نهاد‌های مربوطه در اخذ مالیات از این بازار‌ها تعجیل کنند که با توجه به سود‌های هنگفت این بازار، درآمد قابل توجه تری نسبت به بورس نصیب دولت خواهد شد.این کارشناس معتقد است: تعیین قوانین مالیاتی در این خصوص در اکثر کشورها به دلیل نو و تازه بودن این صنعت کمی دشوار است اما ایران به دلیل نبود اطلاعات مناسب در این خصوص برای مسئولین، همواره با دیوارهای بسته فیلترینگ و محدودیت مواجه شده ایم که علاوه بر کاهش دسترسی ها در فضای مجازی بر بستر اینترنت، میزان امنیت درمعاملات را نیز کاهش داده است که دولت و مردم آسیب دیدگان واقعی این پدیده هستند. در حالی که چنانچه فرآیند خرید و فروش ارز دیجیتال به طور جدی به رسمیت شناخته شود و امکان ثبت فعالیت و خرید و فروش ها مانند هرحوزه دیگری وجود داشته باشد، می توان با محاسبه سود زیان ها میزان نرخ مالیات هر واحد صنعتی را محاسبه کرد و یا حتی بر اساس فعالیت صورت گرفته از مالیات معاف شد.  او اضافه کرد: فرارهای مالیاتی در بخش رمزارزها در حالی صورت می گیرد که بنا بر آمار منتشره بیشترین تراکنش های مالی – بانکی در این حوزه صورت می گیرد ولی هیچ نظارت مطلوبی در این بخش وجود ندارد . به این ترتیب بسترسازی و اصلاح زیرساخت ها در این بخش به منظور تحقق مالیات ستانی عادلانه ضروری است.