انتظار صنوف از مدیران جدیدی که بر مسند وزارت و مدیریت کشور مینشینند از زبان مدیران اتحادیهها:
اصناف و بازاریان منتظر سیاستهای دولت چهاردهم
آرمان ملی: اخذ مالیات صرفا بر مبنای گردش مالی حسابها و معیار و ملاک قراردادن دستگاههای پوز، داد واحدهای همه صنوف را درآورده. روسای اتحادیههای صنوف به عنوان نمایندههای این واحدهای صنفی میگویند که همین افزایش مالیات بسیاری از واحدهای صنفی خصوصا آنها که ضعیفتر هستند را ورشکست کرده و به تعطیلی کشانده. آنها که شاهد ریزش روزافزون واحدهای صنفهای قدیم و اصیل خود هستند، مالیات را در کنار افزایش هزینههای انرژی و قبوض آب و برق و غیره، بیمه و افزایش هزینههای کارگر، ضربه آخر به تولید داخلی دانسته و معتقدند، رئیسجمهور جدید و مدیران اقتصادی و سیاستگذاران هر کسی که میخواهند باشند بایستی حساب شده تر و دقیقتر در عرصه سیاسی گام برداشته و فعالیتهایشان خلاف شعار سال در راستای رشد و رونق تولید نباشد.
به گفته آنها سیاستهایی که تاکنون اعمال شده باعث رکود تولید داخلی میشود، انواع اقلام و کالاها و خدمات را از سفره مردم حذف و واحدهای صنفی را با مشکلاتی مواجه میکند؛ شرایطی که زمینههای لازم را برای فعالیت اتباع در هر زمینه و شغل و حرفهای بدون اینکه تخصص لازم و کافی را داشته باشند و بیآنکه ملزم به پرداخت مالیات و سایر هزینهها باشند، فراهم میکند.
رئیس اتحادیه صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی: خواسته اصناف از رئیسجمهور آینده، این است که بیعدالتیها را از بین ببرد خصوصا اقتصاد را که بیمار است سامانی بدهد که مردم گرفتار و دردمندند، از این وضعیت نجات پیداکنند
چه باید کرد؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، در شرایط رکودی، افزایش مالیات منجر به کاهش رفاه مصرفکننده و میزان تقاضا خواهد شد که در نهایت بر تولیدکنندگان نیز اثر سوء دارد. باید گفت که اقتصاد یک کل به هم پیوسته است و هر تغییری بر اجزای دیگر تأثیر میگذارد. افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت تمامی اجناس تأثیر خواهد گذاشت و تورم به دنبال دارد.
اسدا... احمدی شهریور، رئیس اتحادیه صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی، به ما گفته خواسته اصناف از رئیسجمهور آینده، حال هرکسی که میخواهد باشد، این است که بیعدالتیها را از بین ببرد؛ خصوصا اقتصاد را که واقعا بیمار است سامانی بدهد که مردم گرفتار و دردمندند، از این وضعیت نجات پیداکنند.
به گفته احمدی شهریور «عدالت مالیاتی» باید رعایت شود و به شعار نیست؛ متاسفانه این موضوع در حد حرف باقی مانده است.
او تاکید میکند که برای شنیدن مشکلات باید گوش شنوایی باشد که به این موارد رسیدگی کند اما تا به حال با وجود نامهها و درخواستهای متعددی که توسط آنها ارائه شده منتج به نتیجه نشده!
رئیس اتحادیه صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی به نامه نگاریهای انجام شده اشاره میکند که حاوی تقاضا برای ابقای ضریب مالیاتی کالاهای درجه بوده بلکه گشایشی برای واحدهای صنفی او خصوصا درجه سه که به گفته او از کم درآمدترین و کم بضاعتترین واحدها هستند، ایجاد شود.
احمدی شهریور در توضیح واحدهای درجه سه و مالیاتی که از آنها اخذ میشود، با بیان اینکه ضرایب مالیاتی آنها برای درجات ممتاز، دو و سه به ترتیب، ۱۹، ۱۵ و ۹ بود، میگوید که متاسفانه ضریب ۹ ما را کلا حذف کرده و بیش از ۷۰درصد صنف ما شامل ۹درصد میشد که اینها اکثرا از قشر ضعیف و کم درآمد جامعه و عرضه کننده غذاهای سنتی نظیر سالادها و ساندویچهای سرد و با توجه به قیمتشان، مورد توجه مخاطبان بودند.
به گفته رئیس اتحادیه صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی، اولین کاری که توسط رئیسجمهور صورت میگیرد این است که به اقتصاد معیوب ما سامانی بدهد و تاکید میکند که به واقع بااهمیتترین کار همین است چراکه چنین شرایطی هم مردم را آزار میدهد و هم واحدهای صنفی را به تعطیلی کشانده. او میگوید: بسیاری از واحدهای صنفی اتحادیهاش دچار ریزش شدهاند.
او میگوید: کسی که انتخاب میشود باید جلوی گرانی افسارگسیخته را بگیرد چراکه واقعا توان مردم بریده و در شرایطی که قیمتها طی ۲۴ ساعت بالا میروند، مردم قدرت خرید خود را از دست دادهاند.
اما درخصوص بیعدالتیهای مالیاتی با رضا پاشابیگی داریانی، رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان هم گفتوگو کردیم. او معتقد است که در حال حاضر، مهمترین معضل این واحدهای صنفی بحث مالیاتهاست؛ به این دلیل که بیشتر اقلام واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه خواربار، اقلام تنظیم بازاری و معیشتی مردم هستند. بهگفته او: کالاهایی مثل شکر، برنج و لبنیات که نظارتی دولت هم هستند، حاشیه سودی بین ۳ تا ۶ درصد دارند.
پاشابیگی میگوید: اینتاکد مالیات ما ۱۰ است و درخصوص پایینآمدن اینتاکدها با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی مکاتبه کردهایم که آن را به ۷ برسانند؛ پیشنهاد این تغییر هماکنون در حال بررسی است و به ما قول مساعد دادهاند.
بهگفته رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان، مالیات آنجایی مشکلساز میشود که درصد ناچیزی از هرآنچه که در پوزها یا پایانههای فروش مغازههای ما کشیده میشود، سود است و تازه این سود هم ناخالص بوده و پس از کسر هزینههایی مثل آب، برق، اجارهبها، هزینه کارگر، بیمه و غیره باقی میماند. او میگوید که انتظار دارند از سود خالصی که برای مغازهدار میماند، درصد مربوط به اخذ مالیات عادلانه باشد.
عباس یوسفی، رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران قفل و کلید هم در گفتوگوی کوتاهی که با ما داشته، تشریح میکند که صنف او مانند همه صنوف از مشکل مالیاتی رنج میبرد که در کنار بالارفتن نرخ دلار و کوچکشدن سفرهها، درآمد کمتری داشته و مالیات بیشتری پرداخت میکنند. یوسفی بهطور خاص به چند ماه اخیر اشاره میکند که کاسبی واحدها بهکلی کساد شده.
بهگفته او درآمد بسیاری از واحدهای صنفی به اجارهبهای واحدشان هم نمیرسد و بسیاری جوازهای خود را باطل میکنند برای نمونه واحد ۲۰ متری را کوچکتر کرده یا واحد ۱۰ متری خود را فروخته و با وانت کار میکند!
اما با توجه به انتخابات ریاستجمهوری و روی کارآمدن مسئولان اقتصادی جدید، چه اتفاقی در حوزه مالیات باید رخ دهد که فشار کمتری را به واحدهای صنفی وارد شود؟ رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران قفل و کلید، میگوید: از آنجا که درآمد و هزینه همخوانی نداشته؛ درآمدها کمتر و هزینهها روز به روز بیشتر شدهاند، مسئولان باید نوعی تناسب را میان آنها بهوجود بیاورند.
ارسال نظر