احیای اقتصاد در ایستگاه پاستور شماره 14

نادیده گرفتن آگاهی مردم با وعده های غیرممکن

به گزارش «آرمان ملی»، تحریم ها باعث افزایش چشمگیر تورم شده است و قیمت کالاها و خدمات اساسی به شدت افزایش یافته است. نرخ تورم حدود 40 درصد است. کاهش ارزش ریال به عنوان پول ملی در برابر ارزهای اصلی، دسترسی فعالان اقتصادی به ارز و واردات کالا را با چالش های اصلی مواجه کرده است. در این راستا اکثر نامزدهای انتخاباتی در شعارهای وعده هایی غیرصادقانه، قول انجام کارهایی را داده اند که در شرایط کنونی و در مدت زمان 4 سال پیش رو غیرممکن است و انگشت شمار نامزدهایی که نیز با تَکرار بر شعار «دروغ نمی گویم»، انجام بسیاری از امور مانند؛ تامین مسکن رایگان برای جوانان، رفع فیلترینگ، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با تورم و...(وعده هایی که دیگر نامزدها بدون توجه به نیاز به اصلاحات داده اند که تا پایان رقابت هم نماند و اگر می ماند و پیروز هم می شدند) را مشروط بر تغییر ساختارها و رفع تحریم ها و تعامل بهینه در عرصه بین المللی و رفع تحریم ها دانسته و امیدوارند همپا با مطالبات مردم در مسیر رشد و توسعه قرار گیرند، رویکردی که قطعاً 4 سال ریاست جمهوری آینده در صورت حضور در پاستور، می تواند سکوی پرتاب ایران به جایگاه مطلوب در عرصه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در داخل و خارج از کشور باشد و فرصتی برای ماندگاری متخصصان، کارشناسان و ... در کشور فراهم آورد تا با اتکا به این ظرفیت ها امید به احیای فرصت های اقتصادی و رشد ایران در حوزه های مختلف داشته باشم.

انتخابات فرصتی برای تنفس غلبه بر چالش ها

انتخابات فرصتی را برای ایرانیان فراهم می کند تا با انتخاب رئیس جمهور جدید فرصتی برای تنفس بنگاه ها و فعالان اقتصادی در سایه تعامل بیشتر فراهم آور و امید داشته باشند که شرایط غلبه به چالش های اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم می شود. بدیهی است منافع ملی مهمترین گزینه ای است که در سایه حفظ استقلال و تمامیت ایران، البته بدون هیچ تضادی با اکثر کشورهای جهان به جز رژیم صهیونیستی که دارای سیاست هایی غیرانسانی و ... است و رژیمی اشغالگر است نه یک کشور، حاصل می شود، این انتخابات همچنین می‌تواند به یک دولت فراگیرتر و منتخب اکثریت مردم منجر شود که می‌تواند به رفع نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی کمک کند. بدیهی است انتخابات ریاست جمهوری در ایران لحظه حساسی برای آینده کشور تلقی می شود، چرا که رئیس جمهور بعدی در رسیدگی به بحران اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی با چالش های مهمی روبه رو خواهد شد، با این حال، انتخابات فرصتی برای ایرانیان است تا در سایه انتخاب بهترین گزینه، بتوانند از بحران های اختلاس های مانند چای دبش، کوروش کمپانی، محمد رستمی صفا رهایی یابند و بتوان بهبود اقتصادی، عدالت اجتماعی و همکاری بین المللی را ارتقا داد.

چالش‌های اقتصاد

تحریم ها با وجود تاکید برخی از مسئولان مبنی بر اینکه سفره مردم را تحریم ها گره نخواهیم زد، از سال 1397 و شروع دور دوم تحریم ها شدت بیشتری یافت، به گونه ای که نرخ تورم از رقم 26 درصد پیشین در سال به بیش از 40 درصد افزایش یافت و به تدریج رکوردی غیرقابل تکرار در سال های بعد از این نظر را رقم زد، به گونه ای که به گفته کارشناسان در طول یکصد سال اخیر تجربه نشده بود و معیشت را به راستی برای مردم دشوار ساخته است، به گونه ای که بهبود معیشت و زندگی و رفع این مشکلات با وعده هایی چون تحویل گوشت ارزان در منازل، افزایش یارانه ها، مسکن و زمین رایگان، وام یک میلیارد تومانی از سوی برخی از کاندیداها که البته از ابتدا نیز با عنوان کاندیدای پوششی وارد میدان انتخابات شدند وبا انصراف خود مهر تاییدی بر این پیش بینی ها زدند و البته با این وعده وعیدهای غیرعادی، وجهه ای نامطلوب را برای یاران خود در انتخابات باقی گذاشتند، به قدری غیرقابل باور و خیالی برای مردم می آید که البته حتماً شناسنامه ای کامل برای معرفی خود برای مردم و انتخاب اصلح ارائه کرده اند.

راهکارهای رئیس جمهور آینده برای غلبه بر چالش های اقتصادی

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی درباره چالش های اقتصادی پیش روی رئیس جمهور آینده می گوید: در کنار شرایط رکود تورمی عمیقی که طی دهه ۹۰ و سال‌های اخیر به وقوع پیوسته، انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان به دلیل تعلل در اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی بالاخص در بخش‌های بانکی، آب و فرونشست زمین صندوق‌های بازنشستگی، انرژی (نفت،گاز و بنزین) و برق در کنار تهدیدات و ابرروند‌های مخرب همچون کاهش رشد و سالمندی جمعیت، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل سرمایه اجتماعی، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد، افزایش شکاف طبقاتی و گذار جهان از وابستگی به سوخت‌های فسیلی، بر شدت و دامنه پیچیدگی‌های اداره و حکمرانی اقتصاد ایران افزوده است؛ لذا تحریم‌های اقتصادی، فرسودگی ساختاری و نهادی، ناترازی‌های اقتصاد کلان، مهاجرت سرمایه‌های انسانی و تنزل سرمایه اجتماعی، قطعاً کار دولت چهاردهم بسیار سخت است. او درباره راهکارهای مناسب در حوزه اقتصادی برای دولت چهاردهم گفت: پیاده‌سازی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر خرد جمعی، پاسخگویی و صداقت و تن دادن ارکان دولت به خردورزی و عقلانیت حداکثری، مشورت پیوسته با اهل خرد و اندیشه در دایره وسیع آن و دوری گزیدن از تنگ نظری‌ها و پدیده شوم عدم صداقت ، همزمان با انتخاب و به کارگیری شایسته‌ترین مدیران فارغ از گرایش‌های سیاسی در دولت (رعایت شایسته-سالاری منطبق با تعاریف و مبانی اجماع شده توسط صاحبنظران و اندیشمندان وهمچنین مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و مالی به صورت شفاف و از سطوح بالا و اعلام فاسدان به مردم جهت تقویت اعتماد ملی و سرمایه‌های اجتماعی، به همراه برنامه‌ریزی درجهت حکمرانی اقتصادی بر پایه اصول و مولفه‌های رقابت‌پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، حذف انحصارات و اقتصاد رانتی از جمله اولویت هایی است که باید در دستور کار رئیس جمهور آینده قرار گیرد.

حکمرانی اقتصادی مطلوب

شقاقی شهری اضافه کرد: ثبات بخشی و بهبود محیط اقتصاد کلان بالاخص سهولت کسب و کار، دوری گزیدن از نگرش روزمرگی و بی‌تفاوتی دولت نسبت به مسائل کلیدی – ناترازی‌های اقتصاد کلان- و لزوم اتخاذ تصمیمات سخت و برنامه‌ریزی فوری درجهت اصلاح ناترازی‌های اقتصاد کلان (با محوریت تامین مالی و اتخاذ تصمیمات سخت قیمتی و غیرقیمتی)، اصلاحات سه نظام بازتوزیع ثروت یعنی نظام بانکی، مالیاتی و نظام یارانه‌ای (توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی) با هدف عدالت بنیانی اقتصاد و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، اصلاحات انگیزشی و نهادی با تقویت مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات مربوط با جهش اقتصاد دانش‌بنیان و از سوی دیگر، هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و بخش واقعی برای کاهش تدریجی و پایدار تورم، اصلاح سیاست‌های ارزی کشور با تکیه بر تقویت تراز تجاری غیرنفتی، کاهش خروج سرمایه و مداخله هوشمند و با برنامه با هدف کاهش اختلاف دلار نیما و بازار آزاد می تواند همراه با طراحی مدل اقتصاد غیرنفتی برپایه مولفه‌هایی همچون اقتصاد دانش بنیان، خدمات با ارزش افزوده بالا، ظرفیت‌های معدنی و ژئواکونومیکی، جمعیت جوان، اقتصاد گردشگری و ورزش و طراحی نظام تامین مالی رشد اقتصادی پایدار و مستمر برپایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی-خصوصی و اطمینان به بخش خصوصی و اگذاری امور اقتصادی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و اجرای برنامه توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی با هدف کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی از جمله دیگر راهکارهای مناسب برای دولت است که می تواند بستر مناسبی برای رشد اقتصادی فراهم کند.

دلایل رشد بورس

اما شاخص کل بورس تهران در مبادلات بعد از مدت‌ها نزول روز چهارشنبه با یک رشد پرقدرت مواجه شد و بیش از ۲۰هزار واحد افزایش یافت. به‌نظر می‌رسد بازار سهام در حال آماده کردن خود برای نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری است.

به گزارش همشهری آنلاین، شاخص کل بورس تهران که مدت‌هاست در حال نزول است و در این مدت میلیاردها تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است روز چهارشنبه نمایی دیگر از خود به نمایش گذاشت و با یک صعود پرقدرت مواجه شد.در دادوستدهای روز گذشته شاخص کل بازار سهام با ۲۰هزار واحد افزایش به ۲میلیون و ۸۵هزار واحد رسید. دیروز همچنین ۱۳۸هزار میلیارد تومان به ارزش بازار سهام اضافه شد و ارزش کل بازار سهام به ۸۶۲۸میلیارد تومان معادل ۱۴۲میلیاردو ۷۳۰میلیون دلار رسید.اما نکته متفاوت معاملات روز گذشته ورود۱۲۲میلیارد تومان نقدینگی تازه به بازار سهام بود. به‌نظر می‌رسد رشد بازار سهام در مبادلات روز چهرشنبه واکنشی به نتایج احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است. گویا سهامداران انتظارات مثبتی به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دارند. در طول روزهای گذشته برآوردهای مختلفی نسبت به اثر هر یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری بر بورس توسط کارشناسان انجام شده است اما به‌طور کلی می‌توان گفت انتخاب فردی که بتواند از حجم سیاست‌های دستوری بورس کم و به رشد تولید کمک کند اثرات بسیار مثبتی بر بورس خواهد داشت و منجر به رشد شاخص‌ها خواهد شد.

تک نرخی یا ادامه سیاست جاری؟

در مورد چشم انداز اقتصاد در دولت چهاردهم حسین مهدی‌زاد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: اگر مشکلات امروز جامعه ایران را در قالب اینفوگرافی مشاهده کنیم، بیش از ۷۰ درصد این مشکلات، ریشه در موضوعات اقتصاد و تعادل غیرمنطقی ذینفعان دارد.

وی می‌افزاید: غلبه ساختار دولتی و بروکرات بر بدنه نحیف بخش خصوصی، امکان هر تغییری را به نفع اقتصاد توسعه‌گرا غیرممکن و یا بسیار سخت کرده است و پیامد این چرخه معیوب را می‌توان در کاهش ممتد نرخ سرمایه‌گذاری و تورم مزمن به وضوح دید.

مهدی‌زاد با طرح این سوال که آیا تورم مزمن در ایران منشا داخلی دارد یا خارجی؟ و یا کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل کمبود منابع است یا عدم تقاضا؟ عنوان می‌کند: باید قبول کنیم امروز تورم ۴۰ درصدی و رکود حاصل از آن به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل اقتصاد کشور است. به عبارتی، تورم خود به خروجی سیاست‌گذاری‌هایی که دولت برای کاهش آثار تحریم و مدیریت نوسانات بازار، بدل شد.

وی تصریح می‌کند: متاسفانه اصرار دولت برای مدیریت کاهش آثار تورم از طریق مداخله غیرمنطقی در قیمت‌گذاری، به دلیل کاهش عرضه و تولید و تحریک تقاضا خود به گستردگی ابعاد تورم و سرعت رشد آن افزود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: از طرف دیگر، دولت با سیاست‌گذاری غیرکارشناسی در حوزه ارز و تعیین غیرواقعی نرخ آن نه تنها برای تولید مازاد کشور (متاثر از کاهش قدرت خرید داخلی) بستری ایجاد نکرد، بلکه با اصرار بر اعمال رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، شرایط را برای تولید صادرات‌محور غیرقابل پیش‌بینی کرد و خروجی جز کاهش شدید صادرات غیرنفتی نصیب کشور نشد.

مهدی‌زاد متذکر می‌شود: ثبت رکورد تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری که در سال ۱۴۰۲ برای اولین بار اتفاق افتاد، مبین این سیاست‌گذاری اشتباه بود که برخلاف نظرات اتاق‌های بازرگانی و صادرکنندگان بود.

وی بیان می‌کند: سوال این است که آیا در دولت چهاردهم همچنان تعهد ارزی با همین رویه اجرا خواهد شد و یا همانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به سمت نظام تک‌نرخی خواهیم رفت.