| کد مطلب: ۱۱۲۴۳۹۷
لینک کوتاه کپی شد

راس هرم فساد در فوتبال کجاست؟

طرح پرونده‌ فساد در فوتبال نزد مراجع قضایی دلیل موجهی است برای بررسی عملکرد مدیران ورزش و فوتبال کشور خاصه در بُعد مالی و تشریفات انعقاد قرارداد با بازیکنان و مربیان فعال در این حوزه به همین بهانه‌ و بلاتکلیف ماندن چالش قرارداد مربیان و بازیکنان خارجی فوتبال کشور چندی پیش با انتشار مطلبی در روزنامه آرمان ملی و سایر خبرگزاری‌ها مستند به مقررات حاکم بر فدراسیون فوتبال و آیین نامه‌ فدراسیون جهانی فوتبال، این پرسش مطرح شد که چه کسی مسئول حیف و میل شدن بودجه‌ ملی و بیت‌المال متعلق به مردم آن هم در حجم قابل توجهی از دلار و یورو است؟

هدف از انتشار آن یادداشت عطف به گفت وگو و اخبار منتشر شده راجع به دخالت قابل توجه دلالان فوتبالی در انعقاد قرارداد با مربیان و بازیکنان درجه چندم خارجی جلب توجه و هشدار به مراجع نظارتی برای ورود به این حوزه بود که علیرغم نقد عملکرد مالی مدیران فوتبال کشور هیچ اقدام عملیاتی موثری رخ نداد. لذا محض یادآوری و در این مقطع زمانی که دستگاه قضایی به پرونده‌ فساد در فوتبال ورود کرده، لازم است تکلیف برخی موضوعات روشن شود، مواردی از قبیل :چگونگی ورود برخی اشخاص به حوزه‌ فوتبال و بررسی فعالیت اقتصادی ایشان، برآورد ریالی غرامت و خسارات ناشی از قرارداد‌ با مربیان و بازیکنان خارجی، شناسایی مسبب یا مسببین انعقاد چنین قراردادهایی، پاسخ به این پرسش که چه کسی یا کسانی مکلف به جبران خسارت و دادن غرامت هستند؟ شناسایی برخی وابستگان نسبی و سببی مدیران فوتبال و نحوه‌ ورود ایشان به حوزه‌ فوتبال. توجه به این موضوعات از آن حیث قابل تامل است که چنانچه پیش از افتضاح ناشی از قرارداد «ویلموتس» مراجع نظارتی به قصور مدیران وقت فوتبال که در اقدامی ناپسند با ترجمه‌ای ناشیانه اساسنامه فدراسیون فوتبال یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس را با سوءمدیریت به عنوان اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران ارائه و ناتوانی خویش را به رخ کشیدند، ورود می‌کردند، امروز شاهد این حجم از فساد نبودیم. حوادث و حواشی حاکم بر فضای فوتبال کشور روز به روز زننده‌تر از قبل بروز و ظهور می‌کند، اگر روزگاری بی‌کفایتی در انعقاد قراردادها و حیف و میل بیت‌المال، پرسش اصلی سینه سوختگان و دغدغه‌مندان صادق فوتبال بود، امروز شاهد ارتکاب زشت ترین جرایم مالی و فسادهای ناگفتنی از سوی وابستگان حوزه‌ فوتبال هستیم، آن هم در بخشی که به حکم قواعد حاکم بر داوری و قضاوت می‌بایست از شریف‌ترین و صالح‌ترین افراد مدیریت شود! دیرزمانی است که اهالی رسانه و کارشناسان فعال در این حوزه به طرق مختلف راجع به مصائب و مشکلات حاکم بر فوتبال و مفسده‌های بالقوه این ورزش به بیان نقد و نظرات قابل توجهی پرداخته اند که متاسفانه نه تنها از سوی صاحب منصبان و افراد فعال در فدراسیون و مراجع نظارتی وقعی به این تذکرات داده نشده بلکه روز به روز شاهد گستاخی در رفتار اشخاص مثلا مدیر بوده‌ایم. کافی است گفت وگو و مصاحبه‌های مدیران فدراسیون فوتبال و برخی باشگاه های فعال در رقابت‌های فوتبال طی یکسال گذشته رصد شود تا عمق فاجعه در رفتار مدیریتی حاکم بر مدیران فوتبال هویدا شود. ظرف دو سه سال گذشته پیرو اخبار منتشر شده راجع به تخلفات صورت گرفته در این حوزه‌ و قصور و تقصیر مدیران فوتبال کشور دادستان، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰مجلس را مخاطب قرار داده بلکه با این پیش‌فرض که مقامات ذیربط از روند قضایی قرارداد مربی پیشین تیم ملی فوتبال موصوف به پرونده ویلموتس در مجامع بین المللی فوتبال مطلع و در جریان میزان خسارات ناشی از انعقاد قرارداد موصوف قرار گرفته اند به این فاجعه ملی بنا به سوابق مربی مذکور و مبلغ قراردادهای سابق وی ورود کنند. در آن مقطع زمانی پیرو بی توجهی مقامات نظارتی به مسئله‌ ویلموتس با هدف روشن شدن وضعیت قضایی عملکرد مهدی تاج و سایر مدیران فدراسیون پرونده ای در شعبه۱۶بازپرسی دادسرای تهران ثبت شد که علیرغم گذشت یکسال و چند ماه از آخرین اخطاریه‌ ارسالی آن شعبه،پرونده مذکور بلاتکلیف در بایگانی شعبه است. بدون شک مقدمه و شالوده ‌ آنچه امروز به عنوان فساد در فوتبال مطرح شده، خیلی پیش تر و بدون شک با حجمی افزون بر آنچه امروز مطرح است در قراردادهای مرتبط با بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال و برخی بازیکنان داخلی دارای رانت و رابطه با دخالت دلالان فوتبال رخ داده لذا لازم است دستگاه قضایی به حکم مقررات حاکم بر آیین دادرسی کیفری در جریان رسیدگی به این پرونده سایر موضوعات مرتبط با فساد در فوتبال که مبین ناتوانی برخی مدیران ورزش و در راس آن مدیران فدراسیون فوتبال بوده، ورود کند که بدون شک جرایم متنوعی کشف خواهد شد.

 

 

*محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری

منبع : آرمان ملی

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار