اولویت دیپلماسی اقتصادی در برنامه کاندیداها

مهم‌ترین رویکردی که دولت‌ها باید در مواجهه مردم در حوزه اقتصادی – اجتماعی در نظر داشته باشند تا شاخص توسعه در ابعاد خرد و کلان افزایش یابد چیست؟

انتخابات نماد دموکراسی است که به موجب آن کلیه آحاد جامعه که به سن قانونی رسیده‌اند با برخورداری از حق انتخاب آزاد، در فضایی سالم و با نشاط آرای خود را به صندوق‌های رأی می‌ریزند تا برگزیدگان خود را برای منصب مورد نظر در معرض انتخاب عمومی قرار دهند. یکی از مهم‌ترین مناصب انتخابی، ریاست اجرایی کشور یا رئیس‌جمهور است که توسط مردم از طریق انتخابات است و  باید انتخاب و توسط رهبری تنفیذ گردد. وظایف رئیس‌جمهور در قانون اساسی تعریف شده او رئیس دولت است و مهم‌ترین وظیفه او بنا بر اصل ۱۲۶ قانون اساسی، مسئول عهده داری امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است. با وجود آنکه می‌تواند اداره آنها را به‌عهده دیگری‌ واگذارد اما این واگذاری سلب کننده مسئولیت وی نخواهد بود و وی بر اساس اصل ۱۲۲ قانون اساسی در مقابل ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول و پاسخگو است. عالمان علوم سیاسی و فلسفه سیاسی اهداف نهایی دولت‌های منتخب مردم را حمایت و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و تأمین امنیت خاطر و ارتقای رفاه آحاد جامعه می‌دانند، لذا  مقبولیت دولت‌ها منوط به گام برداشتن در تأمین آسایش و رفاه و حفظ حقوق جامعه است.  به همین سبب است که اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان حقوق ملت، حق اعتراض مردم نسبت به تضییع حقوق خود توسط دولت را به رسمیت شناخته است. به همین دلیل به ویژه طی دو دهه پیشین اعتراضاتی در کشور نسبت به عملکرد دولت‌های وقت شکل گرفت، و هنوز مطالبات انباشت شده جامعه در  برخی حوزه‌ها پابرجاست و در استمرار اعتراضات مسالمت آمیز اقشار مختلف جامعه از کارمند و کارگر و بازنشسته و مستمری بگیر و راننده و آموزگار و پرستار و مالباختگان و…نمود می‌یابد. مهم‌ترین عامل اعتراضات میدانی بر توجیه ناپذیر بودن عملکرد دولت هاست که منجر به  سختی معیشت، گسترش فقر، افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و ضربات سهمگین بر محیط زیست شده است.  و بیشتر دولت‌ها تاب تحمل کمتر انتقاد و اعتراضی را داشتند و با برخورد  تند به‌ آن پاسخ داده اند.با این حال از منظر دولتمردان، کشور با وجود تحریم‌ها همواره در همه زمینه‌ها، رو به رشد بوده است؛ پیشرفت هایی که هر از گاهی به‌صورت آمار‌های کمی اعلام می‌شود و به‌افکار عمومی جامعه چنین القا می‌کند که وضع بسیار خوبست، در حالیکه مردم  درچار گرفتاریها و معضلات معیشتی و به‌طور کلی حوزه‌های زیستی بیشتر  هستند. اگر استقرار مناسبات دیپلماتیک با برخی از کشورها و سازمان‌های چند ملیتی را پیشرفت و یا دستاورد بنامیم، بار سنگین تألمات ناشی از مطالبات بر زمین‌مانده اقشار محروم از حقوق اقتصادی را سبک نمی‌کند و از دغدغه‌های روزمره آنان نمی‌کاهد.

چه اقدامی به منظور جلب اعتماد دوطرفه مردم و دولت به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی می‌توان انجام داد؟

بزرگ‌ترین سرمایه حکومت‌ها، جلب اعتماد جامعه نسبت به سیاست‌ها، وعده‌ها و عملکردهای آنان است .یکی از مهم‌ترین الزامات دولت‌ها به‌عنوان نماینده مردم، صادق بودن با آنان است. عدم  ارائه آمار دقیق مردم را به آرامش خاطر نمی‌رساند. چگونه ممکن است در وجود بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی و مهاجرت نخبگان و دانش آموختگان و امثالهم که آثار مخرب آن هر روزه بر زندگی مردم آشکارتر می‌شود، جامعه به‌رفاه و آسایش دست یابد. از منظر حاکمیت پرداختن به موضوعاتی حاشیه‌ای مصیبتی بزرگ تلقی می‌شود که در ازای آن بی‌توجه شدن به مسائل اقتصادی، اقتصاد کشور را به  انحراف

می‌ کشاند و کشور ثروتمند ما را پس از زیمباوه و چند کشور فقیر آفریقایی و آمریکای جنوبی که به گزارش اخیر شاخص فلاکت است، در ردیف نوزدهمین کشور در این حیطه در جهان است. از این رو به لحاظ نشانه شناسی به‌نظر می‌رسد بحران‌های اساسی که بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را هدف گرفته چندان جدی گرفته نمی‌شود، گر چه بنا بر علم و تجربه در وجود بحران‌های متعدد در عرصه‌های مختلف، نظام‌های سیاسی به حیات خود ادامه می‌دهند، اما بحرانی که به معضلات  اقتصادی منجر شود قطعاً ا‌دامه مسیر را برای آنان سخت و پیچیده خواهد کرد. لازم است مسئولین این هشدار را جدی بگیرند. اما گویا  برخی پس از مدت‌ها هنوز به این حد از تفکر نرسیده‌اند که دیگر نهاهای دیرپای مبتنی بر باورمندی‌های ایدئولوژیک قادر به پوشش و تأمین تمامی نیازهای مادی و روانی‌ امروزه جامعه ‌نیستند. عارضه مهم این ناتوانی ،  ناراحتی جوانانی است که تحت آموزه‌های همین نهادها پرورش یافته‌اند.اینک زمان ترس ناشی از ناآگاهی در زمان وقوع خسوف یا کسوف گذشته است زیراعلم علت ظهور آنان را آشکار ساخته و دقیقه و ثانیه بروز این اتفاقات طبیعی را سالها پیش از وقوع آنها به یقین اعلام می‌کند لذا به‌مدد مدیای جهانی و انفجار اطلاعات، دیگر دوران جهالت قرون وسطی و نازیسم و لنینیسم قرن بیستم تکرار نخواهد شد، از این رو زمان آن رسیده که  برخی ذهنیت خود را از باورهای  غلط تخلیه کرده و واقعیات جهان را به‌درستی درک و واقع گرایی را جایگزین آرمانگرایی کنند و با ملاحظه واقعیتهای موجود، به بررسی زمان حال و پیش بینی آینده بپردازند.

از منظر دولتمردان، کشور با وجود تحریم‌ها همواره در همه زمینه‌ها، رو به رشد بوده است؛ پیشرفت هایی که هر از گاهی به‌صورت آمار‌های کمی اعلام می‌شود و به‌افکار عمومی جامعه چنین القا می‌کند که وضع بسیار خوبست، در حالیکه مردم  درچار گرفتاریها و معضلات معیشتی و به‌طور کلی حوزه‌های زیستی بیشتر  هستند. اگر استقرار مناسبات دیپلماتیک با برخی از کشورها و سازمان‌های چند ملیتی را پیشرفت و یا دستاورد بنامیم، بار سنگین تألمات ناشی از مطالبات بر زمین‌مانده اقشار محروم از حقوق اقتصادی را سبک نمی‌کند و از دغدغه‌های روزمره آنان نمی‌کاهد

تامین معیشت و نیازهای اصلی زندگی، دغدغه اصلی مردم است. به نظر شما چه عواملی می‌تواند در مسیر شناسایی نیازها و رفع آن به کشور کمک کند تا به هدف نهایی که توسعه اقتصادی است دست یافت؟

تا تغییری در ساختار اقتصاد سیاسی ما روی ندهد به توسعه اقتصادی، افزایش درآمد ملی و تأمین رفاه و امنیت خاطر شهروندان نخواهیم رسید. از طرفی بر پایه باورهای ایدئولوژیک تلاش در تغییرنظم موجود جهان را دارد اما از دیگر سوی در همین نظم جهانی به نظام  شرق روی آورده و به عضویت برخی از سازمان‌های بین‌المللی با محوریت شرق به بیانی دیگر کشورهای چین و روسیه درآمده است. این در حالیست که کشور چین با وجود انعقاد تفاهمنامه ۴۵۰ میلیارد دلاری ۲۵ ساله که هنوز ابعاد آن مکشوف نیست، اخیراً با تأیید  دوباره ادعای امارات در مورد مالکیت ۳ جزیره تنب بزرگ‌و‌کوچک و ابوموسی، حاکمیت ارضی ایران را زیر سوال برده، و مبادرت به سرمایه‌گذاری‌های ده‌ها میلیارد دلاری در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نموده است لذا شاید جمهوری اسلامی در تحلیل نهایی به این حقیقت معترف گردد که این کشورها و سازمان‌های چند ملیتی شرق گرا ازظرفیت برکشاندن اقتصاد جمهوری اسلامی به عرصه اقتصادی و پولی و بانکی جهان برخوردار نیستند، لذا زمان آن رسیده که سیاست نگاه به شرق را در راستای تأمین منافع ملی، به سیاست موازنه متفی تغییر دهیم و به بهای رهایی از غرب به ورطه وابستگی شدید به شرق نیافتیم. بدیهی است استقرار سیاست موازنه منفی با قدرت‌های جهان، بر سیاست‌های داخلی نیز آثار مثبت خود را نشان خواهد داد.

از نظر شما اصلی‌ترین بحران‌های اقتصادی کشور در حال حاضر چیست و دولت آتی چه اقداماتی را می‌تواند به منظور اصلاح و بهبود در این مسیر انجام دهد؟

در حال حاضر پس از سیزده دوره ریاست جمهوری که آخرین دوره آن ناتمام ماند. کشور با  مشکلات متعددی روبه‌روست که در صورت ناکامی در حل وفصل آنها، به نیروها و ظرفیت‌های بالقوه کشور هم آسیب خواهد رسید. طی دو دهه گذشته با وجود حدود ۱۲۴۰ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، رقم اعلام شده از سوی معاون وزیر اقتصاد دولت سیزدهم هر سال دولت‌ها را با کسر بودجه‌های بیشتری نسبت به سال قبل روبه‌رو  می‌شوند. به‌طوری‌که در حال حاضر انباشت بدهی دولت از سالهای پیش تاکنون به بانک مرکزی نظام بانکی، صندوق توسعه ملی، صندوقهای بازنشستگی، کارکنان وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی و فرادولتی بالغ بر ۳ هزارهزار میلیارد تومان برآوردشده است. حجم نقدینگی تا پایان ۱۴۰۲ به ۷۸۸۱ هزار میلیارد تومان معادل حدود ۵۰ درصد حجم تولید ناخالص داخلی رسیده و تورم  بالا  در پایان سال گذشته را بر اقتصاد و مردم تحمیل کرده است. ناترازی‌های درنهادهای پولی ومالی، ناپایداری ارزی، و  گسترش فقر و روند رو به رشد مهاجرت‌ها به‌ویژه در میان نخبگان و دانش آموختگان دانشگاهی و معضلات زیست محیطی، آموزشی و بسیار موارد دیگر مجموعا بحران‌های تو در توئی را شکل داده‌اند که مهار آنها در ادامه سیاستهای موجود چه داخلی و چه خارجی  بسیار سخت است. این پرسش مطرح است که از میان برنامه هایی که تاکنون تدوین شده که اهم آن سند چشم انداز بیست ساله ایران در ۱۴۰۴ بوده، کدام برنامه به‌اهداف خود نائل شده ؟ در سال ۱۴۰۴ کشور ما به لحاظ توسعه سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه در چه جایگاهی خواهد ایستاد؟ کاندیداهای ریاست جمهوری ، به چه پشتوانه علمی، اجرائی و چه برنامه‌ای پا به عرصه رقابت‌های انتخاباتی‌گذارده‌اند.آیا موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را در عرصه‌های داخلی و خارجی درک کرده‌اند تا با یک برنامه منسجم مبتنی بر عقلانیت نظری و عملی وارد کارزار انتخاباتی شوند. چگونه می‌توان در فرصت کوتاه نابهنگام پیش آمده، به تدوین برنامه پرداخت. آیا در پس شعارهایی نظیر افزایش یارانه‌ها به 5/2میلیون تومان در ماه که مجموع منابع سالیانه آن به نزدیک منابع عمومی بودجه سال جاری می‌رسد اندیشه  کارشناسی شده وجود داشته است؟ در کشورهای دموکراتیک برخوردار از احزاب که هر حزبی نماینده برگزیده خود را به میدان رقابت می‌فرستد، از مدت‌ها قبل مبادرت به تدوین برنامه‌ای منسجم که همه ابعاد امور کشور را در برمی‌گیرد، می‌نمایند، تا رئیس‌جمهور منتخب بلافاصله و بدون فوت وقت به اجرای آن بپردازد. کاندیداهای ریاست جمهوری باید برنامه‌ای کاملاً اطمینان بخش و مصداقی در تمام امور مهم کشور ارائه دهند تا در معرض قضاوت رأی دهندگان قرار گیرند. کدام یک از کاندیداها چنین برنامه‌ای عرضه می‌کند ؟ قطعاً با آرزو نمی‌توان مملکت را اداره کرد چرا که اگر می‌شد، با اینهمه  مشکل مواجه نمی‌شدیم. کاندیداهای محترم به این بیندیشند که در مقابل گفتار و کردار خویش بیش از همه نزد ملت شریف ایران مسئولند، چنین پنداشته می‌شود که طی سال‌های اخیر جامعه بیدار‌تر و آگاه‌تر شده و سطح توقعات آنان بر اساس آنچه قانون اساسی مقرر کرده بالا‌تر رفته است و لذا رئیس دولت آینده باید مسئولیت پذیری را به‌عنوان یک دِین قطعی به ملت ایران، بپذیرد.