سوت‌های خاموش و اختلاس‌های پرسروصدا

امید به کاهش فسادهای اقتصادی با سوت‌زنی

به گزارش «آرمان ملی»، وزیر اقتصاد و دارایی در سال 1401 نیز ضمن اشاره به راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی و تشویق مردم به شناسایی دارایی‌های دولت تأکید کرده بود و در سامانه «سادا» هم اطلاعات مربوط به دارایی‌های دولت به‌صورت آنلاین در اختیار مردم قرار گرفته و قطعا در این راستا فرصت گزارش تخلفات مسئولان نیز باید مهیا باشد. بدیهی است این امر با توجه به تاکید دولت بر مصونیت قضائی و پنهان ماندن هویت سوت زنندگان می‌تواند درصد فساد در حوزه‌های مختلف پس از بررسی‌های لازم از سوی افراد ذیصلاح را کاهش دهد. اما برخوردهای دوگانه دراین باره باعث سرگردانی مردم شده است که کجا باید سوت بزنند و کجا سوت زدن ممنوع یا بی‌فایده است؟! چرا که اختلاس، خریدهای لاکچری در کشورهای همسایه و نقل انتقالات زمین و املاک و اموال در برخی از مواقع از سوی برخی از مدیران گویا تخلف تلقی نمی‌شود و زمانی دیگر همان رویکرد حتی در حد و اندازه‌های کوچک‌تر تخلف قلمداد می‌شود و مستوجب جریمه و زندان و.... خواهد بود. از این رو همگان سوت در دست حیران مانده‌اند که کجا به سوت بدمند و کجا نزنند؟! آیا برای این سوت تشویق می‌شوند یا به جرم برهم زدن آرامش جامعه و... مستوجب جریمه و زندان و... خواهند بود؟ در حقیقت این رویکرد تداعی کننده قانون کاپیتولاسیون یادگار روباه پیر اروپا «انگلیس» است که گویی از هر گونه پیگرد قضایی با انجام هر اقدام خلاف قانون و شرع و... مصونیت داشتند و به نوعی برخی افراد و مسئولان و... با وجود تخلفات علنی، نه تنها مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند، بلکه بر همان مَسنَد قبلی حضور می‌یابند و هیچ خللی نیز در صلاحیت این افراد ایجاد نمی‌شود.

قانون بی‌پشتوانه یعنی؛ هیچ

بر اساس این گزارش؛ وقوع تخلفات و اختلاس‌های خُرد و کلان در دولت‌های مختلف حکایت از این دارد خلاءهای نفوذ در ادارات برای مفسدان اقتصادی هر روز در حال گسترده شدن است و به این ترتیب نمی‌توان به امید تصویب قوانین و طرح‌های مختلف دراین زمینه، به دنبال راه نجات بود، چرا که «قانون» در صورتی به مرحله مطلوب اجرا منتهی می‌شود که از پشتوانه اراده و عزم عالی برخوردار باشد و قابلیت تبدیل به ظرفیت‌های حقوقی را نیز داشته باشد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند مقابله با فساد رویکردی ساختاری است که البته مقابله با آن زمانی که به «فساد سیستماتیک» تبدیل می‌شود بسیار دشوارتر می‌شود و گاهی امضاها و تصمیمات فسادآور خارج از چارچوب و اطلاع مدیران صورت نمی‌گیرد و البته افشاگری دراین خصوص نیز با مواخذه و اعلام جرم برای عامل و گزارش دهند همراه است.  گویی در حال حاضر انجام فساد و اختلاس‌ها عادی شده است که دگر هیچکس در انتظار گزارش سرنوشت اختلاسگرانی مانند؛ چای دبش، موبایل کوروش و... نیست و شاید دغدغه ‌شان این باشد که کلاه خود را سفت بچسبند که کسی آن را برندارد.

قبح فساد از بین رفته است

فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید؛ برای جدی شدن حل و فصل مساله فساد در ایران ما به کارهای اندیشه‌ای گسترده‌تر و پیگیری جدی‌تر نیازمند هستیم. کسانی که دلبستگی به این کشور و نظام دارند باید بدانند هیچ مساله‌ای فاجعه‌سازتر از فساد اقتصادی در ایران نیست. متفکران بزرگ توسعه می‌گویند فساد به مثابه عریان‌ترین صورت شناخته شده فراگیر در کل جهان و در طول تاریخ بشر برای تعرض به حقوق مالکیت است. این تعرض به حقوق مالکیت هم جنبه تعرض به حقوق عمومی دارد و هم جنبه تعرض به حقوق افراد. این پدیده ساختار انگیزشی را در جامعه دچار یک به‌هم ریختگی فاجعه‌ساز می‌کند و از جنبه اقتصاد سیاسی هم نشانه سلطه مناسبات نهادی غیرحساس به ضرر ضعیف‌ترین گروه‌های اجتماعی است. از این دریچه فکر می‌کنم ما به شدت نیاز داریم به  برخی مدیران و مسئولان کمک کنیم که بهتر  درک کند که با این شیوه غیرحساس در عمل نسبت به فساد با خودشان و با آینده کشور چه می‌کنند. کانون اصلی تمرکز برای مواجهه با مساله فساد، جدیت نظام قاعده‌گذاری در ارتقای بنیه اندیشه‌ای است. اگر ساختاری نهادی غیرشایسته محور باشد و شایسته‌ها را با کمترین بهانه‌جویی حذف کند معنایش این است که ساختار به‌رغم ادعاهایش به دنبال مناسبات گسترش دهنده فساد است. وقتی کسانی که بزرگ‌ترین وجه شهرتشان پاکدامنی است و امتحان‌های بزرگی در دوران جنگ پس داده‌اند و در مسئولیت‌های اجرایی هم بزرگ‌ترین افتخارشان این بوده که پاکدامن‌ترین دوره‌های آن دستگاه، مربوط به دوره آنها بوده  کنار می‌روند ، دیگر آثار این مساله را نمی‌شود پاک کرد. از منظر دانش توسعه هیچ عنصری در میان سیاست‌های اتخاذ شده توسط یک ساختار به اندازه شوک درمانی محرک فساد و نابود کننده انگیزه‌های فعالیت مولد نیست. وقتی که می‌گوییم مولد، یعنی خلاقیت در اندیشه هم جزء این فعالیت‌هاست. آن مناسباتی که فاسد و فاسدپرور باشد، هزینه فرصت ابراز آزادانه نظریه‌های کارشناسی را بالا می‌برد و این طور می‌شود که اهل علم ترجیح می‌دهند سکوت کنند.