ثبت نصف شرکت‌های خارجی در ایران به نام افغان‌ها

اما بیکاری جوانان ایرانی و حتی نان‌آوران خانوار در کنار اشتغال روزافزون اتباع بیگانه که اکثرا از افغانستان به ایران وارد شده‌اند و در سه سال اخیر، حضورشان روزافزون و کاملا ملموس و قابل مشاهده بوده، مساله مهم دیگریست که توجه همگان را به خود جلب کرده؛ مشاغلی که این اتباع به خود اختصاص داده‌اند از کارکردن زنان و مردان افغان در شرکت‌ها و اماکن رسمی و دولتی را شامل می‌شود تا شرکت‌ها و ادارات و اماکن خصوصی.

بحث فرزندآوری این افراد و کاهش نرخ زاد و ولد بین ایرانی‌ها هم مساله نگران کننده دیگریست که بی‌شک و بلادرنگ باید از سوی مسئولان ایرانی مورد توجه و دقت ویژه قرار بگیرد.

اخیرا اما یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری وعده داده که با این حضور اتباع برخورد کند. محمدباقر قالیباف که صلاحیت او روز گذشته تایید و رسما به‌عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد، گفته است که در دولت بعد نگرانی‌های مردم درباره اتباع بیگانه غیرمجاز را رفع می‌کنیم. او در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: چاره‌جویی قاطعانه برای حل مسئله چندبعدی اتباع بیگانه غیرمجاز از دغدغه‌های مهم مردم است و افزود: بی‌عملی در این خصوص به ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن دامن می‌زند. بر این موضوع اشراف کامل داشته و داریم و در دولت بعد نگرانی‌های مردم را رفع خواهیم کرد.

همان‌طور که اشاره شد، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تعلق ۵۰ درصدی شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در ایران برای اتباع افغانستانی خبر داده که با هدف خرید و تملک ملک ثبت شده‌اند!

این خبر را تسنیم منتشر کرده است از قول سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در پاسخ به سؤال خبرنگار خود درباره اینکه «اتباع خارجی از سال ۱۴۰۰ (سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان) تاکنون چند شرکت در ایران به ثبت رسانده‌اند؟ بیش‌ترین شرکت‌های ثبت‌شده از سوی اتباع کدام کشور بوده‌اند؟ آیا نحوه عملکرد این شرکت‌ها قابلیت رصدشدن را دارد؟ و اینکه میزان اثرگذاری این شرکت‌ها بر اقتصاد کشور اندازه‌گیری شده است؟»

کشاورز گفته از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۶ هزار و ۴۰۹ شرکت خارجی تأسیس شده که در زمان حاضر ۵ هزار و ۹۸۷ شرکت فعال هستند همچنین از زمان تصویب‌ قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ در مجموع ۸ هزار و ۲۴۱ شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده‌ است.

به‌گفته سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: برابر آمار، ۵۰ درصد شرکت‌های به‌ثبت‌ رسیده برای اتباع کشور افغانستان، ۲۵ درصد برای اتباع عراق و ۲۵ درصد باقیمانده متعلق به اتباع کویت، پاکستان، چین، عربستان، بحرین، هند و ترکیه است.

او درباره اینکه عملکرد این شرکت‌ها قابل رصد شدن هست یا خیر، توضیح داده است که اداره ثبت‌ شرکت‌ها مرجع ثبت است و نظارت با ارگان‌های دیگری همچون اداره‌کل امور مالیاتی و سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر ارگان‌های مربوطه است.

کشاورز همچنین درباره میزان اثرگذاری این تعداد شرکت‌ها هم گفته: آمار دقیق را می‌توان از سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری، درخواست کرد که نظارت بر فعالیت‌های شرکت‌های خارجی را به‌عهده دارد.

او گفته است که به‌نظر می‌رسد با توجه به ویژگی موجود در قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی که بر اساس آن شرکت‌های خارجی در ایران می‌توانند مرکزی را به نام خودشان خریداری کنند، غالب افرادی که نمی‌توانند به نام خود ملکی را خریداری کنند، از این فرصت استفاده می‌کنند!

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرده: بدیهی است برای نظارت و برای کنترل این شرکت‌ها جلساتی در سازمان ثبت با دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت صمت، وزارت اقتصاد، اتاق اصناف، وزارت کار و سازمان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی شکل بگیرد و به‌گونه‌ای عمل شود که ثبت هر شرکت خارجی در ایران با مجوز سازمان حمایت انجام گیرد و این سازمان مرجع تشخیص این باشد که شرکت برای سرمایه‌گذاری تقاضای ثبت داده است یا موضوع دیگری را دنبال می‌کند.

فاجعه تملک اراضی کشور توسط اتباع خارجی

 همچنین حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به وجود یک «رخنه قانونی» که منجر به فراهم شدن امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی در کشورمان می‌شود، گفت: متاسفانه دستگاه‌های مربوطه هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند!

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در گفت‌وگو با تسنیم درباره وجود یک «رخنه قانونی» که منجر به فراهم شدن امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی در کشورمان می‌شود، اظهار کرد: بر اساس محدودیت موجود مبنی بر منع امکان تملک اراضی غیرمنقول برای اتباع خارجی، اتباع افغانستانی و دیگر اتباع خارجی اجازه و مجوز خرید ملک را ندارند.

عبدلیان‌پور متذکر شد: با این حال قانونی تحت عنوان حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 داریم که بر اساس آن، شرکت‌ها، اشخاص و اتباع خارجی می‌توانند در ایران ثبت شرکت داشته باشند و در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی این قانون این اجازه داده شده و تصریح دارد که باید رفتار با سرمایه‌گذار خارجی همانند سرمایه‌گذار داخلی باشد!

وی ادامه داد: وقتی ما سراغ این همانندی می‌رویم، اصلی‌ترین و بالاترین نتیجه حاصل از آن عدم محدودیت در میزان تملک سهام است؛ ما قبل از این، محدودیت تملک سهام داشتیم و می‌گفتیم هیچ شرکت داخلی نمی‌تواند بیش از 49 درصد سهامش متعلق به اشخاص خارجی باشد اما قانون حمایت سرمایه‌گذاری خارجی عملاً این موضوع را تغییر داد و تبصره ماده 4 آیین‌نامه اجرایی به صورت خیلی واضح راجع به عدم این محدودیت صحبت می‌کند!

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در تشریح شرایط ثبت شرکت‌ها در ایران تصریح کرد: با توجه به اینکه یک شرکت می‌خواهد ثبت شود الزاماً باید دارای محل فعالیت باشد و بدون محل فعالیت امکان ثبت شرکت نیست و ما در این روند به یک سلسله اطلاعاتی می‌رسیم که در بین آن یک خلأ ایجاد می‌شود؛ یعنی وجود محل فعالیت و ملک ضروری است و شخص خارجی می‌تواند شرکت را تأسیس کند و در کنار این موضوع هیچ محدودیتی برای تملک سهام برای اشخاص و اتباع خارجی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: ما یک دیتاسنتر و یک پایگاه جامعی را با نهادهای مرتبط مانند پلیس اماکن، دادستانی اقتصادی، پلیس مرتبط با بحث گذرنامه و اتباع، اداره ثبت شرکت‌ها و بحث مربوط به شهرداری نداریم که رصد کنیم و ببینیم اگر شرکتی، محلی را به عنوان محل فعالیت تأمین کرد و به‌واسطه شرکت امکان تملک آن ملک را به دست آورد، آیا واقعاً آن ملک فعالیت تجاری موضوع شرکت در آن انجام می‌شود یا خیر؟!

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه افزود: اما مهم، بحث راهکار است که مهم‌ترین راهکار نظارت پسینی بر ثبت شرکت‌هایی است که توسط اتباع خارجی تأسیس می‌شود؛ الان متأسفانه در حاشیه شهرها، پلاک‌های زیادی را داریم که این پلاک‌ها توسط اتباع تملک شده و غالباً هیچ استفاده تجاری ندارد و مفهومی از سرمایه‌گذاری خارجی در ‌آن نیست و هیچ‌گونه مطابقتی با موضوع فعالیت شرکت‌های ثبت شده توسط افراد را دارا نیست.

وی افزود: در حال حاضر پلیس اماکن، مسئولیت تخصصی بابت موضوع ندارد؛ ثبت شرکت‌ها هم مسئولیتی در این موضوع ندارد و ابزاری در اختیارش نیست! سایر نهادها همچون سازمان امور مالیاتی و پلیس اتباع نیز به همین ترتیب؛ این دستگاه‌ها هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند لذا لازم است بابت این موضوع یک نظارت دقیق داشته باشیم تا فاجعه تحت عنوان تملک اراضی کشور توسط بیگانگان رخ ندهد؛ اگر مجوز ثبت شرکت به اتباع خارجی را به نحو استثنایی صادر کردیم، این استثنا در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور و تعاملات بین‌المللی باشد نه اینکه اراضی را از ید و اختیار کشورمان خارج کنیم.

افغان‌ها مشغول زاد و ولد در ایرانند

امروزه با روسای اتحادیه‌ها صنوف مختلف اگر صحبت کنید به شما خواهند گفت که یکی از معضلات اصلی آن‌ها حضور بی‌رویه و غیر قانونی اتباع افغان و دخالت‌های آن‌ها در مشاغل واحدهای صنفی است از پلاستیک سازی بگیرید تا باربری و... افرادی که نه مالیاتی پرداخت می‌کنند و نه هیچ هزینه دیگری و بی‌دردسر به درآمدزایی مشغول می‌شوند و به همین دلیل همسرو همسران و یا فرزندان خود را هم به ایران آورده یا حتی در ایران ازدواج کرده و فرزندان بسیاری را به دنیا می‌آورند.

داده‌هایی که مرکز آمار ایران بررسی کرده است، بر اساس اطلاعات سازمان ثبت احوال بود. در کنار سازمان ثبت احوال، وزارت بهداشت نیز اطلاعات زاد و ولد‌ها را ثبت می‌کند. داده‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهد که چه تعداد از این تولد‌ها از زنان ایرانی و چه تعداد از آن‌ها سهم اتباع است. البته آمار وزارت بهداشت با سازمان ثبت احوال تفاوت دارد، چراکه برخی از زایمان‌ها خارج از سیستم بهداشت و درمان صورت می‌گیرد.

بنا بر داده‌های وزارت بهداشت، تعداد موالید در سال ۱۳۹۶ از مادران ایرانی، یک میلیون و ۳۹۴ هزار و ۵۲۴ نفر بود. تعداد موالید از مادران غیرایرانی نیز ۴۸ هزار و ۲۹ نفر بود.

در سال ۱۴۰۰ نیز تعداد موالید از مادران ایرانی، یک میلیون و ۸۴ هزار و ۲۲۷ نفر بود. تعداد موالید از مادران غیرایرانی در سال ۱۴۰۰ نیز ۸۱ هزار و ۹۴۸ نفر گزارش شده است. به عبارتی طی پنج سال تعداد موالید از مادران غیرایرانی در کشور بیش از ۷۰ درصد افزایش داشت.