استراتژی اقتصادی دولت چهاردهم

یعنی استراتژی اقتصادی او بر اساس چه اصولی است. یک قسمت از این استراتژی اقتصادی به سیاست خارجی بازمی‌گردد چرا که اقتصاد ایران بسته است و بنابر این نیاز دارد که تعامل با جامعه جهانی را در دستور کار خود قرار دهد. خصوصا به دلیل مشکلی که ما در مساله انتقال تکنولوژی داریم نیاز است که این تعامل با جامعه جهانی اتفاق بیفتد. چرا که برای رشد بهره وری چه در نیروی کار و چه در سرمایه نیاز به تکنولوژی داریم. به خاطر همین دولت بعد باید مشخص کند که می‌خواهد با دنیا چه کند. آیا می خواهد با دنیا تجارت و تعامل کند یا خیر. نکته دیگر به سیاست‌های داخلی دولت بازمی‌گردد. دولت بعدی قطعا باید برای اداره امور اقتصادی کشور یک برنامه کوتاه مدت داشته باشد برای اینکه حداقل موضع موجود را دچار مشکل نکند. از طرفی هم برنامه میان مدت برای اداره کشور که الان علی الظاهر برنامه هفتم تصویب شده، اما تا جایی که اطلاع داریم هنوز ابلاغ نشده است. این برنامه هفتم می‌تواند مبنا باشد و قطعا اگر در جایی نیاز به اصلاح داشت قطعا باید آن را اصلاح کند. در واقع دولت باید استراتژی اقتصادی خود را مشخص کند. اگر دولت جدید فاقد استراتژی باشد به روزمرگی می‌افتد و می‌تواند تبعات و هزینه‌های سنگینی را برای اقتصاد ملی داشته باشد. اقتصاد ایران برای اینکه بتواند در منطقه و جامعه جهانی بدرخشد نیاز به ثبات اقتصادی دارد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ثبات اقتصادی کنترل نرخ تورم و رشد متوازن اقتصادی است. برای اینکه این تورم کنترل شود و خصوصا مشکلی که اقتصاد ایران سال‌هاست از آن رنج می‌برد خصوصا در 5 سال گذشته که نرخ تورم بالای 40 درصد بوده دولت باید سعی کند انضباط اقتصادی را حاکم کند. این انضباط اقتصادی در قالب انضباط پولی در سیستم بانکی، انضباط مالی در سند بودجه و انضباط اداری و استفاده از عناصر کاردان، اندیشمند و خردمند برای اداره بهتر جامعه است . یعنی در جامعه باید نظام شایسته سالاری حاکم شود. یکی از مشکلات این است که آدم‌های کوچک و فارغ التحصیل از دانشگاه‌های درجه 5 و 6 و آدم‌هایی که از یک گروه حاص هستند فقط می‌توانند مسئولیت بگیرند. در حالی که این تفکر ضد توسعه و پیشرفت است. بنابراین مجموعه انضباط پولی ، مالی و اداری در نهایت انضباط اقتصادی را رقم می‌زند و اقتصاد ایران را به سمت ثبات می برد.

*مهدی پازوکی

کارشناس مسائل اقتصادی