در انتظار تراز اقتصادی با آیفون؟

عمر کوتاه سیاست‌گذاری‌های دستوری

به گزارش «آرمان ملی»، اِعلام مصوبه و دستورهای دولت درباره محدودسازی واردات و مشروط کردن واردات به صادرات به گفته برخی از کارشناسان در شرایط کنونی موفق نخواهد بود و تراز تجاری با این رویکرد بهبود نخواهد یافت. این گروه از صاحب نظران بر این باور هستند که  به ‌کارگرفتن سیاست‌های دستوری ممنوعیت، به جای تشویقی تاکنون نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است، از سوی دیگر لابی‌های بسیاری در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد که عمر دستورهای ممنوعیت در زمینه‌هایی که مورد علاقه صاحبان قدرت پنهان نیست را کوتاه می‌سازد و دستورات هنوز به مرحله اجرا نرسیده، رسمی یا غیررسمی به مرحله تکذیب می‌رسد. بر اساس این گزارش؛ شواهد حکایت از این دارد که مداخله دستوری سیاست‌گذاران در خصوص واردات و صادرات همواره باعث برهم ریخته شدن تعادل اقتصادی در بخش‌های مختلف می‌شود به گونه‌ای که با مصنوعی شدن عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور، معضلاتی چون قاچاق، لابی‌گری،  رانت و... در لایه‌های مختلف اقتصادی  می‌شود. صدور مصوبه‌هایی در خصوص واردات و صادرات نیز از جمله فرآیندهایی به شمار می‌آید با تغییر در روند صادرات و واردات التهاب بازار را همواره افزایش داده و از سوی دیگر تولید را نیز به چالش می‌کشاند. هر چند که استدلال سیاست‌گذار برای محدودسازی واردات مسئله «خودکفایی» و «حمایت از تولید داخل» در کشور است، بدان معنا که هر کالایی که در کشور تولید می‌شود، نباید واردات مشابه آن را صورت بگیرد این در حالی است که تجربه ثابت کرده مداخله در بازار و دستوری‌سازی قیمت‌ها تنها منجر به انحصار خواهد شد؛ همان وضعیتی که امروزه در بازار خودرو شاهد آن هستیم.

سود کلان با آیفون‌های رفرش و ریپک شده

بر اساس این گزارش؛ ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ نیز سبب شده است تا واردات آیفون ۱۳ تشدید شود. از آنجا که این مدل دیگر تولید نمی‌شود می‌توان نتیجه گرفت که در حقیقت واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده به جای آیفون‌های نو شدت یافته است. و در راستای ممنوعیت واردات آیفون مدل‌های بالاتر و اشتیاق روزافزون کاربران به این مدل از گوشی، قیمت گوشی‌های آیفون حتی رفرش شده تا حد زیادی افزایش یافت و سود کلانی را نصیب فروشندگان آن کرد که البته تولیدکنندگان اصلی از آن بی‌بهره و بی‌خبر هستند. چرا که تلفن‌های همراه رفرش شده در گمرکات کشور به عنوان آیفون نو اظهار می‌شوند که در حقیقت نوعی بیش اظهاری است. این بیش اظهاری سود هنگفتی برای واردکننده به دنبال دارد اما به ضرر منابع ارزی کشور است. در این راستا، برخی واردکنندگان خود اقدام به واردات کالا کردند. در این بخش نیز از منظر سازمان توسعه تجارت، به این دلیل که این افراد تخصص لازم را نداشتند، آیفون‌های کم‌کیفیت یا همان رفرش و ریپک شده وارد کردند. به همین دلیل معاونت برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت در مکاتبه خود در اواسط سال ۱۴۰۲، یعنی حدود یک سال پس از آغاز اجرای این رویه وارداتی در حوزه واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار، پیشنهاد تغییر رویه تامین ارز این دسته از تلفن‌های همراه را به رویه استفاده از ارز صادراتی غیر مطرح کرد. تناقضات موجود در خصوص این مصوبه و روش اجرای ناقص آن به جایی منتهی شد که سازمان توسعه تجارت به دلیل آسیب‌های اقتصادی و... واردات گوشی‌های رفرش و ریپک شده، از واردات آیفون حمایت کرد و در نتیجه رای به عدم ممنوعیت واردات داد. این اتفاق پس از آن رخ داد که گمرک ایران با توجه به مصوبه مربوط به فهرست حقوق ورودی کالاها در سال ۱۴۰۳ که در آن واردات کلیه محصولات برند اپل را ممنوع و در صورت رفع ممنوعیت حقوق ورودی آن را ۹۶ درصد تعیین کرده بود.

توصیه‌های آیفونی به نامزدهای انتخاباتی

این گزارش حاکی است؛ نوسانات این بازار و رفت و برگشت‌های مصوبه‌ها و عدم شفافیت در این بازار حکایت از این دارد که گویا بازار موبایل‌های آیفون آنقدر اهمیت یافته که رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته و به برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز توصیه شده تا برنامه‌های خود درباره واردات آیفون در مدل‌های مختلف را اعلام کنند و در دستور کار خود قرار دهند. صادق جنان صفت، کارشناس اقتصادی دراین باره می‌گوید؛ «پرسش این است که آیا واقعا واردات موبایل آیفون اینقدر اهمیت دارد که به کاندیداها اصرار شود درباره این مساله در صورت عبور از صافی شورای نگهبان باید روشنگری کنند؟ برخی شاید بگویند اختصاص دادن یک‌میلیارد دلار واردات موبایل به واردات خودرو در برابر مقدار ارزی که در اختیار وزارت صمت قرار گرفته اهمیت ندارد اما این دیدگاه راندن به بیراهه است. اصل موضوع در این داستان  رخنه و حالا بی‌پرده ذی‌نفعان از ارز چندنرخی برای واردات است. فساد بزرگ از چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران برمی‌خیزد و به جای‌ فعالیت‌های کلان و خرد راه پیدا می‌کند. ریشه سیاستگذاری‌های ناکارآمد در همه این سال‌ها در همین رانت‌ها و فسادهاست.» با توجه به اینکه رقم معادل یک‌میلیارد دلار برای واردات این نوع گوشی با دلار 41  هزار تومانی اختصاص داده شده است - که فقط رانت آن با احتساب هر دلار آزاد به‌طور میانگین 61  هزار تومان در هر دلار 20 هزار تومان است که می‌شود 20 هزار میلیارد تومان- این مجادله جدی است. نکته دیگر این است که اصولا واردکنندگان یا به عبارت دیگر رانت‌خواران پشت و پس این داستان اصولا نامعلوم هستند که داستان پیچیده‌تر می‌شود. آیا بین انتخابات ریاست‌جمهوری و نبرد آیفون‌ها درست در همین روز‌های نزدیک به انتخابات می‌توان رابطه‌ای برقرار کرد؟ شاید نتوان این رابطه را اثبات کرد، اما شاید بد نباشد در این‌باره نظارتی صورت گیرد. هر چند قطعاً موضوع واردات گوشی آیفون و سردرگمی موجود دراین باره یکی از چندین مدل نقض قوانین و ابهاماتی است که در خصوص واردات وجود دارد و نیاز به تدوین قوانین و نظارت مطلوبتری در این زمینه است تا به دور از چالش‌های موجود بتوان تراز مناسبی در خصوص صادرات و واردات در کشور ایجاد کرد تا شاهد حمایت واقعی از تولید نیز در بخش‌های مختلف باشیم.