راز بقای بانک های ناتراز

فاجعه بدهی بانک های ناتراز

به گزارش «آرمان ملی»، حاتمی یزد، رئیس اسبق بانک صادرات در گفت و گو با «آرمان ملی» گفت: وقتی میزان بدهی یک بانک بیشتر از میزان دارایی و سرمایه آن شود، در دایره مفاهیم مالی – بانکی یعنی سرمایه آن به دلیل هزینه کردن سرمایه های خود برای مواردی چون؛ خرید املاک، بنگاهداری و ....، به حد کفایت نیست و از این رو نمی توانند پاسخگوی سپرده گذاران خود برای مطالباتشان باشند و ناچار به اخذ وام از بانک مرکزی می شوند و به این ترتیب حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش می یابد و بنا به شواهد موجود، رقم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در حال حاضر به رقم بسیار هنگفتی رسیده حدوداً بالغ بر 800 هزار میلیارد تومان می شود، و این فاجعه و رویکردی وحشتناک است که شامل حال بانک های خصوصی و دولتی می شود و قطعاً به ضرر سپرده گذاران، دولت، اقتصاد و امنیت مالی – اقتصادی – اجتماعی کشور می گردد و هیچ نوع سپرده ای نمی تواند ضمانت این مقدار از ناترازی بانک ها را جبران کند.

او افزود: برخی از شرکت ها هم اکنون به منظور تضمین سپرده های بانکی در فرآیندی مانند آنچه که شرکت های بیمه رخ می دهد، قراردادی با موسسات مالی منعقد می کنند که پاسخگوی سپرده های مالی مردم باشند، اما حتماً زمانی که سپرده های بانکی آنقدر زیاد باشد، آنها نیز با هیچ گونه قراردادی نمی توانند پاسخگوی مردم باشند. ما در گذشته شاهد ادغام 5 بانک نظامی در بانک سپه بودیم که شرایط دشواری را نیز برای بانک سپه ایجاد کرد، چرا که وضعیت سختی برای این بانک برای پاسخگویی سپرده گذاران بانک های ادغام شده ایجاد کرد، هر چند سئوال اکثر کارشناسان این است که ناترازی بانک ها و بازگرداندن سپرده های مردم در بانک های حذف یا ادغام شده از چه محلی تامین می شود؟ چرا که تامین سرمایه های مورد نیاز بانک های مذکور قطعاً از محلی جز وام گرفتن از بانک مرکزی انجام نمی شود که آن هم خود باعث تشدید بدهکاری بانک ها به بانک مرکزی و افزایش بحران در عملکرد مالی بانک ها می شود.

راز ماندگاری بانک های ناتراز

این کارشناس بانکی درباره دلیل نبود نظارت بر عملکرد بانک ها تا رسیدن به مرحله بحران گفت: دامنه اختیارات بانک مرکزی به اندازه ای نیست که بتواند پیش از رسیدن به مرحله ناترازی از ادامه فعالیت بانک یا موسسه مالی جلوگیری کند، در حقیقت قدرت ها و لابی های پشت پرده برخی از این بانک ها و موسسات مالی پنهان هستند که مانع از توقف یا اِعمال نظر بر فعالیت بانک های ناتراز می شود و به این ترتیب بانک مرکزی در مرحله پایانی آن هم با مشورت و صدور مجوز نهاد و افراد صاحب قدرت و بالاتر از خود به ناچار دستور توقف یا ادغام بانک های ناتراز مذکور را صادر می کند. او اضافه کرد: بانک مرکزی در اکثر نقاط دنیا سازمانی با برخورداری از اختیارات تام و بالاتر از هر سازمان دیگری در کشور، دارای استقلال و قدرتی است که درباره برخی از مقوله ها مانند؛ حجم نقدینگی، بالابردن نرخ بهره و ... به صورت کاملاً مستقل و مقتدر عمل می کند اما در ایران بانک مرکزی فاقد چنین اختیارات است و بیشتر از آنکه نهادی اقتصادی – مالی باشد، نهادی سیاسی تلقی می شود. در حقیقت برخی از روسای بانک مرکزی فاقد شایستگی و صلاحیت های حرفه ای در حیطه عملکرد خود بوده اند.

حلقه مفقوده اصلاح نظام بانکی

حاتمی یزد تغییرات اخیر قانون بانک مرکزی را در مسیر کاهش اختیارات این نهاد مالی ذکر و بیان کرد: اختیارات بانک مرکزی با این تغییرات حتی از آنچه که پیش از این در سال 1351 تدوین شده بود، کمتر شده است و استقلال بانک مرکزی بسیار کمتر شده است و عناصر سیاسی بیش از خود بانک در تصمیم گیری ها دخیل هستند و به این ترتیب شاهد انجام اقدامات کارشناسی در بانک مرکزی نیستیم و رویه ای در این بانک صورت می گیرد به مشابه آن چیزی است که در دیگر سازمان ها و نهادهای دولتی چون؛ وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و .... صورت می گیرد و برنامه های غیرکارشناسی بدون پشتوانه تجارب علمی به ارائه و بیان طرح ها و برنامه های خود می پردازند که حین اجرا با چالش های متعددی روبرو می شود.

تخلفات گسترده بانک ها با بنگاهداری

او درباره تاثیر سوء بنگاهداری برخی از بانک ها و یا میل شدید آنها به خرید و فروش املاک و ... گفت: در قانون پولی – بانکی بندی وجود دارد که میزان املاکی که بانک ها مجاز به خرید آنها هستند نباید بیشتر از 30 درصد کل سرمایه آنها باشد، که این به معنای این است که بانک ها حتی حق خرید شعبه جدید با پول و سرمایه مردم را ندارد، ولی اکثر بانک ها با همین روش به بازار خرید و فروش املاک وارد شده اند و هیچ ممانعتی هم از انجام آن از سوی هیچ نهادی به عمل نیامده است و بانک مرکزی نیز به دلیل نبود اختیارات و ابزار لازم حتی امکان رصد و مشاهده از میزان سرمایه آنها و جلوگیری از ورود بانک ها به میدان خرید و فروش املاک و ... نیز نتوانسته است ورود کند. رئیس اسبق بانک صادرات با تاکید براینکه برخی از بانک ها از نظر کفایت سرمایه نمره قابل قبولی ندارند گفت: بانک مرکزی با آگاهی از ضرورت افزایش سرمایه بانک ها، به دلیل نبود اختیارات و لابی های قدرتمند برخی از این بانک ها، فقط در برخی از موارد این ناترازی را در جلساتی با حضور مسئولان بلندپایه مطرح می کند و ناچاراً دستور ادغام و یا حذف بانک ناتراز را اعلام می کند.این کارشناس ارشد بانکی افزایش سرمایه و به کارگیری کارشناسان بانکی را یکی از راه های مبارزه با ناترازی بانک ها دانست و افزود: بانک مرکزی می تواند با مشاوره با کارشناسان خبره و افزایش اختیارات واقعی خود را از این بحران نجات بخشد و امید است این مهم در دولت چهاردهم عملیاتی شود.